هيثم محمد جواد علي السهلاني

ان البند التعسفي يتعلق بالقدرة الفنية والاقتصادية الزائدة لاحد اطراف العقد ، اذ تكون العلاقة بين اطراف العقد غير متوازية او متكافئة للتفاوت في القدرة لصالح الطرف الاقوى المحترف مما يترتب اختلال التوازن العقدي بين حقوق والتزامات المحترف والمستهلك الذي وجد في مركز اللامساواة الفني .

إ أفكار الفلاسفة في القر الساحع عشر والقر الثام عشر أدت إلى ظه ر "المذهب الفردي" الذي يق ع ى مبادئ الحرية الفردية في أطلاق العنا لإرادة الفرد ع ى لساب المص حة العامة، وأصبح للإرادة مفه ذاتي في ظل النظرية التق يدية، وفي ظل هذه الأفكار فأ الحرية التعاقدية عبرت في مجم عها ع المص حة العامة المعبرة ع مجم ع مصالح الأفراد، وع يه نشأة مبدأ "س طا الإرادة" الذي تأثر حه المشرع في إصدار القان المدني الفرنسي، إذ أقر نظاما ل عقد يعتمد لرية التعاقد ليث تب أت الإرادة مكانا مميزا، لك نهاية القر الثام عشر حرزت مبادئ وأفكار مهدت ل حد م المفه الذاتي للإرادة في ض ء الانتقادات العم ية، وأصبحت المبادئ الإجتماعية والق اعد الإقتصادية هي الإطار الذي يجب أ يق ع يه مبدأ الإرادة الذاتية وتقيده م التطرف، وأصبح ينظر إلى العقد ع ى اعتباره وسي ة لإقامة الت از العقدي حي مص حتي متعارضتي لا ينبغي أ تسيطر ألدى الإرادتي ع ى الأخرى.

ترتكز العدالة التعاقدية على مبدأ الحرية الذاتية والقوة الإلزامية للعقد، غير أن قواعد الإبرام والتنفيذ تغيرت بسبب تطور العقود حيث أفرز نتائج متغيرة الأبعاد، إذ أن العدالة أختلت في بعض العقود مؤثرة على مصالح الغير الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي والقضائي لتحقيق مصالح أطراف العقد وحماية المصلحة العامة، ويعد مبدأ الرضائية الأساس الذي تقوم عليه أطراف العلاقة العقدية بموجب مبدأ الحرية

القضاءُ العادلُ ركنٌ أساسٌ في استقرار المجتمع، ولا تتحقق عدالة القضاء الا باستقلال القاضي عن الاهواء النفسية والضغوط السياسية التي يتعرض لها في اصدار احكامه، ويصبح القضاء غير نزيه حينما يفقد استقلاله مما يتعرض عن ذلك المجتمع الى الفوضى في اخذ من يدعي بالحقوق. لذا اهتمت الشريعة الإسلامية بمنصب القضاء، وجعلت آلية اختيار القاضي من الشروط المهمة؛ لتولي القضاء، وذلك بأنْ يكون من ذوي السمعة الحسنة، وطهارة المولد وحصوله على مرتبة الاجتهاد في العلوم الشرعية، كما وضعت وسائل الاثبات الواضحة التي لاتقبل الشك في القضايا التي تعرض أمام القاضي، وحرصت على استقلال القضاء من أي سلطة سياسية او اجتماعية تتعرض في احكام القضاء. مما جعل القضاء بهذه المعايير محل اطمئنان لدى الخصوم واحترام لإحكامه.