الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي أثناء النزاعات المسلحة: منظور تحليلي
الباحثونم.م أنسام عبد الواحد ناصر، م.م. حيدر جمعة منجي النصراوي / م.م. حــــسام هاتف مسلم/ أ.م.د. محمد جبار جدوع العبدلي
المجلةمجلة العلوم الإنسانية و الطبيعية
التاريخ2025-08-01
مختصر البحثفي هذا البحث ، أستكشف الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي أثناء النزاعات المسلحة ، مع التركيز على الإطار المفاهيمي والقانوني المحيط بهذا الشكل من التراث. أبدأ بتعريف التراث الثقافي غير المادي وفقا لاتفاقية اليونسكو لعام 2003، مع تسليط الضوء على أهميته والعناصر التي يتألف منها، مثل اللغة والتقاليد الشفهية والممارسات الاجتماعية. ثم أحلل الأطر القانونية الدولية، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1954 ودور اليونسكو في صون التراث الثقافي على الصعيد العالمي. يتحول تركيزي إلى فعالية الحماية القانونية المقدمة أثناء النزاعات المسلحة، لا سيما من خلال البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وأقيم مدى انطباق هذه الحماية على التراث غير المادي. علاوة على ذلك ، أقوم بتقييم فعالية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والسوابق القضائية من محاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. تتناول الأطروحة أيضا التحديات العملية في حماية التراث غير المادي، بما في ذلك صعوبات التوثيق وخطر الاختفاء. وأخيرا، أقترح استراتيجيات لتعزيز الحماية الدولية من خلال تحسين الأطر القانونية، والتوثيق الرقمي، والتعاون الثقافي الدولي، مع تقديم توصيات للمجتمع العالمي والمؤسسات الثقافية لحماية التراث الثقافي غير المادي بشكل أفضل.
الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود والمسؤولية عنها وفقاً لقواعد القانون الدولي
الباحثونأ.م.د. محمد جبار جدوع العبدلي، م.م. حيدر جمعة منجي النصراوي / م.م. حــــسام هاتف مسلم/م.م أنسام عبد الواحد ناصر
المجلةمجلة اداب الكوفة
التاريخ2025-09-01
مختصر البحثيهدف هذا البحث إلى تحليل الإشكاليات القانونية المعاصرة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، في ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي، فمع تصاعد هذه الظاهرة بات من الضروري تفكيك المفاهيم التقليدية للمسؤولية والاختصاص والسيادة، ينطلق البحث من فرضية مفادها أن النظام القانوني الدولي بصيغته الكلاسيكية يعجز عن استيعاب البنية اللاجغرافية واللامادية للجرائم الإلكترونية، ما يستلزم إصلاحاً مفاهيمياً وتشريعياً عميقاً ، ويعتمد منهجاً وصفياً تحلياً لتفصيل الطبيعة القانونية للجرائم الإلكترونية، وتحليل أركانها، وأسس المسؤولية عنها سواء في بعدها الفردي أو الدولي، كما يسلّط الضوء على التحديات التقنية والإجرائية في الإثبات والتتبع، وغياب اتفاق دولي شامل، رغم المبادرات الأممية والإقليمية، ويختم البحث بتقديم تصور متكامل لتحديث القواعد الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وتفعيل قواعد المسؤولية الجزائية والمدنية بشأنها، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي والتقنين التشريعي والتعويض الدولي، لتفادي إفلات الجناة من العقاب وضمان أمن المجتمعات الرقمية.