حيدر عنيد جبار الموسوي

يعد الحق في الأمن الشخصي من أبرز الحقوق الأساسية التي يكتسبها الأفراد بمجرد انتمائهم إلى الدولة، حيث يعتبر هذا الحق حجر الزاوية في حماية حقوق الانسان ففي عالمنا المعاصر، أصبح الأمن الشخصي قضية محورية تتداخل فيها القوانين الوطنية والدولية، ويعتمد على قدرة الدولة على تقديم الحماية لأفرادها من مختلف أشكال التهديدات في العراق،

يهدف هذا البحث الى بيان األثر المترتب على الضمانات الدولية والدستورية التي تتعلق بحق االنتخاب بوصفه حقا دستوريا ظاهرة ً على المقاطعة االنتخابية بصورة المتعددة في النظام البرلماني. حيث تعد االنتخابات الوسيلة الجوهرية التي يمكن من خاللها ان يمارس افراد الشعب سيادته باردته الحرة، ويتم ذلك من خالل اختيار من ينوب عنه في ممارسة تلك السلطة تولي زمام الحكم، مع اإلشارة الى ان المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان والدساتير الوطنية للدول كانت والت ازل حريصة على تكريس هذا الحق الدستوري مع سعيها الحثيث الى وإيجاد الضمانات الكافية لغرض ممارسة افراد الشعب حقهم بطريقة واسلوب حرة ونزيهة وانتخابات تتسم بالنزاهة من خالل نظام انتخابي عادل ومؤسسات قانونية قادرة على إدارة العملية الانتخابية،،

لغرض من هذا الندواة هو توصيل وقناعة المجتمعات لاختيار الافظل لصوتهم