Hassan Shakir Abid Alshamarry

يهدف هذا البحث لتناول تأثير إدارة المخاطر المصرفية في الاستقرار المصرفي من خلال التعريف باهمية ادارة المخاطر المصرفية واهم انواعها وطرق قياسها وآليات ادارتها والاهتمام بها من قبل الادارات العامة للمصارف التجارية. وذلك من خلال التحليل المالي لسلوك مؤشرات المخاطر المصرفيٌة والاستقرار المصرفي خلال مدة البحث. فضلا عن تصميم نموذج قياسي لبيان اثر كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر اسعار الفائدة في الاستقرار المصرفي كل على حدى من خلال نموذج الانحدار الخطي البسيط وباتباع اسلوب الـ (Pooling) لعينة من المصارف التجارية العراقية الخاصة والبالغة(11) مصرفا وخلال المدة(2005-2015) وتم الحصول على البيانات من التقارير المالية المنشورة لتلك المصارف. وتم استنتاج ان هنالك تباين واضح بين المصارف المدروسة عينة البحث فيما يخص مؤشرات المخاطر المصرفي وكذلك الاستقرار المصرفي، هذا من جهة، واثبت البحث من خلال استخدام ادوات التحليل الاحصائي ان هنالك أثر للمخاطر المصرفية في الاستقرار المصرفي لعينة المصارف المدروسة من جهة أخرى. وأوصى البحث بانه ينبغي على المصارف التجارية المبحوثة الاهتمام بمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر اسعار الفائدة لضمان تحقيق الاستقرار المصرفي مستقبلا.

تهدف هذه الدراسة الى تحليل وتقييم مدى تنافسية سوق العراق للاوراق المالية وقدرته في تعبئة وجذب الاموال والمستثمرين مقارنة مع بعض الاسواق العربية المجاورة والتي لها اثر تنافسي على سوق العراق للاوراق المالية كاسواق كل من الاردن ومصر والسعودية والكويت وابوظبي ودبي. وذلك من خلال مقارنة الاطر القانونية والهيكلية والاطر المالية كمؤشرات حجم السوق وسيولته للتعرف على مدى التقارب والتباعد بين سوق العراق للاوراق المالية مقارنة بعينة الاسواق المالية المبحوثة. واختتمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات من اهمها ان سوق العراق يعتبر اقل تنافسية من باقي الاسواق المالية المدروسة من حيث ادوات التداول ومؤشرات حجم السوق وسيولته، واوصت الدراسة بضرورة توسيع ادوات المتداولة وزيادة عدد الشركات المساهمة والمدرجة وزيادة الوعي المالي والاستثماري للعراقيين والاجانب لغرض جذب المستثمرين وزيادة فاعلية السوق في النشاط واداء وظيفة التمويلية والاستثمارية الذي وجد من اجلها.

The study aimed to analyzing the performance of the Iraqi stock exchange and its impact on economic activity. A study deal with market structure and the developments of its indicators during the period (2005-2015) were discussed at the macro and micro level. Also it measures of relationship between the market impact in economic growth rate through market value and trading value indicators. The study concluded that the market impacting just was a small level of economic growth and therefore requires that the market to encourage the inclusion of companies and provide the necessary funding to expand its activities, which will reflect positively on the growth of the gross domestic product.

تعد ادارة المخاطر المالية والتشغيلية أحدى التحديات الجوهرية التي تواجه أدارة الشركات والمتعاملين في الاسواق المالية, فهدف البحث هو الخوض في مضامين أدارة المخاطر الفاعلة وتحديد مؤشراتها وستراتيجياتها, وأختيار السبل المناسبة لمعالجتها من خلال تشخيص تأثير العوامل السلوكية والنفسية والمتمثله بنظرية المالية السلوكية في ادارة المخاطر الفاعلة, وقد طور الانموذج الفرضي للبحث من خلال المراجعة الواسعة والمعمقة للادبيات ذات الصلة بمحوري البحث وهما المالية السلوكية (الحد الى المراجحة, علم النفس الادراكي, الثقة المفرطه, التنافر المعرفي, الترسيخ, التأطير, التأكيد, الادراك المتأخر, الندم) بوصفه المتغير المستقل, وأدارة المخاطر الفاعلة (فهم المخاطر, تعريف المخاطر, تقييم المخاطر وتحليلها, مراقبة المخاطر والسيطرة عليها ) بوصفه المتغير التابع. فكان مجتمع البحث قطاع الصناعة العراقي , وتم أختيار الشركة العامة للأسمنت الجنوبية كعينه للبحث, وتم توزيع (60) أستمارة أستبيان, وتم أستلام (52) أستمارة. وقد أخضعت البيانات للتحليل المالي والاحصائي عبر البرمجيات الاحصائية الجاهزة (spss,v,23) وقد أثبتت النتائج أن هناك تأثير على المستوى الكلي وعلى مستوى الابعاد الفرعية للمالية السلوكية في أدارة المخاطر الفاعلة.

تختبر هذة الدراسة فرضية كفاءة الاسواق المالية العربية من خلال البيانات اليومية وباستخدام اختبارديكي - فولؤ الموسع وفيلبس-بارون، حيث تم اختبار فرضية لسير العشوائي لعوائد الاسهم للاسواق العربية ومن ثم اختبار نسبة التباين للحكم على مدى كفاءة تلك الاسواق ، اذ ظهر ان جميع الاسواق المالية المدروسة غير كفوءة عند المستوى الضعيف، ومن ثم فهي تحتاج الى تعديل اطرها التنظيمية والمؤسسية والية نقل المعلومات وشفافيتها.

لأزمة المالية ليست بالظاهرة الحديثة في الاقتصاد العالمي، فقد شهد العالم منذ ستينيات القرن التاسع عشر عدة انهيارات مالية في انكلترا كونها المركز المالي الأساسي في العام في حينها، ثم تبعتها أزمات حادة في أوربا ( 1907-1913 ) في بداية القرن المنصرم ترتب عليها الحرب العالمية الأولى، ثم حدث الانهيار المالي الذي خلف الكساد العظيم ( 1929-1933 ) والتي هزت العالم الصناعي بشكل عام والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص تعرض خلالها لسنوات مضاربة حادة في أسواق العقارات وتصاعد أسعار الأسهم وانفجار الفقاعات المصرفية ( 1930-1933 ) والتي تجلت بإفلاس بعض المصارف الكبيرة والصغيرة منها، والتي وجدت حلولها بضبط السياسات الاقتصادية ومن خلال التدخل الحكومي (النظرية الكنزية ) ، بينما سجلت أزمة التضخم الركودي ( 1974-1975 ) مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية بدأت بعدها مرحلة الليبرالية الجديدة القائمة على الانفتاح الاقتصادي والتحرر المالي والذي تمثل بالتشابك والترابط شبة الكامل بين الأنظمة المالية والنقدية لمختلف الدول ولتبدء أزمات المديونية في العالم النامي وغيرها من أزمات شهدها عقد التسعينات كان أعنفها الأزمة الأسيوية (1997) وليشهد الاقتصاد العالمي في 15/أيلول /2008 أزمة اقتصادية حقيقية اعتبرها المحللون هي الأعنف والأقوى منذ أزمة الكساد الكبير، والشيء الذي يذكر إن الأزمة المالية أصبحت أكثر تكراراً وأسرع انتشاراً وأثقل حجماً عما كانت عليه سابقا، كما أنها تختلف من حيث مسبباتها، ولكنها تتشابه في كونها تنتهي إلى ظاهرة ومن ثم يبدأ الانهيار الا وهو وجود دين كبير (Debt) والذي يفوق طاقة الاقتصاد ولا يبرره النشاط الحقيقي،وتتشابه ايضاً في النتائج التي تتبعها وهو ترسب وركود اقتصادي وهبوط الإنتاج والبطالة وهي اخطر المشاكل. والأسواق المالية كغيرها من الأسواق الأخرى ليس بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ولاسيما أنها بدأت في القطاع المالي وهو من أكثر الأسواق تأثراً بما يحدث من اضطرابات على المستوى العالمي لما يتميز به من خصائص ذات حساسية عالية بما يحدث للاقتصاد العالمي من تطورات تذكر. وعلى ما تقدم، هدف هذا البحث وبشكل رئيس الى البحث في اثر الأزمة المالية المعاصرة على أسواق المال العربية خلال نهاية عام 2008 وكذلك بعد عام من الأزمة المالية.

It will be had announced of the second exam grades for Financial Markets on next Wednesday 17/1/2018.