حسنين فيصل حسن شومان

يهدف البحث إلى تشخيص مواطن الخلل والاخفاق في التعريفات المالية لقانون أسواق الأوراق المالية العراقي المؤقت لسنة 2004 النافذ. واعتمد البحث المنهج النقدي، وذلك من خلال طرح نصوص تلك التعريفات المالية، وكما تم صياغتها في القانون، ومن ثم انتقادها مع واقع ما مطروح في الأدبيات المالية المعاصرة، وواقع بيئة الدراسة العراقية، لتأشير مواطن الخلل والإخفاق فيها، ومن ثًّم تقديم التوصيات بشأن تعديلها أو رفعها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها : عدم مراعاة المُشرَّعين لضوابط أدراج التعريفات المالية والممارسات العملية المتعلقة بصياغتها فضلاً عن الخلط والالتباس بين المصطلحات في إيراد تلك التعريفات مقارنةً مع ما هو متأصل في الأدبيات المالية المعاصرة زيادةً على الغموض في التعابير والنصوص المستعملة في إيراد تلك التعريفات. واختتم البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها : 1- ضرورة إعادة صياغة التعريفات المالية لقانون أسواق الأوراق المالية العراقي مع الأخذ بجميع الانتقادات والملاحظات التي تم تثبيتها في متن البحث إزاء كل تعريف عند تعديل القانون. 2- ضرورة الاستعانة بالخبراء الفنيين المتخصصين في المجال المالي، وممثلي الجهات المعنية بموضوع التشريع عند إعداده وصياغته لاسيما التعريفات بغية الوصول إلى تشريعات مالية واضحة ومُحكمة. 3- ينبغي على القائمين مراعاة واقع وطبيعة البيئة المالية العراقية في صياغة القوانين المالية وكل الاعتبارات التي تحكم الوضع المالي العراقي القائم وآفاق تطوره اللاحقة، وبما يكفل إظهار القوانين المالية الوطنية مستقرةً ومستقلةً بجميع أجزاءها.

يهدف البحث الى قياس وأختبار أثر دورة تحويل النقد للشركة الصناعية على القيمة السوقية لسهمها العادي في السوق المالية، والتعرف على أثر الفترات(المكونات) الفرعية لتلك الدورة على قيمة السهم السوقية. وتناول البحث فترة زمنية أمتدت من (2004–2013 )، لإكتمال بياناتها المالية اللازمة للقياس والتحليل، وتبنى البحث فرضيتين نصت الأول على " عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لدورة تحويل النقد للشركة الصناعية على القيمة السوقية لسهمها العادي" ، على حين أشارت الثانية الى "عدم وجود أثر للفترات الفرعية للدورة النقدية (فترة تحويل المخزون، فترة التحصيل، وفترة الدفع) على القيمة السوقية لسهم الشركة ". ولغرض تحقيق أهداف البحث واثبات صحة أو رفض فرضيَّتيه فقد تم تطبيقه عملياً على شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وبالإستعانة بالبرنامج الإحصائي الجاهز(SPSS.17) في تحليل البيانات المالية لمتغيرات البحث، وباستعمال تحليل الأنحدار الخطي البسيط والمتعدد فضلاً عن عدد من المؤشرات والأختبارات الإحصائية توصل البحث الى : 1- وجود أثر معنوي سلبي للدورة النقدية للشركة عينة البحث على قيمة سهمها السوقية ، فضلاً عن ارتفاع نسبة مساهمتها في تفسير التغير في قيمة السهم السوقية في بيئة الدراسة ، وبناءً على ذلك فقد تم رفض الفرضية الأولى للبحث. 2- وجود أثر معنوي سلبي لفترتي تحويل المخزون والتحصيل على قيمة السهم السوقية، و وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لفترة السداد(الدفع) للشركة عينة البحث على قيمة السهم في بيئة الدراسة، وبناءً على هذه النتائج فقد تم رفض الفرضية الثانية للبحث. وأختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها : 1- ضرورة اهتمام الشركة عينة البحث بدورة تحويل النقد ، والسعي المتواصل الى تقليصها الى أقل وقت ممكن من دون الإضرار بعمليات الإنتاج والمبيعات والترتيب الإئتماني للشركة، وذلك من خلال تقليص فترة تحويل المخزون, بمعني تصنيع وبيع السلع بسرعة ، وتقليص فترة التحصيل من خلال الإسراع في عملية تحصيل الحسابات المدينة، وإطالة فترة سداد الحسابات الدائنة بإبطاء مدفوعات الشركة للمجهزين. 2- على المستثمرين اعتماد البيانات والمعلومات المتعلقة بطول الدورة النقدية للشركة ، والفترات الفرعية لها ضمن مؤشرات التقيم الأخرى عند المفاضلة بين الأسهم العادية المتداولة في السوق ، وذلك عند دخول السوق المالية للإستثمار بالاسهم العادية المتداولة فيها. 3- الإستفادة القصوى من الإئتمان التجاري الممنوح من قبل المجهزين(الموردين)- والذي يمثل تمويلا تلقائيا مجانيا- من دون الإضرار بالمركز الائتماني للشركة ، وذلك من خلال تحسين القدرة التفاوضية للشركة، مع الشركات الموردة(المجهزة) وإقامة العلاقات الطيبة طويلة الأجل معها.

يهدف البحث إلى التعرف على النسب المالية التي يقوم سوق العراق للأوراق المالية بالإفصاح عنها، وقياس واختبار العلاقة بين تلك النسب وأسعار الأسهم العادية للمصارف التجارية المدرجة في السوق ، وبيان أي من تلك النسب المالية الصادرة عن سوق العراق المالي لها التأثير الأكبر على تحركات أسعار الأسهم العادية ارتفاعاً وانخفاضاً في السوق، وكذلك التعرف على مدى إمكانية التنبؤ باتجاهات أسعار أسهم المصارف التجارية في السوق استناداً إلى تلك النسب المالية. وغطى البحث فترة زمنية امتدت من (2004- 2013) وذلك لاكتمال بياناتها اللازمة للتحليل، وتبنى البحث فرضية رئيسية مفادها " توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النسب المالية الصادرة عن سوق العراق للأوراق المالية وأسعار الأسهم العادية للمصارف التجارية المدرجة في السوق". تفرعت منها خمس فرضيات فرعية. ولغرض تحقيق أهداف البحث واختبار صحة فرضياته فقد تم تطبيقه عملياً على عينة عمديه من المصارف التجارية المساهمة الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وبواقع (10) مصرف تم اختيارها وفقاً لشروط معينة. وباستخدام عدد من الأساليب والمؤشرات الإحصائية في قياس واختبار العلاقة بين متغيرات البحث ومن ضمنها تحليل الارتباط والانحدار الخطي المتعدد تم التوصل إلى نتائج تدعم صحة فرضياته. واختتم البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها : ضرورة الاستفادة من النسب المالية الصادرة عن سوق العراق المالي للتعرف على تحركات أسعار الأسهم العادية للمصارف التجارية ارتفاعا وانخفاضاً في السوق ، وضرورة مراعاة إدارة السوق المالي العراقي لمسألة التوقيت عند الإفصاح عن تلك النسب المالية ليتسنى للمتعاملين في السوق الإستفادة منها عند اتخاذ قراراتهم الإستثمارية , وكذلك يوصي البحث المصارف التجارية أن تقوم بتقديم بياناتها وتقاريرها المالية إلى السوق في التوقيتات المناسبة لغرض إتاحة الفرصة للسوق لإعداد المعلومات والإفصاح عنها وإتاحتها للمتعاملين بالوقت المناسب.

يحاول البحث تسليط الضوء على موضوع مهم وحيوي في حقل الصناعة المصرفية وهو إدارة الأرصدة النقدية للمصارف التجارية، وما يرتبط بها من كلف ضمنيه غير ظاهرة في القوائم المالية، وبالتحديد في قائمة الدخل ، إذ يمثل البحث محاولة للولوج في حل لهذه المشكلة من خلال بيان أثر تلك الكلف على إيرادات وأرباح المصرف المتحققة. ويسعى البحث إلى استخدام نموذج رياضي مالي يتسم بالواقعية كونه يدرس حالة عدم التأكد في حدوث التدفقات النقدية لتحديد المقدار الأمثل من الأرصدة النقدية الذي ينبغي الإِحتفاظ به من قبل المصرف، وبيان الآثار الإِيجابية المنعكسة من استخدم النموذج في إدارة الأرصدة النقدية على تكاليف، سيولة، إيرادات، وربحية المصرف، ألا وهو نموذج حدود الرقابة. تمثلت الحدود المكانية للبحث بمصرف بغداد المدرج في سوق العراق المالي , وحددت الفترة الزمنية التي خضعت للقياس والتحليل بخمس سنوات امتدت من(2013-2009). وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات أهمها : أن ضعف كفاءة إدارة النقدية للمصرف تعرض المصرف لتكاليف باهظة فالإِحتفاظ برصيد نقدي يقل عن الرصيد المطلوب يُعرَّض المصرف لاحتمالات نفاذ النقدية ، ومن ثُمَّ تحمل المصرف لتكاليف إضافية ناتجة عن محاولات تدبير قروض مصرفية أو بيع أوراق مالية من محفظة استثمارات المصرف المالية هذا من جهة , ومن جهة أخرى، أن الإِحتفاظ بأرصدة نقدية تزيد عن الرصيد النقدي المطلوب تُضيَّع على المصرف فرص تحقيق عوائد جراء عدم استثمار هذه الزيادة (النقد الفائض) في مجالات بديلة مربحة متاحة كالإِستثمارات المالية القصيرة الأجل أو الإِقراض قصير الأجل بدلاً من الإِحتفاظ بها في خزينة المصرف، لأن النقد بشكله السائل لا يدر أي عائد للمصرف. واختتم البحث بعدة توصيات من أهمها : أن على إدارة المصرف مراعاة العلاقة (الموازنة) بين كلف الإِحتفاظ بالنقد عند اتخاذ القرار بشأن مقدار الرصيد النقدي الذي ينبغي الإِحتفاظ به ، وضرورة الاستفادة من نموذج حدود الرقابة في إدارة الأرصدة النقدية للمصارف التجارية في الواقع العملي كونه من أبرز النماذج المالية التي طرحتها أدبيات الفكر المالي واقعية وقبولاً، وكذلك يوصي البحث بضرورة تشجيع المؤسسات المالية المصرفية في بناء المحافظ الاستثمارية المالية قصيرة الأجل لغرض تفعيل وزيادة نشاط السوق من جهة و للاستفادة من المنفعة المزدوجة لهذه الإِستثمارات كونها مصدرا ثانوياً للسيولة النقدية فضلاً عن أنها بدائل استثمارية تدر عوائد نقدية .

يهدف هذا البحث الى التعريف بنمو الشركة (المصرف) وأهميته ومؤشرات قياسه لاسيما ذات العلاقة بالتحليلات الادارية والمالية فضلا عن قياس أثر نمو المصرف على المكسب الرأسمالي للسهم العادي في السوق المالية ، بمعنى أخر بلورة تأثير سلوك معدلات نمو المصارف التجارية على سلوك معدل العائد (المكسب) الرأسمالي للسهم، ومعرفة مدى امكانية الاعتماد عليها عند اتخاذ القرار الخاص بالاستثمار في الاسهم العادية المتداولة في السوق المالية، وتحديد أياً من المؤشرات المالية المستخدمة لقياس معدل نمو المصرف الاكثر تأثيراً على معدل نمو سعر السهم العادي السوقي، ومن ثم مساعدة المستثمرين المحتملين(الجدد) في تحديد سياسه استثماريه مناسبة في الاسهم العادية المتداولة في السوق المالية، والمستثمرين الحاليين في اتخاذ القرار بشأن استمرارية الأحتفاظ أو البيع للأسهم العادية المحتفظين بها في ضوء النتائج التى سيتم التوصل اليها . وغطى البحث فترة زمنية أمتدت من (2000 –2009)، وتبنى عدد من الفرضيات للاجابة على تساؤلاته المتعددة تبعاً لتعدد مؤشرات قياس نمو المصرف التي طرحتها الأدبيات الادارية والمصرفية، وقد تم أختبار تلك الفرضيات على عينة من المصارف التجارية المساهمة الخاصة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية، وبواقع ثلاثة عشر مصرفاً، تم أختيارها وفقا لشروط معينة . وبالأستعانة بالبرنامج الأحصائي الجاهز(SPSS) في تحليل البيانات المالية، وباستخدام تحليل الأنحدار الخطي البسيط لقياس وأختبار أثر كل مؤشر من المؤشرات المالية المستخدمة لقياس نمو المصارف في معدل المكسب الرأسمالي للسهم العادي في سوق العراق للأوراق المالية تم التوصل الى نتائج تدعم صحة أغلب فرضياته، وباستخدام اسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد التدريجي وباعتماد طريقة الحذف العكسي لتقدير أفضل نموذج أنحدار لأثر معدلات نمو المصارف مجتمعة على معدل المكسب الرأسمالي للسهم، وذلك باستبعاد المتغيرات المستقلة غير المؤثرة في المتغير التابع لضعف معنويتها الأحصائية، ولأرتباطها بعلاقة خطية (تشابكية) مع المتغيرات المستقلة الأخرى للنموذج، تم التوصل الى وجود متغيرين مستقلين أساسيين لهما التأثير المعنوي والكبير في معدل المكسب الراسمالي للسهم العادي هما : معدل النمو في الودائع المصرفية وبأثر أيجابي (طردي)، ومعدل النمو في عدد الأسهم العادية المصدرة من قبل المصارف التجارية وبأثر سلبي (عكسي)، وأشرت نتائج التحليل القوة التفسيرية العالية للمتغيرات المستقلة الداخلة للنموذج، والمعنوية العالية للنموذج المقدر ككل، كما تم التوصل من نتائج التحليل الأحصائي أيضا وجود متغيرين لهما تأثير ضعيف ولكن معنوي، وفي ضوء هذه النتائج تم قبول الفرضية الرئيسية للبحث. واختتم البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها : ضرور تجنب المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق المالي التوسع في أصدار اسهم عادية جديدة كمصدر للتمويل ، وعلى هذه المصارف الأهتمام بجذب وبتنمية الودائع المصرفية باستخدام استراتيجية المنافسة السعرية وغيرالسعرية ، وان على المستثمرين ان ياخذوا بنظرالأعتبار معدلات نمو المصارف فضلاً عن مؤشرات التقيم الأخرى عند الدخول للسوق المالية للأستثمار بالأسهم العادية المتداولة فيها.

تناول البحث موضوعاً كان ولايزال نقطة خلاف وجدال بين المتخصصين في حقل الأدارة المالية ، فقد قدم العديد من الباحثين والمحللين بخصوصه وجهات نظر معمقة نظرية وتطبيقية ، إلاَّ أنه لا يوجد إجماع في الرأي عليه ، على الرغم من أن الباحثين يتفقون على ان الموضوع مهم جداً. ويهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل اثر ربحية السهم العادي ومقسوم أرباح السهم في قيمة الشركة (المصرف) المقاسة بسعر سهمها السوقي العادي ، في بيئة البحث ، والمتمثلة بشركات القطاع المصرفي المساهمة الخاصة المدرجة بسوق العراق المالي ، ومعرفة مدى امكانية الاعتماد عليهما عند اتخإذ القرار الخاص بالاستثمار في الأسهم العادية المتداولة في تلك السوق فضلا عن بيان أي من المؤشرين يعوض عن الاخر، وايهما يعتمد عليه اكثر من الاخر عند أتخإذ القرارالأستثماري وتحديد الأستثمار الأفضل. وغطى البحث فتره زمنيه امتدت من (2009-2000) ، وقد تبنى البحث ثلاث فرضيات تنص الأولى على أن " ربحية السهم العادي تؤثر تأثيراً إيجابيا معنوياً في قيمة المصرف المقاسة بقيمة السهم العادي للمصرف في السوق المالية " ، والثانية على أن " مقسوم أرباح السهم العادي يؤثر تأثيراً إيجابيا معنوياً في قيمة المصرف " ، والثالثة مفادها " تؤثر ربحية السهم العادي ومقسوم أرباحه تأثيرا إيجابيا معنوياً في قيمة المصرف ". وقد تم أختبار هذه الفرضيات على عينه من المصارف التجارية المساهمه الخاصه المدرجه في سوق العراق للأوراق الماليه ، والتي تم اختيارها وفق شروط معينه وبواقع (7) مصارف , وبالإستعانة بالبرنامج الأحصائي الجاهز((SPSS في تحليل البيانات المالية لمتغيرات البحث ، وباستخدام تحليل الأنحدار الخطي البسيط لقياس وتحليل أثر ربحية السهم ومقسوم أرباح السهم في قيمة المصرف تم التوصل الى نتائج تؤيد صحة الفرضية الأولى للبحث ، وتنفي صحة الفرضية الثانية للبحث. وبأعتماد تحليل الانحدار الخطي المتعدد لقياس وتحليل أثر كل من ربحية ومقسوم أرباح السهم في قيمة المصرف ، أظهرت نتائج التحليل أن ربحية السهم العادي هي المتغير الوحيد الذي يؤثر تأثيراً إيجابياً كبيراً ومعنوياً في قيمة المصرف ، وان هنالك تأثيراً سلبياً ولكن غير معنوياً لمقسوم أرباح السهم في قيمة المصرف ، وبهذا فأن نتائج التحليل في بيئة البحث منسجمة ومتوافقة مع نظرية عدم ملائمة (لاعلاقة) المقسوم التي طرحها الباحثان ميلر ومودكلياني ، ومناقضة لنظرية عصفور باليد التي طرحها الباحثان كوردن ولنتنر. وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات أهمها : الأعتماد على ربحية السهم العادي بدلاً من مقسوم أرباح السهم ، ونسبة ربحية السهم الى سعره (نسبة عائد الأرباح) بدلاً من نسبة مقسوم ارباح السهم الى سعره (نسبة عائد المقسوم) عند تقيم الأستثمار بالأسهم العادية المتدولة في السوق المالية ، وضرورة تجنب المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق المالي التوسع في اصدار الأسهم العادية الجديدة كمصدر للتمويل ، لن ذلك يؤدي الى أنخفاض ربحية أسهمها العادية ، ومن ثم أنخفاض القيمة السوقية لهذه الأسهم ، وعلى المصارف التجارية وكذلك ادارة السوق المالي الأفصاح عن رقم ربحية السهم العادي ضمن نشراتهم وتقاريرهم المالية الصادرة ليتسنى للمستثمرين الأخذ به فضلاً عن مؤشرات التقيم الأخرى عند الدخول للسوق المالية للمفاضلة بين الأسهم العادية المتداولة فيه.

نؤكد أن امتحان الفصل الثاني لمادة المالية العام وللدراستين الصباحية والمسائية سيكون يوم الأربعاء الموافق 18 / 4 / 2018 وبشكل مستقلومنفرد لكل شعبة ، وبحسب ساعات المحاضرات المحددة لكل شعبة في جدول المحاضرات الأسبوعي ، وكما تم الاتفاق داخل القاعات الدراسية بشأن ذلك ، ونتمنى التوفيق والسداد للجميع

إلى طلبة المرحلة الثانية الدراستين الصباحية والمسائية ، والطلبة المحملين ، سيكون موعد الامتحان الشهري لمادة المالية العامة - الفصل الأول يوم الأربعاء الموافق 17 / 1 / 2018

إلى طلبة المرحلة الثالثة الدراستين الصباحية والمسائية ، المحملين بمادة المالية العامة ، ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر تأجيل امتحان مادة المالية العامة الشهري للفصل الأول إلى يوم الأربعاء الموافق 24/ 1 / 2018