حميد نايف عبود الرحيمي

تعد عملية الحماية ذات أهمية كبيرة لإعمال حقوق الإنسان، تلك الحقوق الطبيعية التي وهبها الخالق له. ويكون الإعمال لهذه الحقوق من خلال أليتين: الأولى؛ هي الآلية الوطنية. أمَّا الثانية؛ فهي الآلية الدولية، إذ يكمن هدف الأولى في تهيئة البيئة أو الجو المناسب التطبيق هذه الحقوق من خلال مؤس سات الدولة الوطنية، أما الثانية فتكون بالعمل على توحيد الجهود الدولية المتضمنة تطبيق هذه الحقوق ووقف انتهاكها.

أصبحت ظاهره هجرة الكفاءات، من الظواهر الحساسة والمغلقة، التي اتضحت تمهد بلدان الوطن العربي بصفه عامة، والعراق بصفة خاصة؛ لما لها من تأثيراتٍ مباشرة في الاقتصاد الوطني والنواحي:(الاجتماعية، والثقافية) . كما أن جوهر مشكلة، يتجلى في رغبة الكفاءات العمل في البلدان النامية، هرباً من المشاكل والضغوطات:(الاجتماعية، والأمنية، وعدم الاستقرار السياسي)، التي تواجهها هذه الشريحة المهمة في المجتمع. إن هذا الأمر يعني هدر الجهود والموارد المادية، التي خصصها العراق لهم، لكي يتحولوا إلى كفاءات أصبحت الآن في خدمة الدول الأجنبية المهاجرة لها؛ مما أدى التطور في المجالات:(الصناعية، والتكنولوجية، والثقافية)، وكذلك عالم الاتصالات الحديثة في العالم،إلى قيام الدول المتقدمة باستخدام وسائل وطرق متعددة، لجذب الكفاءات من خلال تقديم وعرض المغريات المادية وغير المادية، من أجل الهجرة والبقاء والعمل لصالحها. ولذلك لا بد من دراسة مشكلة عودة الكفاءات العراقية، من قبل جميع المعنيين كأفرادٍ ومسؤولين على المستوى التشريعي والتنفيذي ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراؤها، وتحديد المشاكل الرئيسة، التي تواجه عودة الكفاءات، والحلول والمقترحات لهذه المشكلة.

شهدت السنوات الأخيرة – ولم تزال- نقاشاً صاخباً ثرياً متنوعاً، بخصوص موضوع (المجتمع المدني) والإشكالات المرتبطة به، إذ أصبحت الإشارة إلى هذا الموضوع المهم لازمة ضرورية في كل مناسبة. وتزداد أهمية دور (المجتمع المدني)، نتيجةً للنزاعات التي ارتسمت في الفترة الأخيرة، المتعلقة بتطور الدولة، وكذلك العلاقات الناشئة بينها وبين المجتمع، إذ تجري بلورة العلاقات الضرورية بين المجتمع المدني وبين المجتمع السياسي، وتبذل جهود فكرية في تأصيلٍ نظري لتلك العلاقات. ونظراً لأن النقاش الدائر بخصوص (المجتمع المدني) لم يظل أكاديمياً صرفاً، واتخذ طبيعة السياسة العملية الملموسة؛ فإنه يمكن القول: إن هذا المصطلح أصبح شعاراً تعبوياً لمختلف القوى والفئات الاجتماعية، الساعية إلى إجراء تحويلات عميقة في مختلف مستويات التشكيل الاجتماعي، في العديد من البلدان. ولكن على الرغم من أهمية هذه الإشكالية؛ إلا إن النقاش بخصوصها ظل - في العديد من المجالات- نقاشاً مجرداً وعمومياً، وظلت بعض القضايا المرتبطة بهذا المفهوم غامضة، وتتطلب معالجة متأنية.

الجريمة مشكلة اجتماعية واجة المجتمع الإنساني منذ إن كان مكونا من بضع أفراد ‘وعبر مراحل التاريخ لم تفلح الجهود الإنسانية في القضاء عليها أو حتى الحد منها ‘ وتنبع خطورة الجريمة من مناهضتها للمشاعر الانسانية واضرارها بال المصالح العامة والخاصة للأفراد وما تتكبده للمجتمعات بسببها من خسائر مادية ومعنية جسيمة تتمثل بالتكاليف الباهضه التي تستلزمها مكافحتها بتطوير الأجهزة الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية والطاقات البشرية التي تذهب هدراً والتي كان يجب إن تسهم في بناء المجتمع بدلا من الانحراف والاتجاه نحو الجريمة وتهديد الأمن والاستقرار .

نتيجة لوظيفة مدينة النجف الأشرف الدينية ولاهميتها الاقتصادية فقد شهدت تغيرات عمرانية ووظيفية الأمر الذي أدي إلي زيادة عدد المراكز الحضرية واتساعها لتلبية احتياجات المجتمع ولاسيما الاقتصادية منها التي سمحت بامكانية سهولة امتلاك المركبة التي اصبحت الطاقة الاستيعابية للشوارع غير قادرة على اعدادها المتزايدة وهذا بطبيعة الحال ادى الى احداث تغيرات ومخالفات كثيرة في جانب الحوادث المرورية ولاسيما على شبكة الشوارع الرئيسة الاكثر حركة مرورية ,

يهتم هذا البحث بدراسة الخصخصة الاقتصادية واثرها في السياسة للبلد