د .حيدر محمد حسن عبد الله الاسدي

ان فلسفة إعادة صياغة ثوابت بعض صور انظمة الحكم ، لإنتاج قواعد تؤسس فكرة الحكم الجماعي القائم على منع كل مظاهر تركيز وظائف الدولة بيد السلطة التنفيذية في مقابل تقوية الهيأة النيابية ، مبنية على اعتقاد ان ذلك يوقف السلطة التنفيذية عند حدودها كما يمنع طغيانها ، عن طريق تحويلها الى مجرد هيأة تأتمر بأوامر الهيأة النيابية وتساعدها على تنفيذ سياستها وتكون مسؤولة امامها عن تصرفاتها الخاطئة . الا ان ما غاب عن هذه الفلسفة ، ان ذلك وان كان يبدوا لأول وهلة اكثر تحقيقا للمبدأ الديمقراطي ، الا ان نتائجه قد تكون غير ذلك ، لان تجميع السلطة في قبضة هيأة واحدة حتى ولو كانت هذه الهيأة منتخبة ، قد يؤدي في احيان الى الاستبداد والطغيان ، وذلك يكون اشد خطراً على الحريات والحقوق الفردية ، ذلك لان استبداد الهيأة يستتر ويتخفى وراء السيادة الشعبية وارادة الامة . هذا الى جانب انه يجعل من السلطة التنفيذية تصبح في مركز التابع بشكل يخل في طبيعة العلاقة بين السلطات . من هنا جاءت فكرة تعدد وظائف الدولة وتقسيمها على هيئات تسهم كل منها في ممارستها كما تقف بوجه الاخرى أن سعت الى تجاوز حدود وظائفها ، فتنشأ بذلك علاقة افقية بين الهيئات تضمن وجود سلطتين متعاونتين و متساويتين ، تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها التي رسمها الدستور . وهذه العلاقة المتكافئة بين الهيئات اخذت شكل نظام الحكم النيابي البرلماني ، وهي من عًقدت فٌكر لجنة كتابة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ؛ الى الاقرار النظري بوجودها ، عندما قررت ذلك بالنص في المادة (1) من الدستور على ان " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق " . إلا ان الأسس الموضوعية التي يقوم عليها هذا النظام النيابي البرلماني بمقتضى "أصوله التقليدية" - غاب جزءً كبير منها- عن نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنظمة لحدود اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية ، عندما أوجدت علاقة قائمة على تدرج السلطات لا تعاونها وتوازنها ، فنتج عن ذلك تقوية نفوذ مجلس النواب في مواجهة الوزارة ، فشكلت بذلك نموذجا مبتكر لنظام حكم . حتى ان البعض من الفقه الدستوري في العراق شكك في تكييفه حتى وصفه بالهجين او البرلماني ولكن بهيمنة مجلسيه ، فيما نرى بأنه وان بدى فيه بعض المظاهر الشكلية للحكومة البرلمانية الا ان علاقة التدرج بين السلطات التي قررتها نصوصه جعلت منه نظاماً مجلسياً . The philosophy of reformulating the constants of some forms of government systems, to produce rules that establish the idea of ​​collective governance based on preventing all manifestations of the concentration of state functions.

مُستخلص البحث. إن الدستور لا يكون جديراً بهذا الاسم، إلا إذا تكًيف والشعب الذي يحكمهُ وامتزج بروحهُ، وهذا يعتمد على عاملين، الأول الفكرة القانونية التي تؤمن بإعطاء التنظيمات الأساس في الدولة الشكل والمضمون، والثاني الروح التي تُطبق في ضوءها تلك الفكرة القانونية، ومدى استعداد الشعب للإيمان بها، وقبولها واحترامها. فهذان العاملان هما اللذان يحددان النتائج. وإن تحليل القواعد الخاصة بأحكام الشكل الاتحادي في "دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "، سُيركز على مدى تحقق هذين العاملين ؟ وهل أخذت لجنة إعداد الدستور عند سًن هذه الأحكام بالشكل والمضمون معاً ؟ أم جاء التنظيم في جزء منها مقتصراً على الشكل من دون المضمون ؟ مما أحدث ضرراً كبيراً في البناء الاتحادي للدولة. وهل امتزجت تلك الأحكام بروح الشعب وجاءت معبرة عن طموحه وتطلعاته ؟ أم فرضها الواقع وقررتها التوافقات السياسية ؟ فجاءت لا تنتظُم فيها السلطات ولا يستقيم معها الحكم. Summary of the research. The constitution is not worthy of this name, unless it adapts and the people who rule it blend with its spirit, and this depends on two factors, the first is the legal idea that believes in giving organizations the basis for the state form and content, and the second is the spirit in the light of which that legal idea is applied, and the extent to which the people are ready to believe in it acceptance and respect. These two factors determine the results.

تنعقًد إرادة السلطة التأسيسية عادة على حجز مجال معين للقانون ، لا من قبيل التضيًق على المشرع ، ولكن منعاً للسلطة التنفيذية من التدخل في هذا المجال ، فتقرر ضرورة تنظيم بعض المسائل بقانون ، وهو ما اصطلح عليه الفقه بالمجال المحجوز لتدخل القانون بموجب الدستور وبذلك يكون القانون هو الاداة الوحيدة لتنظيم هذه المسائل . وفي مقدمة تلك المسائل ، المبادئ الحاكمة للاختصاص المالي كاستحصال وجباية الضرائب وفرض او زيادة الرسوم واجور الخدمات ، حيث لا يجوز فرضها او الغائها او تعديلها الا بقانون . وقد تأكد هذا المبدأ بدلالة واضحة لا تقبل التفسير ولا التأويل في الباب الثاني من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وبالتحديد في الفقرة ( اولا ) من المادة (28) عندما جاءت بالنص على ان ( لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ) . وذلك لعلة واضحة مبناها ما يحققه القانون من ضمانات المناقشة والعلانية ، الى جانب ما يتصف به من عمومية وتجريد ، فضلا عن عدم انصرافه الى شخص بذاته او حالات خاصة بعينها ، هذا علاوة على أن القانون يتمتع بمبدأ عدم جواز الرجعية الى الماضي ، الى جانب الصفة التمثيلية للجهاز التشريعي ، بوصفه منتخبا من الشعب ويعبر عن ارادة اغلبية الشعب ، صاحب السلطة والحقوق ، وبالتالي من – غير المتوقع – ان يؤذي القانون الصادر منهم المركز المالي للمواطن ، كما ان القانون أقًدر على تحقيق التوافق بين الحقوق في إطار من النظام ، فضلا عن أن تدخل القرار التنفيذي في مجال التشريع من شأنه أن يؤدي إلى اختصار الإجراءات بطريقة تحول دون مناقشته بصورة مستفيضة ، علاوة على تفويت فرصة إخضاعه لبعض الجهات التي تختص – وفقاً للإجراءات التشريعية العادية – بصياغتها أو إبداء الرأي فيها . وهذا ما قررت خلافه المادة (24) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 ، عندما جوًز نصها في الفقرة (أ) التفويض ( للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة) وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ، وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية أولاً بأول وذلك استثناءا من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك ) . مما يجعلها موصومة بعدم الدستورية . The will of the constituent authority is usually based on reserving a specific field of law, not as a way of restricting the legislator, but to prevent the executive authority from interfering in this field, so it was decided that some issues should be regulated by law, which is what jurisprudence has termed the field reserved for the law’s intervention according to the constitution.

Abstract -Until now federalism adoption as a form of the Iraqi state after the US occupation of Iraq at 2003 is still debatable. While many believe that the adoption of federalism in the Iraqi constitution of 2005 is suitable for the Iraq political system others believe that it cannot be a solution to preserve the unity of Iraq from divisions and conflicts. This study, therefore, examines and analyses the constitutional challenges related to the extent of the possibility of the federalism implementation with a particular focus on the mechanics of power-sharing between the central government and the regions in accordance with the provisions of the Constitution. Due to this, a qualitative data was generated from constitutional texts, criticisms theoretical and the legal analysis. The study revealed that although the federal considered one of the options contained within the constitutional framework, nevertheless, the ambiguity and contradiction of constitutional provisions on power-sharing makes implementation of federalism is not suitable for Iraq as a system of government. The finding also revealed that federalism in light of the current constitutional provisions could create many problems and challenges that negatively affect the Iraqi regime in general.

اختلفت خطة المشرع الدستوري في "دستور جمهورية العراق لسنة 2005" عن خطة نظرائه في الوثائق الدستورية السابقة كلها الصادرة في العراق ، عندما حدد بشكل مباشر في المادة (1) شكل نظام الحكم بالنص على أن " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". والمتأمل لمضمون هذه النظام يجده – مع اختلاف تطبيقاته - يخضع لمبادئ أساس، لا تحكمها نصوص مكتوبة، نشأت وتطورت من الحوادث والظروف التي اسهمت في ايجاد عرف بني على الإدراك السليم للمبادئ الديمقراطية الصحيحة، التي يجب التقيًد بها حتى يمكن وصف هذه الانظمــة بأنها برلمانية. وفي مقدمة هذه المبادئ ومركز الجاذبية الذي تدور في فلكه؛ مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، الذي يقضي بأن يكون على رأس هذه السلطة شخصان منفصلان عضوياً، ومستقلان وظيفياً احدهما عن الآخر، وغير متساويين من حيث الأعباء والمهام الموكلة إلى كل منهما؛ وهما: رئيس دولة يملك ولا يحكم، ورئيس وزراء يَحكُمُ ويُحاسَبُ أمام البرلمان، وبذلك وجد رئيس الدولة والبرلمان نصيباً لهما في الحكم، من الدور المًنوط برئيس الوزراء ( ). وهذا أمر بدهي في النظام البرلماني في صورته الصحيحة؛ لأن هذا النظام يضع سلطة الحكم في يد حزب الأغلبية ممثلاً بزعيمه الذي يتولى منصب رئيس الوزراء، باقتناع هيأة الناخبين ببرنامجه السياسي وتصوره لمنهج الحكم، وشخصيته المهيبة، ونشاطه وكفايته وإلمامه بأمور الدولة كلها، ومقدرته على إيجاد الحلول المناسبة، أو التخلي عن الثقة التي منُحت له لئلا يضار الصالح العام، وهو من يتحمل المسؤولية كاملة عن جميع تصرفاته، ليس أمام البرلمان فقط بل وهيأة الناخبين أيضا. من هنا كان رئيس الوزراء؛ محور ارتكاز الحكومة برمتها، ومركز الثقل وحجر الزاوية فيها، حتى اصبح معروفاً أنه ينوء بثقل عبء منصبه، بل وتسمى الحكومات باسمه الشخصي. ليس هذا فحسب فالوزارة برئاسته هي من تحدد السياسة العامة الداخلية والخارجية، بل وتسيطر على السياسة التشريعية وتعد الميزانية العامة للدولة، وهي التي تملك حل البرلمان، وتختص بسلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الأزمات، بعد أن تَعْهُدَ بمفردات هذه السلطة إلى رئيسها، الذي يصدر القرارات بقوانين في حالة الضرورة، وهو الذي يتولى عرضها بعد ذلك على البرلمان، وهو من يحدد السياسة الدفاعية للبلاد في حالة الحرب عليها، حتى عده البعض الحاكم الحقيقي في النظام البرلماني. وهذا الدور عبر عنه ( Herbert Asquith’s) بقوله: "لا يكون من المبالغة.... أن نعلُن بجرأة وبصراحة شديدة أن رئاسة الوزراء هو ما يقوم به رئيس الوزراء وحده"( ) بل هذه هي الحقيقة، التي تحدث بها الملك البريطاني هنري الثامن لوزيره الأول وولزي (Wolsey ) بقوله " ألم أجعلك رجل الدولة الأول ". The plan of the constitutional legislator in the “Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005” differed from the plan of his counterparts in all previous constitutional documents issued in Iraq, when he directly defined in Article (1) the form of the system of government by stipulating that “the Republic of Iraq is a single, independent federal state with full sovereignty, The system of government is republican, representative (parliamentary), democratic, and this constitution is a guarantor of the unity of Iraq.” The contemplator of the content of this system finds it - with its different applications - subject to basic principles, not governed by written texts, that arose and developed from the incidents and circumstances that contributed to the creation of a custom built on a sound awareness of the correct democratic principles, which must be adhered to in order for these systems to be described as parliamentary. At the forefront of these principles is the center of gravity in whose orbit it revolves; The dual power principle

أن حماية الدستور للموضوعات التي قررتها نصوصه ، لازمها أن يحيط البرلمان في تنظيمه لها بكافة جوانبها ، فإذا كان تنظيمه لها قاصراً سواء في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها ، أخل هذا القصور - في الحالتين – بالحماية الواجبة لها ، كما يؤدي الى الحد من فاعليتها بالصورة التي كان ينبغي أن تكون عليها ، فلا يكون هذا القصور سواء أصابها في نواتها أو في بعض جوانبها ، غير إخلال جسيم بها تفقد به تكاملها وتربط أجزائها . هذا يعني أن سلطة البرلمان ليست سلطة تحكمية أو بغير حدود ، وإنما هي تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من قيود وضوابط تتمثل في عدم جواز الإخلال بالموضوع الذي كفل الدستور أصله بنقضه أو الانتقاص منه ، فضلاً عن عدم مخالفته للأهداف التي قد يحددها سلفاً له ليراعيها عند التشريع . ومن ثم إذا ما خرج البرلمان عن الحدود التي يتوخاها الدستور ، في مجال تنظيمه لموضوع معين ، فأورد قيودا تحًول دون التمتع به أو امتنع عن تنظيمه أو اتخذ من تنظيمه ذريعة للانتقاص منه أو التقييد من أثاره ، فان هذا التشريع إنما يكون معيباً بالمخالفة المباشرة لأحكام الدستور ، وذلك لان امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع الذي يحميه الدستور – من خلال سلطته في تنظيمه – هو في حقيقة الأمر عدوان على ذات الدستور ، وإهدار لحكم من إحكامه . The protection of the constitution for the issues decided by its texts requires that the parliament in its organization of it encompass all its aspects.

أن تكوين هيأة نيابية تمثل آمال الشعب وتعبر عن تطلعاته وأمانيه؛ لا يمكن إلا في حالة الإقرار لجهة الرقابة على الدستورية بإختصاص الفصل في كل مسألة أو دفع يثار حول التزام الأعضاء المكونين لهذه الهيأة بأحكام القانون والحكم الذي لا رجعة فيه على صحة ما يقومون به من أعمال في المقدمة منها مشروعية نيابتهم عن الشعب ، بحسبان أن هذه الجهة التي أفرد لها الدستور هذا الإختصاص دون أن تزاحمها جهة أخرى هي الإقدر على كفالة حق الناخبين في إختيار ممثليهم ، والحكم باسترداد السيادة منهم في حال اخلالهم بواجبات النيابية ، بإعتبارها تحكم بإسم الدستور الذي هو التعبير الأسمى عن السيادة الشعبية ، بما جبلت عليه من الحيدة و الاستقلال ، ولما خصت به قراراتها من قوة القضية المحكمة المطلقة التي لا تخضع لأي طريقة من طرق المراجعة .

لَمَّا تتميز به الكثير من نصوص الدستور بالإيجاز والعموم، بل والغموض أحياناً، نتيجة اقتصارها على القواعد الكلية مما يقوى احتمال الاختلاف حول تفسير الفاظها . فتظهر مشكلة من يملك تفسيرها ؟ هل لجهة ما " يتساءل الاستاذ الدكتور فتحي فكري في كتابه القانون الدستوري ، وعلى وجه التحديد جهة قضائية ، فض التنازع بين وجهات النظر المثارة حول النص الدستوري بناء على طلبات أصلية"؟. ام ليس ذلك من طبيعة اختصاصها ؟ لأن هذه الجهة "من المحتمل ان تتجاوز مهمة التفسير وتعتلي سدة التشريع" ؟ "كما يقول الاستاذ الدكتور محمد باهي ابو يونس في كتابه الاختصاص الاصلي للمحكمة الدستورية..." إذ تحت ستار تفسير النصوص الدستورية يقول الاستاذ الدكتور عادل الطباطبائي في كتابه المحكمة الدستورية الكويتية... يمكن ان تحل ارادتها محل إرادة السلطة التأسيسية ، بل ويمكن تحت ستار التفسير ان تخلق قواعد دستورية جديدة تماماً لم يتطرق إليها المشرع الدستوري وهو يضع وثيقته الدستورية، وهذا ما يتعارض مع ارادة السلطة التأسيسية الاصلية بحيث يصبح النص وكأنه لا وجود له ، وفي هذه الحالة نكون امام تعديل غير رسمي لأحكام الدستور" .

شرح قانون الخدمة المدنية شرح قانون الخدمة الجامعية

البحث الموسوم عدم دستورية التفويض في فرض وتعديل الرسوم واجور الخدمات وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005

شهدت الحلقة النقاشية مداخلات عديدة حول الحماية الاجتماعية في العراق من قبل المشاركين اثرت موضوع الحلقة النقاشية وساهمت في بلورة العديد من الرؤى المستقبلية للبلد بشكل عام.

مؤتمر عقد خلال الفترة من 16/17 مايس 2017 تحت عنوان ( تطور النظام البرلماني والدستوري العربي دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة ) ، في بحثنا الموسوم (تحليل وتقًيم تجُربة نظام الحكم البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالتعاون بين الاتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم الاجتماعية و مجلس النواب العراقي

المؤتمر العلمي السنوي التاسع الذي تعقده هيأة النزاهة بالتعاون مع مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة حول : ( تعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة الفساد ) .الآليات التشريعية التي تعزز المشاركة المجتمعية في مجال استرداد عائدات الفساد المالي والإداري م. د. حيدر حسين علي الكريطي م. د. حيدر محمد حسن الوزان كلية القانون / جامعة الكوفة.

المؤتمر الوطني حول الاعتدال في الدين والسياسة ، الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء بالتعاون مع مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ومؤسسة النبأ للثقافة والاعلام ، 2017

المؤتمر العلمي الوطني الموسوم ( الوضع القانوني للأقليات والنازحين في العراق في ظل التحديات الراهنة ) . الذي اقامته كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية وكلية القانون جامعة كربلاء في جامعة كربلاء 2015 .

حق الانسان في التطور . هو الحق في التحرك العلمي المخطط له ، وصولا الى مستوى اعلى من المعرفة ، من خلال تطوير وابتكار انماط جديدة في التفكير والتدريب والتعليم ، بهدف زيادة قدرات الافراد وتحفيزهم على التحكم في مهاراتهم وقدراتهم . للانتقال بالمجتمع من حالة معينة الى حالة افضل . يلاحظ من ذلك . 1- الإنسان؛ هو الموضوع الرئيسي للتطور وينبغي أن يكون المشارك النشط في هذا الحق والمستفيد منه . 2- المجتمع؛ ينبغي ان يكون مساهم فاعل في التطور، فرديا وجماعيا، من خلال دوره المهم في رسم ملامح النظام السياسي والاجتماعي والا قتصادي المناسب للتطور . 3- الدولة؛ ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة.

رغم تعدد رؤى المفكرين في تفسير الدولة ، الا ان مجمل طروحات الاغلب منهم كانت لا تغفل الاشارة ؛ الى ان الدولة هي سلطة ارغام او اجبار المحكومين على القيام أو الامتناع عن فعًل شيء ما . أو هي نظام يقوم على أساس احتكار سلطة القوة ؟ . الامر الذي اثار الكثير من السؤال حول ما ؟ اذا كانت الدولة هي قوة ارغام واجبار المحكومين ؟ فهل هذه القوة قادرة على ضبط العلاقات الاجتماعية دون الحاجة الى اخلاق ؟ بتعبير اخر فهل الدولة تحتاج الاخلاق في نظام حكمها ام يكفيها ممارسة العمل السياسي بالاستناد الى قوة السلطة . واذا كان الامر كذلك الا يعتبر ذلك مخالفا الى الغاية من وجود الدولة وهي خدمة الفرد واحاطته بالاحترام التام كونه غاية مطلقة .

برنامج مبسط لتمكين الشباب من الاشتراك في صناعة السياسة العامة للدولة من اجل أن يسهم الشباب بشكل فاعل في بناء السياسة العامة للدولة. لأنهم القوة الحية للابتكار والعامل المؤثر والمورد البشري الهام والشريك الأساسي في بناء سياسات الدول ووضع خطط التنمية فيها ، وتجاهل هذه الحقيقة ، يضر كثيرا بالدولة و يؤخر مسارات التنمية فيها . لذا سيكون البرنامج في عدة محاور . المحور الأول : التعريف بالسياسة العامة للدولة . المحور الثاني: كيفية تكوين رؤية حول القضايا العامة التي تهم المواطن والدولة والتي هي نواة السياسة العامة ( كيف اكتسب المعارف و الأدوات اللازمة لتشخيص مشكل ما ، تحليل سياسات الدولة الحالية إزاءه، تحديد أوجه القصور فيها، القيام بعمليات مقارنة مع تجارب دولية في نفس المجال، و في النهاية تقديم مقترحات عملية و واقعية لحلّ المشكل المطروح أو التخفيف من وطأته ) . المحور الثالث : كيف اصنع السياسة العامة للدولة ( تقنيات و خطوات اعداد تحرير ورقة السياسة العامة وكيف الترويج الناجح للورقة السياسة العامة ) . المحور الرابع : تقديم نماذج مقترحة لأوراق السياسة العامة تتضمن بعض القضايا العامة المشكلات مصاغة في ورقة سياسة .

أن الدستور وأن كان يمس كل جوانب حياة الفرد داخل الدولة – الا ان كل هذه المكانة المهمة له – تتوقف من الناحية العملية على سلوك كل الحاكمين والمحكومين على السواء ، بمعنى حتى يتحول الى قلعة عتيدة تحمي الحقوق والحريات لابد من وجود وعي دستوري وايمان بالدولة القانونية . وفي تقديرنا لا يتحقق ذلك الا اذا امن واعتقد الافراد بأن كل من في الدولة من حكام ومحكومين ، سلطات وافراد ، يخضع للقانون وليس لهوى فرد أو افراد يحكمون ، فإذا لم تكن الدولة كذلك ، فأن الحديث عن الدستور والسلطة والحرية والشرعية وغير ذلك من مفاهيم دستورية هو عبث لا طائل من ورائه ، وهو ما يعني اختفاء الدولة القانونية ومن ثم الدولة الدستورية حتى ولو توافرت لهذه الدولة وثائق يطلق عليها الدستور . وحتى يخضع الحكام والمحكومين لحكم القانون . لابد من وجود حدود لممارسة الحكام للسلطة ، كما ولابد ان يشعر وينعم الافراد حقيقة بالحقوق دون تمييز من خلال وجود ضمانات حقيقية لحماية من لا سلطة لهم في مواجهة من لهم السلطة . بناءً على ما تقدم نجد ان السعي لضمان وجود دولة قانونية ديمقراطية ؛ يستلزم وجود أسس ومبادئ يتولى فيها القانون تنظيم السلطة ، كما يوجًد تنظيماً واضحاً للحقوق

ورشة تخصصية في مجال حقوق الانسان ( ناقش فيها الباحثين حقوق الاقليات وحقوق المفقودين وحقوق المرأة ) .