غسان علي عبد الامير الحكيم

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف التحول الجذري من نظام القيد المزدوج التقليدي إلى نظام القيد الثلاثي (Triple - Entry) المدعوم بتقنية سلسلة الكتل (Blockchain) ، وتحليل أثره في الحد من "الذاتية" المرتبطة بالتقديرات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع تطبيق دراسة حالة Case Study لنموذج مؤسسي يتبنى العقود الذكية وسجلات الأستاذ الموزعة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج جوهرية، أبرزها أن تقنية البلوكشين تساهم في تحويل التقديرات المحاسبية كالمخصصات والقيم العادلة من أحكام شخصية خاضعة للإدارة إلى مخرجات موضوعية مستندة إلى بيانات لحظية موثقة برمجياً، مما يقلص فرص "إدارة الأرباح". كما كشفت الدراسة أن نظام القيد الثلاثي يوفر ثقة مضمنة ترفع من كفاءة التدقيق الخارجي وتخفض تكاليف المطابقات المالية بنسبة كبيرة. وخلص البحث إلى توصية بضرورة تحديث الأطر القانونية والمهنية للاعتراف بالسجلات المشفرة كأدلة إثبات قطعية، مع إعادة صياغة المناهج الأكاديمية المحاسبية لتتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

هدف هذا البحث إلى استقصاء المعوقات المؤسسية، والتشريعية، والفنية، والثقافية التي تحول دون التطبيق الكامل والفعال لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في "صندوق التعليم العالي" بالعراق للفترة (2020-2025)، مع التركيز على متطلبات المعيار الدولي لتبني المعايير لأول مرة (IFRS 1). واعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال فحص المخرجات والتقارير المالية والرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وقد كشف البحث عن وجود فجوة معيارية وتطبيقية عميقة بين النظام المحاسبي الموحد المعمول به في الصندوق وبين متطلبات الامتثال الدولي؛ حيث تبين استمرار الاعتماد على الأساس النقدي المعدل خرقاً لمعيار (IAS 1)، والالتزام الصارم بالتكلفة التاريخية للموجودات الثابتة خرقاً لمعيار (IAS 16) ومعيار الاضمحلال (IAS 36) في ظل معدلات تضخم مرتفعة. كما شخص البحث جملة من المعوقات المؤسسية كجمود التشريعات (مثل قانون الإدارة المالية وقانون ديوان الرقابة) وتضاربها مع معايير القيمة العادلة، بالإضافة إلى معوقات مالية وفنية كارتفاع كلف التقييم المستقل للبنية التحتية وغياب الأسواق النشطة، فضلاً عن معوقات ثقافية متمثلة في مقاومة التغيير والتمسك بالنمطية خوفاً من المساءلة القانونية. وبيّن البحث الدور الجوهري والممهد لديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي اصطدم بضعف الاستجابة الداخلية للصندوق. واختتم البحث بصياغة نموذج مقترح يتكون من أربع مراحل أساسية (تمهيدية، وفنية، ورقابية استباقية، وتطبيقية كاملة) لتفكيك هذه المعوقات تدريجياً وضمان الانتقال الآمن نحو الشفافية والامتثال الدولي.

هدف هذا البحث إلى استقصاء المعوقات المؤسسية، والتشريعية، والفنية، والثقافية التي تحول دون التطبيق الكامل والفعال لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في "صندوق التعليم العالي" بالعراق للفترة (2020-2025)، مع التركيز على متطلبات المعيار الدولي لتبني المعايير لأول مرة (IFRS 1). واعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال فحص المخرجات والتقارير المالية والرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وقد كشف البحث عن وجود فجوة معيارية وتطبيقية عميقة بين النظام المحاسبي الموحد المعمول به في الصندوق وبين متطلبات الامتثال الدولي؛ حيث تبين استمرار الاعتماد على الأساس النقدي المعدل خرقاً لمعيار (IAS 1)، والالتزام الصارم بالتكلفة التاريخية للموجودات الثابتة خرقاً لمعيار (IAS 16) ومعيار الاضمحلال (IAS 36) في ظل معدلات تضخم مرتفعة. كما شخص البحث جملة من المعوقات المؤسسية كجمود التشريعات (مثل قانون الإدارة المالية وقانون ديوان الرقابة) وتضاربها مع معايير القيمة العادلة، بالإضافة إلى معوقات مالية وفنية كارتفاع كلف التقييم المستقل للبنية التحتية وغياب الأسواق النشطة، فضلاً عن معوقات ثقافية متمثلة في مقاومة التغيير والتمسك بالنمطية خوفاً من المساءلة القانونية. وبيّن البحث الدور الجوهري والممهد لديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي اصطدم بضعف الاستجابة الداخلية للصندوق. واختتم البحث بصياغة نموذج مقترح يتكون من أربع مراحل أساسية (تمهيدية، وفنية، ورقابية استباقية، وتطبيقية كاملة) لتفكيك هذه المعوقات تدريجياً وضمان الانتقال الآمن نحو الشفافية والامتثال الدولي.