مدى فاعلية مجلس الدولة العراقي في ظل قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 -دراسة مقارنة
استنادا للمادة 101 من الدستور العراقي لسنة 2005 أصدر المشرع العراقي القانون رقم 71 لسنة 2017 والذي أنشأ فيه مجلس الدولة. ان مجلس الدولة الذي تم انشاؤه بالقانون رقم 71 لسنة 2017 هو البديل لمجلس شورى الدولة الذي تم انشاؤه في عام 1979 , والذي بدوره كان البديل لديوان التدوين القانوني الذي تم انشاؤه عام 1933. وكان ديوان التدوين القانون يختص بالوظيفة الاستشارية للإدارة إضافة الى النظر في الدعاوى التي يرفعها الموظفين. وهذه الوظائف انتقلت الى مجلس شورى الدولة عام 1979 واضيفت لها وظيفة القضاء الإداري عام 1989. ثم جاء قانون 71 لسنة 2017 لينقل وظيفة مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة الذي تم انشاؤه دون أي تعديل يذكر. ان قانون مجلس الدولة الذي جاء مقتضبا لم يغير في اختصاصات القضاء الإداري التي نص عليها قانون مجلس شورى الدولة والتي لا تغطي كل المنازعات الإدارية. فهناك ملاحظات على مدى سلطة القضاء الإداري فيما يخص الوظيفة القضائية وكذلك الوظيفة الاستشارية لم يعالجها المشرع في قانون 2017. ان الانتقادات الذي ذكرت فيما يخص اختصاصات مجلس شورى الدولة والتي ذكرها الباحثين في الرسائل والأطاريح والبحوث وذكرها المؤلفون في الكتب على مدى عمر مجلس شورى الدولة كلها انتقلت الى مجلس الدولة الذي تم تشكيله عام 2017. إضافة الى انه مقارنة بالقضاء الإداري في فرنسا ومصر فان هناك نقاط قوة تعزز أداء القضاء الإداري لم يتم الاخذ بها من قبل المشرع العراقي وهو الذي نص في الأسباب الموجبة القانون ان مجلس الدولة الذي تم تشكيله هو اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة. والخطوة المهمة التي جاءت في قانون 2017 هو فصل القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية. واضافة الى كل ما تقدم فان نص قانون مجلس الدولة فيه غموض في بعض عباراته حول طبيعة مجلس الدولة. وستقوم هذه الدراسة بمعالجة الملاحظات التي ذكرت اعلاه ومحاولة طرح بعض الاقتراحات التي يمكن ان تؤدي الى تحسين أداء مجلس الدولة لضمان فعالية عمل الادارة.