مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
Faris Abdulraheem Hatem Al-hassan
Professor

Faris Abdulraheem Hatem Al-hassan

0Publications
0Lectures
0News

About

In 2003, he earned a master's degree in public law from the University of Babylon. Subsequently, he became a Lecturer of administrative law and the administrative judiciary at the Faculty of Law, University of Kufa in 2004. In 2019, he obtained a Ph.D. in Public Law from the University of Utara Malaysia. He has written eleven articles, both individually and collaboratively, with four published in international journals.

Publications

9
2020

مدى فاعلية مجلس الدولة العراقي في ظل قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 -دراسة مقارنة

Authorsفارس عبد الرحيم حاتم
Journalمجلة مركز دراسات الكوفة
Abstract

استنادا للمادة 101 من الدستور العراقي لسنة 2005 أصدر المشرع العراقي القانون رقم 71 لسنة 2017 والذي أنشأ فيه مجلس الدولة. ان مجلس الدولة الذي تم انشاؤه بالقانون رقم 71 لسنة 2017 هو البديل لمجلس شورى الدولة الذي تم انشاؤه في عام 1979 , والذي بدوره كان البديل لديوان التدوين القانوني الذي تم انشاؤه عام 1933. وكان ديوان التدوين القانون يختص بالوظيفة الاستشارية للإدارة إضافة الى النظر في الدعاوى التي يرفعها الموظفين. وهذه الوظائف انتقلت الى مجلس شورى الدولة عام 1979 واضيفت لها وظيفة القضاء الإداري عام 1989. ثم جاء قانون 71 لسنة 2017 لينقل وظيفة مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة الذي تم انشاؤه دون أي تعديل يذكر. ان قانون مجلس الدولة الذي جاء مقتضبا لم يغير في اختصاصات القضاء الإداري التي نص عليها قانون مجلس شورى الدولة والتي لا تغطي كل المنازعات الإدارية. فهناك ملاحظات على مدى سلطة القضاء الإداري فيما يخص الوظيفة القضائية وكذلك الوظيفة الاستشارية لم يعالجها المشرع في قانون 2017. ان الانتقادات الذي ذكرت فيما يخص اختصاصات مجلس شورى الدولة والتي ذكرها الباحثين في الرسائل والأطاريح والبحوث وذكرها المؤلفون في الكتب على مدى عمر مجلس شورى الدولة كلها انتقلت الى مجلس الدولة الذي تم تشكيله عام 2017. إضافة الى انه مقارنة بالقضاء الإداري في فرنسا ومصر فان هناك نقاط قوة تعزز أداء القضاء الإداري لم يتم الاخذ بها من قبل المشرع العراقي وهو الذي نص في الأسباب الموجبة القانون ان مجلس الدولة الذي تم تشكيله هو اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة. والخطوة المهمة التي جاءت في قانون 2017 هو فصل القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية. واضافة الى كل ما تقدم فان نص قانون مجلس الدولة فيه غموض في بعض عباراته حول طبيعة مجلس الدولة. وستقوم هذه الدراسة بمعالجة الملاحظات التي ذكرت اعلاه ومحاولة طرح بعض الاقتراحات التي يمكن ان تؤدي الى تحسين أداء مجلس الدولة لضمان فعالية عمل الادارة.

2018

Harmonizing Relationships between Central and Local Governments in a Federal Structure

AuthorsFaris Abdulraheem Hatem, Noor Farihah Binti Mohd
JournalJournal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
Abstract

In the twentieth century, especially during the last forty years from it, the implementation of the political decentralization (Federalism) spread across many countries. The decentralized system has become an indispensable necessity to many countries for the advantages of this system, which is the exercise of democracy where the government is more accountable when it is closer to the people. Also, the citizens can better oversee the behaviour of public officials when they live in the same region than when the officials operate from a distant national capital. Besides the democratic advantages of decentralization, there are also advantages related to improving the delivery of services to citizens. The political decentralization creates an incentive to present the maximum quality of public services at the lowest cost. On the other hand, the decentralization can protect the states which are threatened by division, especially in highly divided societies. Therefore, to achieve the objective of the federalism, which is to achieve the advantages of this system, there must be harmony and cooperation between the central government and regions in the performance of their functions. This harmony is achieved by the application of legal texts that distribute competence between the central government and the states and not to violate these texts, which are the constitution. The guarantor of the implementation of the legal texts that distribute the competence is the judiciary which is the constitutional judiciary. This study explains this phenomenon with the help of two law cases.

2017

Implementation of the Regional Administrative Decentralization Gradual

AuthorsFARIS ABDULRAHEEM HATEM, NOOR FARIHAH BINTI MOHD NOOR
JournalInternational Journal of Management and Applied Science
Abstract

The Regional Administrative Decentralization one of the methods the administration, which has spread in recent decades in the world. The Regional Administrative Decentralization is a method of administrative action, which focused on the distribution of competences of the administrative function between the central authority and the local entities. The regional administrative decentralization leads to the application of democratic principles by enabling local people to manage their own affairs and they participate in decision-making, in addition to allowing minorities to choose their representatives to participate in decision-making, which helps in the unity of the country. As well as, the regional administrative decentralization helps to reduce routine and improve the delivery of public services. However, there are several obstacles to the implementation of administrative decentralization are the lack of experience of the local entities and the lack of financial resources as well as accountability. In addition to the fear of division in countries that consist of multiple nationalities and religions. Some countries such as France implemented the administrative decentralization in stages. France succeeded in decentralization in stages since 1982, but the decentralization experiment at the beginning of the French Revolution in 1789 failed when implemented it directly. So, the researcher believes the gradual implementation the best method for getting the advantages of the regional administrative decentralization and avoid the obstacles, for several reasons.

2017

The Impact of Decisions of the Federal Supreme Court on the Implementation of Regional Administrative Decentralization In Iraq

AuthorsFaris Abdulraheem Hatem, Noor Farihah Binti Mohd Noor
JournalInternational Research Journal of Commerce and Law
Abstract

The Interim Constitution of 2004 and the 2005 Permanent Constitution of Iraq is distinguished from the Previous Iraqi constitutions as a provided for the principle of democracy and the guarantees of the application of this principle. One demonstration of democracy in the constitutions of 2004 and 2005 is the principle of regional administrative decentralization. The Constitution provided details of this principle as well as provided for the establishment of the Federal Supreme Court, which is competent to interpret the provisions of the Constitution and to repeal the legal texts that violate the constitution. the stipulates on the details in the constitution means that these details are binding for the three authorities and everyone in the state. As a result of the ambiguity in some provisions of the 2005 Constitution related to regional administrative decentralization, the Supreme Federal Court interpreted these texts. However, the court's legal opinion was ambiguous and contradictory, which led to the continued ambiguity of the constitutional text and thus the continued wrong application of administrative decentralization by the governorates that issued laws, in contravention of the constitution which was not granted this authority to the governorate councils. The imbalance in the performance of the Federal Supreme Court led to a defect in the application of the Constitution because the Federal Supreme Court is the sentinel of the Constitution.

2014

التحكيم وخضوع الاشخاص المعنوية العامة له ( دراسة مقارنه )

Authorsفارس عبد الرحيم حاتم
Journalحولية المنتدى
Abstract

إن الإدارة وهي سبيل أداء وظيفتها في إشباع الحاجات العامة فإنها في حالات تستوجب ذلك تقوم بإشراك الأشخاص الخاصة في عملها لما يمتلكوه من الخبرة والتحرر من القيود التي تقيد عمل الإدارة مما يؤدي إلى سرعة العمل, وهذا يكون بواسطة العقود التي تبرمها الإدارة مع الأشخاص الخاصة, ومن هذه العقود ما هو منها المدني أو التجاري أو الإداري . ونتيجة لاتساع نشاط الإدارة لأسباب عدة منها العلمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي فان الحاجة إلى العقود ازدادت باضطراد, فبرزت نتيجة لذلك مسألة فض المنازعات التي تنتج عن تطبيقها بطريقة التحكيم والتي ازدهرت في العقود الخاصة وخصوصاً التجارية نتيجة لطبيعة النشاط التجاري, وبعد ذلك بدأت الأصوات ترتفع لشمول العقود الإدارية بجواز التحكيم فيها. وإذا كان التحكيم في العقود الخاصة لا يثير الحساسيات, إلا أن الأمر مختلف في العقود الإدارية وذلك لكون الأشخاص العامة طرفاً في العقد وهذه الأشخاص تمثل مظاهر سيادة الدولة, فيصبح خضوع هذه الأشخاص لسلطة المحكم أمر يثير الحساسيات المتعلقة بسيادة الدولة وتحقيق المصلحة العامة, وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الجدل في مدى جواز خضوع الأشخاص العامة لسلطة المحكم. وحدة هذا الجدل مختلفة من دولة لأخرى, فنلاحظ إن الجدل حاد في مصر, إلا انه اقل حدة في فرنسا ومنعدم تقريباً في العراق. والسبب يعود إلى ظروف كل دولة, ففي فرنسا البلد الأم للقانون الإداري تصدى منشئ القانون الإداري مجلس الدولة الفرنسي خضوع الأشخاص العامة للمحكمين وخروج المنازعات الإدارية من ولاية القضاء الإداري إلى ولاية المحكمين, ولم يقبل تحت ضغط الضرورة بخضوع الأشخاص العامة للتحكيم إلا على نطاق ضيق وعلى قدر الضرورة. أما في مصر فان الظروف الاقتصادية والسياسة الاقتصادية أرغمت الأشخاص العامة للخضوع للتحكيم, لذا كان الجدل حاداً بين الجواز والمنع لما للجواز من مساس بسيادة الدولة, فكان القبول على مضض وبقيود وضعها المشرع لذلك. أما في العراق فان الجدل في مصر غير موجود بسبب عدم تبلور فكرة العقود الإدارية في العراق نتيجة لإخضاع المشرع هذه العقود لولاية القضاء العادي الذي لا يميز بين العقود الخاصة والإدارية. وفيما يخص التحكيم الخارجي فان العراق ليست له حساسية من خضوع الأشخاص العامة للمحكمين الأجانب!!! في النهاية فانه لا يمكن إخضاع الأشخاص العامة لسلطة المحكم فهذا مخالف للغاية من القانون وهي تحقيق المصلحة العامة التي يحققها الشخص العام, بينما المحكم شخص خاص يهدف لتحقيق المصلحة الخاصة. كما أن إخضاع الأشخاص العامة لسلطة المحكم مساس بسيادة الدولة التي تمثلها السلطات العامة. كما أن طبيعة العقود الإدارية التي عادةً يتم اللجؤ إلى التحكيم عند تطبيقها تتنافى طبيعتها مع طبيعة التحكيم.

2013

طبيعة الهيئات المستقلة في ظل الدستور العراقي لسنة 2005

Authorsفارس عبد الرحيم حاتم
Journalمجلة كلية الدراسات إلانسانية الجامعة
Abstract

من الأمور المستجدة في القانون العام هو موضوع الهيئات المستقلة والذي ظهر أولا في فرنسا عام 1941 عن طريق التشريع العادي ثم عاد المشرع عام 1975 لينشئ هيئات مستقلة أخرى والتي سميت في فرنسا بالسلطات المستقلة ثم اخذ المشرع بعد هذا التاريخ بإنشاء العديد من هذه السلطات. وميزة هذه الهيئات أنها مستقلة بشكل شبه تام عن السلطة التنفيذية وهو الأمر الذي لم يطبق في دول أخرى, والتي كانت الهيئات التي تنشأ فيها تخضع للسلطة التنفيذية بشكل أو بآخر كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء الدستور العراقي لسنة 2005 ليطبق النموذج الفرنسي في الهيئات المستقلة مع بعض الاختلافات التي لا تؤثر على جوهر النموذج الفرنسي المطبق من قبل الدستور العراقي. لقد نص الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 على الهيئات المستقلة في الباب الثالث منه لكن نصوصه حول هذه الهيئات كانت صياغتها غامضة في الظاهر حول طبيعة هذه الهيئات. وتثور حول النصوص الدستورية لسنة 2005 نفس التساؤلات التي أثيرت في فرنسا خصوصاً في بداية التجربة الفرنسية حول طبيعة هذا النموذج الجديد من الهيئات, وهي هل أن هذه الهيئات هي سلطة عامة أم استشارية؟ وإذا كانت سلطة عامة فهل هي سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث أم لا؟ وإذا لم تكن سلطة رابعة فهل هي جزء من السلطة التشريعية أم التنفيذية أم القضائية؟ إن عمل الهيئات المستقلة هو لتعزيز فلسفة دولة القانون التي بني عليها دستور 2005, وفيها على الجميع حكام ومحكومين احترام القانون وعدم استخدام السلطة العامة من قبل الحكام لإغراض خاصة بل لتسيير المرافق العامة التي تضمن إشباع الحاجات العامة للأفراد والتي هي من خصائص دولة القانون. ولضمان قيام هذه الهيئات بوظيفتها وهي وظيفة تنفيذية ,كما أثبتنا ذلك في البحث, فقد قام المشرع الدستوري بتبني النموذج الفرنسي الذي تستقل فيه الهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية استقلال شبه تام من حيث الأشخاص والنشاط مع احتفاظ هذه الهيئات بصفتها التنفيذية أو الإدارية. كما أن هذه الهيئات تخضع للسلطة التشريعية رغم أنها ليست منها. لقد توصل البحث إلى أن الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور 2005 العراقي هي سلطات عامة وهي جزء من السلطة التنفيذية لكنها مستقلة عنها من الناحية العضوية ومن الناحية الموضوعية وتتمتع بالشخصية المعنوية. ويترتب على ذلك أن الأعمال الصادرة من هذه الهيئات هي أعمال إدارية ويجب عليها إن لا تخالف الأعمال الأعلى منها مرتبة في الهرم القانوني وإلا أصبحت أعمال غير مشروعة كما أن القضاء الاداري هو المختص بالنظر بالأعمال الصادرة منها بخصوص القرارات الإدارية, والقضاء العادي في ما يخص بقية الأعمال الإدارية وذلك حسب الاختصاص القضائي في العراق على أن يراعي القضاء العادي مبادئ القانون الاداري فيما يدخل في اختصاصه. لقد تم تقسم البحث بعد المقدمة إلى مبحثين تناول المبحث الأول وظائف الدولة القانونية وذلك في المطلب الأول منه, ثم تناول المطلب الثاني الهيئات أو السلطات المستقلة في فرنسا. أما المبحث الثاني فقد خصص للهيئات المستقلة في العراق وتناولها في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ وكذلك في التشريع العادي وذلك في مطلبين. ثم ختم البحث بالاستنتاجات التي تم التوصل إليها ثم التوصيات.

2011

حدود سلطة الاداره عند تطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار

Authorsفارس عبد الرحيم حاتم
Journalمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
Abstract

إن المرافق العامة التي تدیرھا السلطة الإداریة تحكمھا مجموعة من المبادئ والنظریات التي وضعھا القضاء الإداري الفرنسي منشئ القانون الإداري، وذلك بھدف قیام ھذه المرافق بوظیفتھا في إشباع الحاجات العامة، ومن أھم المبادئ العامة التي تحكم عمل المرافق العامة والتي كانت الأساس للكثیر من النظریات ھو مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار. لقد ذكر الفقھ أن ھذا المبدأ ھو أھم المبادئ العامة التي تحكم عمل المرافق العامة وھناك من ذھب إلى انھ یعتبر القلب الذي یضخ الدم إلى بقیة المبادئ العامة التي تحكم عمل المرافق العامة وأوضح الفقھ أھمیة ھذا المبدأ من حیث النتائج المترتبة على تطبیقھ كمنع إضراب الموظفین وتنظیم استقالتھم وكذلك تطبیق نظریة الضرورة .... الخ من النتائج، ونرید في ھذا البحث أن نجیب على سؤال التالي: ما ھي حدود سلطة الإدارة عند تطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار ؟ والذي لابد من تطبیقھ عند إدارة المرافق العامة حتى تقوم ھذه المرافق بعملھا المطلوب منھا وإلا فأنھا ستكون عدیمة الفعالیة وبالتالي یصبح وجود ھذه المرافق مخالف للغرض الذي أنشئھا الدستور من اجلھ وھو إشباع الحاجات العامة .

2009

اللامركزية الإدارية في العراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008

Authorsفارس عبد الرحيم حاتم
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Abstract

تختلف الدول في كيفية إدارة إقليمها وذلك يرجع الى عوامل عده تختلف من دولة لاخرى عوامل سياسيه وتاريخيه واقتصادية واجتماعية . فهناك من الدول من تريد ان تقوي السلطة المركزية فتجعل الوظيفة الإدارية بيدها، بسبب الآيديولوجية السياسيه للسلطة او بسبب وجود مخاوف من تقسيم الدولة التي تتضمن اقليات مختلفه . وهناك دول تريد منح بعض الإستقلالية لاجزاء من إقليم الدولة وتمكن السكان المحليين من إدارة شؤونهم بانفسهم، وهذا يرجع لاسباب سياسيه بالدرجه الاولى اضافه الى اسباب إدارية تتعلق بحسن إدارة المرافق العامة وكذلك الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لها دورها في ذلك . ان ماتقدم هو في نطاق توزيع الوظيفة الإدارية فقط وهو ما يطلق عليه في القانون الاداري بالتنظيم الاداري، والامر لا يتعدى الى توزيع السلطات العامة لاننا سندخل في النظام الفدرالي الذي يختص بدراسته القانون الدستوري . ان توزيع الوظيفة الإدارية يمكن ان يتم بتطبيق النظام المركزي الاداري مع عدم التركيز الاداري وهو توزيع عن طريق تفويض الاختصاص، واما ان يتم عن طريق النظام اللامركزي الاداري والذي تمنح فيه المرافق العامة الشخصية المعنوية فنكون امام لامركزية إدارية مرفقيه او ان تمنح اجزاء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية فنكون امام لامركزية إدارية إقليميه وهي موضوع بحثنا هذا إن اللامركزية الإدارية الإقليميه ليست على شاكله واحده فهي تختلف من حيث المدى فهناك لامركزية واسعه جدًا وهناك لامركزية محدوده جدًا وهناك لامركزية إدارية تتراوح بين الحد الاعلى والحد الادنى . ٢٠٠٨ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم / ٣ / لقد صدر بتاريخ ١٩ الذي تبنى اللامركزية الإدارية الإقليميه والذي صدر تطبيقًا للدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ النافذ والذي تبنى النظام اللامركزي الاداري في إدارة المحافظات التي لم تطبق النظام الفدرالي . فما هو نوع النظام اللامركزي الذي تبناه المشرع العراقي في هذا القانون وكيف قام بتنظيم اللامركزية الإدارية في العراق ؟

2008

حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم (1)لسنة 2004 والرقابه القضائيه عليها

Authorsفارس عبد الرحيم حاتم, سنان طالب عبد الشهيد
Journalمجلة مركز دراسات الكوفة
Abstract

تاسعا البحث الموسوم بـ(حالة الطوارئ بموجب أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 والرقابة القضائية عليها) للمدرس المساعد فارس عبد الرحيم حاتم وسنان طالب عبدالشهيد، وقد اشتمل على مقدمة ومبحثين، تناول في المقدمة هدف البحث، وهو معرفة مضمون قانون أمر الدفاع عن السلامة الوطنية وتحليل إيجابياته وسلبياته، وتناول في المبحث الأول حالة الطوارئ بموجب أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004، وتناول في المبحث الثاني الرقابة القضائية على حالة الطوارئ، إذ إن قرار إعلان حالة الطواريء خاضع للرقابة القضائية، وقد توصل الباحث الى أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 يحتوي على ضمانات لحقوق وحريات الأفراد، وهو الأمر الذي يشكل تطوراً في ميدان الحقوق والحريات.

Lectures

12

News & Announcements

1
News 2021-03-28

The University of Kufa is discussing a master's thesis entitled (The role of administration and the administrative judiciary in protecting the principle of legal security - a comparative study) l

The discussion committee consisted of: Prof. Dr. Badr Hamada Saleh, Assistant Prof. Dr. Salma Talal Abdel Hamid, Assistant Prof. Faris Abdel-Rahim Hatem, and Prof. Saeed Ali Ghafi

View details