تطبيقات نظرية الضرورة في ظل جائحة كورونا وفق القانون العراقي
الباحث الأول:
م.د غصون علي عبد الزهرة
الباحثين الآخرين:
م.د. زينب ماجد محمد علي
المجلة:
مركز دراسات الكوفة
تاريخ النشر:
None
مختصر البحث:
مما لا شك فيه أن أزمة كورونا التي تجاوزت تداعياتها حواجز الحدود الوطنية ، وطالبت بآثارها القانونية كافة الأنظمة الدستورية والقانونية حول العالم ، شكلت بلا شك "أزمة قانونية" واختباراً حقيقياً ومباشراً لمدى كفاية النصوص في إيجاد التكيف القانوني لها من خل…
مما لا شك فيه أن أزمة كورونا التي تجاوزت تداعياتها حواجز الحدود الوطنية ، وطالبت بآثارها القانونية كافة الأنظمة الدستورية والقانونية حول العالم ، شكلت بلا شك "أزمة قانونية" واختباراً حقيقياً ومباشراً لمدى كفاية النصوص في إيجاد التكيف القانوني لها من خلال المفاهيم والمبادئ الراسخة التي لطالما تم توحيد النظم القانونية وتوجيهها منذ عقود ، تأكيدًا للقول "أن حماية الإنسان والخدمة هما هدف أي نص تشريعي ، و التركيز على أي قرار أو إجراء أو إجراء تنفيذي ". لكل هذا وجدنا أنه من المفيد ، بل من الضروري ، محاولة البحث عن إجابات سليمة لبعض الأسئلة المهمة التي تعكس في مجملها أبرز جوانب هذه الأزمة العالمية ، التي نأمل أن تكون فورية وليست طويلة لأنها تمس مصالح وحقوق وحريات معظم الأفراد والمجتمعات العالمية. ومن أبرز هذه التساؤلات محاولة معرفة إلى أي مدى تعمل نظرية الضرورة في ظل وباء كورونا وما يمكّن السلطات في الدولة من خلالها من اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة هذا الوباء الذي قد يطرحه. تهديدًا لمؤسسات الدولة واستقرارها ، وسلامة وصحة مواطنيها ، وبالتالي الانتقال من نطاق "الشرعية العادية" إلى "الشرعية الاستثنائية" التي تسمح باتخاذ تدابير أكثر تقييدًا للحقوق والحريات ، بما يتماشى مع الطبيعة من الوضع الناشئ الخطير
