الحماية القانونيه لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعات الوطنيه والدولية
الباحث الأول:
مدرس مساعد زهراء صالح مهدي
الباحثين الآخرين:
مدرس مساعد عباس سعيد حبيب
المجلة:
مجلة آشور للعلوم القانونيه والسياسية
تاريخ النشر:
1 ديسمبر، 2025
مختصر البحث:
الملخص:
قد تجلت الحكمة الإلهية في خلق الانسان بأبهى ما يكون ويعد قوله تعالى (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) مصداقاً لذلك فتمام الخلقة واستقامة البنيان المادي للجسم وسلامة التركيب النفسي وكمال الملكات الذهنية هي السمة العامة لخلق الله عز وجل، م…
الملخص:
قد تجلت الحكمة الإلهية في خلق الانسان بأبهى ما يكون ويعد قوله تعالى (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) مصداقاً لذلك فتمام الخلقة واستقامة البنيان المادي للجسم وسلامة التركيب النفسي وكمال الملكات الذهنية هي السمة العامة لخلق الله عز وجل، مع ذلك هنالك ما يمكن الالتفات إليه من تزايد قد يكون ملحوظاً في الولادات التي تعاني القصور في جانب معين من جوانب الاكتمال الخلقي، وهو ما يناقض التكامل الجسدي للإنسان وبصرف النظر عن الأسباب الظاهرة أو البعيدة لتلك الحالات، وسواء كان مرجعها خلل جيني أم طفرة وراثية أو أمراض رافقت الحمل والولادة...الخ، من الأسباب المؤدية لذلك، إلا أن ما ينبغي التعامل معه هو الواقع الذي فرض وجوده وهو وجود اشخاص ولدوا ومعهم حالة عدم القدرة على أداء مهامهم وتلبية احتياجاتهم بشكل سليماً، هذا البحث سوف يتضمن دراسة التنظيم القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة وأهمية حماية حقوقهم في مختلف المجالات الاجتماعية، التعليمية، والصحية. يركز البحث على تحليل التشريعات الوطنية والدولية التي تكفل حقوق هذه الفئة، مع إبراز دور القانون في تحقيق التكافؤ والاندماج الاجتماعي. كما يبحث في مدى فاعلية هذه التشريعات في مواجهة التحديات الواقعية التي تعترض ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقترح تحسينات لتعزيز الحماية القانونية وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز. واعتمد البحث المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على استنتاج القواعد القانونية العامة من المبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية والتشريعات الوطنية والدولية واستنباط القواعد القانونية والإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة في التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. كما يسلط الضوء على دور التشريعات في مواجهة التحديات العملية التي قد تعترض تطبيق هذه الحقوق، مع التركيز على مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العدالة والمساواة. وان هذا البحث كان الهدف منه هو الوصول إلى إطار تشريعي متكامل ومتابعة تطبيقه على أرض الواقع لضمان حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فعّال، والذي يتطلب معالجة أوضاعهم من حيث كيفية رعايتهم وحماية حقوقهم، وتوفير أكبر قدر من الحماية القانونية لهم وهو موضوع البحث.
