تغريد معين حسن المشهدي

يعد التعليم من الأدوات الأساسية التي تساعد في تحقيق الأمن الإنساني للمرأة فهو يساعد في تمكينها ويدعم التنمية البشرية ويكون فاعلا في فهم المرأة لحقوقها التي نصت عليها اتفاقية حقوق الإنسان. وتوافر درجة معقولة من الأمن الإنساني، في المفهوم العام والشامل، يشتمل البيئة السياسية والحريات العامة والعدالة والممارسات الاجتماعية، والظروف الاقتصادية، وتكافؤ الفرص في الحياة العامة، يؤدي بشكل مباشر وغير مباشر في تعميم الخدمات التعليمية وتوفير فرص متساوية للجميع مشكلة الدراسة :ما اثر الواقع التعليمي في امن المرأة الإنساني وهل توجد علاقة بين التعليم والأمن الإنساني للمرأة . فرضية الدراسة : اثر واقع التعليمي للمرأة في السلم والحرب في امن المرأة الإنساني منهجية الدراسة :اعتمدت على المنهج النسوي الذي يتخذ من المرأة كوحدة للتحليل وكذلك اعتمدت على المنهج التحليلي في تحليل واقع تعليم المرأة في السلم والحرب

يعد دعم بناء الدولة نموذجاً في المجتمع الدولي للدولة الهشة* ولاسيما بعد الحروب وبالرغم من اختلاف مفهوم بناء الدولة قبل الحرب الباردة إذ كان يركز على بناء مؤسسات مستقرة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحرر من التبعية والاستعمار الجديد وتحقيق الأمن وصياغة دساتير وهياكل سياسية تقود عملية التنمية عن المفهوم الذي شاع بعد الحرب الباردة الذي ركز على إعادة بناء الدولة الهشة أو الفاشلة التي أصبحت مصدراً لتهديد الأمن والسلم والاستقرار في العالم وكذلك على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة والإصلاح السياسي والاقتصادي ( ) ، فان كلا المفهومين على وفق التحليلات الجغرافية السياسية لم تركز على علاقة المرأة بالدولة أي كيف يؤثر بناء الدولة في المرأة ، وكيف يمكن للمرأة أن تشارك في صياغة وتشكيل جدول أعمال بناء الدولة وبالرغم من أن العلاقة بين الدولة والمواطنين تكون ضعيفة في الدول الهشة لكنها اضعف بشكل خاص بين الدولة والمرأة المواطنة .( ) وفي العراق ونتيجة الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 الذي سبب بحل المؤسسات وإشاعة الفوضى في الدولة ، لذا استوجب معرفة أسباب انهيار مؤسسات الدولة قبل التطرق لعملية البناء. مشكلة البحث : ما أثر سياسة بناء الدولة بعد العام 2003 على الأمن الإنساني للمرأة . فرضية البحث : أن سياسة بناء الدولة بعد العام 2003 أثرَ في الأمن الإنساني للمرأة . أهمية البحث :معرفة دور الدولة في بناء الأمن الإنساني للمرأة لاسيما في ظل تغير الكثير من المفاهيم بعد الحرب الباردة مثل مفهوم التدخلات الإنسانية التي تنتهك المبدأ التقليدي لسيادة الدولة ، وهنا يأتي دور الدولة في قدرتها على منع انتهاك السيادة وعدم التفريط بها سيجعل الأمن الإنساني للمرأة في منأى عن الخطر وعن التدخلات الخارجية التي تدعي حماية حقوق المرأة ، أما إذا لم تستطع الدولة الحفاظ على سيادتها نتيجة لضعفها أو فشلها فسيتعرض الأمن الإنساني للمرأة للخطر كما حصل للعراق بعد 2003

إن المعرفة ليست جديدة إذ ظهرت بظهور الإنسان وتطورت مع تطوره العلمي والاقتصادي لكنها أصبحت ألان أكثر خطورة في التأثير على حياة الإنسان واقتصاده في ظل ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية أو ظهور ما يسمى بعصر الصناعة وما صاحبها من ثورة معلوماتية وثورة اتصالات. فبعد إن كان الإنسان البدائي يعتمد على ما موجود في محيطه الجغرافي من موارد طبيعية استثمرها في عملية التبادل البسيط مع جواره أو إنتاج ما يسمى (بالاقتصاد المعيشي ),فقد أصبح لهذه الموارد الطبيعية اليوم هدفا اقتصاديا ودورا استراتيجيا دخلت فيه عوامل التطور التكنولوجي والمعرفي ,الذي صاحبه سرعة في النمو الاقتصادي في العالم مع تطور الأنظمة المعلوماتية والتكنولوجي العالية التي تتمتع بها . أدى كل ذلك إلى سرعة التطور الاقتصادي على المستوى العالمي وتوسع حجم الأسواق وزيادة الطلب على نوعية وتكنولوجيا السلع ,كل ذلك اثر في حياة المجتمعات وتغيرت على اثر ذلك علاقات العمل والعلاقات الإنسانية فيما بعد . وذا ما نظرنا إلى العولمة على أنها إنتاج للنظام الدولي الجديد التي لها تأثيراتها السلبية على البلدان النامية في التحكم الرأسمالي بما تمتلكه من تقنيات كبيرة في مجال التكنولوجيا الصناعية , ضاعف ذلك من تدهور في اقتصاديات الدول الفقيرة بسبب احتكار تلك التكنولوجيا من قبل الدولة المتطورة مما أدى إلى زيادة الفجوة التكنولوجية بين النامية والمتطورة ونتج عن ذلك علاقة غير متوازنة وظهور ما يسمى بالفجوة التكنولوجية بين دول مصدرة للتكنولوجيا ودول مستوردة لها . وهنا تكمن نوع العلاقة بين العولمة واقتصاد المعرفة في سيطرة الشركات القومية أو (العابرة للقارة) المتعددة الجنسية للتقنيات الحديثة وتحكمها في بيعها وفي المجالات الاقتصادية المستخدمة فيها .مما اضعف دور الدولة في إدارة اقتصادها وبالتالي إفقار مجتمعات الدول النامية ,كذلك احتكار المعرفة العلمية والتكنولوجية من الدول الرأسمالية وأصحاب الشركات الكبرى واستخدامها لأغراض سياسية واستراتيجية لمصالح الدول المنتجة لها .كل ذلك أدى إلى زيادة البطالة في الدول النامية وتقليص أسواق العمل لديها ومن ثم تهديد بيئتها واستنزاف مواردها الطبيعية ,مما أدى إلى زيادة نسبة التلوث نتيجة الاستغلال غير الامثل لتلك الموارد من قبل الشركات الرأسمالية صاحبة الامتياز التي تهتم بالأرباح دون اعتبار لمصالح الدول النامية والمجتمعات الفقيرة . وبذلك فإذا ما أردنا إن نتدارك ما يحدث بنا من مخاطر كمجتمعات عربية وكدول يجب إن نخطط لمستقبل تكنولوجي عربي تتوازن فيه مصالحنا الاقتصادية مع مصالح تلك الدول الرأسمالية وما تمتلكه من تقنيات يمكن استخدامها في المجال المعرفي لدولنا وتسخيرها في خدمة أجيالنا , و السعي لتقليص الهوة بيننا وبين تلك الدول المتطورة عن طريق زيادة الوعي المعرفي لدى مجتمعاتنا من خلال ثقافة التغيير ,والتعريف بمفهوم (اقتصاد المعرفة )لغرض تحقيق النجاح ومواجهة التحديات الخطيرة ومنها التحدي (المعرفي التكنولوجي ) وعلى ضوء تلك المعطيات فقد جاء هذا البحث منسجما ومتوازنا مع التطورات التي أحدثتها العولمة ووجوب مواكبتها والتحضير لها .لذا جاء اختيارنا للموضوع لغرض البحث في أسس العلاقة بين هذين المتغيرين وعليه جاءت مفردات البحث لاستكشاف نوع تلك العلاقة وكما يلي : 1. مفهوم العولمة واقتصاد المعرفة والعلاقة بينهما 2.العولمة والتبعية التكنولوجية وأثرها على التفاوت في التطور الاقتصادي 3. ا لعولمة وتعليم الإنسان والتطور العلمي (الاتصالات والانترنيت ) 4.الإنفاق المخصص للتعليم الجامعي والاهتمام بالبحث العلمي 5.العولمة والشركات متعددة الجنسيات واقتصاد المعرفة 6.مستقبل الاقتصاد المعرفي في العالم العربي وإثره على التطور العلمي .

تبرز اهمية موقع تيمور الشرقية من الناحية الجيوبولتيكية، نظرا للمميزات التي يتمتع بها ,كونه يقع في موقع مركزي بين بقية جزر اندونيسيا وفارة استراليا وقربه من الفلبين ، وبروز الاهمية التاريخية لهذه الجزيرة التي خضعت للسيطرة الاستعمارية و بعد خمسة وخمسين عامآ من الاستقلال إذا اعتبرنا إن تاريخ استقلال اند ونسيا بدأ عام 1945، أو بعد خمسين عاما من الاستقلال إذا آخذنا تاريخ الاستقلال الرسمي بعد خروج القوات الهولندية واليا بانية الفعلي من جميع الجزر الاندنوسية عام 1949 تواجه اندونيسيا مخاطر العنف السياسي والتجزئة الجغرافية وما يحدث داخل الدولة التي تعتبر اكبر دولة إسلامية بعدد سكانها البالغ(213 (مليون نسمة. وبعد ألازمة الاقتصادية التي تعرضت لها اندونيسيا بعد أن كانت ومازالت أحدى الدول الناهضة اقتصاديا وفق النمط الاقتصادي الرأسمالي، جاء دور الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لإشعال فتيل أزمة أخرى اشد واخطر من ألازمة الاقتصادية وهي مشكلة الأقليات الدينية والمذهبية ، وكان أول الفتيل في الجزء الشرقي من جزيرة تيمور والتي تعرف اليوم بتيمور الشرقية ذات الأغلبية الكاثوليكية والموقع الاستراتيجي المهم بين الصين واستراليا والتي تتوزع جزرها بين المحيطين الهادي والهندي . وقد جاء أختيار هذا الموضوع ولاسيما جزيرة تيمور الشرقية لأنها تحتفظ بخصوصية في الذهنية العربية التي رأت في مأساة انفصالها عن الجسد ألاندنوسي، نسخة مكررة من نكبة القدس التي انتهت ليس بانفصالها عن الدول الإسلامية ولكن بطرد المسلمين أنفسهم من أراضيها فأهمية ألازمة التيمورية تكمن في أنها بحق مثلا لهيمنة القوى الاستعمارية التي ارادت أن تجعل من تيمور الشرقية الإقليم(27) لاندونيسيا مثلا يحتذي به لبقية الأقاليم التي تطمح في الانفصال عن اندونيسيا . وعليه تم تقسيم البحث إلى عدد من الفقرات تناولنا أولا: الموقع الجغرافي للإقليم وثانيا : السكان والاقليات الدينية وثالثا : التطور السياسي للإقليم ورابعا : الأهمية الاقتصادية للإقليم أما خامسا : فنتطرق إلى سبب اندلاع ألازمة والذي تناولنا فيه العوامل الداخلية والخارجية المسببة لها . وسادسا :البحث عن الاستقلال ودخولها كعضو في الأمم المتحدة، وسابعا : عن نزاعات تيمور مع جوارها بعد الاستقلال