الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي
الباحث الأول:
م.د صادق حسن علي الطفيلي
الباحثين الآخرين:
م.د سلام رزاق حسون الزبيدي
المجلة:
كلية العلوم الإسلامية - جامعة كربلاء
تاريخ النشر:
None
مختصر البحث:
من مسائل علم الأصول المهمة هي مسألة الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي والتي ترتبط بجملة من الأصول العقدية منها إمكانية إدراك العقل للأحكام , وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد , وما من واقعة الا ولله فيها حكم , وأن الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل…
من مسائل علم الأصول المهمة هي مسألة الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي والتي ترتبط بجملة من الأصول العقدية منها إمكانية إدراك العقل للأحكام , وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد , وما من واقعة الا ولله فيها حكم , وأن الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل , وهذا الحكم المشترك ليس الا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات , وعندما تكون الأمارة طريق الى الأحكام فالأمارة قد تصيب وقد تخطيء ولذا نشأت شبهة ابن قبة ( ت قبل 329هـ ) ـ وهي أنه بعد التمكن من تحصيل الواقع كيف جاز أن يأذن الشارع بإتباع الأمارة الظنية وهي تحتمل الخطأ المفوّت للواقع وهو قبيح عقلا ـ وكثر الكلام فيها بين أرباب العلم والمعرفة وبحثت في موطن امتناع التعبد بالظن , ومن ثم بيان آثار ذلك من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال , أو لزوم تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة , ثم تطور الأمر ليشمل لزوم اجتماع الضدين من الوجوب والحرمة عند عدم الاصابة واجتماع المثلين عند الاصابة بناء على قول المشهور من اشتراك العالم والجاهل في التكاليف الواقعية أو لزوم التصويب الباطل بناءً على عدم الاشتراك ؛ ولذا ذكر علماء الأصول المحاذير المتصورة على جعل الحكم الظاهري وناقشوها , ووضعوا وجوها للجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي , وانتهى البحث الى إمكانية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وأنّ هناك سبعة وجوه للجمع بينهما .
