رقابة القضاء الدستوري على القرارات الإدارية التكميلية ( دراسة مقارنة)
الباحث الأول:
اسراء جعفر فاضل راضي
الباحثين الآخرين:
أ.د فارس عبد الرحيم حاتم
المجلة:
مجلة الكوفة العلوم القانونية / كلية القانون
تاريخ النشر:
25 نوفمبر، 2025
مختصر البحث:
مستخلص:
ان اخضاع ما تضعه السلطة التنفيذية من قرارات ادارية تكميلية في ميدان تنفيذ القوانين لرقابة القضاء الدستوري هدفه صون احكام الدستور وضمان عدم خروج هذه السلطة عن حدود اختصاصاها, ومع ذلك ابعد المشرع الدستوري في العراق بعض هذه القرارات من رقابة…
مستخلص:
ان اخضاع ما تضعه السلطة التنفيذية من قرارات ادارية تكميلية في ميدان تنفيذ القوانين لرقابة القضاء الدستوري هدفه صون احكام الدستور وضمان عدم خروج هذه السلطة عن حدود اختصاصاها, ومع ذلك ابعد المشرع الدستوري في العراق بعض هذه القرارات من رقابة هذا القضاء, على الرغم من احتمالية خروجها على الدستور قائمة متماشيا مع النهج الذي اتبعته بعض الدول من اخضاع ما تصدره السلطة التنفيذية لرقابة القضاء الاداري لا الدستوري في هذا الشأن من غير وجود مسوغات تدفع الى تبني هذا النهج, الامر الذي يتطلب تعديل النصوص بالشكل الذي يسمح للقضاء الدستوري بفرض رقابته على الصورة الاخرى من القرارات الادارية التكميلية.
Abstract :
Subjecting the executive authority's supplementary administrative decisions in the field of law implementation to constitutional judicial oversight aims to protect the provisions of the constitution and ensure that this authority does not exceed the limits of its jurisdiction. However, the constitutional legislator in Iraq excluded some of these decisions from judicial oversight, despite the possibility that they may violate the constitution. This is consistent with the approach followed by some countries, which subject what the executive authority issues to judicial oversight by the administrative rather than the constitutional judiciary in this regard, without there being justifications for adopting this approach. This requires amending the texts in a way that allows the constitutional judiciary to impose oversight on the other type of supplementary administrative decisions
