د .حيدر محمد حسن عبد الله الاسدي

اللقب العلمي: أستاذ

الكلية: القانون

القسم: القانون

[email protected]

الملف الشخصي

أولاً : الشهادات العلمية :

• بكالوريوس قانون ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 1997 - 1998 ، الأول بتقدير ( جيد جداً ) بمعدل (81.98 )
• ماجستير قانون عام ، قانون دستوري ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 2009 - 2010 . الأول بتقدير (جيد ) بمعدل (79,92 ).
• دكتوراه قانون عام ، القانون الدستوري ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 2014- 2015 ، الأول بتقدير (جيد جداً ) بمعدل ( 83,03 ) .

ثانيا : عنوان رسالة الماجستير .
• عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى - دراسة مقارنة .
ثالثا : …

أولاً : الشهادات العلمية :

ثانيا : عنوان رسالة الماجستير .
• عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى - دراسة مقارنة .
ثالثا : عنوان أطروحة الدكتوراه .
• حماية حرية الرأي في مواجهة التشريع دراسة مقارنة .

رابعا : الاختصاص :
• الاختصاص العام : قانون عام .
• الاختصاص الدقيق : قانون دستوري .

خامسا : الألقاب العلمية :
• مدرس مساعد 2009 .
• مـدرس 2015 .
• استاذ مساعد مساعد 2018 .
• استاذ 2023 .

سادسا . الموقع العلمي الالكتروني
•https://staff.uokufa.edu.iq/profile.html?haiderm.alasadi

سابعا : الرخص العلمية
• رخصة ( IC3 )
• رخصة (ICDEL)
• رخصة ( GOOGLE SCHOLER )

ثامنا : الوظائف ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
• الوظائف الحالية
- تدريسي في كلية القانون / جامعة الكوفة .
- رئيس فرع القانون العام .

• الوظائف السابقة :
- مقرر فرع القانون .
- رئيس فرع القانون العام .( اختيار فرع القانون العام ( القسم المثالي ) التصنيف السنوي للاقسام العلمية / قسم ضمان الجودة وتقويم الاداء / جامعة الكوفة )
- معاون العميد للشؤون العلمية.
- مسؤول شعبة الجودة والاعتماد والضمان الاكاديمي .
- مدير التسجيل وشؤون الطلبة .
- مسؤول الدراسات العليا .
- مسؤول الوحدة القانونية .

تاسعا : الخبرة العلمية :
- المواد المكلف في تدريسها
• المواد الدراسية في الدراسات الاولية .
- القانون الدستوري .
- الانظمة السياسية .
- المنظمات الدولية .
- حقوق الانسان .
- الديمقراطية .

• المواد الدراسية في الدراسات العليا .
- القانون الدستوري. ( الدكتوراه كلية القانون جامعة الكوفة )
- القانون الدستوري. ( الماجستير كلية القانون جامعة الكوفة )
- اصول البحث العلمي القانوني ( الماجستير كلية القانون جامعة الكوفة )
- اصول البحث العلمي القانوني ( الدكتوراه كلية القانون جامعة الكوفة )
- القضاء الدستوري .(الدكتوراه كلية القانون جامعة بابل )
- القانون الاداري ( الدبلوم العالي كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة )

عاشرا : الابحاث العلمية المنشورة :
• معالجة حالة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي .
• سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الازمات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
• اختلال التوازن بين السلطتين التشريعة والتنفيذ ية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
• تحليل شكل الدولة الاتحادي دراسة في اعمال لجنة الاعداد ولجنة المراجعة لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
•تحليل وتقًيم تجُربة نظام الحكم البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
• تدرج السلطات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . مشترك .
•عدم دستورية التفويض في فرض وتعديل الرسوم و اجور الخدمات وفق احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
• الحقيقة بين الإشراف والاستقلال دراسة في الاشكالية بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية . مشترك .
• نظرية حق الشعب في تعديل الدستور .
• أهم أوجه الحل لمشكلة التعديل الأول في دستور جمهورية العراق 2005 ،
• رؤية جديدة في العلم الدستوري .
• ملحوظات جوهرية بشأن التفسير الذاتي للنصوص الدستورية .
CHALLENGES FACING THE IMPLEMENTATION OF FEDERALISM IN IRAQ ( بحث مشترك )

احدى عشر : الانشطة العلمية
•المبادرات

•المبادرات المجتمعية .
- اعداد مسودة مشروع تعديل دستور جمهورية العراق 2005 .
- اعداد مشروع قانون الغاء الامتيازات .
- اعداد مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .
- اعداد دراسة حول مشروع قانون الأحزاب السياسية قدمت في ورشة أقامها مكتب مجلس النواب فرع الكوفة .
- الاشتراك في اعداد مشروع ميثاق حماية ايتام العراق واعداد مسودة مشروع قانون تأسيس هيأة مستقلة لرعاية ايتام العراق .

•المبادرات الاكاديمية
- اعداد مبادرة الجودة التشريعية قدمت في مجلس ضمان الجودة في جامعة الكوفة .
- اعداد مبادرة تعاون علمي بين كلية القانون والأمانة العامة لمسجد الكوفة المعظم .

•المبادرات الطلابية
- برنامج المحكمة الافتراضية .
- برنامج اللجنة الافتراضية الطلابية لكتابة مسودة الدستور .
- مشروع بناء تعليم السلام في العراق .

• المؤتمرات العلمية
- المؤتمر العلمي الأول ، لكلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الكوفة 2011 .
- المؤتمر العلمي الثاني لكلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الكوفة 2012.
- المؤتمر الوطني المشترك بين جامعة الكوفة كلية القانون والعلوم السياسية وبين كلية القانون الجامعة العراقية /30 نيسان /2013 .
- المؤتمر العلمي الوطني الموسوم ( الوضع القانوني للأقليات والنازحين في العراق في ظل التحديات الراهنة ) جامعة كربلاء في جامعة كربلاء 2015 .
- المؤتمر الوطني حول الاعتدال في الدين والسياسة ، مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء 2017.
- المؤتمر العلمي لهيأة النزاهة بعنوان تعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة الفساد المنعقد في محافظة كربلاء المقدسة بتاريخ 8 نيسان 2017 .
- المؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون جامعة البصرة 2017 .
- المؤتمر الدولي الاول لاتحاد المؤرخين الدولي خلال الفترة من 16/17 مايس 2017 .
- المؤتمر الوطني الثالث كلية القانون جامعة الكوفة والموسوم الاصلاح التشريعي طريق للحكم الرشيد ومكافحة الفساد .
- المؤتمر العلمي السابع للجودة والاعتماد الاكاديمي في جامعة الكوفة .
- مؤتمر معهد العلمين للدراسات العليا أزمة التعديلات الدستورية .

• الدورات .
- دورة تدريبية حول الفساد الإداري والمالي – مفهومة صوره أسبابه صور معالجته إضافة الى ورش العمل الخاصة بالدورة .
- دورة تدريبية متقدمة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، المركز الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة ديبول ، اربيل .
- دورة تدريبية متقدمة لحقوق الانسان لأساتذة جامعة الكوفة 2011 ، المعهد الوطني لحقوق الانسان ، وزارة حقوق الانسان .
- دورة السياسات العامة
اثنا عشر : الانشطة المجتمعية :
- إعداد دراسة عن (النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 ) .
- اعداد دراسة عن مشاريع القوانين الاتية .
. مشروع قانون مجلس الاتحاد .
. مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
. مشروع قانون انتخابات مجلس النواب .
. مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات .
. مشروع قانون الحشد الشعبي .

- الورش العلمية المجتمعية .
. دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في استرداد عائدات الفساد .
. واقعية حقوق الانسان في العراق بين النظرية والتطبيق .
. قواعد صناعة القوانين .
. دور المجالس النيابية في ملء الفراغ التشريعي .
. ادوات معالجة ارث الاستبداد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
.أسس البناء الديمقراطي للدولة ، رؤيا في قانونية التعددية الحزبية في العراق.
. رسم السياسة العامة في الدولة .
. اخلاق القوة ام قوة الاخلاق دولة المدينة المنورة نموذجا .
. حقوق الأقليات وحقوق المفقودين وحقوق المرأة .
.حق الانسان في التطور .
. نظام سانت ليكو الانتخابي .
.حقوق الاطباء وذوي المهن الصحية والمرضى .

ثلاثة عشر اللجان :
- عضو اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان في رئاسة جامعة الكوفة 2010-2012 .
- عضو اللجنة المركزية للرقابة والاشراف على الامتحان التنافسي في جامعة الكوفة للعام الدراسي 2016-2017 .
- عضو اللجنة المركزية لمراجعة تقرير التقويم الذاتي للبرامج الاكاديمية للاقسام العلمية في كليات الجامعة في رئاسة جامعة الكوفة للعام الدراسي . 2016- 2017 .
- عضو لجنة تحسين التصنيف الدولي للجامعات العراقية 2018 .
- عضو لجنة زيارة الكليات و متابعة ادائها وفق متطلبات استمارة التصنيف الوطني 2018.
- عضو اللجنة الامتحانية الخاصة بالامتحان التنافسي ولجنة متابعة الامتحان التنافسي للعام 2017-2018 .
- عضو لجنة تدقيق مقترحات تعديل القوانين والتعليمات المقدمة من قبل اقسام الجامعة .
-عضو لجنة مراجعة المناهج الدراسية ( لجنة عمداء كليات القانون ) .
-عضو لجنة بيان الاجراءات المقترحة بشأن دراسة مقترح المفوضية العليا لحقوق الانسان والخاص ب ( مساهمة الكفاءات المتواجدة في وزارتنا مع المفوضية ومنظمات المجتمع المدني في مجال اقتراح وانضاج القوانين المتعلقة بحماية حقوق الانسان في العراق ) لجنة عمداء كليات القانون ) .
لجان الكلية .
- رئيس لجنة معايير التقويم الذاتي للبرنامج الاكاديمي في كلية القانون جامعة الكوفة للعام الدراسي 2016-2017 .
- عضو اللجنة الوزارية لتقييم الواقع العلمي والاكاديمي لكليات القانون في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية .
- عضو اللجنة الجامعية بخصوص اعداد دراسة (النشر الرصين ) .
- عضو اللجنة الجامعية لتفقد سير الامتحانات والآليات المعتمدة فيها للدراسات العليا الفصل الثاني للعام الدراسي (2023-2024 ) .

اربعة عشر : الشكر وتثمين الجهود .
.تثمين مشاركة وشكر وتقدير / السيد رئيس مجلس النواب .
. شكر وتقدير من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
.تثمين جهود علمية / مجلس النواب العراقي .
.شكر وتقدير / السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم .
.شكر وتقدير / السيد وزير حقوق الانسان المحترم .
.شكر وتقدير / السيد النائب الدكتور عبود العيساوي المحترم .
.شكر وتقدير /السيد محافظ النجف الاشرف .
.شكروتقدير / السيد رئيس جامعة الكوفة .
. شكر وتقدير السيد رئيس جامعة العميد .
. شكر وتقدير / السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية .
.شكر وتقدير /السيد رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
. شكر وتقديدر /السيد عميد كلية القانون جامعة الكوفة .
. شكر وتقدير عميد كلية القانون جامعة كربلاء .
. شكر وتقدير عميد كلية القانون جامعة القادسية .
. شكر وتقدير من منظمة الشرق الاوسط لحقوق الانسان .

عرض المزيد

الاهتمامات البحثية

صناعة الدساتير والقوانين المكملة لها
سيادة لحكم الدستوري

البحوث المنشورة

أهم أوجه الحل لمشكلة التعديل الأول في دستور جمهورية العراق 2005 The most important aspects of the solution to the problem of the first amendment in the Constitution of the Republic of Iraq 2005

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن Assistant Professor Dr. Haider Mohamed Hassan

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: مجلة الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية Law Journal, College of Law, Al-Mustansiriya Univers

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

إذا كان الدستور كما يصفه الاستاذ الدكتور ابراهيم درويش في كتابه صناعة الدساتير" أرفع الوثائق البشرية قدراً ، وأسماها مكانة عند جميع المواطنين ، يودعونه أماناتهم وأغلى أمانيهم ، وبه تنتظم مسارات حياتهم ، ويتحقق أمنهم واستقرارهم رفيع في كل شيء أحكامه و… إذا كان الدستور كما يصفه الاستاذ الدكتور ابراهيم درويش في كتابه صناعة الدساتير" أرفع الوثائق البشرية قدراً ، وأسماها مكانة عند جميع المواطنين ، يودعونه أماناتهم وأغلى أمانيهم ، وبه تنتظم مسارات حياتهم ، ويتحقق أمنهم واستقرارهم رفيع في كل شيء أحكامه ومعانيه ،أهدافه ومراميه ، رفيع في بنيانه اللغوي ، ودلالاته المحكمة " . نتساءل "ماذا لو ان هذا الدستور لم يعد يتفق مع واقع الحياة وتلك الآمال والامنيات؟ أو أصبح يختلف عن تلك الفكرة التي آمن بها قطاع واسع منه بصدد نظامهم السياسي ؟ أو غاب عن بعض نصوصه الوحدة التي كان يقصدها من كتبه ؟ بعد أن انقطع بعضها في فكرته عن البعض كما و تعارض في جزء اخر منها مع الاخر فيما اغفل في جزء ثالث بعضا من احكامها فجاءت بقواعد لا يكمل احدها الاخر؟. ففقد بذلك تكامله العضوي ؟. هل يترك لينفصل عن الواقع فيقضي على نفسه ؟ ام يعدل ليلاحق هذا التطور ويتسع له ويلازمه ، فيتحقق به الامن الاجتماعي والاستقرار السياسي . المنطق يقول لابد ان يعدل بشروط مألوفة لا ان يتم التشدد في طريقة تعديله ؛ كما في دستور جمهورية العراق 2005 ، فيخالف بذلك -الثابت- الذي يتطلب عدم الإكثار من العوائق والحواجز التي تحول دوم إمكان تعديل الدستور ، وذلك لأنه كلما زادت هذه الحواجز عن الحد المعقول فأن الرغبة في التعديل لن تجد أمامها سوى اللجوء الى اتباع الطريق والوسائل غير العادية . من ذلك يجب المسارعة في تعديله وان تنعقد الارادة السياسة على ذلك الان _ لأنها إذا ما عزمت_ أي الارادة السياسية _ وصممت على تعديل الدستور ، فأن النصوص التي تتشدد وتتعقد في تعديل الدستور وتقرر جموده لا تكفي لردها عن عزمها ولا تحول بينها وبين تحقيق قصدها . If the constitution, as described by Prof. Dr. Ibrahim Darwish in his book “The Industry of Constitutions,” is the highest human document in esteem, and the highest status among all citizens, they entrust their trusts and most precious aspirations to it, and through it the paths of their lives are organized, and their security and stability are achieved in everything, its provisions and meanings.

عرض المزيد عرض البحث

رؤية جديدة في العلم الدستوري A new vision in constitutional science

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن Assistant Professor Dr. Haider Mohamed Hassan Abdullah

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: مجلة جامعة تكريت للحقوق Tikrit University Journal of Law

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

تتأسس رؤيتنا في البحث؛ على ان القانون الدستوري لا يتمتع بالوجود الذي يتمتع به الدستور، وإذا كانت جل الدراسات قد انشغلت في اعتبار موضوعاته من القواعد القانونية ، فأن لنا رأي يخالف ذلك ويناقضه ، إذ لا نرى في القانون الدستوري قانونا بالمعنى الفني للك… تتأسس رؤيتنا في البحث؛ على ان القانون الدستوري لا يتمتع بالوجود الذي يتمتع به الدستور، وإذا كانت جل الدراسات قد انشغلت في اعتبار موضوعاته من القواعد القانونية ، فأن لنا رأي يخالف ذلك ويناقضه ، إذ لا نرى في القانون الدستوري قانونا بالمعنى الفني للكلمة – كالدستور - بل هو علم ، ووصفه بالقانون يخرج به عن مقتضى التحديد السليم ، وإذا استبعدنا الرأي الذي يدين به اقلية من فقهاء القانون الطبيعي – شعور الكافة باحترام القاعدة الدستورية كاف لكي تكتسب الصفة القانونية – لا نرى القانون الدستوري إلا في فكرة العلم الدستوري الذي يبحث بما كان _ كيف نشأت الدولة ، وما هو اصل وجودها وماهي فكرة الدستور وما هي قيمة قواعده وما هي ماهيتها ؛ كما يبحث _في ما هو كائن _ ما شكل الدولة وما هي خصائص هذا الشكل وماهي العناصر الذي تميزه عن غيره من اشكال الدول ، وما تكييف نظام الحكم ، وصفة الحكومة وتقسيماتها من حيث مصدر السيادة و ممارسة صاحب السيادة للسلطة ، وصور حقوق الافراد وحرياتهم _ بالإضافة الى بحثه في ما سيكون _ يبين الى أي حد يجري فيه التطبيق وفقا لأحكام الدستور والقوانين المكملة له او الى أي حد يجري فيه التطبيق بعيدا عن تلك الاحكام . Our vision is grounded in research; However, constitutional law does not enjoy the existence that the constitution enjoys, and if most of the studies have been preoccupied with considering its subjects as legal rules, then we have an opinion that contradicts and contradicts that, as we do not see in constitutional law a law in the technical sense of the word - like the constitution - but rather it is a science.

عرض المزيد عرض البحث

نظرية حق الشعب في تعديل الدستور The theory of the people's right to amend the constitution

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن Assistant Professor Dr. Haider Mohamed Hassan

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: مجلة الكوفة للعلوم القانون والسياسية Kufa Journal of Law and Political Science

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

أن الدستور لا يوجد بذاته ولذاته ، وإنما يسن ليطبق ، إذن من الواجب أن يكون موافق للواقع وأن ينطبق عليه ، حتى يستطيع حكمه ، أو على الأقل أن يقدر من يضعه الواقع ويحسب حسابه ، فأن لم يحصل ذلك ، ولم تستعمل السلطة المنشأة – السلطة التي اوجدها الدستور – اخ… أن الدستور لا يوجد بذاته ولذاته ، وإنما يسن ليطبق ، إذن من الواجب أن يكون موافق للواقع وأن ينطبق عليه ، حتى يستطيع حكمه ، أو على الأقل أن يقدر من يضعه الواقع ويحسب حسابه ، فأن لم يحصل ذلك ، ولم تستعمل السلطة المنشأة – السلطة التي اوجدها الدستور – اختصاصها في تعديل احكامه ، بالرغم من ان الواقع يظهر الحاجة الى التعديل، أنفصل الدستور عن الواقع . وبالتالي لابد من أن تخلق قواعد دستورية جديدة _ خارج النصوص المكتوبة _ تستجيب للواقع ، فتحل محل _ النصوص المكتوبة _ في اقرار تطابق جديد بين الدستور والواقع ، تجعل منه قادراً على أن ينحني أمام الأزمات. مصدر هذه القواعد الدستورية الجديدة غير المدونة ، التعبير المباشر لإرادة الشعب صاحب السيادة ، الذي يضعها في مستوى الدستور أن لم تكن تعلوه . على اساس ان هذه الإرادة ما هي إلا تعبير عن الضمير الجماعي تجاه معطيات الحياة العامة المتجددة . وإلا تعين التسليم بالحظر الفعلي المطلق لتعديل أحكامه، في حالة امتناع السلطة المنشأة _ أي التي أوجدها الدستور نفسه _ عن تعديله ، بالرغم من حدوث ما يستوجب ذلك وتوفر الاعتبارات التي تبرر الالتجاء اليه ، وهو ما يتعارض مع طبيعة الدستور إذ يجعله لا يقوى على مجابهة التطورات السياسية في الدولة ، كما و يتنافى مع سنة التطور في حياة الدول كما ويرفضه الفقه في مجموعه لما قد يسفر عنه من عنف سياسي . تأسيساً على "أنه في كل دولة لابد من أن توجد سلطة عليا – بحسب قول روسو - تمثل المركز الذي يلتقي فيه كل شيء ، والمبدأ الذي يتفرع عنه كل شيء ، سلطة ذات سيادة ، تقدر على كل شيء ، لا يمكن تحديدها " ، وأن هذه السلطة لا تكون لغير الشعب . وبالتالي مثلما هذه السلطة حين تقيم الدستور لا تتقيد بأية قاعدة سابقة الوجود على نشاطها فهي حرة في ان تعدله ايضا . وإلا ستفتقد طريقة ممارسة السلطة في الدولة الى الشرعية ، لأنها لا تكون متفقة ورأي الشعب عن هذه السلطة وطريقة ممارستها ، وسوف يكون الحديث على أن الشعب هو مصدر السلطة وشرعيتها – حديث قول – ليس إلا . The constitution does not exist by and for itself, but it is enacted in order to be applied, so it must be in accordance with reality and apply to it, so that it can rule it, or at least to appreciate the one who puts it in reality and calculates its account, and if that does not happen, and it is not used

عرض المزيد عرض البحث

الحقيقة بين الاشراف والاستقلال دراسة في الاشكالية بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا The truth between supervision and independence is a study in the problematic between the Supreme Judicial Council and the Federal Supreme Court

الباحث الأول: ا د نبيل مهدي كاظم Prof. Nabil Mahdi Kazem

الباحثين الآخرين: ا م د حيدر محمد حسن عبد الله Assistant Professor Dr. Haider Mohamed Hassan Abdullah

المجلة: مركز رواق بغداد للسياسات العامة Rewaq Baghdad Center for Public Policies

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

دراسة في الاشكالية بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا A study in the problematic between the Supreme Judicial Council and the Federal Supreme Court

عرض المزيد عرض البحث

جوهرية مبدأ الاستقلالية في القضاء The essence of the principle of independence in the judiciary

الباحث الأول: ا م د حيدر محمد حسن عبد الله Assistant Professor Dr. Haider Mohamed Hassan Abdullah

الباحثين الآخرين: الباحث مرتجى جياد عباس Researcher Murtaja Jiyad Abbas

المجلة: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة الكوفة Kufa Journal of Legal and Politi

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

يبحث في جوهرية مبدأ الاستقلالية في القضاء من كونه مبدأ اساسياً تقوم عليه أسس العدالة التي هي مقصد القانون والغاية الأساسية من القضاء ، فيعين اسسه ثم يشرح موقف الدساتير منه . It examines the essence of the principle of independence in the judiciary…

عرض المزيد عرض البحث

اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 The imbalance between the legislative and executive powers in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن . Dr.. Haider Mohammed Hassan.

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: جامعة بغداد . كلية القانون . مجلة العلوم القانونية . Baghdad University . School of Law . Journal

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

ملخص البحث باللغة العربية. إن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسة لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني، وهذه الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين … ملخص البحث باللغة العربية. إن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسة لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني، وهذه الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين، وهذه لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه إلا إذا امتلكت كل سلطة وسائل التأثير والضغط التي تجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معين. لذلك جاءت القواعد الدستورية المنُظمة لأصول هذا النظام لتقرر للسلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة السلطة التنفيذية وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على اعمالها وتصرفاتها، وفي مقابل هذه الحقوق يضع الدستور تحت تصرف السلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بوساطتها ان تؤثر في عمل السلطة التشريعية بل وفي وجودها ايضا، الأمر الذي يحقق التوازن بين السلطتين. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الدساتير قد تبنت حلولاً خالفت في مضامينها جزء من هذه القواعد، إذ جعلت من الصعب على الوزارة ان تلجأ الى حل المجلس عند عجزه عن ادائه لواجباته، بسبب تعليق هذا الحل على موافقة المجلس ذاته، بالوقت الذي يسًهل على المجلس ان يُطيح بالوزارة. وقد برز ذلك بوضوح في المنهج الذي سلكه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، عندما عطل فعلياً سلطة الوزارة بحل مجلس النواب فيما اطلق يد المجلس في اقالة الوزارة وهذا المنهج يخالف القواعد القانونية السليمة، ويمثل خرقاً بيَناً لأصول الرقابة والمحاسبة وانحرافاً عن قاعدة ثابتة في النظام البرلماني. Research summary in English. The most important features of the traditional parliamentary system is that it is based on three main elements that must be available in order for this system to be characterized as parliamentary. Between them, and this understanding cannot be achieved unless each authority possesses the means of influence and pressure that makes the other authority stop at a certain limit. Therefore, the constitutional rules regulating the principles of this system came to decide for the legislative authority certain rights that it exercises in the face of the executive authority and achieves effective control over its actions and actions, and in return for these rights the constitution puts it at the disposal of the authorityExecutive and its means through which it can influence the work of the legislative authority and even its existence as well, which achieves a balance between the two authorities. In spite of that, some constitutions have adopted solutions that contradict part of these rules in their contents, as they made it difficult for the ministry to resort to dissolving the council when it is unable to perform its duties, due to the suspension of this dissolution on the approval of the council itself, at a time that makes it easier for the council to The ministry is overthrown. This was clearly demonstrated in the approach taken by the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 AD, when it effectively suspended the authority of the ministry by dissolving the House of Representatives while giving free hand to the parliament to dismiss the ministry. This approach violates sound legal rules, and represents a clear violation of the principles of oversight and accountability and a deviation from a fixed rule in the parliamentary system.

عرض المزيد عرض البحث

تدرج السلطات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة تحليلية The powers are included in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 An analytical study

الباحث الأول: د, حيدر محمد حسن Dr. Haider Mohamed Hassan

الباحثين الآخرين: م.م علا عبد العزيز Assistant Lecturer Ola Abdel Aziz

المجلة: جامعة كربلاء . كلية القانون . Karbala University. colleg of Law .

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

ان فلسفة إعادة صياغة ثوابت بعض صور انظمة الحكم ، لإنتاج قواعد تؤسس فكرة الحكم الجماعي القائم على منع كل مظاهر تركيز وظائف الدولة بيد السلطة التنفيذية في مقابل تقوية الهيأة النيابية ، مبنية على اعتقاد ان ذلك يوقف السلطة التنفيذية عند حدودها كما يم… ان فلسفة إعادة صياغة ثوابت بعض صور انظمة الحكم ، لإنتاج قواعد تؤسس فكرة الحكم الجماعي القائم على منع كل مظاهر تركيز وظائف الدولة بيد السلطة التنفيذية في مقابل تقوية الهيأة النيابية ، مبنية على اعتقاد ان ذلك يوقف السلطة التنفيذية عند حدودها كما يمنع طغيانها ، عن طريق تحويلها الى مجرد هيأة تأتمر بأوامر الهيأة النيابية وتساعدها على تنفيذ سياستها وتكون مسؤولة امامها عن تصرفاتها الخاطئة . الا ان ما غاب عن هذه الفلسفة ، ان ذلك وان كان يبدوا لأول وهلة اكثر تحقيقا للمبدأ الديمقراطي ، الا ان نتائجه قد تكون غير ذلك ، لان تجميع السلطة في قبضة هيأة واحدة حتى ولو كانت هذه الهيأة منتخبة ، قد يؤدي في احيان الى الاستبداد والطغيان ، وذلك يكون اشد خطراً على الحريات والحقوق الفردية ، ذلك لان استبداد الهيأة يستتر ويتخفى وراء السيادة الشعبية وارادة الامة . هذا الى جانب انه يجعل من السلطة التنفيذية تصبح في مركز التابع بشكل يخل في طبيعة العلاقة بين السلطات . من هنا جاءت فكرة تعدد وظائف الدولة وتقسيمها على هيئات تسهم كل منها في ممارستها كما تقف بوجه الاخرى أن سعت الى تجاوز حدود وظائفها ، فتنشأ بذلك علاقة افقية بين الهيئات تضمن وجود سلطتين متعاونتين و متساويتين ، تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها التي رسمها الدستور . وهذه العلاقة المتكافئة بين الهيئات اخذت شكل نظام الحكم النيابي البرلماني ، وهي من عًقدت فٌكر لجنة كتابة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ؛ الى الاقرار النظري بوجودها ، عندما قررت ذلك بالنص في المادة (1) من الدستور على ان " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق " . إلا ان الأسس الموضوعية التي يقوم عليها هذا النظام النيابي البرلماني بمقتضى "أصوله التقليدية" - غاب جزءً كبير منها- عن نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنظمة لحدود اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية ، عندما أوجدت علاقة قائمة على تدرج السلطات لا تعاونها وتوازنها ، فنتج عن ذلك تقوية نفوذ مجلس النواب في مواجهة الوزارة ، فشكلت بذلك نموذجا مبتكر لنظام حكم . حتى ان البعض من الفقه الدستوري في العراق شكك في تكييفه حتى وصفه بالهجين او البرلماني ولكن بهيمنة مجلسيه ، فيما نرى بأنه وان بدى فيه بعض المظاهر الشكلية للحكومة البرلمانية الا ان علاقة التدرج بين السلطات التي قررتها نصوصه جعلت منه نظاماً مجلسياً . The philosophy of reformulating the constants of some forms of government systems, to produce rules that establish the idea of collective governance based on preventing all manifestations of the concentration of state functions.

عرض المزيد عرض البحث

تحليل شكل الدولة الاتحادي دراسة في محاضر اعمال لجنة الإعداد ولجنة المراجعة لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 Analysis of the federal state form, a study in the minutes of the work of the Preparation Committee and the Review Committee of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن Dr.. Haider Mohammed Hassan

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: جامعة النهرين . كلية الحقوق . مجلة الحقوق The two rivers university . collage of rights . Law Jo

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

مُستخلص البحث. إن الدستور لا يكون جديراً بهذا الاسم، إلا إذا تكًيف والشعب الذي يحكمهُ وامتزج بروحهُ، وهذا يعتمد على عاملين، الأول الفكرة القانونية التي تؤمن بإعطاء التنظيمات الأساس في الدولة الشكل والمضمون، والثاني الروح التي تُطبق في ضوءها تلك الفكرة ال…

عرض المزيد عرض البحث

عدم دستورية التفويض في فرض وتعديل الرسوم واجور الخدمات وفق احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 The unconstitutionality of the authorization to impose and amend fees and charges for services According to the provisions of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن Dr.. Haider Mohammed Hassan

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: جامعة البصرة كلية القانون Basra University College of Law

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

تنعقًد إرادة السلطة التأسيسية عادة على حجز مجال معين للقانون ، لا من قبيل التضيًق على المشرع ، ولكن منعاً للسلطة التنفيذية من التدخل في هذا المجال ، فتقرر ضرورة تنظيم بعض المسائل بقانون ، وهو ما اصطلح عليه الفقه بالمجال المحجوز لتدخل القانون بموجب الدس… تنعقًد إرادة السلطة التأسيسية عادة على حجز مجال معين للقانون ، لا من قبيل التضيًق على المشرع ، ولكن منعاً للسلطة التنفيذية من التدخل في هذا المجال ، فتقرر ضرورة تنظيم بعض المسائل بقانون ، وهو ما اصطلح عليه الفقه بالمجال المحجوز لتدخل القانون بموجب الدستور وبذلك يكون القانون هو الاداة الوحيدة لتنظيم هذه المسائل . وفي مقدمة تلك المسائل ، المبادئ الحاكمة للاختصاص المالي كاستحصال وجباية الضرائب وفرض او زيادة الرسوم واجور الخدمات ، حيث لا يجوز فرضها او الغائها او تعديلها الا بقانون . وقد تأكد هذا المبدأ بدلالة واضحة لا تقبل التفسير ولا التأويل في الباب الثاني من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وبالتحديد في الفقرة ( اولا ) من المادة (28) عندما جاءت بالنص على ان ( لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ) . وذلك لعلة واضحة مبناها ما يحققه القانون من ضمانات المناقشة والعلانية ، الى جانب ما يتصف به من عمومية وتجريد ، فضلا عن عدم انصرافه الى شخص بذاته او حالات خاصة بعينها ، هذا علاوة على أن القانون يتمتع بمبدأ عدم جواز الرجعية الى الماضي ، الى جانب الصفة التمثيلية للجهاز التشريعي ، بوصفه منتخبا من الشعب ويعبر عن ارادة اغلبية الشعب ، صاحب السلطة والحقوق ، وبالتالي من – غير المتوقع – ان يؤذي القانون الصادر منهم المركز المالي للمواطن ، كما ان القانون أقًدر على تحقيق التوافق بين الحقوق في إطار من النظام ، فضلا عن أن تدخل القرار التنفيذي في مجال التشريع من شأنه أن يؤدي إلى اختصار الإجراءات بطريقة تحول دون مناقشته بصورة مستفيضة ، علاوة على تفويت فرصة إخضاعه لبعض الجهات التي تختص – وفقاً للإجراءات التشريعية العادية – بصياغتها أو إبداء الرأي فيها . وهذا ما قررت خلافه المادة (24) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 ، عندما جوًز نصها في الفقرة (أ) التفويض ( للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة) وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ، وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية أولاً بأول وذلك استثناءا من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك ) . مما يجعلها موصومة بعدم الدستورية . The will of the constituent authority is usually based on reserving a specific field of law, not as a way of restricting the legislator, but to prevent the executive authority from interfering in this field, so it was decided that some issues should be regulated by law, which is what jurisprudence has termed the field reserved for the law’s intervention according to the constitution.

عرض المزيد عرض البحث

CHALLENGES FACING THE IMPLEMENTATION OF FEDERALISM IN IRAQ: A CASE STUDY OF THE CONTRADICTIONS AND INCONSISTENCIES IN THE SHARING OF POWER BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE REGIONS IN IRAQ CONSTITUTION OF 2005

الباحث الأول: ALAA NAFEA KTTAFAH Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq College of Law, University of Misan

الباحثين الآخرين: HAYDER MOHAMMED HASSAN Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq College of Law, University 0f Kufa

المجلة: Brought to you by SULTANAH BAHIYAH LIBRARY / NOTHERN UNIVERSITY OF MALAYSIA My Scopus Social Sci

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

Abstract -Until now federalism adoption as a form of the Iraqi state after the US occupation of Iraq at 2003 is still debatable. While many believe that the adoption of federalism in the Iraqi constitution of 2005 is suitable for the Iraq political …

عرض المزيد عرض البحث

سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الازمات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 The authority to decide and implement in times of crisis in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن Dr.. Haider Mohammed Hassan

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: جامعة الكوفة . كلية القانون. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية University of Kufa . School

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

اختلفت خطة المشرع الدستوري في "دستور جمهورية العراق لسنة 2005" عن خطة نظرائه في الوثائق الدستورية السابقة كلها الصادرة في العراق ، عندما حدد بشكل مباشر في المادة (1) شكل نظام الحكم بالنص على أن " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة ك… اختلفت خطة المشرع الدستوري في "دستور جمهورية العراق لسنة 2005" عن خطة نظرائه في الوثائق الدستورية السابقة كلها الصادرة في العراق ، عندما حدد بشكل مباشر في المادة (1) شكل نظام الحكم بالنص على أن " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". والمتأمل لمضمون هذه النظام يجده – مع اختلاف تطبيقاته - يخضع لمبادئ أساس، لا تحكمها نصوص مكتوبة، نشأت وتطورت من الحوادث والظروف التي اسهمت في ايجاد عرف بني على الإدراك السليم للمبادئ الديمقراطية الصحيحة، التي يجب التقيًد بها حتى يمكن وصف هذه الانظمــة بأنها برلمانية. وفي مقدمة هذه المبادئ ومركز الجاذبية الذي تدور في فلكه؛ مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، الذي يقضي بأن يكون على رأس هذه السلطة شخصان منفصلان عضوياً، ومستقلان وظيفياً احدهما عن الآخر، وغير متساويين من حيث الأعباء والمهام الموكلة إلى كل منهما؛ وهما: رئيس دولة يملك ولا يحكم، ورئيس وزراء يَحكُمُ ويُحاسَبُ أمام البرلمان، وبذلك وجد رئيس الدولة والبرلمان نصيباً لهما في الحكم، من الدور المًنوط برئيس الوزراء ( ). وهذا أمر بدهي في النظام البرلماني في صورته الصحيحة؛ لأن هذا النظام يضع سلطة الحكم في يد حزب الأغلبية ممثلاً بزعيمه الذي يتولى منصب رئيس الوزراء، باقتناع هيأة الناخبين ببرنامجه السياسي وتصوره لمنهج الحكم، وشخصيته المهيبة، ونشاطه وكفايته وإلمامه بأمور الدولة كلها، ومقدرته على إيجاد الحلول المناسبة، أو التخلي عن الثقة التي منُحت له لئلا يضار الصالح العام، وهو من يتحمل المسؤولية كاملة عن جميع تصرفاته، ليس أمام البرلمان فقط بل وهيأة الناخبين أيضا. من هنا كان رئيس الوزراء؛ محور ارتكاز الحكومة برمتها، ومركز الثقل وحجر الزاوية فيها، حتى اصبح معروفاً أنه ينوء بثقل عبء منصبه، بل وتسمى الحكومات باسمه الشخصي. ليس هذا فحسب فالوزارة برئاسته هي من تحدد السياسة العامة الداخلية والخارجية، بل وتسيطر على السياسة التشريعية وتعد الميزانية العامة للدولة، وهي التي تملك حل البرلمان، وتختص بسلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الأزمات، بعد أن تَعْهُدَ بمفردات هذه السلطة إلى رئيسها، الذي يصدر القرارات بقوانين في حالة الضرورة، وهو الذي يتولى عرضها بعد ذلك على البرلمان، وهو من يحدد السياسة الدفاعية للبلاد في حالة الحرب عليها، حتى عده البعض الحاكم الحقيقي في النظام البرلماني. وهذا الدور عبر عنه ( Herbert Asquith’s) بقوله: "لا يكون من المبالغة.... أن نعلُن بجرأة وبصراحة شديدة أن رئاسة الوزراء هو ما يقوم به رئيس الوزراء وحده"( ) بل هذه هي الحقيقة، التي تحدث بها الملك البريطاني هنري الثامن لوزيره الأول وولزي (Wolsey ) بقوله " ألم أجعلك رجل الدولة الأول ". The plan of the constitutional legislator in the “Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005” differed from the plan of his counterparts in all previous constitutional documents issued in Iraq, when he directly defined in Article (1) the form of the system of government by stipulating that “the Republic of Iraq is a single, independent federal state with full sovereignty, The system of government is republican, representative (parliamentary), democratic, and this constitution is a guarantor of the unity of Iraq.” The contemplator of the content of this system finds it - with its different applications - subject to basic principles, not governed by written texts, that arose and developed from the incidents and circumstances that contributed to the creation of a custom built on a sound awareness of the correct democratic principles, which must be adhered to in order for these systems to be described as parliamentary. At the forefront of these principles is the center of gravity in whose orbit it revolves; The dual power principle

عرض المزيد عرض البحث

معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي Addressing Parliament's refusal to exercise its legislative jurisdiction in positive law

الباحث الأول: د. حيدر محمد حسن Dr.. Haider Mohammed Hassan

الباحثين الآخرين: لا يوجد nothing

المجلة: جامعة بابل . كلية القانون . مجلة المحقق الحلي . University of Babylon . colleg of Law . Detective

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

أن حماية الدستور للموضوعات التي قررتها نصوصه ، لازمها أن يحيط البرلمان في تنظيمه لها بكافة جوانبها ، فإذا كان تنظيمه لها قاصراً سواء في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها ، أخل هذا القصور - في الحالتين – بالحماية الواجبة لها ، كما يؤدي الى الحد من ف… أن حماية الدستور للموضوعات التي قررتها نصوصه ، لازمها أن يحيط البرلمان في تنظيمه لها بكافة جوانبها ، فإذا كان تنظيمه لها قاصراً سواء في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها ، أخل هذا القصور - في الحالتين – بالحماية الواجبة لها ، كما يؤدي الى الحد من فاعليتها بالصورة التي كان ينبغي أن تكون عليها ، فلا يكون هذا القصور سواء أصابها في نواتها أو في بعض جوانبها ، غير إخلال جسيم بها تفقد به تكاملها وتربط أجزائها . هذا يعني أن سلطة البرلمان ليست سلطة تحكمية أو بغير حدود ، وإنما هي تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من قيود وضوابط تتمثل في عدم جواز الإخلال بالموضوع الذي كفل الدستور أصله بنقضه أو الانتقاص منه ، فضلاً عن عدم مخالفته للأهداف التي قد يحددها سلفاً له ليراعيها عند التشريع . ومن ثم إذا ما خرج البرلمان عن الحدود التي يتوخاها الدستور ، في مجال تنظيمه لموضوع معين ، فأورد قيودا تحًول دون التمتع به أو امتنع عن تنظيمه أو اتخذ من تنظيمه ذريعة للانتقاص منه أو التقييد من أثاره ، فان هذا التشريع إنما يكون معيباً بالمخالفة المباشرة لأحكام الدستور ، وذلك لان امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع الذي يحميه الدستور – من خلال سلطته في تنظيمه – هو في حقيقة الأمر عدوان على ذات الدستور ، وإهدار لحكم من إحكامه . The protection of the constitution for the issues decided by its texts requires that the parliament in its organization of it encompass all its aspects.

عرض المزيد عرض البحث

مراجعة مفصلة لاختصاص الحكم على العضوية النيابية في دستور جمهورية العراق 2005

الباحث الأول: أ.د حيدر محمد حسن

الباحثين الآخرين: لا يوجد

المجلة: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

أن تكوين هيأة نيابية تمثل آمال الشعب وتعبر عن تطلعاته وأمانيه؛ لا يمكن إلا في حالة الإقرار لجهة الرقابة على الدستورية بإختصاص الفصل في كل مسألة أو دفع يثار حول التزام الأعضاء المكونين لهذه الهيأة بأحكام القانون والحكم الذي لا رجعة فيه على صحة ما يقو…

عرض المزيد عرض البحث

ملحوظات جوهرية بشأن التفسير الذاتي للنصوص الدستورية

الباحث الأول: أ.د حيدر محمد حسن

الباحثين الآخرين: لا يوجد

المجلة: مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية . كلية القانون . جامعة ذي قار

تاريخ النشر: None

مختصر البحث:

لَمَّا تتميز به الكثير من نصوص الدستور بالإيجاز والعموم، بل والغموض أحياناً، نتيجة اقتصارها على القواعد الكلية مما يقوى احتمال الاختلاف حول تفسير الفاظها . فتظهر مشكلة من يملك تفسيرها ؟ هل لجهة ما " يتساءل الاستاذ الدكتور فتحي فكري في كتابه القانون الد…

عرض المزيد عرض البحث

المحاضرات

المحاضرة الاولى القانون الدستوري

المحاضرة الثانية القانون الدستوري

المحاضرة الثالثة القانون الدستوري

المحاضرة الرابعة القانون الدستوري

المحاضرة الخامسة القانون الدستوري

المحاضرة السادسة القانون الدستوري

الأخبار والإعلانات

الاشتراك في الندوة العلمية التي اقيمت في كلية القانون جامعة الكوفة . بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، في المحاضرة الموسومة ( حق الانسان في التطور ) .

النوع: الأخبار

التاريخ: 21 ديسمبر، 2017

التفاصيل:

حق الانسان في التطور . هو الحق في التحرك العلمي المخطط له ، وصولا الى مستوى اعلى من المعرفة ، من خلال تطوير وابتكار انماط جديدة في التفكير والتدريب والتعليم ، بهدف زيادة قدرات الافراد وتحفيزهم على التحكم في مهاراتهم وقدراتهم . للانتقال بالمجتمع من حالة معينة الى حالة افضل . يلاحظ …

عرض المزيد

القاء محاضرة في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث ، والموسومة ( اخلاق القوة ام قوة الاخلاق دولة المدينة المنورة نموذجا ) .

النوع: الأخبار

التاريخ: 21 ديسمبر، 2017

التفاصيل:

رغم تعدد رؤى المفكرين في تفسير الدولة ، الا ان مجمل طروحات الاغلب منهم كانت لا تغفل الاشارة ؛ الى ان الدولة هي سلطة ارغام او اجبار المحكومين على القيام أو الامتناع عن فعًل شيء ما . أو هي نظام يقوم على أساس احتكار سلطة القوة ؟ . الامر الذي اثار الكثير من السؤال حول ما ؟ اذا كانت ا…

عرض المزيد

القاء محاضرات في الدورة التدريبية (دور الشباب في السياسات العامة للدولة ) ، لمدة ثلاثة ايام التي اقامتها رابطة المشخاب هويتي .

النوع: الأخبار

التاريخ: 21 ديسمبر، 2017

التفاصيل:

برنامج مبسط لتمكين الشباب من الاشتراك في صناعة السياسة العامة للدولة من اجل أن يسهم الشباب بشكل فاعل في بناء السياسة العامة للدولة. لأنهم القوة الحية للابتكار والعامل المؤثر والمورد البشري الهام والشريك الأساسي في بناء سياسات الدول ووضع خطط التنمية فيها ، وتجاهل هذه الحقيقة ، يضر كثيرا ب…

عرض المزيد

القاء محاضرة في مركز أدم للدفاع عن الحقوق والحريات ، والموسومة ( اسس بناء الدولة ) رؤيا في قانونية التعددية الحزبية في العراق ( مدى شرعية الاحزاب غير الديمقراطية في النظام الديمقراطي) .

النوع: الأخبار

التاريخ: 21 ديسمبر، 2017

التفاصيل:

أن الدستور وأن كان يمس كل جوانب حياة الفرد داخل الدولة – الا ان كل هذه المكانة المهمة له – تتوقف من الناحية العملية على سلوك كل الحاكمين والمحكومين على السواء ، بمعنى حتى يتحول الى قلعة عتيدة تحمي الحقوق والحريات لابد من وجود وعي دستوري وايمان بالدولة القانونية . وفي تقديرنا لا يتحقق ذلك الا اذ…

عرض المزيد

الاشتراك في الورشة التخصصية التي عقدها مركز الراصد لحقوق الانسان ، في يوم السبت المصادف ٩/١٢ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ١٠/١٢ ، بمشاركة منظمات دولية ومحلية تتخصص في مجالات مهمة منها حقوق الأقليات وحقوق المفقودين وحقوق المرأة وفق القرار ١٣٢٥ .

النوع: الأخبار

التاريخ: 21 ديسمبر، 2017

التفاصيل:

ورشة تخصصية في مجال حقوق الانسان ( ناقش فيها الباحثين حقوق الاقليات وحقوق المفقودين وحقوق المرأة ) .

عرض المزيد

المشاركة في ( المؤتمر الدولي الاو ل ) الذي عقد تحت عنوان ( تطور النظام البرلماني والدستوري العربي دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة )

النوع: الأخبار

التاريخ: 22 ديسمبر، 2017

التفاصيل:

مؤتمر عقد خلال الفترة من 16/17 مايس 2017 تحت عنوان ( تطور النظام البرلماني والدستوري العربي دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة ) ، في بحثنا الموسوم (تحليل وتقًيم تجُربة نظام الحكم البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالتعاون بين الاتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم الاج…

عرض المزيد

د .حيدر محمد حسن عبد الله الاسدي

الملف الشخصي

الاهتمامات البحثية

البحوث المنشورة

أهم أوجه الحل لمشكلة التعديل الأول في دستور جمهورية العراق 2005 The most important aspects of the solution to the problem of the first amendment in the Constitution of the Republic of Iraq 2005

رؤية جديدة في العلم الدستوري A new vision in constitutional science

نظرية حق الشعب في تعديل الدستور The theory of the people's right to amend the constitution

جوهرية مبدأ الاستقلالية في القضاء The essence of the principle of independence in the judiciary

اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 The imbalance between the legislative and executive powers in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

تدرج السلطات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة تحليلية The powers are included in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 An analytical study

CHALLENGES FACING THE IMPLEMENTATION OF FEDERALISM IN IRAQ: A CASE STUDY OF THE CONTRADICTIONS AND INCONSISTENCIES IN THE SHARING OF POWER BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE REGIONS IN IRAQ CONSTITUTION OF 2005

سلطة التقرير والتنفيذ بأوقات الازمات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 The authority to decide and implement in times of crisis in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005

معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي Addressing Parliament's refusal to exercise its legislative jurisdiction in positive law

مراجعة مفصلة لاختصاص الحكم على العضوية النيابية في دستور جمهورية العراق 2005

ملحوظات جوهرية بشأن التفسير الذاتي للنصوص الدستورية

المحاضرات

المحاضرة الاولى القانون الدستوري

المحاضرة الثانية القانون الدستوري

المحاضرة الثالثة القانون الدستوري

المحاضرة الرابعة القانون الدستوري

المحاضرة الخامسة القانون الدستوري

المحاضرة السادسة القانون الدستوري

المحاضرة السابعة القانون الدستوري

المحاضرة الثامنة القانون الدستوري

المحاضرة التاسعة القانون الدستوري

المحاضرة العاشرة القانون الدستوري

المحاضرة الحادية عشر القانون الدستوري

المحاضرة الثانية عشر القانون الدستوري

المحاضرة الثالثة عشر القانون الدستوري

المحاضرة الرابعة عشر القانون الدستوري

المحاضرة الخامسة عشر القانون الدستوري

المحاضرة السادسة عشر القانون الدستوري

المحاضرة السابعة عشر القانون الدستوري

المحاضرة الثامنة عشر القانون الدستوري

الأخبار والإعلانات

الاشتراك في الندوة العلمية التي اقيمت في كلية القانون جامعة الكوفة . بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، في المحاضرة الموسومة ( حق الانسان في التطور ) .

القاء محاضرة في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث ، والموسومة ( اخلاق القوة ام قوة الاخلاق دولة المدينة المنورة نموذجا ) .

القاء محاضرات في الدورة التدريبية (دور الشباب في السياسات العامة للدولة ) ، لمدة ثلاثة ايام التي اقامتها رابطة المشخاب هويتي .

المشاركة في ( المؤتمر الدولي الاو ل ) الذي عقد تحت عنوان ( تطور النظام البرلماني والدستوري العربي دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة )

المشاركة في الحلقة النقاشية التي اقامها مركز النبأ للحوار في مدينة كربلاء المقدسة بعنوان ( الحماية الاجتماعية في العراق ) .

المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون جامعة البصرة بالاشتراك مع كلية شط العرب الجامعة المنعقد في يوم الخميس الموافق 4/5/2017

تقديم ورقة عمل بعنوان اصلاح النظام الانتخابي في العراق في الحلقة النقاشية التي اقامها مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات بتاريخ 14/12/2018 .

تقديم ورقة بحثية بعنوان شرعية الاحزاب غير الديمقراطية في ظل نظام ديمقراطي في الحلقة النقاشية التي عقدها مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات بتاريخ 17/نيسان / 2017

الاشتراك في اعمال المؤتمر العلمي الاول لمعهد العلمين للدراسات العليا ازمة التعديلات الدستورية

القاء محاضرة في جامعة الامام جعفر الصادق قسم القانون بعنوان التعديلات الدستورية يوم الاثنين الموافق 10/1/2022

المساهمة في مشروع ميثاق حماية الايتام في العراق . الذي اقامته مؤسسة مصباح الحسين للاغاثة والتنمية

القاء محاضرة في مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة حول النظام القانوني لحقوق الاطباء وذوي المهن الصحية والمرضى في العراق .

محاضر في دور تنمية المهارات الإدارية والقانونية / مجلس القضاء الأعلى / معهد التطوير القضائي / بغداد / يومي الاحد والاثنين / الموافقين 18-19 / 6 / 2023

محاضر في ورشة مركز عشتار لدعم الديمقراطية حول الدور القانوني لعضو مجلس المحافظة في يوم الاثنين الموافق 3/12/ 2023

محاضرة في الندوة العلمية في كلية القانون جامعة الكوفة حول ( الكرامة والحرية والعدالة ) يوم الاحد الموافق 10 كانون الاول 2023

محاضر في دورة تنمية المهارات القانونية للقيادات الجامعية للعام الاكاديمي 2023-2024 في مركز التعليم المستمر جامعة الكوفة 27 - 28/ نيسان / 2024

محاضر في دورة تنمية المهارات الادارية وفق منهجية كايزن للعام الاكاديمي 2023-2024 في كلية الادارة والاقتصاد اقامها مركز التعليم المستمر جامعة الكوفة 15-16 / ايار / 2024