Bushra Mohamed Sami Hassan Alasadi

الملخص: Abstract هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قدرة معدل القطع في بناء محفظة استثمارية بالأسهم في سوق العراق للأوراق المالية خلال الفترة (2016-2006) من حيث العائد، والمخاطرة، وذلك لعينة البحث المكونة من(21) شركة، وباستخدام بعض التحليلات الإحصائية اللازمة لذلك، وقد افرز البحث الاسهم التي يمكن اعتمادها ضمن المحفظة بإعداد قاعدة بيانات تحتوي على عائدات الأسهم الشهرية والنصف سنوية والسنوية، لأهميتها في إعداد الدراسات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار الاستثمار بشكل رشيد، وكذلك ضرورة تقييم المستثمرين لاستثماراتهم باستخدام العائد والمخاطرة معا عند تشكيل محافظهم الاستثمارية، والاعتماد على المعلومات المحاسبية الفعلية والمتوقعة لما لها أهمية كبيرة في تفسير التغيرات التي تحدث في أسعار الأسهم. يؤدي الاستثمار دورا هاما في النشاط الاقتصادي خاصة مع التحولات الجارية, لذا فإن وسائله و أساليبه تعددت و تنوعت وفقا لرؤية المستثمر ويهدف تكوين المحفظة إلى تعظيم الثروة عبر زيادة المنفعة, إضافة إلى التقليص من حجم الأخطار التي قد تواجه المستثمر، و لكن الإشكالية المطروحة هنا هي: كيف تحديد التركيبة او التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة الاستثمارية وفقا لمعياري العائد والمخاطرة.

Abstract : Businesses are facing major domestic and global challenges that reflect their impact on these companies by influencing their financial decisions. Accordingly, business behavior differs in choosing the financing method that will have a clear impact on their performance. This study is considered as a contribution to examine the impact of the financial decisions of the company's management on the structure of the capital structure by studying the relationship between changing the structure of capital and the market value of shares. The decision to finance the company is one of the most important financial decisions for companies. Contribution, since the concept of capital structure and its practical implications is very important for managers regardless of the area in which they work. The capital structure formula is the outcome of the interrelationship between the tax benefits that the entity obtains as a result of high debt volume and bankruptcy risk, which favors the use of financing by issuing shares and their impact on the profitability of the company. The analysis of this relationship on a sample consists of (15) companies of the industrial sector listed in the Iraqi market for securities. Using statistical analysis to determine the correlation coefficient (R) to identify the type and degree of relationship between the two variables (capital structure) of the independent variable and the dependent variable (market value).The research concluded with a set of conclusions and recommendations. There are many factors effect of political, economic, securities conditions on the relation between capital structure and market value of stocks .

يعتبر القطاع المصرفي ركن اساسي من اركان التنمية الاقتصادية لكل بلد، حيث تبرز اهميته في توفير السيولة التي تحتاجها الجهات الاخرى المتمثلة بـ (الوحدات الاقتصادية) والتي مصدرها يعود الى الودائع التي تدخرها الوحدات الاقتصادية المتمثلة بالدولة والمؤسسات العاملة فيها والاشخاص، من ناحية اخرى تعتبر هذه الودائع من مصادر التمويل عند حاجة الوحدة الاقتصادية الى الاموال، وذلك من خلال طرح الاوراق المالية في السوق المالية فتسارع الوحدة الاقتصادية للحصول على التمويل بنوعية الممتلك والمقترض، لذا يمثل القطاع المصرفي نشاط اقتصادي ومالي وله الاثر الكبير في تنشيط اداء السوق المالية من خلال مؤشرات السوق. ويتناول هذا البحث دور القطاع المصرفي في تنشيط الأسواق المالية , وقد برز ذلك الدور من خلال ما افرزه البحث من استنتاجات أوضحت وجود هذه العلاقة بين القطاع المصرفي والسوق المالية , وانتهى البحث بمجموعة توصيات.

يسعى المستثمرون ورجال الاعمال الى تحقيق العائد الأفضل باقل مستوى من المخاطرة وبقدر من الرشد والعقلانية ,لذا يجري اهتمام باختيار الأفضل من خلال اعتماد أساليب ونماذج تسهل على المستثمر اتخاذ القرار الرشيد، لذا يهدف هذا البحث الى اعتماد خط سوق راس المال CML في اختيار المحفظة الكفؤة التي تحقق افضل عائد باقل قدر من المخاطرة وهو ما يسعى اليه المستثمرين دوما ومن خلال اختيار مجموعة من شركات القطاع الخاص في العراق للفترة من 2003- 2013 وباعتماد البيانات المتاحة لهذه المجموعة من الشركات , وهي الفترة التي أعقبت عام الاحتلال 2003 وفي ظروف سياسية واقتصادية غيرة مستقرة عكست اثارها على أداء الشركات التي خضعت للدراسة وعلى هذا الاساس جاء هذا البحث ليسلط الضوء على اسلوب من الأساليب المالية الحديثة في تقييم المشاريع الاقتصادية وهو استخدام اسلوب خط سوق رأس المال لتقييم العوائد المتولدة عن المشروعات الاقتصادية. وانتهى البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات .

تُعَدُّ مشكلة السكن من التحديات الكبيرة التي تواجه أغلب دول العالم لما لها من آثار سلبية على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالسكن هو المأوى الذي يلجأ إليه الإنسان في نهاية عمله اليومي ليشعر بالاطمئنان والاستقرار مع عائلته وأطفاله. وهذه الخدمة من مسؤولية الدولة التي يفترض بها أن تهتم وتوفر السكن اللائق لشعبها وإن اختلف بعض الكتاب حول مفهوم السكن خدمة أم سلعة رأسمالية. إنها في حقيقة الأمر خدمة، لكن منشآتها سلع رأسمالية، وهذه المشكلة تتعاظم وتزداد مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن مشاريع التنمية وتشغيل القطاعات الاقتصادية في أي دولة تدفع باتجاه التشغيل وامتصاص البطالة وبالتالي ينعكس ذلك على مداخل العاملين، ما يشجع على انتعاش ظاهرة الزواج، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الانشطار العائلي، وهذا الانشطار بدوره يعمل على زيادة الحاجة إلى الوحدات السكنية، وهذا يستلزم من الحكومات أخذ ذلك بنظر الاعتبار ضمن برامجها التنموية، وإعداد الموازنات والبرامج الاستثمارية، وتوفير مناخ استثماري جاذب لاستضافة الاستثمار الأجنبي والاستفادة من تجارب الآخرين في حل هذه المعضلة الشائكة والتي هي في ازدياد مستمر. ومن بين هذه التجارب تجربة مصر والمغرب والبحرين؛ حيث اشتمل البحث على استعراض مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وطبيعته والمقومات المشجعة على استضافته وتحديات هذا النوع من الاستثمار، ثم واقع مشكلة السكن في العراق والحاجات من الوحدات السكنية وأخيراً عرض لبعض التجارب العربية. وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات

Country risk has become the subject of great concern to the international finance during the past two decades, and to emphasize the importance evaluated by the presence of many of the major ratings agencies for country risk is the most important, the International Country Risk Guide PRS, index, Standard & Poor's & Index And it is symbolized by the (S & P500), and the rating agencies use different methods to determine the country risk ratings, as you collect a set of qualitative and quantitative information as well as identification of alternative measures of economic, financial and political risk. Due to the rapid growth in international lending and foreign direct investment therefore become the country risk analysis is very important for both international creditors and investors. Reflecting the impact on financial markets. So find the impact of country risk on the Indonesia Stock Exchange expressing financial Indicators for the market and for the period of (1999-2013) Sort Search has a set of conclusions.

الملخص:Abstract يعرف الاستثمار بأنه توظيف أو تخصيص للأموال في مجالات او فرص استثمارية يتم اختيارها بشكل مدروس، وجاء في قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 بانه توظيف المال في إي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد والمقصود بالبلد هو البلد المضيف للاستثمار. ويبدي العراق التزاما واضحا بجذب الاسثتمارات الأجنبية. وهو ما يظهر من خلال تقدمه في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، وتمرير تعديلات قانون الاستثمار في عام 2006 ، وإنشاء هيئات الاستثمار على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطني ، وقدر تعلق الأمر بالعراق، فان الاقتصاد العراقي واعدة لكنها تصطدم بمسألة الأمن غير المستقر، كما تعمل الحكومة العراقية جاهدة لتوفير كافة الضمانات والامتيازات لجذب الاستثمار الأجنبي – والتي جسدها بشكل واضح قانون الاستثمار الاجنبي لعام ٢٠٠٦ – لادراك ذلك في جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب لاستثمار رؤوس أموالهم في العراق. غير أن واقع الحال يفصح عن وجود معوقات أو محددات سياسية وأخرى اقتصادية تعرقل عمل الشركات متعددة الجنسية وتمنع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق .وابرزها فقدران الاستقرار الامني والسياسي.

أصبحت المخاطرة القطرية موضوع قلق كبير للمالية الدولية خلال العقدين الماضيين, والتأكيد على أهمية تقييمها من خلال وجود العديد من وكالات التصنيف الكبرى للمخاطرة القطرية ومن اهمها ، الدليل الدولي للمخاطر القطرية، مؤشر ستاندرد اند بور Standard & Poor Index ويرمز له (S&P500), وتستخدم وكالات التصنيف أساليب مختلفة لتحديد تصنيفات المخاطرة القطرية ،اذ تقوم بجمع مجموعة من المعلومات النوعية والكمية وكذلك تحديد المقاييس البديلة للمخاطرة الاقتصادي والمالية والسياسية . نظرا للنمو السريع في الإقراض الدولي و الاستثمار الأجنبي المباشر لذا أصبح تحليل المخاطرة القطرية مهم جدا بالنسبة لكل من الدائنين والمستثمرين الدوليين . مما يعكس اثرها على الاسواق المالية. لذا تناول البحث موضوع اثر المخاطرة القطرية على سوق العراق للاوراق المالية معبرا عن ذلك بمالمؤشرات المالية للسوق وللمدة من (2013-2004) وقد افرز البحث مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

يعد الفساد الإداري والمالي من المشكلات الأساسية التي أصبحت تواجه الحكومات في مختلف الدول، وهي تحدٍ واضح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وظاهرة شائعة منذ زمن ليس بالقصير، ولكن عندما تتفاقم هذه الظاهرة فإن ذلك يعني وجود مقوّمات تدعم وتساند شيوعها، إذ أن فقدان آليات وضوابط الحوكمة في المنظمات الحكومية، وفقدان آليات المحاسبة والعقاب بما ينسجم مع القانون يؤدي إلى استفحال ظاهرة الفساد الإداري، وهذا ما حصل في الدول التي تعرضت للحروب والحصار معاً.

ان العراق في الفترة الحالية داخل ضمن نطاق فجوة معرفية بسبب خضوعه لمؤثرات الحصار الاقتصادي والعلمي للفترة من 1990 ولغاية 2003، مما ساهم ذلك بشكل فعال في هجرة العقول (الموجودات المعرفية) الى الخارج، حيث تم استهدافها بشكل مركز، وتمت تصفية الاعداد الكبيرة من هذه الموجودات المعرفية، حيث تعمل حاليا في الدول المجاورة والدول الغربية المختلفة، وذلك وعند اجراء تحليل نوعي وكمي للموجود المعرفي في المنظمات العامة والخاصة في العراق نجدها خاوية او ما موجود هو النزر القليل الذي دعت الظروف الاجتماعية او الاسباب الخاصة الى البقاء، علما بان البعض منهم ينتهز الفرصة للانتقال الى موقع اخر خارج العراق لما هو متوفر من امتيازات واهتمام بالقيم المعرفية والمعنوية والمادية، لذلك تظهر الحاجة الى ايجاد نظام للهجرة المعاكسة الى داخل العراق، وذلك ايمانا من الجميع بان هناك شعور وطني لايزال قائم لتقديم ما يمكن تقديمه لخدمة المجتمع العراقي والامتنان للبلد الام، لذلك جاءت هذه الدراسة لكي تتصدى لهذه المشكلة، وذلك وفق منهج ذكاء الاعمال الي يستند الى التقييم والتحليل والتفكير.

تعمل منظمات الاعمال في بيئة متباينة في مستوى ودرجة المخاطرة وتبعاً لذلك فأن مستوى التغير في الهيكل المالي يتناسب مع حجم التغيرات التي يفرضها التغير في السلوك المالي الناتج عن تفاوت متطلبات رأس المال وان لهذا السلوك المالي المتغير اثار واضحة في العائد والمخاطرة وينصب هذا البحث على دراسة التغيرات الحاصلة في الهيكل المالي لمجموعة من شركات القطاع الخاص في العراق وتحديداً قطاع المصارف والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي ومن خلال البيانات المتاحة في سوق بغداد للاوراق المالية تم تحليل البيانات للمدة من 2000 حتى عام 2006 وتوصل البحث الى مجموعة الاستنتاجات والتوصيات .

تسعى منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص إلى تقديم منتوج بالمواصفات التي تلبي احتياجات ورغبات المستهلك أو الزبون والوصول إلى المركز التنافسي الذي يحقق لها أكبر حصة سوقية ويبرز ذلك لدى منظمات القطاع الخاص في الوقت الذي تسود فيه المنافسة التامة ولذلك تحاول وبكل جهد أن تعمل تحقيق هذا الهدف.