عبد الستار شنين علوه الجنابي

كان لقلة الاهتمام بالتواريخ المحلية ، وتهميش دور المدن السياسي في التأثير على الأحداث وتحريكها والتركيز على دور العاصمة بغداد ، أثره الكبير في اختياري للموضوع ، إذ ان ما دوّن عن مدينة النجف لا يتجاوز الجانب الأدبي والسياسي في أحداثه الكبرى إلا في القليل من جزئياته . البحث هو دراسة وثائقية اعتمدت على ما توافر لدّي من وثائق تخص الموضوع في ثنايا الملفة ( المرقمة 27 / 69 / قسم 1 ) المعنونة ( الأمن العام / الدعايات والمظاهرات في الألوية ) ، فضلا عن وثائق في ملفات أخرى ، وهي جميع لم ترَ النور من قبل ، وهذه الوثائق عبارة عن مجموعة المخاطبات الرسمية التي جرت حول يوميات الانتفاضة والأحداث التي سبقتها بين وزارة الداخلية ، ومديرية المخابرات السرية ، ومديرية الأمن العامة ، والشعبة الخاصة في مديرية التحقيقات الجنائية ، ودائرة التفتيش الإداري ، ومتصرفية لواء كربلاء ودوائر الأمن والشرطة فيها ، وقائممقامية قضاء النجف وإدارتها المحلية ، لذلك أعدها كشفا وثائقيا لم يتطرق له احد من قبل فيما يخص دور النجف في الانتفاضة ، ان هذه التفاصيل التي لم تعرض سابقا ، سبق ان جيّرت أحداثها للأحزاب والحركات من دون الأشخاص من قتلى وجرحى ومعتقلين ، الذين هم أبطالها الحقيقيون ، وهي بذلك وثقت تفاصيل دائرة الحدث أولا ، ودور الحركة الوطنية في مقاومة السلطات الحكومية وسياساتها ثانيا . تضمن البحث عرضا مختصرا لأحداث الانتفاضة في العاصمة بغداد ، ثم استعراض تفاصيل الأحداث التي شهدتها مدينة النجف من إضرابات وتظاهرات ومواجهات مع قوات الشرطة ثم الجيش ، ومواقف بعض القيادات الدينية التي فرض عليها عنف الأحداث ان تُبدي رأيا لتصبح جزءاً من الحدث ، فضلا عن مواقف ونشاط الأحزاب والحركات والشخصيات المحلية . ولم يشأ الباحث غمط حق جهة على حساب جهة أخرى ، إيمانا منه بالتزام الحيادية واستعراض الأحداث كما وصفتها التقارير ، وان كان لنا رأي يتعارض مع بعض الأوصاف والتسميات .

تُعرّف المكتبات ومراكز المعلومات بأنها مؤسسات علمية وثقافية تهدف إلى جمع وتنظيم واسترجاع وبث مصادر المعلومات بكل أشكالها لتسهيل او تيسير وصول الباحثين والمستفيدين إلى هذه المصادر بأسرع وقت واقل جهد واكبر دقة ممكنة . ومن هذا التسهيل او التيسير ينبع مفهوم خدمات المعلومات ، التي تُعرّف: بأنها مجموع التسهيلات التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات من اجل استخدام واستثمار مقتنياتها بشكل امثل . وطبقا لما تقدم يمكننا القول بأن خدمات المعلومات تعنى بالأنشطة والعمليات والوظائف والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات لوصول الباحث او المستفيد إلى مصادر المعلومات التي يحتاجها بأسرع الطرق وأيسرها من اجل إشباع حاجاته ورغباته من المعلومات لمجال اختصاصه او عمله . لقد فرضت تكنولوجيا المعلومات المتمثلة بالنظم الحاسوبية والانترنت واقعا جديدا في طرق الحصول على المعلومات ، إذ بدأ التحول ـــــ ولازال مستمرا ــــ من الطرق التقليدية إلى استخدام احدث التكنولوجيا التي تجاري ما يشهده العالم من ثورة معلوماتية . لذلك بدأت المكتبات ومراكز المعلومات تتحول إلى مؤسسات تتمتع بدور علمي وريادي في تقديم خدمات المعلومات الرقمية بعد ان اندمجت مع العالم الرقمي بما يدعى بالمكتبات الرقمية . وقد خطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوة مهمة في هذا المجال باستحداث المكتبة الافتراضية العلمية العراقية لتؤدي دورها في رفد منتسبيها من الأساتذة والباحثين والطلبة ، فضلا عن منتسبي الوزارات الأخرى بما استجد من البحوث العلمية ، كمصادر رقمية ، في مختلف الاختصاصات العلمية . ولغرض قياس حجم الفائدة المتحققة من التحول من استخدام المصادر التقليدية في شكلها الورقي ، إلى المصادر الرقمية فيما يخص منتسبي كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة ، أنجزت هذه الدراسة . تم الاعتماد في إجراء هذه الدراسة على المنهج المسحي الميداني ، وهو أفضل الطرق لقياس الأداء في هذا النوع من الدراسات ، استخدمت طريقة الإستبانة كأداة رئيسية للبحث وجمع البيانات ، فتم توزيع (100) نسخة من الإستبانة على مجاميع عشوائية من الأساتذة ، وطلبة الدراسات العليا ، فضلا عن طالبات الصفوف المنتهية في جميع الأقسام العلمية . تم اعتماد ( 90 ) استمارة من الإستبانة ، وأهملت العشرة الباقية لعدم تكامل بياناتها .

اختيرت الكوفة مكاناً لتأسيس جامعة الكوفة الأهلية على وفق اعتبارات تاريخية وحضارية تميزت بها هذه المدينة و التي جمعت بين الأصالة والإبداع في مختلف ميادين الفكر والمعرفة. ولغرض تحقيق هذه الفكرة قدمت مجموعة من الشخصيات العلمية والاجتماعية طلباً الى وزارة الداخلية بتاريخ ( 18 تشرين الأول 1966 ) لغرض إجازتهم بتأسيس ( جامعة الكوفة ) إدراكا منهم للرسالة العلمية والإنسانية التي يحملوها ويرغبون بأدائها. وقد وقّع الطلب الدكتور محمد مكية عن الهيئة المؤسسة , و جاء في مقدمة الطلب : إيمانا بالواجب الوطني والإنساني والتاريخي نحو عراقنا الحبيب ، وإحساسا نحو خلق جيل قادر على النفع والانتفاع بالعلم والمعرفة ، واهتداءً بتجارب الأمم المتقدمة في ميادين التعليم الجامعي ، انطلقت فكرة تأسيس جامعة الكوفة

تأخذ الدراسات الوثائقية أهميتها من كونها منهجا يعتمد الحقيقة المستندة إلى الوثائق بأشكالها في تناول الأحداث التاريخية ومعالجتها ، بوصفها مصدرا مهما من مصادر البحث العلمي و أصوله ، إذ توظف الوثيقة في هذا المنهج توظيفا دقيقا للكشف عن مجموعة الحقائق و التفاصيل الغائبة عن الحدث التاريخي . وبعيدا عن الإفاضة في مشكلة التعامل مع الوثائق و فهمها و نقدها و تحليلها ، فإن مشكلة الوصول إليها أو جمعها هي الأصعب ، إذ تطلب ذلك منا جهدا استثنائيا في المراجعات ، و التشبثات ، والبحث بين عشرات الآلاف من الوثائق غير المصنفة المحفوظة في أرشيف غرفة تجارة النجف أولا ، وأرشيفات العديد من الدوائر الرسمية ذات العلاقة كأرشيف وزارة الداخلية ، ومتصرفية لواء كربلاء ، وقائممقامية قضاء النجف ثانيا، فضلا عن وثائق اتحاد الغرف التجارية العراقية وبعض الدوائر الاقتصادية الرسمية وشبه الرسمية . وقد تطلب ذلك منا جهدا استثنائيا استغرق أشهرا متواصلة على فترات متباعدة في السنوات 1990 ، 1996 ، 2007 ، 2010 ، وكان الغرض من ذلك هو الوقوف على أكبر عدد ممكن من الوثائق الخاصة بالموضوع ، لسد ثغرات ما فقد منها أو تلف أو ضاع . كان اختياري للكتابة عن غرفة تجارة النجف بسب عدم وجود دراسات سابقة للموضوع ، لا على المستوى الأكاديمي ، ولا على مستوى الباحثين أو المهتمين. اعتمدت هذه الدراسة على الوثاق الرسمية غير المنشورة ، وهي على جانب كبير من الأهمية ، لأنها توضح لنا مسيرة غرفة تجارة النجف ومواقفها الرسمية بصفتها منظمةً مهنية مؤثرة في قيادة القطاع الخاص وتوجيهه خلال فترة الدراسة ، فضلا عن مواقف السلطات الحكومية وسياساتها الاقتصادية إزاء النجف و ما يجري فيها من أحداث و مواقف و ممارسات ، وهي تكشف لنا عن الكثير من الجوانب السرية لتلك المواقف . إن هدف الدراسة هو عرض لأحداث ومواقف تتعلق بغرفة تجارة النجف ، وكشف لما كان مجهولا منها ، بموجب ما استطعت الإطلاع عليه من الوثائق الرسمية للعديد من المؤسسات الحكومية وبالقدر الذي سمحت به الوثاق وطبيعة الموضوع ، مسترشدا بأصول البحث العلمي وتقاليده الأكاديمية . ان غرفة تجارة النجف منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي وإداري , وهي تُعد من الغرف التجارية العريقة بالنسبة لتاريخ تأسيسها وقِدمها ومساهماتها ومبادراتها على صعيد الغرف التجارية العراقية . إذ كان لها دورٌ متميز في النشاط الاقتصادي ، وفي تنظيم وتطوير التجارة الداخلية والخارجية والأنشطة المرتبطة بهما ، عن طريق المساهمة في نشر الوعي التجاري وتقديم البحوث والدراسات الاقتصادية ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الاقتصادية العراقية والعربية والدولية واستضافة الوفود ، فضلا عن تقديم المشورة والتوجيه لتطبيق القوانين والأنظمة النافذة ، وإقامة المهرجانات وعقد الندوات ، وإصدار البيانات والنداءات ونشر الوعي التجاري وإبداء المشورة ، والتدخل والتحكيم لحسم الخلافات التجارية ، ومما يزيد من أهميتها أنها تمثل شريحة اجتماعية واسعة من رجال الأعمال وأرباب المهن والحرف والأصناف في مدينتي النجف والكوفة وما حولهما . وقد بلغ عدد الدورات الانتخابية منذ تأسيسها في سنة 1950 حتى سنة 2012 ( ثمانية وعشرين ) دورة الانتخابية ، وبلغ عدد الأعضاء المنتسبين لها أكثر من ( 45000 ) عضوا ، وهم في تزايد مستمر . ونتيجة للتغيير الحاصل في التشريعات وتعديلاتها ، وبنية النظام الاقتصادي في العراق ، تعددت مهام الغرفة وواجباتها ، لذا يمكن القول إن مسيرة عمل الغرفة قد مرت بأربع مراحل رئيسة هي : المرحلة الأولى : وتبدأ من تأسيس الغرفة سنة 1951 ، إذ مارست أعمالها في ظل القانون رقم40 لسنة 1926 وتعديلاته ، ثم القانون رقم100 لسنة 1966، و تتميز هذه المرحلة بانفراد القطاع الخاص بتحمل مسؤولية إدارة الغرفة بصورة كاملة . المرحلة الثانية : وتبدأ من سنة 1969 حتى سنة 1983 إذ تم تشريع القانون رقم 124 لسنة 1969 ، وتلا ذلك صدور القانون رقم 45 لسنة 1973 ، وبموجبه تمت مشاركة القطاع الاشتراكي في مسؤولية إدارة الغرفة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص . المرحلة الثالثة : كانت بداية سنة 1985 إيذانا ببدء هذه المرحلة من تاريخ الغرفة ، بعد أن تم دمجها مع اتحاد الصناعات العراقي بموجب القانون رقم 24 لسنة 1983 لتصبح غرفة تجارة وصناعة النجف . المرحلة الرابعة : بدأت هذه المرحلة بتشريع القانون رقم43 لسنة1989 ، إذ أصبحت الغرفة بموجب هذا القانون منظمة اقتصادية مهنية لرعاية شؤون النشاط التجاري الخاص وتقديم الخدمات والمعلومات له ، بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في الأنشطة التجارية على أفضل وجه . قُسَمت الدراسة على سبعة فصول ، خُصص الفصل الأول منها لاستعراض الوضع الاقتصادي في النجف في النصف الأول من القرن العشرين من خلال التقارير الرسمية لموظفي الإدارة في قائمقامية قضاء النجف ومتصرفية لواء كربلاء ، و تناولت الفصول الخمسة التالية تاريخ الغرفة بمختلف أحداثها ، ودورات مجالس إداراتها ، وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية ومواقفها السياسية منذ التأسيس في سنة 1950 حتى نهاية سنة 2011 ، أما الفصل السابع والأخير فقد خصص للقوانين التي عملت الغرفة بموجبها فضلا عن تعديلاتها خلال المدة المذكورة . عُززت المعلومات التي وردت في هذه الفصول بالإحصائيات و الأرقام مع ( 138 ) جدولاً مختلفاً تضمنت عرضاَ و مقارنةً لمختلف المعلومات و الإحصائيات المتعلقة بمختلف جوانب تاريخ الغرفة وإدارتها وأنشطتها . و أخيرا لابد من القول : إني كنت محظوظاً بشكل خاص بالتعاون ، والتفهم ، الذي لم ينضب ، حتى بعد الانتهاء من كتابة فصول هذه الدراسة ، من الأستاذ المهندس زهير محمد رضا شربه رئيس مجلس إدارة الغرفة ، والأستاذ جليل صادق جعفر الطريحي مدير الغرفة ، فضلا عن باقي موظفيها ، لما أبدوه من الحماسة والتعاون ، وتقديم كل ما هو ممكن ، لغرض إنجاز هذه الدراسة ، وتوثيق تاريخ الغرفة وحفظه من الضياع ، ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم لهم بالشكر الجزيل ، و عميق التقدير ، و بالغ الامتنان ، لما تفضلوا به من جهد ومساعدة وتعاون في إطلاعي على أرشيف الغرفة ومحفوظاتها . هذا ما أوقفني عليه جهدي ، و لعل هناك ما فاتني ، و فوق كل ذي علم عليم .

تناول البحث دراسة لمجتمع النجف ، و خصائص أفراده , من خلال بحث البيئة الاجتماعية النجفية ، وأصول السكان ، و شخصية الفرد , و طبيعة المجتمع ، و ما تميز به من فردية ظاهرة نتج عنها تعدد الزعامات و الولاءات , مما أدى الى إذكاء الصراع الداخلي و التغالب الاجتماعي على خلفيات متعددة ، كالصراع بين القديم والجديد ، والصراع بين المحلات والأسر والبيوت النجفية , و الصراع بين الاثنيات والجنسيات , والصراع السياسي على خلفيات اجتماعية ، فضلا عن الصراع على خلفيات أخرى . و على الرغم من النتائج السلبية التي قد ينتج عنها صراع الأفراد و الجماعات ، إلا انه يبقى للصراع الاجتماعي و الفكري آثاره الايجابية , إذ انه يحرك الأوضاع الراكدة , و يولد وعياً جديداً يدفع بالمجتمع الى التغيّر و التقدم . اعتمد البحث على الوثائق العراقية الرسمية غير المنشورة بالدرجة الأولى ، و هي على جانب كبير من الأهمية ، إذ كانت تتضمن معلومات سرية تتعلق بمختلف تفاصيل جوانب الحياة العامة في المدينة ، و متابعات دقيقة لما يجري فيها من أنشطة سياسية و اقتصادية و فعاليات اجتماعية ، كما تضمنت إحصاءات عن مختلف الأمور و الأنشطة و الخدمات . كما قدمت لنا هذه الوثائق تحليلات مختلفة عن شخصية الفرد النجفي , و طبيعة المجتمع , و ما يسود فيه من عادات وتقاليد و ممارسات . وهي بذلك رسمت لنا صورة واضحة عن الحياة الاجتماعية في المدينة . ان هدف البحث ، هو تقديم دراسة لطبيعة المجتمع النجفي وأصول السكان فيه ، ضمن سياق أحداث و مواقف التاريخ الاجتماعي للمدينة ، فضلا عن تحليل لمقومات شخصية الفرد ، بموجب ما استطعت الاطلاع عليه من خلال الوثائق والمصادر . وما سمحت به طبيعة الموضوع .

تُعد النجف الأشرف مدينة تاريخية و دينية مقدسة ، لها مكانتها الخاصة ليس في العراق فحسب و انما في الوطن العربي و العالم الإسلامي ، ومدينة بهذه المكانة المحلية ، والإقليمية ، والعالمية المتميزة ، كان يُفترض ان تأخذ مكانتها الحقيقي في التشكيل الإداري للعراق . لا ان توضع في تشكيل إداري ضيق ومعزول لم تتجاوز فيه حجمها كقضاء تابع في أحسن الأحوال . ان التشكيل الإداري الضيق والمعزول الذي وضعت فيه مدينة النجف الأشرف لم يكن عفوياً ، بل كانت هناك أسباب كامنة وراء السياسات الخاصة بسلطات الاحتلال و الانتداب البريطاني ، و من بعدها الحكومات العراقية ، التي قضت بوضع المدينة في تشكيل إداري ضيق يمنع تحقيق الاتصال بين النجف الأشرف و التجمعات العشائرية التي حولها للحد من تأثيراتها الروحية ، والنفسية , و الاجتماعية ، والسياسية ، و إمعانا في إضعافها اقتصادياً . كما ان التعديلات الإدارية التي جرت لاحقاً ، على الرغم من انها كانت ذات مردود ايجابي لمصلحة المواطن والإدارة الحكومية على حدٍ سواء ، إلا انها لم تكن لترقى إلى مستوى أهمية مدينة النجف الأشرف وقدسيتها . اعتمد البحث على الوثائق العراقية الرسمية غير المنشورة بالدرجة الأولى ، و تم معالجته ضمن المحاور التالية : أولا : التشكيل الإداري للنجف الأشرف للفترة 1864 - 1924 ثانيا : ضيق التشكيل الإداري للنجف والأنشطة السياسية لرجال الدين : 1. التصدي للهجمات الوهابية . 2. معارضة المعاهدة العراقية البريطانية لسنة 1922 . 3. 3 . معارضة ومقاطعة انتخابات المجلس التأسيسي .

تُعد الدراسات الوثائقية منهجاً يعتمد الحقيقة المستندة على الوثائق بأشكالها في تناول الأحداث التاريخية و معالجتها بوصفها مصدراً مهماً من مصادر البحث العلمي و أصوله ، إذ توظف الوثيقة في هذا المنهج توظيفاً دقيقاً للكشف عن مجموعة الحقائق و التفاصيل الغائبة عن الحدث التاريخي . و بعيداً عن الإفاضة في مشكلة التعامل مع الوثائق و فهمها و نقدها و تحليلها ، فإن مشكلة الوصول إليها كانت أصعب ، إذ تطلب ذلك منا جهداً استثنائياً في المراجعات ، و التشبثات ، و البحث بين أكداس مئات الآلاف من الملفات و الوثائق غير المصنفة و المحفوظة في أقبية وزارة الداخلية و مخازنها التي كان يصعب الوصول إليها بسبب سريتها . وقد تطلب ذلك من جهداً استثنائياً استغرق أشهراً متواصلة . إن توفر الوثائق لم يكن عاملاً في تسهيل مهمة البحث ، بل زاده تعقيداً و صعوبة . فمعلوماتها ـ وان كانت تغطي الموضوع و تمكن الباحث من الوصول إلى واقع الأحداث و تفاصيلها ـ تفرض عليه التوقف طويلاً عندها، بسبب إمكانية انحيازها في تفسير الأحداث ، إذ انها غالباً ما تعرض وجهة نظر أُحادية الجانب ، و كثيراً ما تعبر عن وجهة النظر الحكومية في تفسير الأحداث . لذلك كان لزاماً عليَّ الوقوف طويلاً من اجل تقديم صورة اقرب الى الواقع ، و تلك مهمة ليست بالسهلة . اخترت الكتابة عن مشروع جامعة الكوفة الأهلية بسب عدم وجود دراسات سابقة له ـ سوى ما ورد في الكراس الخاص بالمشروع ـ و غموض المعلومات المتوافرة عنه و تضاربها. لذلك تطرقت الى المشروع وما جرى له من إعداد ، وما واجهته من صعوبات ، وصولاً الى قرار وزارة الداخلية بحل ( الجمعية المؤسسة لجامعة الكوفة الأهلية ) في ( 30 كانون الثاني 1969 ) . اعتمد البحث على الوثاق العراقية الرسمية غير المنشورة ، وهي على جانب كبير من الأهمية ، لأنها توضح مواقف السلطات الحكومية إزاء النجف و ما يجري فيها من أحداث و مواقف و ممارسات ، و إنها تكشف لنا عن الكثير من تلك الجوانب السرية لتلك المواقف . ان هدف الدراسة ، هو عرض لأحداث و مواقف تتعلق بمشروع جامعة الكوفة الأهلية ، و كشف لما كان مخفياً منها ، بموجب ما استطعت الإطلاع عليه من خلال الوثائق السرية للعديد من المؤسسات الحكومية و بالقدر الذي سمحت به الوثاق و طبيعة الموضوع ، مسترشداً بأصول البحث العلمي و تقاليده الأكاديمية .

أن الكتابة في الموضوعات السياسية لابد أن تعتمد على الوثائق الرسمية بالدرجة الأولى ، و إذا علمنا حجم صعوبة الوصول الى هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ، ولا سيما أن تلك الوثائق ما زالت سرية ، وأن المتيسر منها في دار الكتب و الوثائق فيما يخص النجف لا يمكن أن يغطي إلا جزءاً يسيراً من تاريخها السياسي ، أدركنا حجم صعوبة البحث في أحداث النجف السياسية ، مما يتطلب من الباحث جهداً استثنائيا و مضاعفاً . قُسم الكتاب الى أربعة فصول و خاتمة ، عالج الفصل الأول منه التطورات السياسية التي مرت بها النجف ما بين بدايات القرن العشرين و ثورة سنة (1920 ) ، وهو يتضمن دراسة البدايات الأولى للوعي السياسي في النجف ، و نمو الحركة القومية فيها . و موقف النجف من الاحتلالين العثماني و البريطاني ، و حركة الجهاد سنة ( 1914 ) ، و الانتفاضة على السلطة التركية سنة ( 1915 ) . ثم موقف النجف من وضع العراق تحت الانتداب البريطاني و التعارض الذي نشأ بين البريطانيين المحتلين و أبناء النجف المتطلعين الى الحرية و الاستقلال ، ذلك التعارض الذي أدى الى الاصطدام المسلح في حركة سنة ( 1918 ) ، ثم مطالبة النجف بحكومة عربية دستورية مستقلة للعراق ، ثم ثورة سنة ( 1920 ) التي أجبرت بريطانيا على تغيير سياستها في العراق . أما الفصل الثاني فقد تناول دور النجف في تكوين الدولة العراقية الحديثة ، من خلال دراسة جهود النجف في تأسيس الحكم الوطني و ترشيح فيصل بن الحسين و تتويجه أولَ ملك للدولة العراقية الجديدة . ثم اعتداءات الوهابيين و دور النجف في التصدي لها من خلال دعوتها الى عقد مؤتمر وطني عراقي في كربلاء يُكرس لهذا الغرض و مبادرتها في التحضير له و جهودهـا في الخروج منه بالقرارات التي تتفق و طموحات الحركة الوطنية . ثم موقف النجف من معاهدة سنة ( 1922 ) ، و استمرار الانتداب البريطاني ، و جهدها الوطني في التصدي لهما و رفضهما بكل السبل . و أخيراً دور النجف في معارضة انتخابات المجلس التأسيسي ، على اعتبار أن الحكومة التي وقعت على المعاهدة لا يمكن أن تجري انتخابات نزيهة ، وأنها ستأتي بالمجلس الذي سيوقع على المعاهدة ، و مقاومة الحكومة العراقية ومن خلفها السلطات البريطانية للقيادة الدينية و أثرها في ضعف دور النجف السياسي في الفترة اللاحقة بسبب غياب احد أهم المحركات الأساسية للفعل السياسي فيهـا . و درس الفصل الثالث مواقف النجف من التطورات السياسية الداخلية منها و العربية التي برزت بعد سنة ( 1925 ) ، والتي تضمنت موقف النجف من أول انتخابات نيابية وما رافق ذلك من عمليات التزوير و التدخل الحكومي الفاضح . ثم موقف النجف من مشكلة الموصل و رفضها للادعاءات التركية بضم المدينة لها . كما تم بحث موقف النجف من بعض القضايا العربية ، كالثورة السورية الكبرى ، و الاحتلال الإيراني لإمارة المحمرة العربية ، و دورها في مساندة قضايا التحرر العربي القومي في المغرب العربي و فلسطين . ثم معارضتها لمعاهدة سنة ( 1930 ) ، و دورها في إضراب رسوم البلديات و الأنشطة الوطنية الأخرى من خلال الأحزاب المعارضة كفرع الحزب الوطني العراقي في الكوفة ، و الإخاء الوطني ، بالإضافة الى بعض الجمعيات و النوادي التي اتخذت من الأنشطة الاجتماعية و الثقافية ستاراً لها لتغطية ممارساتها السياسية المعارضة للحكومة كنادي الإصلاح مثلاًً . أما الفصل الرابع وهو الأخير ، فقد تم فيه بحث دور النجف في أحداث الفرات الأوسط سنة ( 1935 ) من خلال موقفها من وزارات جميل المدفعي ( الأولى و الثانية ) ، و علي جودت الأيوبي ، و وزارة المدفعي الثالثة ، و وزارة الهاشمي الثانية . ثم موقف النجف من بعض الحركات العشائرية ، كحركة الرميثة الأولى و حركة سوق الشيوخ . و أخيراً تم تناول موقف النجف في إسناد انتفاضة العراق سنة ( 1940 ) سواء على مستوى أنشطة الحركة الوطنية و الجماهير عامة . أما الخاتمة فقد تضمنت أهم الاستنتاجات التي توصلت لها من خلال دراستي لتاريخ النجف السياسي خلال فترة البحث . اعتمد الكتاب بالدرجة الأولى على الوثائق العراقية الرسمية غير المنشورة ، وهي على جانب كبير من الأهمية ، لأنها توضح مواقف الحكومة إزاء النجف و أحداثها السياسية ، كما تكشف عن الكثير من الجوانب السرية لتلك المواقف ، ولا سيما التقارير الرسمية الموضوعة من قبل إدارة التحقيقات الجنائية المركزية ، سواءً التقارير الخاصة أم جريدة الاستخبارات السياسية ، التي تتضمن نشاطات الحركات السياسية و الأحزاب الوطنية و الأشخاص و مواقفهم من القضايا الداخلية . فضلاً عن التقارير السرية التي تصدر عن متصرفي لواء كربلاء ، الخاصة منها ، أو النصف شهرية ، مضافاً الى ما يصدر من مسؤولي إدارة القضاء أو موظفيه ، أو تقارير السلطات الأمنية و التنفيذية فيه . وهي محفوظة في أرشيف وزارة الداخلية . أما الوثائق غير المنشورة و المحفوظة في دار الكتب و الوثائق في بغداد ، فهي على الرغم من أهميتها ، فقد جاءت الفائدة منها بالدرجة الثانية ، بسبب قلة المتوفر منها فيما يتصل بأحداث النجف السياسية ، قياساً بما هو محفوظ في أرشيف وزارة الداخلية . كما استعنت بالكثير من الوثائق الحكومية المنشورة مثل محاضر مجلس الوزراء العراقي ، و محاضر مجلســي الأعيان و النواب ، بالإضافة الى بعض ما صدر عن الحكومات العراقية من قوانين وأنظمة و قرارات و بيانات . و افدت كثيراً من بعض الدراسات و البحوث و المؤلفات التي تتصل بموضوع الدراسة لمؤرخين و كتاب عراقيين و عرب و أجانب ممن عنوا بدراسة تاريخ العراق بشكل عام ، و ان كان نصيب النجف منها قليلآً و مختصراً ، و استعنت بمذكرات بعض رجال السياسة العراقيين ، او ممن شارك في صنع الأحداث أو كتب عنها ، على الرغم من أنها تمثل وجهة نظر أصحابها ، إذ تقوم على فكرة تمجيد أعمالهم من ناحية و تبرئة ذممهم من بعض الأعمال المرفوضة وطنياً والتي أسهم أصحاب المذكرات فيها من ناحية أخرى . و تم الرجوع الى أعداد كثيرة من الصحف و المجلات العراقية ، سواء التي صدرت في بغداد مثل ، أم التي صدرت في النجف ، على الرغم من طابع تضخيم الأحداث الذي تتصف به الصحافة عموماً ، والطابع الأدبي و الاجتماعي و الديني الذي تتصف به صحافة النجف بشكل خاص . وعلى الرغم من كثرة الصحافة النجفية وعراقتها إلا أنها لم تتناول الأحداث السياسية للمدينة إلا نادراً لسببين : الأول : إنها كانت صحافة أدبية اجتماعية دينية بالدرجة الأولى ، لذلك لم يكن في خطة كثير منها الولوج في باب الحدث السياسي ، أما الثاني : فهو الخوف من الرقابة الحكومية التي كانت لا تتأخر عن غلق أية صحيفة أو مجلة تنشر المواضيع التي تنتقد أو تتعرض للسياسات الحكومية ، كما حصل لجريدة النجف سنة (1926 ) مثــلاً . إن هدف الكتاب ، هو عرض الأحداث السياسية البارزة التي مرت بها النجف خلال فترة الدراسة ، و بموجب ما استطعت ُ الاطلاع عليه من خلال الوثائق السرية للعديد من المؤسسات الحكومية . توسعت بالبحث حيناً ، و أوجزت حيناً آخر بالقدر الذي سمحت به الوثائق و المصادر . وكل الذي أرجوه أن تكون دراستي هذه محفزاً للباحثين المهتمين بتاريخ هذه المدينة لإتمام هذه الصفحات التي دونتها من تاريخها ، وأن أكون قد وفقت في كتابي هذا ليكون ذلك إسهاماً متواضعاً في كتابة تاريخ العراق السياسي المعاصر . و حسبي أني اجتهدت ، و اجتهدت مخلصاً من مضنة التحامل أو المجاملة ، و للمجتهد كما قال الرسول العربي الكريم ( صلى الله عليه و آله وسلم ) أجران إن أصاب و أجر إن أخطأ . و أخيرا أرجو أن أكون قد وفقت ولو لبعض الشيء في الوفاء ببعض الواجب نحو مدينتي و عروبتي .

تُعد النجف مدينة تاريخية و دينية مقدسة ، لها مكانتها الخاصة ليس في العراق فحسب و انما في الوطن العربي و العالم الإسلامي ، وقد اخترت الكتابة عن تاريخ النجف الاجتماعي في الفترة ما بين ( 1932 – 1968 ) لأني وجدت ندرة في الدراسات التاريخية للتواريخ المحلية بشكل عام ، و الاجتماعية منها بشكل خاص ، خلال تلك الفترة المهمة ، فلم يكن بالإمكان إغفالها او تناسيها . قُسم الكتاب الى مدخل و تسعة فصول ، استعرض المدخل السمات الأساسية للموقع ، و تطور النشأة ، و العوامل المؤثرة فيها. و تناول الفصل الأول خطط المدينة و العوامل المؤثرة فيها كالعامل الجغرافي ، و الديني ، و الاجتماعي ، و الجيولوجي ، و العسكري ، ثم تعرض للمعالم العمرانية و خصائصها المعمارية كالبيوت ، و المدارس الدينية ، و الأسواق ، و الخانات ، و المقابر . اما الفصل الثاني فقد درس التشكيل الإداري للنجف ، و الأسباب التي دعت سلطات الاحتلال و الانتداب البريطاني ، و من بعدها الحكومات العراقية الى وضع النجف في تشكيل إداري ضيق يمنع تحقيق الاتصال بين النجف و التجمعات العشائرية التي حولها للحد من تأثيراتها النفسية , و الاجتماعية ، والسياسية . و تعرض الفصل الثالث لموضوع السكان في النجف , كما درس الفصل الهجرة الداخلية من القرى و القصبات و المدن العراقية با تجاه مدينة النجف , كما تم دراسة الهجرة الأجنبية باتجاه المدينة ، و الدوافع التي كانت تقف وراءها كالدافع الديني ، و الدافع الثقافي ، و الدافع الاقتصادي ، مع إحصاءات بأعداد , و نسب الأجانب في المدينة خلال فترة البحث و قبلها ، ثم نتائج هذه الهجرة و انعكاساتها على المجتمع النجفي وردود الفعل اتجاهها . و قدم الفصل الرابع دراسة لمجتمع النجف ، و خصائص أفراده , من خلال بحث أصول السكان ، و البيئة الاجتماعية النجفية ، و شخصية الفرد , و طبيعة المجتمع ، و ما تميز به من فردية ظاهرة نتج عنها تعدد الزعامات و الولاءات , مما ادى الى إذكاء الصراع الداخلي و التغالب الاجتماعي على خلفيات متعدده و على الرغم من النتائج السلبية التي قد ينتج عنها صراع الأفراد و الجماعات إلا انه يبقى للصراع الاجتماعي و الفكري آثاره الايجابية , إذ انه يحرك الأوضاع الراكدة , و يولد وعياً جديداً يدفع بالمجتمع الى التغيّر و التقدم . و استعرض الفصل الخامس التعليم الديني الذي اشتهرت به النجف بصفتها مركزاً متقدماً للبحث و الفكر الشيعي ، فتمت دراسة التطور التاريخي للتعليم الديني ، و أسلوب الدراسة الدينية كنظام الحلقات , و الدراسة الفردية ، و المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب . ثم تم استعراض المواد الدراسية و الكتب القديمة المعتمدة فيها ، و محاولات تجديدها . و تطرق الفصل السادس للتعليم الديني الحديث الذي سعى القائمون عليه الى التوفيق بين ماهو قديم واصل ، وبين متطلبات العصر و الحداثة ، لخلق تعليم ديني يستوعب ما مطلوب منه من تجديد و تم استعراض مناهج هذه المدارس الإصلاحية , و مراحلها الدراسية , و أعداد طلابها و مميزاتها و صولاً الى تقويم التجربة . اما التعليم الأهلي والأجنبي في النجف فقد كان محور الفصل السابع ، اذ تم فيه دراسة الكتاتيب و دورهم التعليمي في ظل غياب المدرسة الحديثة , و تم دراسة المدارس الأجنبية كالعلوية و المرتضوية ، ثم مدرسة الغري الأهلية التي كان لها الدور الرائد في عملية ترسيخ قواعد التعليم الحديث في مدينة النجف المحافظة , و تطرق الفصل الى مشروع تأسيس جامعة الكوفة الأهلية و ما جرى له من إعداد ، و ما واجهه من صعوبات وصولاً الى قرار وزارة الداخلية بحل الجمعية المؤسسة لجامعة الكوفة الأهلية في ( 30 كانون الثاني 1969 ) . اما التعليم الحكومي فقد تمت دراسته في الفصل الثامن ، اذ تم بحث واقع التعليم الحكومي قبل سنة ( 1932 ) , كما تم دراسة تعليم البنات في المدينة , و المحاولات التي جرت لافتتاح أول مدرسة لهن ، و المشاكل التي رافقت تلك العملية و تم بحث موضوع محو الأمية و التعليم المسائي للكبار و أثرهما في زيادة عدد المتعلمين . اما تطور التعليم خلال السنوات ( 1932 – 1968 ) فقد تم تخصيص المبحث الرابع له من خلال دراسة التوسع الحاصل في عدد المدارس ، و الملاكات التعليمية ، و أعداد التلاميذ و الطلبة ، فضلاً عن متابعة التطور الحاصل في ميزانية التعلم , و مشروع التغذية و إكساء التلاميذ . و أخيرا كشف الفصل التاسع عن واقع الخدمات الصحية في النجف و تطورها من خلال دراسة الإدارة الصحية العاملة في المدينة و النقص الحاصل فيها , و الأوبئة التي كانت تغزو المدينة و أسباب انتشارها ، فضلاً عن لجوء الناس الى التداوي بالرقى و الأعشاب . ثم جرى تقويم للأوضاع الصحية و الخدمات المقدمة مع الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الصحي العام في العراق ككل . و قد عززت المعلومات التي وردت في هذه الفصول بالإحصاءات و الأرقام مع ( 68 ) جدولاً مختلفاً تضمنت عرضاَ و مقارنةً لمختلف المعلومات و الإحصاءات المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية في النجف . اعتمد الكتاب على الوثائق العراقية الرسمية غير المنشورة بالدرجة الأولى ، و هي على جانب كبير من الأهمية ، لانها توضح مواقف السلطات الحكومية ازاء النجف و ما يجري فيها من أحداث و مواقف و ممارسات . و انها تكشف لنا عن الكثير من الجوانب السرية لتلك المواقف و لا سيما ما كان يقدم من تقارير سرية لمسؤولي الإدارة في النجف , او متصرفية لواء كربلاء ، من تقارير عمومية او خاصة ، او تقارير دورية نصف شهرية ، و شهرية , و فصلية , و سنوية ، التي كانت تتضمن معلومات سرية على درجة كبيرة من الأهمية ، تتعلق بمختلف تفاصيل جوانب الحياة العامة في المدينة ، و متابعات دقيقة لما يجري فيها من انشطة سياسية و اقتصادية و فعاليات اجتماعية ، كما تضمنت إحصاءات عن مختلف الأمور و الأنشطة و الخدمات , كما قدمت لنا هذه التقارير تحليلات مختلفة عن شخصية الفرد النجفي , و طبيعة المجتمع , و ما يسود فيه من عادات و تقاليد و ممارسات . وهي بذلك رسمت لنا صورة واضحة عن الحياة الاجتماعية في المدينة . و فضلاً عن ذلك كان للتقارير السرية لهيئة التفتيش الإداري المقدمة من قبل المفتشين الإداريين للمنطقة الرابعة الأثر الكبير في استكمال عناصر الحدث للكثير من الممارسات و الأنشطة و الخدمات . و قد امتازت هذه التقارير بالمهنية العالية و الدقة الكبيرة في إيراد التفاصيل لمختلف جوانب عمل المؤسسات الحكومية الإدارية منها و الخدمية ، اذ تضمنت معلومات و إحصاءات و أرقام كان لها الدور المهم في ترصين مختلف معالجات الكتاب . اما التقارير الخاصة بالموظفين البريطانيين سواء الذين كانو يعملون في الحكومة العراقية او الذين يعملون في الهيئات البريطانية الرسمية او غير الرسمية ، فقد أكدت لنا وجهة النظر البريطانية اتجاه الكثير مما يجري في النجف ، او ما يتعلق بها من شؤون إدارية و اقتصادية و سياسية و اجتماعية ، كما تضمنت آراء صريحة عن الكثير من الشخصيات النجفية من الأهالي و المقيمين الأجانب ، ممن كان لهم دور في التأثير على مجريات الحياة العامة في المدينة للحد الذي لم يكن بالإمكان التصريح بها او التعامل معها بسبب ما يمكن ان تحدثه من إحراجات لدى بعض الذين ما زالو أحياء ، او لدى أُسر المتوفين منهم . اما الوثائق غير المنشورة المحفوظة في أرشيف دار الكتب و الوثائق ، فهي على الرغم من أهميتها ، جاءت استفادتي منها قليلة ، بسبب قلة المتوفر منها فيما يخص الجانب الاجتماعي للنجف أولا ، ووجود النسخ الأصلية لها ، او الثانية منها في أرشيف وزارة الداخلية . اما الوثائق غير المنشورة الخاصة بأرشيف الدوائر و المؤسسات الحكومية الرسمية التي مثلت قضاء النجف او متصرفية لواء كربلاء فلم يبق منها شيئاً يذكر ، بسبب ما تعرضت له من حرق و تدمير خلال سنة 1991 ، ثم استكمل على ما قد تبقى منها سنة 2003 . لذلك تم الاعتماد على ما توفر من وثائق لهذه الدوائر و المؤسسات مما حفظ في أرشيف وزارة الداخلية ، و دار الكتب و الوثائق . كما تم الاستعانة بالكثير من الوثائق المنشورة الخاصة بالحكومات العراقية كالإحصاءات السكانية ، و الثقافية ، و ما صدر عنها من قوانين , و أنظمة , و قرارات , و بيانات ، فضلاً عما أصدرته متصرفية لواء كربلاء من نشرات . و فيما يخص الصحافة فقد تم الرجوع الى أعداد كثير من الصحف و المجلات العراقية و العربية خصوصاً الصادرة منها في النجف على الرغم من طابع تضخيم الأحداث الذي تتصف به الصحافة عموماً ، و الطابع الأدبي و الديني الذي تتصف به صحافة النجف بشكل خاص . و بالرغم من كثرة الصحافة النجفية و عراقتها ، فأنها تناولت الجوانب الاجتماعية في المدينة بحذر لسببين : الأول الخوف من الرقابة الحكومية التي كانت لا تتأخر في غلق أي صحيفة او مجلة تنشر المواضيع التي تنتقد او تتعرض للسياسات الحكومية ، او القصور الحاصل في التخطيط او التنفيذ لمشاريع الإدارة و العمل و الخدمات . و الثاني ان هذه الصحافة كانت في الغالب تعمل وفق قوالب مفرغة على حساب ثوابت الأعراف و التقاليد السائدة في المدينة , اكثر مما هي على حقائق الأمور ، فالخطوط الحمراء في مجتمع النجف كثيرة و ليس من السهل تجاوزها ، لذلك كانت صحافة النجف توفيقية اكثر مما هي سلطة رابعة . ان هدف هذه الدراسة ، هو عرض لأحداث و مواقف التاريخ الاجتماعي التي مرت بها المدينة ، و تحليل لمقومات شخصية الفرد و طبيعة المجتمع في النجف ، بموجب ما استطعت الاطلاع عليه من خلال الوثائق السرية للعديد من المؤسسات الحكومية و الأهلية ، و المصادر . توسعت بالبحث حيناً حينما كان التوضيح يتطلب النزول الى مستوى التفاصيل ، و أوجزت حيناً آخر ، بالقدر الذي سمعت به الوثائق ، و المصادر ، و طبيعة الموضوع . و لم يكن في خطتي ان أكون داعيةً لرأي او وجهة نظر او قضية ، و لا متبنياً لفكرة على حساب أخرى ، بل حاولت جهد إمكاني ان أكون باحثاً مجداً وراء الحقيقة أينما كانت ، مستر شداً بأصول البحث العلمي و تقاليده الأكاديمية ، و مبتعداً عن التصوير المثالي و الوعظي . ان جهدي المتواضع هذا كان نتاج تطواف وجمع لكل ما استطعت الوصول اليه من والوثائق ، و المصادر ، و المعلومات ، لكنه مع ذلك لم يستقص كل ما هو مطلوب ، و لم يبلغ ما كنت أرجو اليه ، فالظرف كان اكبر منا جميعاً ، و كم من مرة كاد ان يكون الدم ثمناً للبحث عن معلومة ، او مصدر عز الوصول اليه . و ربما كنت مخطئاً في موضع ما ، او ربما كنت مغالياً في موضع آخر ، او ربما كان في بعض الزوايا خبايا لم أصل إليها ، و ما أكثر الخبايا في النجف . هذا ما أوقفني عليه جهدي ، و لعل هناك ما فاتني ، و فوق كل ذي علم عليم . المؤلف الدكتور عبد الستار شنين الجنابي

عاش الإمام الصادق عليه السلام مع أبيه محمد الباقر عليه السلام الى آخر نفس من حياته ، يتلقى منه علوم الدين و أسرار الكون مما ورثه عن آبائه عن النبي ( ص ) ، حتى وافته المنية سنة ( 114 هـ ) فاستقل الصادق بالزعامة الدينية و العلمية ، و لم يؤثر فيه حجم الصراع السياسي الذي كان يتصاعد بين الأمويين و العباسيين . و حتى بعد استقرار الأمور لبني العباس ، استمر الإمام الصادق في مسيرته العلمية مؤكدا دور مدرسة آل البيت في توجيه و ترصين المعارف و العلوم ، مبتعدا عن السياسة و مؤامراتها التي لا تنتهي . فكان عطاؤه أكثر من ثلاثين عاما من القيادة و الدراسة و البحث و التوجيه . لقد تميز الإمام الصادق عليه السلام و اشتهر بأحكام الفقه ، و شؤون الدين و الإصلاح الاجتماعي ، و الفلسفة ، و العلوم ، و كان وحيد عصره وقمة القمم في علوم الدين و الدنيا ، و سجل له السبق في الكثير من المسائل و العلوم ، و كانت العلوم الطبيعية و منها علم الكيمياء إحدى أهم محطات علومه التي يُشهد له بوضع أسسه الأولى ، فكان عطاؤه فيها قد فتح الطريق أمام تلامذته من بعده لكي ينقلوا ما تعلموه و يتموا بناء ما أسسه لهم من علم جديد على العرب و المسلمين سمي بـ ( السيمياء ) او ( الكيمياء ) . تعلم الإمام جعفر الصادق عليه السلام العلوم الطبيعية في مدرسة والده الإمام محمد الباقر عليه السلام . و كان مما سمعه - مما يمكن ان نصنفه في علم الكيمياء – رأي أرسطو في أصل الكون و انه يتألف من عناصر أربعة هي : التراب ، و الماء ، و الهواء ، و النار ، و أثار ذلك استغراب الإمام جعفر الصادق لان أرسطو لم ينتبه الى ان العناصر الأربعة و منها التراب ليست عناصر بسيطة غير قابلة للتجزئة ، و قال ان التراب مركب من أجزاء و عناصر كثيرة ، منها الحديد ، و هو بدوره مركب من أجزاء ، كل جزء منها يعتبر عنصرا مستقلا . ولكن بعد ألف سنة ظهر من قال بعدم صحة هذه النظرية ، و بأن التراب يتألف من عناصر متباينة ليس قوامه عنصرا بسيطا . أما صاحب هذا الرأي فهو اصغر الطلبة سنا و أعمقهم تفكيراً في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام ، ألا و هو جعفر الصادق ، بل ان هذا الدارس الشاب ذهب الى ابعد من هذا عندما أصبح مدرّسا و زعيما لمدرسة أبيه الإمام الباقر عليه السلام ، ففند رأياً آخر لأرسطو بخصوص الهواء و مكوناته ، و قال ان الهواء ليس بدوره عنصرا بسيطا ، بل هو مركب من أجزاء و عناصر شتى . و هنا لابد من الاعتراف بأن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، بذهابه الى ان الهواء مركب من عناصر مختلفة ، قد سبق عصر العلم و الاكتشافات الحديثة بألف سنة . وقد اشار ابن خلكان في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام فقال : له كلام في صناعة الكيمياء و الزجر و الفأل ، وكان تلميذه ابو موسى جابر بن حيان الصوفي قد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق عليه السلام و هي خمسمائة رسالة . و قال السيد علي بن طاووس الحسني الحلي في كتاب فرج المهموم بمعرفته علم النجوم عند ذكره لجماعة من الشيعة كانوا عارفين بعلم النجوم : و منهم جابر بن حيان صاحب الصادق عليه السلام . و قال اليافعي في مرآة الجنان : ألف جابر بن حيان الصوفي تلميذ جعفر الصادق عليه السلام كتابا يشتمل على ألف ورقة يتضمن رسائله و هي خمسمائة رسالة . و يشير الدكتور محمد يحيى الهاشمي في كتابه " الكيمياء في التفكير الإسلامي " الى انه لدى مطالعتنا للتراث الضخم الذي خلفه لنا جابر بن حيان عن الكيمياء نرى اعترافا صريحا بأن المعلم لهذه الصنعة هو الإمام جعفر الصادق عليه السلام . و قد اطلع على هذه الحقيقة الكثير. وقدم البحث دلائل لإثبات الصلة بين الإمام الصادق عليه السلام و جابر بن حيان و هي صلة تلمذة و رعاية ، و اعطى حكما ينطبق على الواقع ، او يكون قريباً منه في الأقل . ففي كتاب " الرحمة " لجابر بن حيان الذي نشره المستشرق هولميارد سنة 1928 ، و " مختارات رسائل جابر بن حيان " التي نشرها المستشرق باول كراوس في القاهرة سنة 1935 ، نجد ان الصلة بين الاثنين هي صلة رعاية و توجيه ، حيث نقرأ : " . . . قال لي سيدي جعفر يا جابر ، فقلت لبيك يا سيدي ، فقال . . . " . و في كتاب " البيان " الذي نشره هولميارد يقول جابر : " انه لما كان البيان اجل ما يحتاج الى تقديمه في علوم مولانا عليه السلام [ أي جعفر الصادق ] ... . ان الإمام جعفر الصادق عليه السلام على ما ثبت لنا من كل ما تقدم ، هو معلم جابر ، و شيخه ، و إمامه ، و موجهه ، و راشده ، و ناصحه . و قدم البحث إثباتاً لأمور عن جابر بن حيان في مقدمتها : تشيعه ، و علمه بصناعة الكيمياء ، و تصوفه ، و فلسفه ، و تلمذته على يد الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، و اشتهاره عند أكابر العلماء ، واشتهار كتبه اشتهارا لا مزيد عليه ، وهي مقدمة لإثبات ان الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان عالماً بالعلم الذي علمه لتلميذه جابر ، فضلاً عما قام به جابر من تدوين لعلوم الإمام جعفر الصادق عليه السلام في الكيمياء و التي كانت خمسمائة رسالة في ألف ورقة ، و قد أشارت الكثير من المصادر التاريخية الى هذه الرسائل و نسبتها الى الإمام جعفر الصادق عليه السلام .

يُعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة ( Total Quality Management ) فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من المفاهيم الإدارية الحديثة التي يُستند إليها في المزج بين الوسائل الإدارية الأساسية و الجهود الابتكارية من جهة ، و بين المهارات الفنية المتخصصة من اجل الارتقاء بمستوى الأداء ، و التحسين و التطوير المستمرين من جهة أخرى . و يُعد التعليم العالي من أهم ميادين الحياة التي تستأثر النوعية فيها باهتمام قطاعات المجتمع كافة ، بسبب العلاقة المباشرة بين جودة التعليم العالي و النمو المجتمعي عامة و النمو الاقتصادي خاصة . ان التعليم العالي قد أصبح بحق قاطرة التقدم ، و عدم توفيره بجودة عالية صفة واضحة للتخلف . ان التطور السريع في كافة قطاعات الجامعة و أنشطتها ، و استخدام التقنية ، كل ذلك أدى الى تزايد أهمية الجودة و إدارتها و تعاظم دورها ، كما أدى الى تنوع المهام و اتساع الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي مما أدى الى زيادة الاهتمام بتطبيق النظام الخاص بإدارة الجودة الشاملة ، و ذلك بوصفه منهجا علميا ، و وسيلة فاعلة للتطوير و النهوض بمستويات الأداء والخدمات . و نتيجة لذلك يتحتم على مؤسسات التعليم العالي ان تغير من هياكلها التنظيمية و خططها التعليمية بشكل فوري ، لكي تستطيع مواجهة التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية المتسارعة ، إذ لم يعد النمط التقليدي في الإدارة و الأداء يصلح للجامعات ، و هنا لابد من البحث عن أنماط إدارية جديدة أكثر مرونة و قدرة على الاستيعاب و الانتشار و الإفادة من التكنولوجيا الحديثة . و الجودة الشاملة إذا ما طبقت بالشكل الصحيح ، فإنها ستخفف من حدة النقد الموجه للجامعات ، كالقول بأنها تعمل في بروج عاجية بعيدا عن احتياجات المجتمع ، او إنها تُخرّج كوادر و مهارات لا تتطابق مع احتياجات سوق العمل من حيث النوعية و الكمية و المواصفات . ان عملية البحث عن التميز في التعليم الجامعي تستدعي معرفة جوانب القوة و الضعف في كل عنصر من عناصر الأداء الجامعي ، مع العمل على تعزيز عوامل القوة ، و استدراك جوانب الضعف ، و تصحيحها ضمن اعتمادات نوعية ممكنة التطبيق . و لهذا الغرض يُقدم البحث مجموعة من المؤشرات التي تهدف الى التركيز على محور عضو هيئة التدريس ، باعتباره الحلقة الأهم ضمن أي برنامج لتطوير الأداء الجامعي ، او تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة . ان البحث في سبل تطوير و تحسين جودة الأداء لعضو هيئة التدريس في الجامعة لابد من ان يتم النظر إليه بوصفه مدرساً ، و باحثاً ، و مفكرا ، و مشرفاً على أبحاث الطلبة ، و عضوا فاعلا في خدمة المجتمع ، و مرشدا للطلبة . و لكل جانب من هذه الجوانب شروط و أدوات لتحسين الأداء و الارتقاء به . و قد عالج البحث ذلك ضمن المحاور التالية : أولا : تحسين أداء عضو هيئة التدريس بوصفه مُدرساً . ثانيا ً : تحسين أداء عضو هيئة التدريس بوصفه باحثاً . ثالثاً : تحسين أداء عضو هيئة التدريس في مجال إشرافه على أبحاث الطلبة . رابعاً : تحسين جودة عضو هيئة التدريس بصفته مربيا و مرشدا . خامسا : تحسين أداء عضو هيئة التدريس بصفته عضوا فاعلا في المجتمع .