دكتورة دلال لطيف مطشر الزبيدي

الملخص: إن شبكة الإنترنت من أكثر التقنيات الإلكترونية أهمية في زمن المعلوماتية، فهي وليدة إنتشار نظم الحوسبة الآلية ونظم الإتصالات . وقد أحدثت شبكة الإنترنت قفزة نوعية في مجال نشر المعلومات الإلكترونية بكافة أنواعها بين الأفراد وفي جميع أرجاء العالم بواسطة طرق التواصل والتراسل المختلفة ومنها البريد الإلكترونية, الذي من خلاله يمكن إيصال أي رسالة لأي فرد, وفي أي مكان من العالم خلال ثوانٍ. وعلى الرغم من كل الآثار الإيجابية للشبكة العالمية إلا أنها لم تخلو من السلبيات, وفي مقدمتها ظهور أنماط جديدة من الجرائم ألا وهي الجرائم الإلكترونية التي شكل بعضها إنتهاكاً لحق الفرد في الخصوصية الشخصية, نتيجة التقدم الهائل في مجال إتصال المعلوماتية والذي كان له الأثر الكبير في تهديد وإنتهاك حق الفرد في الخصوصية المعلوماتية، أذ أصبح من السهل إختراق هذه الحياة الخاصة وبشتى صور السلوك الإجرامي ,ومنها سلوك الإغراق, أذ لم يعد بعد المسافة وغلق النوافذ حاجزاً أمام إرتكاب هكذا جرائم ومنها جريمة إغراق البريد الإلكترونية بالرسائل الإقتحامية والتي يراد بها إرسال الجاني نسخاً مكررة للرسالة ذاتها وبأعداد ضخمة لنظام البريد الإلكتروني العائد لأحد الأفراد, مما يسبب إيقاف أو تعطيل البريد الإلكتروني أو إتلاف محتوياته، علماً ان هذه الرسائل الإقتحامية تمتاز بعدة خصائص منها أنها رسائل ذات طابع تجاري لتضمنها إعلانات في شتى المجالات، فضلاً عن ذلك فإنها ترسل بشكل عشوائي من خلال شبكة الإنترنت عن طريق إستعمال برامج معينة تستطيع التعرف على شكل عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في مواقع الإنترنت, ليتم بعد ذلك إرسال الرسائل الإقتحامية إلى هذه العناوين، علما إن النتيجة الجرمية التي يسعى الجاني لتحقيقها من خلال إرسال هذا الكم الهائل من الرسائل الإقتحامية هي إيقاف البريد الالكتروني عن أداء مهامه بشكل كلي أو جزئي أو تعطيله عن القيام بوظيفته لفترة مؤقتة من الزمن وأخيراً إتلاف محتوياته, لذا كان لابد من مواجهة هذه الجرائم المستحدثة من خلال إدراج نصوص تجرمها في ثنايا قوانين الجريمة الإلكترونية والتي للأسف لاحظنا في بعضها غياب هكذا نصوص على الرغم من وجود قانون الجريمة الإلكترونية. الكلمات المفتاحية: جريمة البريد الألكتروني – الإغراق – الرسائل الإقتحامية – شبكة الإنترنت – الخصوصية المعلوماتية – نظم الإتصالات.

الملخص: يعرف الموقع الألكتروني بأنه: مجموعة من الصفحات والصور ومقاطع الفيديو والنصوص الموجودة على شبكة الأنترنت والتي تكون مترابطة ومتفاعلة فيما بينها عن طريق الحاسوب المحملة عليه علماً أن لكل موقع ألكتروني عنوانا محددا خاصا به يحتوي على صفحة رئيسية تتضمن في ذات الوقت صفحات فرعية أخرى هذا ويتكون الموقع الألكتروني من ثلاثة أجزاء حيث يسمى الجزء الأول والذي يُرمز له (http://www) بشبكة الأنترنت أما الجزء الثاني فيسمى النطاق والذي يكون عبارة عن إسم يبين مضمون الموقع أو إسم صاحب الموقع ويكون على شكل حروف أو أرقام تحمل معنىً محدداً وأخيراً الجزء الثالث والذي يسمى الإمتداد والذي من خلاله نستطيع أن نعرف طبيعة نشاط الموقع الألكتروني كأن يكون تجارياً أو حكومياً أو غيره اما أنواعه فهو ينقسم إلى نوعين الأول يسمى الموقع الألكتروني الثابت والثاني يسمى الموقع الألكتروني المتحرك وبالنسبة إلى النوع الأول فإنه يتضمن صوراً ونصوصاً بالإضافة إلى وسائل العرض النصّية التي قد تكون ثابتة أو متحركة ومن مميزات هذا الموقع عدم القدرة على تغيير البيانات الموجودة فيه لعدم احتوائه على قاعدة بيانات محدثة أما النوع الثاني والذي يتضمن المواقع الألكترونية المتحركة فهو يُعدّ أكثر تطوراً مقارنة مع الموقع الألكتروني الثابت لكونه يسمح بالإضافة والحذف والتعديل للصور والنصوص الموجودة في صفحاته وبشكل سهل من قبل المسؤول عن إدارة الموقع من دون التقيد بوقت معين أو عدد مرات محددة لاحتواء هذه المواقع على قاعدة بيانات محدثة. هذا وعلى الرغم من أن شبكة الأنترنت لعبت دوراً كبيراً في مجال نشر المعلوماتية على مستوى العالم عن طريق طرق التواصل المختلفة ومنها المواقع الألكترونية إلا أنها لم تخلو من السلبيات وفي مقدمتها ظهور أنماط جديدة من الجرائم أُطلق عليها الجرائم الألكترونية أو المعلوماتية والتي شكلت إنتهاكاً لحقوق الأفراد وفي شتى المجالات ومنها جريمة الإعتداء على الموقع الألكتروني عن طريق سلوك الدخول غير المصرح به أو من دون وجه حق للموقع الألكتروني لتحقيق نتيجة جرمية معينة كأن تكون هذه النتيجة تغير الموقع الألكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو إنتحال صفته أو إنتحال شخصية مالكه.

الملخص أن أهم تكنلوجيا شهدتها الانسانية على مر الزمن كانت التكنلوجيا الالكترونية وتحديداً تكنلوجيا الحاسبات الالية وغيرها من الاجهزة الالكترونية ذات الشاشة المقروءة والتي ازدادت أهميتها نتيجة أتصالها بوسائل أتصال أخرى لعل أبرزها على الاطلاق الشبكة العالمية المتمثلة بالانترنت مما جعل لهذه الحاسبات الالية فظلا عن الاجهزة الالكترونية ذات الشاشة المقروءة دور في تقديم حياة أفضل للمجتمع نتيجة تزايد أستعمالها على المستوين الشخصي والمهني في تخزين المعلومات الالكترونية سواء تعلقت بالحياة الشخصية أو الانشطة الاقتصادية وغيرها. ولكن وفي ذات الوقت فأن هذه الاهمية تسببت في ظهور أشكال مختلفة من الاعتداءات الالكترونية على هذه المعلومات ومنها الالتقاط البصري والذي يتمثل بالاطلاع أو قراءة المعلومات الموجودة داخل وسيط الكتروني كأن تكون شاشة حاسبة أو موبايل ومن ثم ألتقاط هذه المعلومات بصرياً أو ذهنياً من الشاشة. واستناداً لذلك فأن الالتقاط المقصود هنا هو الذي يتم عن طريق النظر دون الاعتماد على أَي وسيلة ألكترونية على ان يتحقق معه الفهم والادراك لهذه المعلومات, هذا وقد أختلفت أراء الفقهاء في شأن الطبيعة القانونية لجريمة الالتقاط البصري للمعلومات الالكترونية الى اتجاهين تم ايضاحهما في ثنايا البحث حيث يرى الاتجاه الاول أن هذه الجريمة تشكل أحدى صور الجرائم الواقعة على الاموال على اعتبار أن المعلومات الالكترونية وان كانت ذا طبيعة معنوية ألا أن لها قيمة مادية قد تصل الى ملايين الدولارات في حيث يرى الاتجاه الثاني انها جريمة مختلفة تتطلب معالجتها بنصوص خاصة, هذا وقد أستلزم المشرع لقيام جريمة الالتقاط البصري للمعلومات الالكترونية تحقق بعض الشروط المفترضة قبل قيام ركنيها المادي والمعنوي وهذه الشروط تتضمن أولاً ان تكون المعلومات التي تم التقاطها موجودة في وسيط الكتروني وثانياً أن يكون هذا الالتقاط البصري من دون وجه حق.

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ المهمة على صعيد القانون الوضعي لأنه مبدأ فسيح المدى واسع النطاق يتسع ليشمل جميع فروع القانون لاختلاف الدور الذي يؤديه فيها لأنَّ موضوعه أعظم من أن يقف عند مجال معين وأرحب من أن يرد قاصراً مبتسراً. ومن هنا فإنّ دور الباحث يتجلى في إظهار الطبيعة القانونية لمبدأ حسن النية فظلا عن بيان ماهية هذا المبدأ وشروطه ومعاير تحققه , علما أن هذا المبدأ يرتبط في نطاق قانون العقوبات بالركن المعنوي للجريمة وتحديداً في مجال القصد الجرمي الذي يتكون من عنصري العلم والإرادة، حيث تعد الإرادة من العوامل المؤثرة في مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية لارتباط المبدأ بالإرادة ارتباطاً وثيقاً، فعندما يكون دور الإرادة في التصرفات القانونية منعدماً أو ضعيفاً فإنّه كذلك يكون دور مبدأ حسن النية وبعكس ذلك عندما يبرز دور الإرادة في التصرفات القانونية يبرز كذلك دور مبدأ حسن النية ومن ذلك يتضح مدى صلة العلاقة بين القصد الجرمي ومبدأ حسن النية لأنه يدور معه وجوداً وعدماً وبمعنى آخر من حسنت نيته انعدم القصد الجرمي لديه ومن بيّت نية الإضرار بالغير متعمداً إيقاع النتيجة الجرمية المترتبة على فعله توافر بحقه القصد الجرمي واستحق لذلك تطبيق العقوبة بحقّه وفقاً للقواعد العامة..

الملخص تعد الصورة الرقمية المتحركة من ادلة الاثبات الجزائية الحديثة امام ساحة القضاء بسبب طبيعتها الرقمية التي تجسدت بشكل نبضات او مجالات مغناطيسية او كهربائية يتم تحليها باستخدام برامج الكترونية خاصة مما جعلها تتصف بخصائص مختلفة عن الادلة غير الرقمية هذا وعلى الرغم من ان هدف الصورة الرقمية المتحركة هو تقديم الحقيقة حول الجريمة المرتكبة من خلال اعادة كل تفاصيل الواقعة الجرمية امام القاضي الا ان ذلك لا يخلو من وجود بعض المعوقات امام هذه الحقيقة والتي تتجسد بإمكانية التلاعب بمحتوى الصورة الرقمية المتحركة من خلال الادخال او التعديل او الازالة مما يجعل منها دليل غير قاطع وامام هذه المعوقات يتعين على القاضي لكي يصل الى الحقيقة الاستعانة بخبير فني مختص في مجال الرقميات او الالكترونيات ليبين في تقريره مدى سلامة هذا الدليل من التلاعب علماً ان الامر في نهايته يكون خاضع الى سلطة القاضي التقديرية وهذا ما أتضح لنا من موقف القضاء العراقي الذي جاء باتجاهين الاتجاه الاول الذي يمثل الاغلبية لم يكتفي بالصورة الرقمية المتحركة كدليل وحيد في الدعوة بل تطلب بالإضافة الى ذلك وجود دليل اخر لإمكانية التلاعب بالصورة الرقمية المتحركة اما الاتجاه الثاني فقد اكتفى بالصورة الرقمية المتحركة كدليل اثبات وحيد بالدعوى متى استوفت شروط قبول الدليل أضافة الى ذلك ان اي تلاعب يمكن معرفته من خلال الاستعانة بخبير رقمي.

الملخص: يحظى موضوع النيّة بأهمية كبيرة في التصرفات القانونية لكافة فروع القانون وخاصة القانون الجنائي لكون النيّة أمر باطني يضمره الجاني في نفسه لا نستطيع الاستدلال عليها ألا من خلال السلوك الظاهر إلى الحيز الخارجي ومن خلال طبيعة هذا السلوك نستطيع ان نحدد نوع النيّة فيما إذا كانت نية حسنة أو نية سيئة. وإزاء ذلك تترتب عدة نتائج منها ان القاعدة القانونية لا تهتم ألا بالسلوك الخارجي للإنسان ومن ثم لا تدخل في اعتبارها النوايا الداخلية التي تبقى كامنة في أعماق النفس البشرية ما دامت في حالتها المعنوية حبيسة النفس لم تظهر الى الخير الخارجي بسلوك مادي مما يعني أن القانون لا ينفذ الى الضمير ولا يهتم بمجرد التفكير لأنه لا يتعدى إلى هواجس النفس وأعماق السرائر ولا يتحرى ما توسوس به الصدور لتظل بذلك النوايا الخفية مهما انطوت على خبث أو شر بمنأى عن القانون حيث قد تراود الفرد منا أفكار ونوايا ولكن طالما أن الأمر لم يتجاوز حيز النيّة فأن القانون لا يتدخل هنا هذا وفي ذات الوقت ينبغي الاشارة الى مسألة في غاية الاهمية والمتظمنه علاقة الباعث بالنية على اعتبار ان الباعث هو القوة النفسية التي بنيت عليها النية الجريمة لتقوم النية بعد ذلك بتوجيه الارادة مع العلم للقيام بالسلوك المطلوب منها مما يعني وجود علاقة قويه بين الباعث والنية اما عن مدى اثر هذه العلاقة في النموذج الاجرامي فهذا ما سيتضح لنا في ثنايا الاطروحه بعونه تعالى .