• الحروب السيبرانية – اللاتماثل في التهديد
Authorsالدكتور بهاء السعبري, لايوجد
Journalمركز انكسام للدراسات الاستراتيجية - تركيا
Abstractيظهر التحدي الحقيقي أمام قدرات الدول و تطوير مهارتها في التصدي للهجمات الالكترونية مقابل التطور السريع و الهائل الذي يتمتع به المهاجمون، فالتهديد متنوع من مجرد قرصنة معلومات من قبل أفراد الى جريمة منظمة و هجمات الكترونية تمر بها دول ، لذلك فإن مستوى الخطورة في ازياد فمع كل تطور تكنلوجي وتزايد الاعتماد على العالم الإلكتروني في إدارة المؤسسات و تقديم الخدمات يزداد معها احتمالية التعرض للهجوم ، ولأن التوسع في الخدمات الالكترونية أصبح أكثر شمولية فإن ذلك يكون دافعاً أمام المهاجمين لتنفيذ تهديداتهم.
على الرغم من أن الأهداف و النتائج واحدة بالنسبة للهجمات الإلكترونية فهي غالبا ما تكون مستهدفة من قبل الارهابين او ذوي المنافع الخاصة او الجماعات التي تبحث عن الحقوق العامة و محاربة الاحتكار فضلاً عن وحدة النتائج فهي بالنهاية تسبب التخريب و التهديد للدول، إلا أن الهجمات الالكترونية كأسلوب أصبح متنوع الأطراف و هو مختلف عن الهجمات الإرهابية التي تكون مدفوعة بأهداف سياسية، إلا أن الهجمات الإلكترونية أسبابها متنوعة مما يجعل الحكومات تعمل او تتوقع الهجوم من كل الأطراف، فأحيانا تكون دوافع الهجمات الإلكترونية سياسية و أمنيه و احياناً تكون دوافعها اقتصادية و احياناً اجتماعية و ثقافية و احياناً اخرى تكون من أجل التسلية و الهواية لكنها تسبب نفس النتائج و المخاطر على الدول أياً كان الدافع منها .
إن التهديد السيبراني لا يمثل خطراً الى الانترنيت فقط فنقاط الضعف تعد عاملاً مشجعا لارتكاب المزيد من الهجمات و التهديدات حتى إنها تكون دافعاً لتطوير الأنشطة الارهابية من الفائدة الفردية و المالية الى التوظيف الدول و التهديد الأمني و السياسي و الاقتصادي و على الرغم من العمل على مواجهة هذه التهديدات و التحديات غير التقليدية في العالم المتطور سريعاً، فإن ضعف الإجراءات وعدم التنسيق و التطور السريع في تقنيات الهجمات تجعل من الصعوبة التفوق، فمصادر التهديد أكثر قدرة و تطور في فرض سيطرتها، بالمقابل هم يكتشفون ويستغلون الضعف الحاصل في البرامج و الشبكات من أجل شن هجماتهم، وهذا الامر فرض تحدياً جديداً وكبيراً على الدول لاسيما المتقدمة منها في إضافة تهديد او بعد أمني للتهديدات غير المتماثلة ،
لقد شكل ظهور هذا النوع غير المتماثل من التهديد أُطراً جديدة لإدارة التفاعلات والسياسات بين الدول فهذا الحقل والمجال الواسع من التهديد والذي لا يحتاج الى كلف مرتفعة، فضلا الى صعوبة معرفة مصدر التهديد ولا حتى إمكانية تعقبه، ويبقى هذا النوع من التهديدات المفضلة لدى الدول لذلك على الحكومات إذ ارادت ان تحافظ على أمنها القومي من التهديدات الالكترونية، يجب أن تتغير التقنيات التي تؤثر على الأمن السيبراني للدول بشكل كبير بأن تتحول من الحلول البسيطة مثل مضادات الفيروسات إلى تقنيات أكثر تطوراً من الحلول للعمل على مواجهة هذه التهديدات التي تزداد تعقيداً.
توقع كثير من المتخصصين أن توظيف التكنولوجيا في القطاعات السياسية و الأمنية و الاقتصادية سيسهم و يزيد من أطر التعاون و يرفع مستوى العلاقات الدولية ويقربها مختصراً الجهد و الوقت، وضمن الوظائف الاساسية للتكنولوجيا أنها حققت جزءاً من هذه الأهداف إلاّ أن الاستخدام الثنائي الجانب جعل من هذا القطاع عامل تهديد أو أنه يمكن أن يوظف بعكس ما كان مخطط له، أذ أسهم ظهور التكنولوجيا في إعادة تعريف العلاقات بين الدول، فقد اسهمت القفزات التكنولوجيا و التطور السريع في هذا المجال في ازدياد الحاجة و التوظيف له في كافة المجالات وكما هو متوقع فإن الترابط أصبح وثيقاً وإن الحاجة للتكنولوجيا للاستفادة منها أصبح أمراً لا يمكن الاستغناء عنه ، لكن الجوانب السلبية بهذا الثورة التكنولوجية أصبحت تشكل عائقاً و عامل ضغط، فظهور التهديدات و الحروب الالكترونية وتوظيف التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالآخرين بطريقة غير شرعية، أعاد للأذهان ضرورة التفكير في كيفية تجنب الأضرار الناتجة من الاستخدام التكنولوجي في الشؤون السياسية و الأمنية و حتى الاقتصادية،
تعد التهديدات اللامتماثلة أحد أهم تحديات الاستقرار في القرن الحادي و العشرين و التي أفرزت لاعبين و فواعل أقل قدرة و قوة من الدول، لكنها قادرة على فرض التهديد، فضلاً عن ابتكار مساحات و آليات جديدة لفرض التهديدات و منها التهديدات الالكترونية التي أصبحت أحد التحديات الرئيسية، التي فرضت على الدول ضرورة مواجهتا حتى إنها أصبحت أولويات عليا في استراتيجيات الدول الكبرى ، لاسيما في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا و الانترنيت و الشبكات في إدارة الشؤون العسكرية و الأمنية و الاقتصادية فإن الحروب الالكترونية و إمكانية شن الهجمات أصبح أمراً واقعياً، و بالوقت نفسه يمثل تحدياً أمام الدول كونه يندرج تحت بند التهديدات اللامتماثلة و التي لا تحتاج الى قدرت او إمكانيات من أجل التنفيذ .
لقد أسهمت الثورة التكنولوجية و العولمة في مواجهة الأمن مما جعل من الصعوبة تحقيقه في ظل المعطيات التكنولوجية و الانفتاح مما جعل التهديدات تستغل نقاط الضعف للهجوم إذ ولدت تهديدات حديثة استغلت الدول التي كانت تبنى سياستها من أجل مواجهة التحديات المعروفة او التي يمكن إدراكها ، لكن لأن عالم اليوم يتصف بالاستمرارية و التغيير و سرعة الابتكار مما جعل تهديدات مثل الارهاب و الجريمة من التهديدات التقليدية ، مقارنة مع التهديدات السيبرانية، فالدول المتقدمة بحكم حجم المصالح و عالمية التفاعلات الدولية فأنها تكون أكثر عرضة للتهديدات التي تتراوح الجهات المنفذة لها ما بين الأفراد و القراصنة و الجماعات الإرهابية وصولاً الى الدول القومية، وهذا النطاق يمتد حسب طبيعة الأهداف المراد مهاجمتها
إن التسارع التكنولوجي وتوسع مجالات الإنتاج وتزايد الاعتمادية على التكنولوجيا والفضاء لإدارة الشؤون السياسية و الاقتصادية و حتى العسكرية تنذر بنوع جديد من الصراعات، لاسيما أن التعاون و آليات المواجهة ليست قوية بالقدر الذي يمنع ظهور تحديات او تهديدات الكترونية جديدة ، و إنَّ عدم التنسيق و التعاون بين الدول في مجال أمن المعلومات و التهديدات السيبرانية وفي ظل غياب قواعد قانونية لمراقبة و معاقبة المهاجمين تجعل من إمكانية القضاء على هذه التهديدات او حتى مواجهتها أمراً مُستبعداً في ظل هذه المعطيات، أي أن التعاون و بناء و تشريع قواعد قانونية لتجريم و محاسبة الهجمات الالكترونية سيكون أحد أهم الوسائل لمواجهة التهديد، فضلاً عن زيادة الوعي الثقافي و التكنلوجي الإنساني بمخاطر التهديدات الالكترونية و العمل على زيادة و تحسين المستوى الفني و التقني لإدارة الأجهزة و الشبكات الالكترونية لحمايتها من مخاطر التهديدات الالكترونية.
• نظرية توازن التهديد (رؤية تحليلية)
Authorsالدكتور بهاء السعبري, لا يوجد
Journalالمجلة العلمية بكلية التجارة – جامعة اسيوط
Abstractالملخص: -
لقد كانت نظرية توازن القوى احد اهم اركان العلاقات الدولية و التي ساهمت في تفسير الكثير من السلوك و السياسات الدولية منذ فترة تاريخية قديمة ، الا ان التطورات الحديثة و انعكاساتها الأمنية و التكنلوجية، فضلاً من اسهامات الباحثين ادت الى بروز اتجاهات حديثة في تفسير سلوك الدول ، و تعد نظرية توازن التهديد احد أهم هذه التحولات التي اثارت الكثير من الجدل حول قدرة هذه النظرية على تفسير سياسات الدول لمواجهة التحديات و التهديدات التي اصبحت توازنها بصورة كبيرة , ففي عالم يشهد حالة متسارعة و مرتفعة من التهديدات و التحديات التي اصبحت تتسم بلاتماثل، فأن السياسات التقليدية ومنها توازن القوى لم يعد ممكن استخدمها ، لاسيما و ان هذه التهديدات اصبحت تصدر من اطراف لا تملك القوة احياناً , او انها اقل قوة من خصومها , لذلك تم اللجوء الى توازن التهديد كأحد السياسات التي يمكن من خلال التصدي للتهديدات و الحد منها .
يؤمن أنصار نظرية توازن التهديد بقدرتها على النجاح وكبح التهديدات، وان الدول غالباً ما تسعى الى تحشيد القوة ومن التحالفات لردع التهديد، وان الدول تلجأ للدول التي تملك قدره على حد التهديد والقضاء عليها، من ثم فأن مواجهة التهديدات تخلق حالة من الاصطفاف الذي يشكل عامل اساس لزيادة القوة لمواجهة هذه التهديدات لاسيما عندما يكون نطاق التهديد واسع ومرتفع، فمثلا يرى الكثير الدولي ضد الارهاب هو خير دليل على ذلك.
الكلمات المفتاحية: -
نظرية توازن التهديد، أدراك التهديد، الاذعان، توازن القوى.
• اعادة بناء التحالفات لمواجهة ظاهرة التطرف
Authorsالدكتور بهاء السعبري, لا يوجد
Journalمجلة الحقوق والعلوم السياسية - الجامعة اللبنانية
Abstractملخص بحث
((إعادة بناء التحالفات لمواجهة ظاهرة التطرف))
أ.م. د بهاء عدنان يحيى السعبري
كلية العلوم السياسية / جامعة الكوفة
تعد سياسة التحالفات احدى اهم وسائل العلاقات الدولية والتي استخدمت سابقاً من اجل تحقيق توازنات القوى الاقليمية والدولية، وفي ظل الفاعلين الدوليين وسياسات المصالح فأن مواجهة التحديات والتعامل مع التهديدات العقلانية فرضت اللجوء الى التحالفات، فضلاً عن ان طبيعة القدرات والاستقطابات الاقليمية والدولية كانت تقوم في جزء كبير منها على سياسات التحالف والاعتماد المتبادل لمواجهة الاخرين من الدول، والتي تملك قدرات وامكانيات مدركة من قبل المنافسين، فضلاً عن ان سلوكها وتهديداتها تكون ضمن نطاق المصالح الاستراتيجية، ولذلك فأن التحالفات والاستقطابات كانت موجودة لمواجهة حالات الاختلال في توازنات القوى ومواجهة تهديدات وتحديات تفوق قدرة دولة واحدة على مواجهتها، والقدرة على المواجهة والتي على اساسها تقوم الدولة بحساب امكانيها لمعرفة توجها نحو التحالف او العمل المفرد لمواجهة هذه التهديدات او التحديات، كل هذه المقاربات والاسس لسياسة التحالفات اصابها التغيير من حيث طبيعة الفاعلين المراد التحالف ضدهم وحيث التهديدات المراد مواجهتها من هذا التحالف وحتى من حيث الاقطاب والدول المراد التحالف معها .
لقد شكلت احداث 11 ايلول 2001 نقلة نوعية في مواجهة الارهاب، ولم يكن الحدث نفسه هو من شكل صدمة بالنسبة لصناع القرار فحسب، انما حجم التغيير ومستقبل التحدي القادم من حيث مصدره وطبيعة فعله، فقد غيرت هذه الاحداث نمط التفكير بالدرجة الاساس حول مستقبل الصراع وكيفية المواجهة، اذ مثل الارهاب اهم التحديات التي واجهت العالم وستواجه بالمستقبل واثارت التساؤل حول كيفية المواجهة، وادراكاً ان ظاهرة الارهاب ليست ظاهرة جديدة لا من حيث الشكل ولا النطاق الجغرافي فأن تحولها للعالمية وبأشكالها الجديدة هو ما جعل العالم يبحث عن وسائل وسبل للمواجهة، حتى مع ظاهرة الارهاب فأن سياسة التحالف كانت ذا فائدة فقد استطاعت الولايات المتحدة ان تحجم من دور تنظيم القاعدة والجماعات الارهابية عبر سلسلة من التحالفات الا ان سياسة التحالفات بعد عام 2001 شهدت حالة من التغيير، فلم تعد قواعد التحالف ولا اشكاله هي نفسها، فقد فرض الارهاب شكل جديد واسلوب عمل مغاير لمواجهته .
هنالك متغيرين اساسيين يجب ادراكهم في اختيار الاعضاء لبناء التحالف، وهو ان تكون الدول المختارة للدخول في التحالف هي من الدول الهشة باعتبارها الدول التي تكون اما منبع للتطرف، او ان الجماعات المتطرفة تقاتل على اراضيها ولذلك لابد من دخولها للتحالف بغض النظر من مستوى القوى والامكانيات الا ان دخولها للتحالف امر مهم اما الاعتبار الثاني فهو اختيار دول لديها القدرة والامكانيات العسكرية والاستخبارية والاقتصادية لمواجهة خطر التطرف، فهذه التهديدات واللاتماثل في اشكال المواجهة يجعل من وجود قوى لديها امكانيات من اجل الاستمرار في هذه المواجهة والتي تتميز بأنها استنزاف للقدرات والقوات .
لقد ساهم طبيعة التهديد وحجمه المتمثل بالتطرف في الاتفاق على توحيد الجهود والعمل المشترك عبر سياسة التحالفات لمواجهة هذا الخطر، لكن يحتاج التحالف الى عمل متعدد وطويل الامد لمواجهة هذه الظاهرة دون القضاء عليها ولذلك سيعمل البحث على الاجابة عن الاسئلة الاتية: -
1- هل بقيت سياسة التحالفات كما كانت سابقاً ام طبيعة التهديد ادت الى تغيير نمط التحالف؟
2- هل ان التحالفات بصبغتها العسكرية قادرة على القضاء على التطرف؟
3- من هي الدول التي يجب ان تكون ضمن التحالفات؟
4- هل هنالك اعتبارات سياسية وايدلوجية وعرقية في بناء التحالفات؟
ان اعادة بناء التحالفات هو من اجل زيادة مستوى التأثير من اجل مواجهة التطرف الذي أصبح بدوره عابر للحدود وقادر على التهديد اي دولة في العالم من يتوجب العمل المشترك ولذلك سيتم تقسيم البحث الى ثلاثة محاور: -
المحور الاول : الردع مقابل الايدلوجية .
المحور الثاني: التحالف والدول الهشة.
المحور الثالث: التحالف واللاتماثل مع التطرف.
الرؤية الامريكية للتطرف الديني ( داعش انموذجاً )
Authorsأ.د سرمد الجادر, أ.م.د بهاء السعبري
Journalفصلیة شؤون الاوسط - العدد 152 – شتاء 2016
Abstract تعد متغيرات البيئة الدولية بشقيها الداخلي و الخارجي من أهم محدد السياسات الدولية، وقد ساهمت إحداث أيلول 2001 في بناء رؤية أمريكية تجاه العالم الإسلامي هذه استندت إلى طبيعة الحدث وحجم التحدي والتهديد الذي فرض على الأمن القومي الأمريكي ، و ما حمله من منعطف كبير في السياسة الأمريكية تجاه العالم الإسلامي، الذي ارتكز على ادراك واقع العنف والتطرف لدى بعض الجماعات الإسلامية تجاه المصالح الأمريكية.
• الخبرة والشخصية وأثرها في علم النفس السياسي
Authorsالدكتور بهاء السعبري, لا يوجد
Journalمجلة مركز دراسات الكوفة
Abstractالأهمیة: یعد علم النفس السیاسي من العلوم الحدیثة والتي
تحاول تكییف معطیات علم النفس في معرفة و تفسیر الأفعال والظواهر
السیاسیة الإنسانیة، وعلى الرغم من حداثة هذا العلم إلا أن الدراسات في
هذا المجال لم تستوف جوانبه كلها، والسبب في ذلك یعود إلى تفرعات
هذا العلم و مجالاته المتعددة التي یعمل علیها، فضلا عن أنه یحتاج
إلى قراءات نفسیة في المرحلة الأولى ومن ثم الانتقال إلى العلوم
السیاسیة، وهذا الأمر یحتاج إلى التعاون المشترك بین العلمین وتأتي
هذه الدراسة لتسلط الضوء على جزء صغیر من هذا العلم وهما الخبرة
والشخصیة وأهمیتهما في علم النفس السیاسي ، فهو یعتمد على
مجموعة معطیات علم النفس في تفسیر بعض سلوكیات و مواقف
صناع القرار و المواطنین،و رغم محاولات علم السیاسیة في تفسیر
مواقف الدول و سیاساتها العامة وفق متغیرات مادیة ، إلا أنه لابد من
إرجاع جزء من هذا التفسیر إلى أسباب ذاتیة و شخصیة.
الإشكالیة: تأتي إشكالیة الدراسة هنا بأن علم النفس السیاسي
هل یعتمد على الخبرة أم على الشخصیة في فهم وتحلیل الظواهر
السیاسیة و على الرغم من الاختلاف بینهما ( الخبرة – الشخصیة) إلا
أن احدهما یكمل الآخر في دراسة وتحلیل الأفعال والسلوكیات للقادة
إزاء هذه الظواهر.
الاستراتيجية والتخطيط والاستراتيجي
Authorsالدكتور بهاء السعبري, لا يوجد
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Abstractالاستراتيجية والتخطيط والاستراتيجي