ايمن رزاق هادي الفتلاوي

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وصنع السياسات العامة، وللقيام بذلك لابد أولا من تحديد مفهومي لسياسة العامة ومنظمات المجتمع المدني فالسياسات العامة هي الأفكار الخاصة التي تتحول إلى مقترحات من خلال مشاركة عدد كبير من الأفراد، وإذا ما تبنت السلطات هذه الأفكار فهي في صالح السياسة العامة؛ لأن منظمات المجتمع المدني هي مجموعات من المنظمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، من أجل تحقيق مصالح أعضائها، وتشمل هذه المنظمات الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والنوادي، أي كل ما هو غير حكومي. ويسمح لنا تعريف هذا المفهوم بالتعرف على طبيعة العلاقة الناشئة بين منظمات المجتمع المدني وعملية صنع السياسات العامة، وما طرأ عليها من تغيرات دائمة. وتحديد هذه المفاهيم يمهّد الطريق لفهم العلاقة الديناميكية والمتغيرة بين منظمات المجتمع المدني وعملية صنع السياسات العامة. هذه العلاقة ليست ثابتة؛ بل تتطور باستمرار بفعل أدوات متعددة مثل تعبئة الرأي العام، التأثير على الأحزاب السياسية، توفير المعلومات، الدعم الانتخابي، الاحتجاجات والإضرابات، التظاهر والاعتصام، واللجوء إلى المحاكم. بناءً على ذلك، يتضح أن المنظمات المجتمع المدني دوراً حيوياً في تشكيل وإنجاح السياسة العامة

تؤثر الأزمات البيئية على البنى التحتية والخدمات العامة في المدن نتيجةً للهجرة البيئية، والأعباء الإضافية على الدولة، وتداعياتها على الاستقرار الاجتماعي. ولا ينبغي أن يقتصر البحث في السياسة البيئية في العراق على تشخيص الواقع أو رصد مواطن الضعف والنواقص، بل ينبغي أن يشمل اقتراح حلول عملية تُمكّن الحكومة أو الدولة من الوفاء بالتزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا يتطلب تكاملاً بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المجتمع المدني، والاستفادة من التجارب الدولية، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية. وتكمن أهمية هذا البحث في تناوله قضية استراتيجية تتصل مباشرةً بمستقبل العراق واستقراره. فهو يُسلِّط الضوء على الصلة الوثيقة بين الإدارة البيئية الرشيدة وتحقيق تنمية عادلة في جميع جوانبها. كما يسعى إلى تقديم تحليل معمق للسياسات البيئية الحالية، وتسليط الضوء على العوامل التي تعيق تنفيذها، ومناقشة البدائل الممكنة. وهذا بدوره سيعزز قدرة العراق على مواجهة تحديات المناخ.

في عصر الذكاء الاصطناعي، تواجه الديمقراطية تحديات معقدة تهدد خصوصية الأفراد والحريات السياسية. فبينما توفر هذه التكنولوجيا إمكانات هائلة لتحسين الحياة، إلا أن استخدامها غير المنضبط يمكن أن يؤدي إلى تقويض القيم الديمقراطية الأساسية كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة الشاملة، مما يمكن الحكومات والجهات الأخرى من تتبع الأفراد وجمع بياناتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم. هذا الانتهاك للخصوصية يقوّض حرية التعبير والتجمع، ويهدد الحقوق المدنية الأساسية وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء ونشر معلومات مضللة، مما يؤثر على الرأي العام ويقوض الثقة في العمليات الانتخابية. تستخدم هذه التقنيات لنشر الأخبار الزائفة والبروباغندا، مما يهدد مصداقية المعلومات ويشجع الانقسام والغموض بين المجتمعات كما تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على البيانات التاريخية لتعلم الأنماط واتخاذ القرارات. إذا كانت هذه البيانات تحتوي على تحيزات، فإن الخوارزميات ستعيد إنتاج هذه التحيزات، مما يؤدي إلى تمييز غير مقصود في عمليات التوظيف والخدمات الاجتماعية

يتطلب مكافحة الإرهاب والتطرف جهودًا كبيرة من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومات والمجتمعات المحلية والهيئات الدولية، لضمان التعافي المستدام. في المقابل، لا يوجد تنسيق بين المجتمع الدولي لإنشاء نظام لمواجهتهما بفعالية وديمومة. تُتخذ مناهج ثابتة، ولم تعد آثارهما المدمرة على الأرواح والمرافق وغيرها خفية، حتى باتت تهدد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول. من بين التحديات والتطورات والأحداث السريعة والشاملة في جميع جوانب الحياة، كما هو الحال في العديد من دول العالم، ومن بين هذه التحديات التي برزت في العقدين الماضيين ظاهرة الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري، والتي تُعد في جوهرها خروجًا عن نهج الاعتدال والتسامح. وبما أن الإرهاب قد تحول إلى ظاهرة، فينبغي تكريس الجهود للبحث في أسباب هذه الآفة الخطيرة ووضع حلول وسياسات لمكافحتها ومواجهتها بشتى الوسائل، وتحقيق التعافي المستدام منها. ويتم ذلك من خلال عرض الموضوع عبر المحاور التالية. التأصيل المفاهيمي للمصطلحات (الإرهاب، والتطرف العنيف، والتطرف الإرهابي) أهم الاستراتيجيات للتعافي من الإرهاب.

يتناول هذا البحث الدور المحوري الذي تلعبه الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك من خلال استعراض آليات الرقابة التي تمتلكها السلطة التشريعية، والتي تشمل الاستجواب البرلماني والتحقيق والاستجواب. ويركز البحث على أهمية تعزيز فعالية هذه الأدوات لضمان التصدي للفساد، الذي يُعدّ من أبرز التحديات التي تعيق التنمية وتُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. يبدأ البحث بتعريف الفساد الإداري والمالي وأثره السلبي على استقرار الدول ونموها، ثم يستعرض دور البرلمان كهيئة رقابية تُسهم في مراقبة أداء السلطة التنفيذية وضمان امتثالها للقوانين والمعايير الأخلاقية. كما يناقش البحث التحديات التي تواجه الرقابة البرلمانية، كالتأثيرات السياسية والطائفية التي تعيق استقلالية هيئات الرقابة. في سياق البحث، تبرز أهمية وضع أطر تشريعية تنظم عملية الرقابة البرلمانية، وذلك من خلال تعديل النصوص الدستورية وضمان استقلال البرلمان في أداء دوره الرقابي. كما يؤكد البحث على ضرورة تحديد مدة زمنية لالتزامات أعضاء الحكومة عند استدعائهم إلى البرلمان، لضمان المساءلة والشفافية. توصي الدراسة بضرورة تمكين البرلمان بأدوات رقابية أكثر فعالية، وتوفير بيئة قانونية ودستورية داعمة لاستقلاليته. كما تدعو إلى تفعيل قوانين مكافحة الفساد وضمان تطبيقها على أرض الواقع، لتعزيز ثقة المواطنين بدور البرلمان كمؤسسة رقابية رئيسية في مواجهة الفساد.

تشرفت بالعمل في احدى المؤسسات التابعة للحوزة العلمية في النجف الاشرف ولعدة سنوات ماضية وبحكم طبيعة عملي كان على تواصل مباشر مع المشابخ والسادة الافاضل لم اشاهد الا نادراً شيخ معمم او سيد يملك سيارة خاصة او بيت ملك اغلبهم يحضرون الدروس من خلال وسائل النقل العامة ويسكنون في بيوت ايجار او مؤقته .

يعاني اطفال العراق اليوم من العنف والاقصاء وفقدان ابسط مقومات الحياة ونعدام الخدمات.

أيها الشباب بكم تتغير المعادلة والبوصلة صوتكم كان عالياً جداً للمطالبة بالحقوق المشروعة واليوم عليكم ترجمة تلك الاصوات الى واقع حي يضمن لكم مستقبل زاهر.

مقابلة نشرت في مجلة المبدعون نصف شهرية صدرت في كلية القانون والعلوم السياسية، اوصل فيها رئيس الجامعة رسالة دعم الى الطلبة وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير قدراتهم والتميز في متابعة محاضراتهم