اصيل حسن علي الذبحاوي

لملخص: هدفت الدراسة الحالية الى تحليل دور المسؤولية الاخلاقية بوصفها متغير مستقل في تعزيز السمعة المصرفية بوصفها متغير تابع، وقد جرى اختيار القطاع المصرفي المتمثل بالمصارف الحكومية والأهلية العاملة في محافظة النجف الاشرف مجتمعا مكانياً لإجراء الدراسة في عينه بلغ حجمها (226) موظفا في المصارف المعنية متبنيه الموظف كوحدة اساسية للتحليل. وقد حاولت الدراسة الاجابة على تساؤلات عديدة تكونت منها مشكلة الدراسة، ولعل من أبرزها التساؤل الرئيسي الذي نص على ” ما هو دور المسؤولية الاخلاقية في تعزيز السمعة المصرفية. اما اهمية الدراسة الحالية فقد نبعت من اهمية متغيراتها ومن الدراسات العديدة التي اكدت على اهمية تقصي العلاقة بين هذين المتغيرين، فضلا عن اهمية ان تأخذ الادارات المصرفية بالنظر المتغيرات المدروسة بنظر الاعتبار إذا ما ارادت الحفاظ على سمعتها على الامد البعيد. ولتحقيق اهداف الدراسة الحالية المتمثلة بالكشف عن طبيعة العلاقة بين متغيراتها فقد تبنت الباحثة فرضية رئيسة، فرضية الارتباط. اختبرت الفرضيات في ظل انموذج جريء بناؤه باعتماد دراسات سابقة بينت العلاقة البينية بين متغيرات الدراسة. وقد اتبعت الباحثة المنهج المقارن للوصول الى تحقيق اهداف الدراسة وايجاد اجوبة لتساؤلاتها. ولاختبار فرضيات الدراسة استعملت الباحثة العديد من الادوات الاحصائية منها التحليل العاملي التوكيدي، الاوساط الحسابية، الانحراف المعياري والاهمية النسبية. وذلك من خلال البرنامجين الاحصائيين Spss v.3,SmartPLS v.3 ,وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات من اهمها وجود علاقة ارتباط بين المسؤولية الاخلاقية والسمعة المصرفية, وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات, وكان من اهمها ضرورة تفعيل دور الحكومة من خلال فرض القوانين التي تحكم عمل المصارف في اطار المسؤولية الاخلاقية وتفعيل دور القيادات العليا من خلال تفعيل الانظمة الداخلية التي تحكم عمل موظفيها والتي تنعكس بالتالي على تعاملهم مع العملاء وعلى سمعتها في الامد البعيد

هدفت الدراسة الحالية الى تحليل دور المسؤولية القانونية بوصفها متغير مستقل في تعزيز السمعة المصرفية بوصفها متغير تابع، وقد جرى اختيار القطاع المصرفي المتمثل بالمصارف الحكومية والأهلية العاملة في محافظة النجف الاشرف مجتمعا مكانياً لإجراء الدراسة في عينه بلغ حجمها (226) موظفا في المصارف المعنية متبنيه الموظف كوحدة اساسية للتحليل. وقد حاولت الدراسة الاجابة على تساؤلات عديدة تكونت منها مشكلة الدراسة، ولعل من أبرزها التساؤل الرئيسي الذي نص على " ما هو دور المسؤولية القانونية في تعزيز السمعة المصرفية. اما اهمية الدراسة الحالية فقد نبعت من اهمية متغيراتها ومن الدراسات العديدة التي اكدت على اهمية تقصي العلاقة بين هذين المتغيرين، فضلا عن اهمية ان تأخذ الادارات المصرفية بالنظر المتغيرات المدروسة بنظر الاعتبار إذا ما ارادت الحفاظ على سمعتها على الامد البعيد. ولتحقيق اهداف الدراسة الحالية المتمثلة بالكشف عن طبيعة العلاقة بين متغيراتها فقد تبنت الباحثة فرضية رئيسة، فرضية الارتباط. اختبرت الفرضيات في ظل انموذج جريء بناؤه باعتماد دراسات سابقة بينت العلاقة البينية بين متغيرات الدراسة. وقد اتبعت الباحثة المنهج المقارن للوصول الى تحقيق اهداف الدراسة وايجاد اجوبة لتساؤلاتها. ولاختبار فرضيات الدراسة استعملت الباحثة العديد من الادوات الاحصائية منها التحليل العاملي التوكيدي، الاوساط الحسابية، الانحراف المعياري والاهمية النسبية. وذلك من خلال البرنامجين الاحصائيين Spss v.3,SmartPLS v.3 ,وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات من اهمها وجود علاقة ارتباط بين المسؤولية القانونية والسمعة على مستوى المصارف الحكومية, اما في المصارف الاهلية لها علاقة ليست معنوية. وحسب هذه النتائج تقبل الفرضية على مستوى المصارف الحكومية وترفض على مستوى المصارف الاهلية، وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات، وكان من اهمها ضرورة تفعيل دور الحكومة من خلال فرض القوانين التي تحكم عمل المصارف في إطار المسؤولية القانونية وتفعيل دور القيادات العليا من خلال تفعيل الانظمة الداخلية التي تحكم عمل موظفيها والتي تنعكس بالتالي على تعاملهم مع العملاء وعلى سمعتها في الامد البعيد.

هدفت الدراسة الحالية الى تحليل دور المسؤولية الاقتصادية بوصفها متغير مستقل في تعزيز السمعة المصرفية بوصفها متغير تابع، وقد جرى اختيار القطاع المصرفي المتمثل بالمصارف الحكومية والأهلية العاملة في محافظة النجف الاشرف مجتمعا مكانياً لإجراء الدراسة في عينه بلغ حجمها (226) موظفا في المصارف المعنية متبنيه الموظف كوحدة اساسية للتحليل. وقد حاولت الدراسة الاجابة على تساؤلات عديدة تكونت منها مشكلة الدراسة، ولعل من أبرزها التساؤل الرئيسي الذي نص على " ما هو دور المسؤولية الاقتصادية في تعزيز السمعة المصرفية. اما اهمية الدراسة الحالية فقد نبعت من اهمية متغيراتها ومن الدراسات العديدة التي اكدت على اهمية تقصي العلاقة بين هذين المتغيرين، فضلا عن اهمية ان تأخذ الادارات المصرفية بالنظر المتغيرات المدروسة بنظر الاعتبار اذا ما ارادت الحفاظ على سمعتها على الامد البعيد. ولتحقيق اهداف الدراسة الحالية المتمثلة بالكشف عن طبيعة العلاقة بين متغيراتها فقد تبنت الباحثة فرضية رئيسة, فرضية الارتباط. اختبرت الفرضيات في ظل انموذج جريء بناؤه باعتماد دراسات سابقة بينت العلاقة البينية بين متغيرات الدراسة. وقد اتبعت الباحثة المنهج المقارن للوصول الى تحقيق اهداف الدراسة وايجاد اجوبة لتساؤلاتها. ولاختبار فرضيات الدراسة استعملت الباحثة العديد من الادوات الاحصائية منها التحليل العاملي التوكيدي، الاوساط الحسابية، الانحراف المعياري والاهمية النسبية. وذلك من خلال البرنامجين الاحصائيين Spss v.3,SmartPLS v.3 ,وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات من اهمها وجود علاقة ارتباط بين المسؤولية الاقتصادية والسمعة المصرفية, وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات, وكان من اهمها ضرورة تفعيل دور الحكومة من خلال فرض القوانين التي تحكم عمل المصارف في اطار المسؤولية الاقتصادية وتفعيل دور القيادات العليا من خلال تفعيل الانظمة الداخلية التي تحكم عمل موظفيها والتي تنعكس بالتالي على تعاملهم مع العملاء وعلى سمعتها في الامد البعيد