ammar mohsen kzir alzurfi

اذا ترتب الالتزام في ذمة شخص فالأصل ان يقوم بتنفيذ التزامه اختياراً , وبعكسه فإن للدائن ان يستخدم حقه في اللجوء الى التنفيذ الجبري , الا ان التنفيذ يبدو عديم الفائدة اذا لم يسعف القانون حق الدائن بضمان معين . وان هذا الضمان اما ان يكون عاما يشترك فيه جميع الدائنين , ويشمل جميع اموال المدين , او يكون الضمان خاصا يختص به احد الدائنين , فيقع على مال معين للمدين . وان للدائنين العاديين حق الضمان العام على جميع اموال مدينهم , الا ان هذا الضمان لا يخول الدائن العادي حق افضلية في التقدم على غيره , كما انه لا يخول الدائن العادي حق تتبع ما يخرج من ملك المدين من مال , واخير فانه لا يخول الدائن العادي حق التدخل في ادارة اموال المدين والتصرف فيها , الأمر الذي حدى بالمشرع الى ان يقرر وسائل قانونية معينة على الضمان العام . وتختلف الوسائل المقررة على حق الضمان العام بين وسائل تحفظية ووسائل تمهيدية ووسائل تنفيذية فبالنسبة للوسائل التحفظية فإنها على نوعين , وسائل يتخذها الدائن بالنسبة الى حقه الذي يريد التنفيذ به أي يتخذه في ماله , ووسائل يتخذها بالنسبة الى اموال المدين حتى يحافظ عليها من الضياع , الا ان جميع هذه الوسائل التحفظية هي اجراءات وقائية ولا تمكن الدائن من استيفاء حقه . وبالنسبة الى الوسائل التمهيدية فإنها تهدف الى حماية حقوق الدائنين وتسهيل استيفائها , وقد ذكر المشرع العراقي في تقنينه المدني خمسا منها , هي دعاوى ثلاث واجراءان , اما الدعاوى الثلاث فهي الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرفات , ودعوى الصورية , واما الاجراءان فهما الحجر على المدين المفلس , والحق في الحبس للضمان , الا ان الالتجاء الى هذه الوسائل لا يكون الا بعد اعسار المدين اضافة الى ما تتطلبه في من شروط وما تستغرقه من وقت . وبالنسبة الى الوسائل التنفيذية فهي وسائل يباشرها الدائن استعانة بالسلطة العامة لاقتضاء حقه , وقد قرر قانون التنفيذ اربعة وسائل تنفيذية تتمثل في كل من الاستعانة بالشرطة ومنع المدين من السفر والحبس التنفيذي والحجز على اموال المدين , وبالرغم من كل هذه الوسائل التنفيذية التي يمنحها القانون للدائنين العاديين الا انهم لا يزالون معرضين لأن يفقدوا بعض حقوقهم قبله ولا بد لهم من ضمانات خاصة تجنبهم هذا الخطر , فظهرت التأمينات الخاصة في صورتها الشخصية ثم العينية . وتتمثل التأمينات الشخصية بضم ذمة او اكثر الى ذمة المدين الأصلي , وهناك اكثر من صورة للتأمينات الشخصية , كما في تضامن المدينين وعدم قابلية الالتزام للانقسام , الا ان اهم صور التأمينات الشخصية هي الكفالة , الا انها لا توفر للدائن ضمانا كافيا يكفل له الحصول على حقه اذ ان خطر اعسار الكفيل يظل قائما الى جانب خطر اعسار المكفول . وتتمثل التأمينات العينية بتقرير حق عيني تبعي على مال معين ويكون للدائن تتبع هذا المال في أي يد كان لينفذ عليه بالحجز ثم البيع , ويستوفي دينه من ثمنه بالأولوية على الدائنين الآخرين , وتنظم التأمينات العينية جميعا فكرة واحدة وهي فكرة الرهن ضمانا لوفاء الدين , فيكون هذا الرهن بمقتضى اتفاق في حق الرهن , وبمقتضى نص القانون في حقوق الامتياز . وان حق الرهن , تأمينيا كان ام حيازيا قد لا يوفر للدائن ضمانا كافيا , اذ ان الدائن المرتهن قد يكون عرضة لمزاحمة دائن مرتهن آخر مساوي له في الضمان فيعرضه لقسمة الغرماء , او لمزاحمة دائن ممتاز فيتقدم عليه في استيفاء حقه من المال محل الضمان , كما ان حق الامتياز عاما كان ام خاصا , قد لا يوفر ايضا للدائن ضمانا كافيا , اذ ان الدائن الممتاز قد يكون عرضة لمزاحمة دائن ممتاز آخر مساوي له او اعلى منه في المرتبة

ان تقديم ضمان الوفاء بأداء الدين يقع على عاتق الشخص الملتزم بالاداء بموجب السند التنفيذي ,وان للدائنين العاديين حق الضمان العام على جميع اموال مدينهم , الا انهم يكونون معرضين لان يفقدوا حقوقهم بسبب اعسار مدينهم , لذا كان لا بد من وجود ضمانات خاصة تجنب الدائنين هذا الخطر ’ وان هذه الضمانات اما ان تكون تأمينات شخصية , او تأمينات عينية .

لقد ظهرت فكرة التناقض بين ادلة الاثبات مع ظهور ادلة الاثبات نفسها وتطورت نتيجة لتطورها , ولق عالج المشرع العراقي حالة التناقض بين ادلة الاثبات بنصوص مقتضبة , وان الأثر الوحيد الذي يترتب على التناقض بين ادلة الاثبات هو الترجيح استنادا الى القاعدة المنطقية التي تقضي بأن المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا .

It has set up laws successive elimination among the people , to save the rights and the administration of justice, and if the dispute to the judiciary was on the applicant to provide evidence that proves his claim , it could not do so does not cost a defendant , but was sworn in , and as stipulated in Article (7/1) of proof of Iraqi law No. 107 of 1979 by saying ( on the evidence of the claimed and Yemen of Langerhans) . But the right to direct the crucial right is not limited to one without the other discount rivals , the Article (114/1) of the Iraqi law of evidence that ( for each of the two rivals with permission from the court to draw the crucial right to the other discount). If not available for any of the two rivals evidence to prove , whether the opponent is from the suit does not have any evidence to prove Aaih or raised by the lawsuit does not have any evidence to prove him, he may ask the court to the crucial right guidance to his opponent, which is either swear and fall lawsuit, or attribute it to her face, or eliminated once to withdraw from. The exception Iraqi law of evidence , like the Egyptian law of evidence , of any text shows the legal description of the critical right, and I've gone the direction of Fiqh that we should be for us to investigate the nature of the right of the text of the rules of civil law , has divided the owners of this trend on two opinions , he went first opinion the right to be critical of a contractual description , has divided supporters of this view , there are two views , it has been suggested that the crucial right is a kind of conciliation between the parties, as was also said that the crucial right close to the arbitration, While he went the other opinion that the crucial right of description is a contractual, has divided supporters of this view , there are two views , it has been suggested that the oath critical is the waiver of the right claimed , as was also said that oath policeman behaved, but this trend idiosyncratic did spared from criticism by both the two views, and on both of the two views. The latest trend went from the Hadith that he should investigate the nature of the right side of jurisprudence based on the rules of justice because the right system requirements of justice to reduce the disadvantages of proof curricula, but justice itself also requires the inadmissibility of arbitrariness in directing the decisive oath, preferably Iraqi legislator text of this descriptions, including Mstonsa went to him the trend of jurisprudence , We propose to have the text of the article (114/1) as follows ( for each of the two rivals with permission from the court to draw the crucial right to the other opponent, according to the requirements of justice ) as well as to emphasize the inadmissibility of abuse in the oath should be in the text itself

لقد خلا قانون الاثبات العراقي , شأنه شأن قانون الاثبات المصري من اي نص يبين الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة , ولقد ذهب اتجاه من الفقه الى انه ينبغي ان نتقصى عن طبيعة هذه اليمين في نصوص قواعد القانون المدني , الا ان هذا الاتجاه لم لم يسلم من النقد .في حين ذهب اتجاه آخر من الفقه الى انه ينبغي ان نتقصى عن طبيعة اليمين الحاسمة استنادا لقواعد العدالة للحد من مساوئ مناهج الاثبات , وهذا هو الرأي الذي نرجحه وحبذا لو اخذ به مشرع قانون الاثبات العراقي .

ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، وهذا الأمر ادي الى نشوء العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ومنها المعاملات المالية التي تدعو الشخص الى الاقتراض، والأصل ان الدائن يثق بالمدين و في حالة عدم ثقته به أو تخوفه من اعساره عند حلول اجل الدين فانه قد يلجأ الى الرهن الحيازي بأن يقدم المدين او كفيله العيني الى الدائن المرتهن ضمانا، وهذا الضمان يتمثل بمال معين يسمى محل الرهن. تتناول هذه الورقة مشكلة لم تتم مناقشتها بالتفصيل في الأدبيات القانونية العراقية التي انتهت بنهاية الرهن العقاري. ناقشت الورقة القضية في القانون العراقي والفقه الإسلامي والقانون المصري. وقد قسمت هذه الورقة البحثية إلى خمسة مباحث: المبحث الأول تناول أداء الدين الأصلي ، والثاني يتعلق باتحاد صفتي المرتهن والراهن ، المبحث الثالث ركز على التحرر من المرتهن. المبحث الرابع كان يتعلق بهلاك المرهون. القسم الأخير كان حول التنازل عن الرهن. واقترحت الورقة البحثية أخيرا أن إنهاء الرهن العقاري يجب أن يكون تحت نظر الهيئة التشريعية العراقية من خلال سن أحكام جديدة تنظم إنهاء الرهن العقاري بمزيد من التفاصيل.. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Statement of the legal rules that regulate the relationship between the worker, who is every natural person who exerts mental or physical human effort, and the employer, who is every natural or legal person of private law who works under his supervision and direction in exchange for a specific wage. The symposium showed that the work relationship passes through a group of obstacles that have appeared throughout historical stages, the stage of the work relationship before state intervention and the stage of the work relationship after state intervention. The symposium reached a statement of the most important obstacles to the application of the effective Iraqi labor law in practical reality.

The importance of the media in promoting economic activities, the role it plays in communicating information to consumers, and the role of the media in the success of economic projects, With regard to the legal articles through which media activity in the field of trade is carried out, Article Five in the fifth paragraph of the Iraqi Trade Law regulates the media and the freedom of promotion and marketing through various media outlets. The symposium concluded with a set of recommendations and observations, the most prominent of which was the necessity of resorting to the media in advertising the services provided by the economic project when implementing them. The success of the economic project depends on the level and volume of propaganda and advertising for it.

If the obligation is imposed on a person, then the principle is that he performs his obligation voluntarily. Conversely, the creditor may use his right to resort to forced implementation. However, implementation seems useless if the law does not provide for the creditor’s right with a specific guarantee, and this guarantee can either be general in which everyone participates. Creditors, and it includes all of the debtor’s property, or the guarantee is special and reserved for one of the creditors, so it falls on a specific property of the debtor.

Dr. Ammar Mohsen Kazar Al-Zarfi participated in the discussion committee for a master’s thesis tagged / legal regulation of mobile applications at the College of Law, University of Kufa. The discussion committee consisted of Messrs. Mr. Dr. Aziz Kazem Jabr Al-Khafaji / El Alamein Institute for Graduate Studies / President A.M.D. News of Muhammad / Faculty of Law, University of Tikrit / member A.M.D. Ammar Mohsen Kazar / College of Law, University of Kufa / Member A.M.D. Ammar Karim Kazem / University of Kufa College of Law / Member and Supervisor. After discussion, the committee decided to accept the thesis and recommend the award of the certificate with a very good and high grade