امير صلاح نصر الأعرجي

إنَّ ما يشهده العالم من أدوات متطورة تُستخدم لتقوية الجوانب القانونية والتجاري والاقتصادي لبلدانها قد يدفع معظم هذه الدول إلى تعزيز مؤسساتها التي تساهم بهذا التطوير وذلك من خلال العديد من الطرق ومن بينها تطوير أسواق الأوراق المالية والعمل على تعزيز بناء رؤوس الأموال الخاصة بالشركات المدرجة بهذه الأسواق وما ترمي إليه من دور فعال في تعزيز المدخرات الوطنية لهذه الأسواق والعمل على تطوير إمكانية جذب رؤوس الأموال الخارجية والتخطيط المزمع تحقيقه لتنمية وتمويل الجانبين التجاري والاقتصادي. حيث أنَّ هذه الدراسة سترتكز على تنشيط حركة التداول وتنويع الوسائل الجاذبة للشركات أو المستثمرين أو العاطلين لا للمكوث أمام الوسائل البدائية التقليدية ولاسيّما ما يشهده العراق في السعي وراء تصحيح المسارات وتحديداً العمل على تحقيق الأستقرار من حيث الجانب السياسي و الاقتصادي ولا سيّما ما بعد القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وهذا يشكل الجوهر الحقيقي وراء الخوض بمضامين هذا البحث كون أنَّ الغاية المعناة من هذه الدراسة هي معالجة الأسباب المؤدية إلى تخلف أسواق الأوراق المالية والوقوف على مستوى هذا التراجع والعمل على تفعيل هذه الأسواق. والسعي وراء تشخيص مصادر القوة أو الضعف في أداء أسواق الأوراق المالية والنشاط المعمول فيها ومدى تأثير هذا الموضوع على الواقع التجاري والاقتصادي للبلاد، فضلاً عن أنَّ دراسة سبل تطوير أسواق الأوراق المالية العراقية ستشكل العلامة الواضحة لتصحيح مسار هذه الأسواق مما تتعرض إليه من ركود أو فقدان الثقة في المساهمة داخل هذه الاسواق نسبةً مع الوضع الحالي الذي يشهده العراق.

تتمتع الشركة القابضة بأهمية كبيرة لما ينتج عن تأسيسها من آثار تنظيمية واقتصادية نظرا لحجم رأس مالها ونشاطها المتعدد والذي من خلاله يمكن لها ان تسيطر على قطاعات عديدة، ولم يكن قانون الشركات العراقي المعدل في العام 2004 ينص على إمكانية تأسيس الشركة القابضة إلا انه تدارك هذا النقص ونص عليها بشكل صريح في التعديل الأخير لقانون الشركات في العام 2019 إلا أن هذا التعديل لم يكن شاملا لجميع الضوابط الإجرائية والموضوعية للشركة القابضة وكذلك لم يعالج بعض الأمور بالشكل الصحيح بما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي وقطاع الشركات فمن حيث التأسيس وشكل الشركة أجاز التعديل ان تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة والشركة المحدودة المسؤولية رغم المخاطر التي تنتج عن تأسيس الشركة القابضة كشركة محدودة المسؤولية مكونة من شخص واحد فضلا عن عدم تقييد نشاط الشركة القابضة إذ لم يضع أي قيد يمنع الشركة القابضة من تملك الأسهم والسيطرة على نشاط محدد وبالتالي إمكانية الاحتكار والتحكم بالاقتصاد العراقي وهو ما ينبغي على المشرع الالتفات إليه. كما ان المشرع العراقي في التعديل الأخير لم يعالج موضوع الاندماج والحالة التي تنتج عنه عندما تندمج شركة مع شركة تابعة وتكون الشركة المندمجة مالكة مسبقا لأسهم في الشركة القابضة، إضافة لما تقدم لم ينص المشرع العراقي على مسؤولية أو عدم مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال وديون الشركة التابعة فضلا عن عدم تنظيم العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفك الارتباط بينهما وهو نقص نرى من الضروري النظر به وتنظيمه بشكل متكامل يغطي جميع الجوانب الموضوعية والإجرائية للشركة القابضة.

تجسدت الظروف المؤثرة بتنفيذ عقود التراخيص النفطية بجائحة كورونا التي عصفت بالبشرية وأدت الى ايقاف جميع مفاصل الحياة الأمر الذي أثر بشكل مباشر وغير مباشر على تنفيذ عقود التراخيص النفطية في العراق وكذلك المظاهرات التي خرجت في تشرين 2019 وايضا قرارات منظمة الأوبك بخفض انتاج العراق فهذه الظروف أدت الى ارهاق الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق باعتبارها ظروف طارئة الأمر الذي تطلب اجراء تفاوض من أجل اعادة التوازن للعقود وحل الموضوع دون اللجوء للوسائل المخصصة لفض مثل هكذا نزاعات.

تعتبر الورقة التجارية مالا منقولا وتنتقل بواسطة التظهير أو المناولة اليدوية إذا كان التظهير للحامل أو على بياض وتارة ينشأ السند مباشرة لحامله كما هو الحال في الشيك على بياض وفي بعض الأحيان يفقد المالك الأصلي حيازة السند لحامله بواقعة معينة ويتم تظهيره بعد ذلك لشخص يجهل ضياعه يسمى الحائز حسن النية فيطالب كل منهما بملكية السند فينشأ نزاع بين المالك الأصلي الذي فقد السند والحائز الذي وصل إليه السند، وقد عالج القانون التجاري مسألة ضياع السند لحامله ووصوله للحائز في المادة (56) وكذلك القانون المدني في المادة (1164) وقد تعارض حكمهما حول ملكية السند فالمادة (56) تقر بملكية الحائز على وفق ضوابط معينة والمادة (1164) تقر بملكية المالك الأصلي على وفق ضوابط معينة أيضا. إن أنواع التظهير من حيث الشكل ثلاث اسمي وللحامل وعلى بياض، فإذا كان التظهير اسميا يخرج من نطاق التعارض ذلك أن الورقة سيتحدد مالكها مباشرة ولا يمكن منازعته، وبالتالي لا يثير ضياعها نزاعا حول ملكيتها ولكن الخطورة تكمن في ضياع الورقة المظهرة للحامل أو على بياض والتي يطلق عليها السند لحامله ويدخل في نطاق التعارض منها الحوالة التجارية والكمبيالة المظهرتان تظهيرا تمليكيا أو توثيقيا للحامل أو على بياض، والشيك المظهر تظهيرا تمليكيا لحامله فقط. ويحل التعارض بتطبيق قاعدة التطهير من الدفوع على السند لحامله الذي يدخل في نطاق التعارض فيما يخص ضياعه ووصوله للحائز على وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه القاعدة ويجب أيضا أن يكون التظهير صحيحا ومستجمعا لشروط صحته من حيث الشكلية والرضا والمحل والسبب وبناء على ما تقدم تكون ملكية السند لحامله الضائع للحائز وليس للمالك الأصلي الذي فقد الحوالة. كما إن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية تطبق في الحالات الآتية: إذا ظهرت الورقة التجارية وكان تظهيرا للحامل أو على بياض ووصلت إلى حامل حسن النية وكان التظهير باطلا، وكذلك تطبق على كل ما يخرج عن مفهوم السند لحامله الداخل في دائرة التعارض، وأيضا إذا كان التظهير توكيليا، وكذلك تظهير الشيك تظهيرا تأمينيا، وإذا وقع التظهير بعد ميعاد التقديم وبعد عمل الاحتجاج.

عندما تكون صفات المقاول او شخصه محل اعتبار في عقد المقاولة، يكون المقاول ملزما بتنفيذ التزامه بشكل شخصي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وفي بعض الأحيان يتعرض المقاول لظروف تمنعه من تنفيذ التزامه بنفسه كالحجر عليه او افلاسه، الأمر الذي يسبب خللا في تنفيذ العقد وينتج آثارا معينة تلقي بظلالها على المقاول ورب العمل، ويختلف التنفيذ الشخصي للمقاول في القانون المدني العراقي عن الفقه الإسلامي من حيث النطاق والحكم وهو ما تناولناه في هذا البحث من خلال المقارنة بينهما.