علي عبد الله جبر النعماني

تم التطرق في هذه الدراسة الى ظاهرة التحرش الجنسي ومدى تأثيرها على الافراد وتم الوقوف في هذه الدراسة اسباب انتشار هذه الظاهرة ومن ثم ايجالد اساليب للحد من انتشارها وذلك لتفادي الضرر الكبير الحاصل جراء مثل هذه الافعال التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.

تتعد افعال المساس بسرية الاسئلة الامتحانية فمنها ما يظهر بصورة العمد ليكون الفعل ناتج عن علم واردة الفاعل، ومنها ما يكون بأحد الصور الخطأ المرتب للمسؤولية الجزائية غير العمدية، وجرم قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٦ جريمة الاخلال بسرية الاسئلة الامتحانية بصورها السابقة ولم تعد مواجهة القرار لهذه الافعال كافية مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة المعتبرة في التجريم والتي يوفر القانون لها الحماية اللازمة للحد من افعال المساس بها، وكذلك تطور وتعدد وسائل الاعلام بصورة عامة والانترنيت على وجه الخصوص الذي استخدم وبكثرة في ارتكاب هذه الجريمة إذ يؤدي استعمال هذه الوسيلة إلى سرعة وصول الاسئلة لأكبر عدد من الاشخاص، فضلاً عن عدم قابلية الجزاء في تحقيق الردع العام والخاص للحد من ارتكاب هذه الجرائم . مما يقتضي الامر تدخلاً تشريعاً عاجلاً يحمي مرفق التعليم وينتشله من حافة الانحدار.

إن توفير ضمانات وظيفية فاعلة يكون بمثابة السور الذي يحمي حقوق الموظفين ويدفع الضرر عنهم، وهذه الضمانات منها ما تكون دستورية اوردها دستور العراق لسنة 2005ضمناً وعطل عملها عدم صدور تشريع ينظم كيفية ممارستها من قبل الموظفين لكي لا تكون هذه الضمانات مجرد حبر على ورق ولتجنب اساءة استخدامها، وبمعنى أخر لا افراط ولا تفريط في ممارستها، ومنها ما تكون ضمانات قانونية نص عليها المشرع في قانون العقوبات لسنة 1969 ورغم الصياغة الجيدة للنصوص العقابية التي تحوي هذه الضمانات إلا أن ضعف الجزاء الوارد فيها قلل فاعليتها، ونص المشرع على ضمانات اخرى في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 والتي اسهم ضعف صياغة النصوص في اهدار قيمتها، وللضمانات القضائية الدور الكبير في حماية حقوق الموظف فهي بمثابة الحصن الحصين الذي يحمي الموظف من تعسف الادارة ولكن هذه الضمانات لم تخرج من قيود النقص التشريعي، فضلاً عن طبيعة الواقع العملي التي اهدرت من فاعلية هذه الضمانات بسبب اغفال اعمال بعض النصوص التشريعية النافذة.

يعد التلفاز احد وسائل الاعلام المهمة والذي يسهم بشكل فعال في بلورة ثقافة المجتمع وتكوين رؤاه الفكرية وتأخذ الوسيلة الاعلامية اساسها الدولي من الاعلانات والمواثيق الدولية، وعلى النطاق الداخلي تستند الى الدساتير والتشريعات الوطنية التي تنظم عمل الاعلام وتضع حدود لممارسة حرياته، وتتعدد البرامج التي تعرضها شاشات التلفاز ومن بين هذه البرامج التي ظهرت في الآونة الاخيرة برامج المقالب التلفزيونية وتقوم فكرة هذه البرامج على استضافة شخصية مشهورة داخل المجتمع ووضعه في موقف مفتعل من خلال احتجازه واسماعه عبارات تمس كرامته الانسانية أو اثارة الرعب والخوف فيه لأظهار ردود افعلا غريبة منه بغية زيادة متابعي هذه القناة التلفزيونية، وهذه المقالب في حقيقتها تتنافى مع معايير السلوك الاخلاقية وحدود حرية الاعلام في العمل التلفزيوني وتتعارض مع النصوص الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية المنظمة للعمل الاعلامي، فضلاً عن كون هذه الافعال تعاقب عليها القوانين الجزائية ومنها قانون العقوبات العراقي، وهذه الجرائم هي جريمة استعمال المفرقعات أو المتفجرات وجريمة حجز الاشخاص وجريمتي القذف والسب.