ahmed sami abed el-sheebly

التركز الإقتصادي ظاهرة إقتصادية في الأصل تتمثل بنمو حجم المشروعات العاملة في السوق من جهة وإنخفاض عددها من جهة أخرى ، إلا إن هذه الظاهرة سرعان ما وجدت طريقها للولوج إلى عالم القانون ، حتى بات موضوع التركز الإقتصادي في يومنا هذا أحد أهم موضوعات تشريعات المنافسة ومنع الإحتكار في الدول المختلفة وأحدثها على الإطلاق .

إتجهت العديد من الدول إلى إيجاد إطار مؤسسي يضطلع بمهمة حماية حرية المنافسة والتصدي للممارسات الإحتكارية ، من خلال إنشاء أجهزة إدارية فنية تخصصية مستقلة - بحسب الوضع الغالب - ، تتولى وظيفة ضبط السوق التنافسية ، والرقابة على عمليات التركز الإقتصادي. ونظراً لحداثة قانون المنافسة ومنع الإحتكار في العراق ، والقصور التشريعي الواضح الذي شاب نصوصه فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بمجلس شؤون المنافسة ومنع الإحتكار ، فقد أرتأينا أن نتناول في هذا البحث الإطار المؤسسي للرقابة على التركزات الاقتصادية.

خلاصة البحث يقدم البحث مقترحا لتعديل نصوص الشفعة ، الواردة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل ، لكونها تثير الكثير من المشاكل والتعقيدات إثناء التطبيق العملي ، ولا تؤدي إلى استقرار المعاملات. فالتشريع الحالي ، يثبت للشفيع حق الأخذ بالشفعة ، بعد إتمام إجراءات التسجيل العقاري باسم المشتري ، فضلا عن إجراءات عديدة من إنذار الشفيع ، ثم إعلان رغبته بالشفعة ، مرورا برفع دعوى ، وإيداع نصف الثمن الحقيقي لدى صندوق المحكمة ، وغيرها من المضاعفات. ومنطلق هذا التعديل ، يتمركز في إثبات كون حق الشفعة يثبت للشفيع ، قبل إبرام عقد البيع بين الشريك والمشتري في دائرة التسجيل العقاري ، أي عند إرادة الشريك بيع حصته المشاعة ، حيث تعطي دائرة التسجيل العقاري للشفيع خيارين ، إما أخذ العقار المشفوع بالثمن الذي عرضه المشتري ، أو ترك الأخذ بالشفعة ، وعندئذ يسجل باسم المشتري. وندعو مجلس النواب العراقي لدراسة هذه التعديل ، والأخذ به ، لأنه يصب في تطوير وتحديث التقنين العراقي ، بما يواكب الواقع المعاصر.