ahmad raheem hashem alyasery

قد يقوم الموظف بارتكاب جريمة، وهذه الجريمة قد يكون ارتكبها اثناء لوظيفة أو بسبها أحيانا وهنا لا بد من ان تؤثر هذه الجريمة على علاقة الموظف بالوظيفة وبمركزه الوظيفي، واحيانا أخرى يرتكبها بعيدا عن الوظيفة، وهنا لا بد من التمييز بين نوعين من الجرائم، الأولى الجرائم المخلة بالشرف التي قد ينهي الرابطة الوظيفية كونها تتسبب بعزله عن الوظيفة نهائيا كونه فقد شرطا من شروط التوظيف (عدم ارتكابه جريمة مخلة بالشرف)، والثانية الجرائم غير المخلة بالشرف التي يتم فصل الموظف خلال المدة التي يكون الموظف في لمؤسسة العقابية، وخلال المدة التي يكون الموظف فاقد حريته سواء أكانت بسبب التحقيق في المؤسسة المختصة أو بعد الحكم عليه في عندما يكون في المؤسسات لعقابية، يكون الموظف هنا مسحوب اليد، الأمر الذي يؤثر على الترقية والراتب والعلاقة الوظيفية وغيرها من المسائل الأخرى

اان موضوع هذه الدراسة يدور حول طريق الطعن لمصلحة القانون ومساسه مع بعض المبادئ القانونية، والقواعد التي يجب مراعاتها فمبدأ الحقوق المكتسبة وقاعدة استقرار المعامالات والمراكز القانونية، وقاعدة قوة الشيء المقضي به، التي تمثل جميعها مبد أ الامن القانوني والذي طالما سعى القانون الى توفير الحماية الكافية لهذه المبادئ وعدم المساس بها من خلال نصوصه القانونية، ولكن من جانب اخر فقد اقر طريق الطعن لمصلحة القانون، طريق الطعن الاستثنائي الذي يرد على الاحكام والقرارات القضائية العادية منها والادارية، اذ جعل من هذا الطريق القضاء لمصلحة القانون عبارة عن وسيلة قانونية يمكن من خلالها المساس بهذه المبادئ ما يؤدي وبطريق غير مباشر بمساس بمبدأ الامن القانوني والذي جعل من هذا الطعن بالحقوق المكتسبة عرضة للمساس، ويجعل المعاملات والمراكز القانونية غير مستقرة لفترة طويلة من الزمن، الا ان المشرع قد وازن بين هذه المبادىء والطعن لمصلحة القانون وذلك باتباع الفلسفة القانونية اذ ان الغرض الذي يروم الحفاظ عليه قد يكون اسمى من الحفاظ على مبدأ الامن القانوني اذ كان هذا المبدأ قد سيتم على وفق خرق او مخالفة للقانون فالاولى معالجة الخرق القانوني على ان ال تمس الحقوق المكتسبة للطعن او التعديل او االجراء هذا الطعن وهنا نكون امام مشكله قانونيه اال وهي الموازنة بين المبدأ االمن القانوني والطعن لمصلحة القانون الذي يمس بهذه المبادئ.