PH.D.AHMED HUSSEIN CHALLAB FATLAWI

إنَّ المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة إنْ تَحَقَقَ واكتسب الأفراد الجنسية العراقية تتولد تبعاً لذلك آثار قانونية تصيبهم تتعلق بمدى تمتعهم بالحقوق أو أداء الواجبات وقد تتولد آثار اخرى تصيب الغير نتيجة هذا الإكتساب , وعند سحب هذه الجنسية عن مكتسبها فلا تقتصر الآثار القانونية نتيجة هذا السحب على مُكتسبها فحسب وإنما قد تصيب الغير أيضاً , وقد تكون هذه المرأة عراقية وقد تكون أجنبية الجنسية لذلك قَسَّمْنا هذا البحث الى مبحثين نَتَنَاوَلُ في الأولِ آثار تحقق المركز القانوني للمرأة العراقية وآثاره في الثاني بالنسبةِ للمرأةِ الأجنبيةِ

إن البحث عبارة عن نظرة لتحديد وتتبع آثار فكرة اقتصاد العقد في التطبيقات القضائية الفرنسية , فالملاحظ ان هذه الفكرة بالرغم من عدم النص عليها في القانون المدني الفرنسي يتم الرجوع اليها على نحو متزايد من قبل القضاء الفرنسي ، إذ استخدم هذا القضاء تلك الفكرة كأداة لتحليل العقد لغرض تقييم السبب الموضوعي أو الذاتي وفقاً للنظرية الفرنسية في السبب ، وكذلك لمعالجة غموض أو قصور العقد لغرض تقدير الإرادة الصريحة أو الارادة الضمنية للمتعاقدين ومن ثم اعتباره أداة لتحديد مصير العقد المتأرجح بين الفسخ والنفاذ خصوصاً إذا كان ذلك ناشئاً بفعل احد المتعاقدين

ان البحث عبارة عن محاولة متواضعة لرسم الاطار القانوني لتطبيق القانون الوطني للقاضي باستخدام فكرة النظام العام ومعالجة الملاحظات السلبية التي تواجه هذا الاتجاه , وتظهر اهمية البحث في كونه يبحث حالة من حالات الخروج على تطبيق القانون الاجنبي الواجب التطبيق بموجب قاعدة الاسناد الوطنية والتي هي من القواعد الامرة , ومن خلال البحث بالموضوع نناقش مدى امكان تعريف النظام العام تعريفاً يعطي تصوراً واقعياً ومرناً لفكرة النظام العام , اضافة الى الوقوف على موقف المشرع العراقي في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل من موضوع البحث واقتراح التوصيات المناسبة لذلك

أن الاثبات بصفة عامة هو تاكيد وجود أو صحة امر معين باي دليل او برهان ، والاثبات بهذا المعنى تتنوع اساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها. فالعالم او الباحث في أي فرع من فروع المعرفة يسعى الى اقامة الدليل على صحة حقيقة معينة او تاكيد وجودها الالتجاء الى كل الوسائل العلمية المعروفة ، وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي الى تاكيد الحقيقة التي يسعى اليها. اما الاثبات بمعناه القانوني ، وهو ما يطلق عليه الاثبات القضائي فيقصد به اقامة الدليل امام القضاء بطريقة من الطرق التي يحددها القانون ، على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها .( ) ويتبين من هذا التعريف ان الاثبات القضائي انما ينصب على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها ، ذلك ان الاثبات ليس محله الحق المدعى به ، أو أي أثر قانوني آخر يتمسك به المدعي بدعواه ، وانما محله الواقعة القانونية مصدر هذا الحق أو ذاك الاثر.( ) كما ويتضح من التعريف السابق للاثبات بمعناه القانوني ان الاثبات و بصفه خاصة في المنازعات المدنية يتقيد بالطرق التي حددها القانون ، فالاخير يحدد طرق الاثبات ويبين قيمتها ، وهذا التحديد يقيد الخصوم كما يقيد القاضي ، وهذا ما يؤدي الى عدم الاتفاق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية ، فالحق قد يوجد من حيث الواقع ولكن لا يوجد دليل مقبول قانوناً على وجوده ، فلا يمكن بالتالي ان يعترف به القاضي ، بحيث يوجد الحق في الواقع ولا يمكن لمدعيه اقناع القاضي بذلك ، ومن ثم لايملك القاضي الا انكار وجود ذلك الحق. على ان للاثبات بمعناه السالف اهمية بالغة وذلك لارتباطه الوثيق بقاعدة عدم جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه ، فلما كان من المتعين على من يدعي حقاً ان يلجأ الى القضاء لتمكينه من هذا الحق والاعتراف له به ، فان ذلك يقتضي من صاحب الحق ان يقنع القاضي بوجود الحق الذي ينازعه فيه غيره ، وذلك باقامة الدليل على هذا الحق أو بالاحرى المصدر المنشىء لهذا الحق ، فاذا لم يتمكن من ذلك فقد الحق كل قيمه له و تعذر على صاحبه الانتفاع بما يخوله من سلطات. فالاثبات وان لم يكن ركناً من اركان الحق ولا شرطاً من شروط نشوئه الا انه من الناحية العملية هو الذي يؤكد و يدعم وجوده . واذا كان للاثبات اهميته السابقة بالنسبة للحقوق بصفة عامة ، فان هذه الاهمية تزداد في مجال الجنسية بوجه خاص ، فالاخيرة وان كانت علاقة قانونية وسياسية بين الفرد و الدولة يصير الفرد بمقتضاها عضواً في شعب تلك الدولة ، الا ان اثباتها شرط جوهري لتحديد نطاق ما يتمتع به الفرد من حقوق ، على الاقل ما دامت التفرقة بين الوطنيين والاجانب ما تزال اساساً للكشف عن مدى الحقوق التي يتمتع بها الفرد في الدولة. فالملاحظ ان التنظيم الدولي المعاصر يقوم على اساس تقسيم العالم الى دول مختلفه متباينة في بيئاتها الاجتماعية وفي نظمها السياسية والاقتصادية ، وان التنظيم والتعاون بين هذه الدول لتحقيق المصالح المشتركة يقضي بضرورة انتقال الاشخاص والاشياء بين هذه الدول بحرية ، فكان من الطبيعي ان يوجد من الاشخاص في الدول من لا يحمل جنسيتها جنباً الى جنب حامليها ، فاعتبرت الجنسية الاساس الذي يبنى عليه تنظيم التمييز بين الوطنيين والاجانب في داخل الدولة الواحدة لما يترتب على هذا التمييز من اهميه خاصة باتجاه مدى الحقوق التي يتمتع بها كل منهم والاعباء التي تفرض عليه . فالوطني يتمتع بحقوق لا يتمتع بها الاجنبي عادةً ، مثل حق الاستقرار في اقليم الدولة بصفة دائمة ، وممارسة الحقوق السياسية بالاضافة الى مباشرة بعض اوجه النشاط الاقتصادي التي تقتصر على الوطنيين دون الاجانب ، ومن هنا تتجلى اهمية اثبات الجنسية الوطنية للفرد باعتبار ان هذا الاثبات هو الطريق العملي الى التمتع بحقوق الوطنيين ، كما وقد يحتاج الفرد الى اثبات الجنسية الوطنية لتفادي القرار الاداري الصادر بابعاده ، وهو قرار لا يجوز اتخاذه بحسب الاصل في مواجهة الوطنيين . وعلى العكس قد يسعى الفرد الى نفي الجنسية الوطنية للتخلص من بعض الاعباء والتكاليف العامة التي تفرض على الوطنيين ، مثل الالتزام باداء الخدمة العسكرية ، أو للتمسك ببعض الامتيازات التي لا تتمتع بها استثمارات الوطنيين. على انه قد لايخفي الفرد احياناً مجرد نفي الجنسية الوطنية ، وانما يتعين عليه اثبات تمتعه بجنسية اجنبية معينة ، ويحدث ذلك في فروض متعددة ، ولعل من اهمها مثلاً ان يكون التمتع بجنسية دوله اجنبية شرطاً لفقد الجنسية الوطنية ، أو أن تكون هناك معاهدة دولية تخول لرعايا دولة اجنبية معينه امتيازات خاصة في مجال مركز الاجانب ، أو فيما لو كانت هذه الدولة من الدول المعادية وأرادت السلطات الوطنية أن تتخذ ضد الفرد الإجراءات الخاصة برعايا الأعداء مثل وضع أمواله تحت الحراسة . بل وقد يكون اثبات الانتماء الى جنسية اجنبية معينه امراً ظاهر الاهمية فيما لو اراد الفرد المعنى بالامر تطبيق قانون هذه الدولة على المسائل المتعلقة باحواله الشخصية ، ومن هذه الزاوية تبدو أيضاً أهمية اثبات الجنسية في مجال تنازع القوانين مثلما هو عليه الحال في مجال مركز الاجانب وتجدر الاشارة الى أن تحقق اثبات الجنسية الوطنية أو نفيها وحتى اثبات الانتماء الى جنسية أجنبية معينة قد يكون في منازعة معروضة أمام القضاء أو أمام السلطة الادارية ، والنزاع المعروض أمام القضاء قد يكون بين الفرد والدولة مباشرةً أو بينه وبين فرد آخر دون تكون الدولة خصماً مباشراً في النزاع. ومن ثم فان هذه الاهمية البالغة لاثبات الجنسية والتي استعرضتها بشكل موجز هي التي دفعتني لاختيار موضوع " النظام القانوني لاثبات الجنسية " لرسالتي، وقد واجهت صعوبات كثيرة في دراسة هذا الموضوع من ناحيتين ، أحدهما عدم تنظيم المشرع العراقي له في قانون خاص أو ضمن قانون الجنسية العراقية ، كما فعلت الكثير من القوانين الاجنبية المقارنة ، الامر الذي اسلتزم جمع شتات هذا الموضوع في نطاق القانون العراقي بالمقارنة مع القوانين الاجنبية ، وثانيهما من حيث كونه موضوعاً لم يتبلور في جهود دراسية سابقة تجمع جزئياته وتحيط بجوانبه . ومن أجل تحقيق المقصود لابد من الكشف عن القانون الواجب التطبيق على مسائل اثبات الجنسية ، أي تعيين القانون الواجب التطبيق على محل ، وعبء ، وطرق ، وإجراءات اثبات الجنسية ، كما يستوجب البحث عن مجموعة الوقائع والاعمال القانونية التي تمثل بمجموعها محل اثبات الجنسية ، والقاعدة المتصلة بعبء اثبات الجنسية وما يوصف بانه استثناء عليها ، والطرق التي يمكن ان يسلكها الفرد لاثبات جنسيته ، ذلك اذا تعلق الامر باثبات الجنسية الوطنية ، علاوةً على ذلك يقتضي البحث في هذا الموضوع الالمام باثبات الجنسية الاجنبية سواء تحقق ذلك عن طريق اثبات نفي الجنسية الوطنية بان كان المدعي قد فقد الجنسية الوطنية أو أنه لم يكن وطنياً من الاصل ، أو عن طريق اثبات الانتماء الى جنسية أجنبية معينة، ومن ثم يسلتزم الامر الكشف عن حدود الرجوع الى قانون الدولة الاجنبية التي يدعي الشخص الانتماء اليها بجنسيته ، وبيان محل ، وعبء ، وطرق اثبات الانتماء الى جنسية أجنبية معينة . مما يتطلب توزيع دراسة هذا الموضوع في اطار خطة من ثلاثة فصول ، خصصنا الاول للكشف عن القانون الواجب التطبيق على اثبات الجنسية ، وأفردنا الثاني لمناقشة اثبات الجنسية الوطنية ، و بحثنا في الثالث اثبات الجنسية الاجنبية .

أن موضوع (( الاستثمار )) يُعد من الناحية النظرية أكثر الموضوعات التي تتناولها الدراسات القانونية والمالية والاقتصاديــة المعاصرة . ومن الناحية العملية الشغل الشاغل للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء , ولاسيما ان الشركات متعددة الجنسيات قد اتجهت إلى إبرام عقود الاستثمار في الإنتاج للتصدير وليس للوفاء باحتياجات السوق المحلي. فأصبحت تستثمر أموالها خارج حدود الوطن الام للشركة للاستفادة من الميزات النسبية التي يتمتع بها الإنتاج في البلاد النامية كانخفاض تكلفة الأيدي العاملة ووفرة المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية لانتاج سلع اقل كلفة وذات قدرة تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية . وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحدى ظواهر العصر الحاضر المهمة. ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى عملية تغيير اقتصادي واجتماعي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها . وتبذل الدول كل جهودها الرامية إلى تحقيق كل ما يؤدي إلى زيادة مواردها اللازمة لوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها مكان التطبيق عن طريق أيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واستثمارها في البلاد , مما يحقق الفائدة لها سواء في الحصول على الاحتياجات المتزايدة لسكانها أم في ترصين النشاطات الاقتصادية المختلفة بداعي زيادة التصدير والتقليل من الاستيراد ناهيك عن خلق فرص العمل لمواطنيها . ومن ثم فالواجب على الدول النامية ان تدرس لوازمها من رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية وكيفية التعامل معها بحيث تحقق الاتزان المطلوب بين المصالح الوطنية والقومية من جانب والمصالح الخاصة بالمستثمرين من الـجانب الأخر مما يؤدي من دون شك إلى انسيابية تدفق المال الأجنبي الذي تستعين به لتنفيذ خططها الإنمائية. وتبرز أهمية هذا الموضوع على الواقع المعاصر للعراق في انفتاحه على دول العالم وتوجه رؤوس الأموال الأجنبية لإبرام عقود الاستثمار فيه وبكل المجالات مما يتطلب الأعداد القانوني المتناسب وتلك الأهمية وهذا الانفتاح , ولاسيما ان موضوع النظام القانوني لعقد الاستثمار لم يلق الاهتمام الذي يستحقه من رجال القانون فقلت ان لم نقل ندرت المؤلفات الفقهية القانونية في هذا الموضوع . وقد واجهت صعوبات كثيرة في التصدي لهذا الموضوع ومحاولة سبر غوره وبيان خباياه من ناحيتين ، أولاهما عدم تنظيم المشرع العراقي لعقد الاستثمار ضمن القانون المدني , الأمر الذي استوجب جمع شتات هذا الموضوع في نطاق القانون العراقي بالمقارنة مع القوانين الأجنبية , وثانيهما من حيث كونه موضوعاً لم يتبلور في جهود دراسية سابقة تجمع جزئياته وتحيط بجوانبه . ومن اجل تحقيق المقصود لابد من الإلمام بماهية عقد الاستثمار أي مضمونه وتوصيفه القانوني. كما يستوجب البحث عن أشكال عقد الاستثمار ومجالاته , فهناك طرق خاصة لتحديد شكل عقد الاستثمار , وهناك عقد الاستثمار المباشر وعقد الاستثمار غير المباشر , وهل للدولة الحق في تحديد مجالات عقد الاستثمار؟ فضلا عن ذلك يقتضي البحث الكشف عن القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار , والاستثناءات الوارده عليه ولابد أيضاً من تحديد الحمــاية القانونية لعقد الاستثمار , التي تختلف في نطاق القانون الدولي والداخلي عنها في نطاق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , مما يتطلب تقسيم دراسة هذا الموضوع من الناحية الشكلية إلى أربعة فصول , خصصنا الأول للإلمام بماهية عقد الاستثمار , وأفردنا الثاني لمناقشة أشكال عقد الاستثمار ومجالاته , وبحثنا في الثالث القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار , في حين جعلنا الرابع الحماية القانونية لعقد الاستثمار

ان عقد المقاولة الدولي يلعب دوراً مهماً في تطور الدول اذ قد يبرمه ملاك رؤوس الاموال الاجنبية بمناسبة مزاولة نشاط ما على اقليم دولة لا ينتمون اليها بجنسيتهم مثلاً , وقد يرتبط به تبعاً لذلك بعض المشاكل وابرزها تنازع القوانين او مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق فقد يخضع هذا العقد الى قوانين متعددة في فروض متنوعة ايضاً وهو امر تنبه له الباحثين فسعوا الى توطينه عبر إعمال قانون الارادة وتركيزه في موطن معين او اخضاعة لنظام قانوني معين وهو مايثير بدوره مشاكل اخرى. ان هذا البحث محاولة بسيطة لحل تلك المشاكل عن طريق السعي الى تحديد مفهوم خاص لعقد المقاولة الدولي , ومناقشة حقيقة الارادة التي تؤثر في عقد المقاولة الدولي والكشف عنها , والكشف عن فروض دولية عقد المقاولة , ثم مدى تأثير قانون ارادة الاطراف في توطينه , وحل مشاكل تنازع الاختصاص التشريعي فيه من اجل بيان النظام القانوني الذي يحكم هذا العقد في الفروض التي تثبت له الصفة الدولية وتطبيق القواعد العامة للعقود الدولية مع مراعاة القواعد الخاصة لعقد المقاولة , وتتبع قانون الارادة واثره في ربط هذا العقد الدولي باقليم دولة معينة او بنظام قانوني معين , ومن ثم استنتاج القانون واجب التطبيق عليه سواء نجحت تلك الارادة في تركيزه ام فشلت ومن الله تعالى التوفيق والرشاد....

هذا البحث محاولة متواضعة لبيان الآثار التي تخلفها الشركات متعددة الجنسية على الدول النامية من خلال الاستثمارات التجارية الأجنبية المباشرة وعلاقة هذا الأمر بالعولمة التجارية والمالية,فقد لوحظ ان الشركة متعددة الجنسية لاتهتم بما تخلفه من آثار على الدول النامية فهي تطمح للربح فقط كنتيجة لنشاطها في دولة ما دون غيرها,بل أكثر من ذلك فمن خلال نشاطاتها المتعددة أظهرت مفهوماً جديداً للعولمة ألا وهو العولمة التجارية والمالية فنشاطها التجاري والمالي اليوم عزز نظرية القرية الصغيرة للعالم. علاوة على ذلك ناقش البحث قانونية مصطلح الشركة متعددة الجنسية لأنه يظهر جنسية رأس مال الشركة, فقد تناول فقه القانون الخاص موضوع الشركات التجارية في نطاق دراسة القانون التجاري(1),وما يرتبط بعالمية الشركة متعددة الجنسية أيضاً بعدم التقوقع داخل الحدود الجغرافية الشائعة للدول , الأمر الذي يلح في الذهن التلازم والتزامن بين نشاط الشركة متعددة الجنسية ووجود العولمة التجارية والمالية. وتتأتى أهمية البحث في هذا الموضوع بالعراق انه كبقية الدول النامية يحاول من خلال قانون الاستثمار العراقي الحالي رقم (13) لسنة 2006 المعدل تسريع عجلة الاستثمارات التجارية المتعثرة لعقود مضت, ويطمح ان يخلق مناخاً جاذباً بتقديم التنازلات والتسهيلات لرؤوس الأموال الأجنبية(2),وهو بين مطرقة تلك المحاولات وسندان هذه التنازلات والتسهيلات لابد ان يتنبه للآثار الناجمة عن ذلك. ان موضوع الآثار المتولدة عن السلوك السابق واسع ومتشعب بسعة وتشعب الاستثمارات التجارية والمالية المنجذبة إلى كعكة الربح المضمون في تلك الدول النامية, ومن ثم نحدد نطاق الدراسة بمناقشة الآثار الناجمة عن ممارسة الشركة متعددة الجنسية لنشاطها عن طريق الربط بين ظاهرة العولمة التجارية والمالية وتلك الشركة وتطبيقات الموضوع في القانون العراقي. سيحاول الباحث ان يجيب عن تساؤلات أهمها المقصود بالعولمة التجارية والمالية والشركة متعددة الجنسية وأدواتها الخاصة؟ وماهي آثار الشركة متعددة الجنسية على الدول النامية وعلى وجه الخصوص العراق؟ والتمييز بين الآثار النافعة والآثار الضارة باعتماد معيار احتساب أثراء وافتقار الذمم المالية للدول النامية؟ تأثراً بتفصيلات الموضوع فقد قسم البحث فيه شكلاً على مبحثين , خصص الأول لدراسة العولمة التجارية والمالية , في حين جٌعل الثاني للكشف عن آثار العولمة التجارية والمالية للشركة متعددة الجنسية.

ان الحياة الدولية لم تعد قاصرة علي العلاقات القائمة بين الدول بل أصبحت إلى جانب ذلك تتضمن فئة أخرى من العلاقات لا تقل في أهميتها عن الفئة الأولى وهي العلاقات بين إفراد الدول المختلفة . ومن اجل ذلك كان هناك ضرورة ملحة لبيان طبيعة العلاقة التي تحكم ذلك المجتمع الدولي الجديد والذي كان ظهوره نتاجاً لتداخل العلاقات بين رعايا الدول المختلفة في شتي المجالات ومنها الاستثمار فذاك المجتمع الجديد في حاجة إلى قواعد تحكم العلاقات الاستثمارية ذات الطابع الدولي. وقد ظهرت العديد من الآراء الفقهية في شتي إنحاء العالم عن ذلك في هذا المجتمع الدولي الجديد , والتي انتهت بعد عناء شديد إلى ضرورة إخضاع العلاقات الاستثمارية ذات الطابع الدولي لقواعد تتفق مع طبيعتها والتي تقتضي التوفيق بين اعتبارين أساسيين هما:- أولا:- ضرورة احترام سيادة الدولة علي إقليمها وما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الوطنية. ثانيا:- استمرار المعاملات الاستثمارية الدولية ودخول رعايا الدول المختلفة في علاقات تتعدي حدود إقليم دولهم . ولكن ما هذه القواعد التي يمكن ان تخضع لها تلك العلاقات؟ ومن أي نظام تستمد؟ وهل تخضع تلك العلاقات لقانون المستثمر الأجنبي؟ ام لقانون الدولة المضيفة للاستثمار؟ هذه الدراسة هي محاولة للإجابة عن تلك التساؤلات وغيرها مما يستجد خلال البحث.

كان ولا يزال الذهب الأسود مصدر تهافت القوى العظمى بدافع السيطرة على العالم فالمسيطر على المصادر النفطية يسيطر على ينابيع القوة فيه , كما انه سبب لسعادة امة وسبب في شقاء أخرى إذ تعتبر الدول البترولية من أغنى دول العالم وأكثرها إسعاداً لشعوبها , الا ان هذه القاعدة شذ عنها البعض من الدول ولعل ابرز مثال على ذلك عراقنا الغالي , فالأخير وان كان يملك من الاحتياطيات النفطية العالمية المقدار المهم والمؤثر الا انه ظل مراوحاً في مكانه ان لم نقل رجع إلى الوراء. وفي الحقيقة ان الوضع الذي يعيشه العراق اليوم لا يرجع إلى تحول نعمة الثروات الطبيعية فيه إلى نقمة عليه بل السياسات غير المنتظمة والعشوائية لنظام الحكم السياسي السابق والتي لا تنظر إلى الشعب العراقي على انه مصدر السلطات وشرعيتها والمالك الحقيقي لكل ثروات إقليمه الوطني هي السبب الفعلي وراء كل ما يعانيه المواطن العراقي المحروم , فبالرغم من انه يطفو على بحيرة من النفط يعاني الأمرين في سبيل الحصول على قوته اليومي ناهيك عن تردي مستوى البنى التحتية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بلد متحضر في عالمنا المعاصر. ان العراقيين وانطلاقاً من كل ذلك حاولوا بعد انهيار النظام السياسي ان يؤسسوا لدولة عراقية اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة وان تتحول نعمة الثروات الطبيعية لديهم إلى سبب تقدم ورخاء فما كان الا اقتراح مسودة النفط والغاز(بعد صدور قانون الاستثمار رقم(13)لسنة2006والذي استثنى الاستثمار في النفط والغاز والمصارف والتأمين من الخضوع لأحكامه) لضمان حسن استثمار النفط والغاز العراقي بما يحقق أقصى مصالح الشعب العراقي وأهدافهم المشروعة . وبعيداً عن التجاذبات السياسية والآراء الاقتصادية نناقش الإطار القانوني لاستثمار النفط والغاز العراقي في ضوء مسودة قانون النفط والغاز المقترحة وسيكون منهج البحث في هذه الورقة البحثية تناول نصوص المسودة بالتقييم والتحليل القانوني وبيان مواطن القوة والضعف فيها من وجهة نظر قانونية صرفة

أن الفوائد المتعاظمة التي يوفرها الاستثمار الأجنبي للبلد المضيف له أوجبت تشريع قواعد قانونية خاصة منظمة لهذا الشكل من أشكال النشاطات التجارية , مما أدى إلى تجميع عدد من القواعد القانونية التي تتصف بانتمائها إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص الا وهو قانون الاستثمار , إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له . ولو اننا سلمنا بالحقائق السابقة يكون لزاماً علينا استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي , ذلك الاستقطاب والتشجيع من جانب الدول التي ترمي إلى مسايرة عجلة التطور والتقدم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحوافز التي توفر للاستثمار الأجنبي ولاسيما الحوافز المالية والضامنة لتحقيق اكبر المكاسب للمستثمر الأجنبي نتيجة لاستثماره في تلك الدول. لهذا قامت مختلف دول العالم بتحديث وتعديل قوانين الاستثمار فيها بالشكل الذي يعزز من الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي بغية جذبة للاستثمار في الإقليم الوطني. ان العراق الجديد كان بمصاف تلك الدول فقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 هو أحدث التشريعات العربية الناظمة لنشاط الاستثمار وقد حاول المشرع العراقي فيه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في العراق عبر توفير العديد من الحوافز والضمانات للمستثمر في العراق , ولا يخفى على احد ثقل المهمة الملقاة على عاتق هيئة الاستثمار(الوطنية أو في الأقاليم أو في المحافظات غير المنضوية تحت إقليم) التي تكونت بالاستناد إلى هذا القانون في تحقيق التناسب بين إيجاد مناخ استثماري عراقي جديد وبين تدعيم وتعزيز هذا المناخ. ان هذه الدراسة محاولة متواضعة لتعزيز جهود هيئة الاستثمار بإلقاء الضوء على الحوافز المالية للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار العراقي وتناولها بالبحث والتحليل بالمقارنة مع قوانين الاستثمار العربية للارتقاء بمستوى المناخ الاستثماري التشريعي في العراق وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

يتضمن هذا البحث تخريجاً للموقف الفقهي والقانوني من تحديد صور ونطاق الاستثمار التجاري وتبين من حيث صورة الاستثمار التجاري انه قد يُعتمد معيار مدى سيطرة المستثمر على المشروع الاستثماري, بحيث يكون له الدور الأساس في الإدارة والسيطرة على المشروع لتحديد صورة الاستثمار التجاري , أو بالرجوع إلى المعيار الذي يحدد العمليات التي تقع على الأموال المستثمرة ويعطي تفصيلاً الصور المختلفة للاستثمار التجاري, وهما الطريقة المعيارية والتحليلية في تحديد صور الاستثمار التجاري وبالتالي ان للاستثمار التجاري شكلين أساسيين هما الاستثمار التجاري المباشر, الاستثمار التجاري غير المباشر

يعتبر موضوع عقد الاستثمار من المواضيع التي تثير فضول الكثيرين من ذو الألباب والباحثين عن كل ما هو جديد ومستحدث في مجال العلوم المختلفة نظراً لكونه من المسائل التي طفت إلى سطح عالمنا المعاصر والتي ألزمت القانون ان يواكبها بالتنظيم القانوني الدقيق والهادف إلى تحقيق أقصى المصالح في البلد المضيف للاستثمار مع مراعاة مصلحة المستثمر لضمان ان يكون المناخ الاستثماري في ذلك البلد جاذب للاستثمارات من كل حدب وصوب . وفي هذه الدراسة سنحاول الكشف عن الطرق الخاصة التي ينتهي بها عقد الاستثمار فالأخير ليس مؤبداً ولابد ان يأتي علية الوقت لينتهي إلا ان انتهاء عقد الاستثمار بالانقضاء عن طريق التنفيذ يختلف عن انتهاءه بالانحلال عن طريق الإقالة أو الفسخ أو لاستحالة التنفيذ أو الانتهاء بالطريقة الخاصة التي أشارة أليها اغلب قوانين الاستثمار.

بحث المسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية أذ ان الفقه بدافع حماية المضرور سعى الى ان يضع من المبادئ ما يكفل صيانة الجسم البشري و ضمان سلامته من أي مساس في مواجهة التطور الهائل في الحياة الاقتصادية و الصناعية و لا سيما في ميدان التكنولوجيا. و لكن هذا المسعى قد انطبع بطابع من الخيبة ازاء معاناة المضرور و تعثره في اسناد الخطأ الى شخص معين بالذات( )، على الرغم من اهمية اسناد ذلك الى مرتكب الفعل الضار فعلى هذه المسألة يتوقف ثبوت المسؤولية كما و يتوقف عليها ايضا تحقق مسؤولية الغير

We would like to inform you that we have completed the creation of the private international law course on the Moodle educational platform, and that this course is intended exclusively for you. The lectures for the private international law subject will be downloaded in it successively, God willing, and it will be updated successively. We then invite you to follow the scientific material through it, wishing you success and succes https://elearning4.uokufa.edu.iq/law/?redirect=0

On Thursday, in the presence of the Dean of the College, Professor Dr. Saeed Ali Ghafel, in the hall of the scholar Dr. Abdul Majeed Al-Hakim, at the College of Law, University of Kufa, an electronic discussion took place via the means of communication “Skype” for the master’s student - Private Law Branch (Rawan and Burhan in Ambush) about her thesis titled (Conflict of Laws). In matters of proof) the discussion committee consisted of professors

The Law Applicable to Ship Oil Fuel Pollution Disputes - A Comparative Study - The dissertation of postgraduate student (Rajaa Hussein Abdel Amir Kazim\Master's\Special Branch) was discussed about her thesis entitled (The Law Applicable to Ship Oil Fuel Pollution Disputes - A Comparative Study-) This took place at ten o’clock on Wednesday, December 31, 2014, in Al-Sanhouri Hall at the College of Law, University of Karbala. The discussion committee consisted of the gentlemen whose names are listed below:

Participation by researcher Professor Dr. Ahmed Hussein in the fourteenth annual scientific conference of the Faculty of Law, Ahl al-Bayt University, with his research titled Cases of Influence between the Rules for Determining International Judicial Jurisdiction and the Rules of Conflict of Legislative Jurisdiction https://abu.edu.iq/law/conferences/16276