أحمد علي حسين المعموري

الملخص ​الموظف العام يعد احد اهم الوسائل والركائز التي تستند إليها الادارة في تنفيذ مهامها وواجباتها من خلال الاختصاصات التي له الحق في ممارستها وتطبيقها ، فهو يستحق الثناء والتقدير ويستحق اللوم والعقوبات بحسب الاحوال . وهذا ينسجم ويتناغم ومبدأ حيث توجد السلطة توجد المسؤولية، فان المشروع يحاول ان يوجد نوع من التوازن بين حقوق الادارة والموظف وبما يحقق ضمان تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد، الا ان الراجح في اغلب النظم القانونية ان سلطة الادارة ليست مطلقة بفرض العقوبات على الموظف العامة انما هناك ضوابط ومحددات كفيلة بحماية حقوق الموظف قيمته وهمته. العقوبات لا تفرض الا عن طريق توصية من لجنة تحقيقية والبعض الاخر لايتطلب ذلك فللوزير ورئيس الدائرة فرض عقوبات على الموظف بعد استجوابه، فالاستجواب هو وسيلة مباشرة للتحقيق مع الموظف العام من قبل الوزير او رئيس الدائرة. لهذا يعد الاستجواب من اهم واخطر الوسائل التي تملكها الادارة لاسيما في ظل بعض القوانين التي جعلت قرارات فرض العقوبات الناجمة عن الاستجواب باتة وملزمة وغير قابلة للطعن. لغرض الوقوف على اهمية الاستجواب والآثار المترتبة عليه تم دراسة تعريفه واهميته وطبيعته ثم تطرقنا الى الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الموظف العام وماهي مسوغات ذلك.

الملخص:- ​دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، استحدث العديد من الهيئات الإدارية المستقلة منها الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وقد فوضها اختصاصات في غاية الأهمية. ​موقف المشرع العادي بموجب القانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٧، آثار مشكلة عضوية للبحث، عندما ربط هذه الهيأة بمجلس النواب، الأمر الذي نجم عنه جدلاً فقهياً، بحجة ان الدستور لم يربطها بأي جهة كانت وهذا الامر بحسب الفقه يمثل ضمانة هامة لها بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما وان القضاء قال كلمته بأن ربط الهيأة بمجلس النواب لا سند له من القانون. وفضلاً عن الأساس القانوني للهيأة كان لها أساس فلسفي يدور مع تحقق مبدأ الشفافية والعدالة عند تخصيص الواردات الامر الذي ينجم عنه الشعور بالطمأنينة وعدم الغبن والحيف عند الافراد. ​وبما ان الاختلاف كان سابقاً حول طبيعة الهيئات الإدارية المستقلة بشكل عام ما بين من قال انها سلطة رابعة او سلطة قضائية او إدارية، فان الامر بهذا الخصوص كان سارياً بحق الهيأة محل البحث، وان كنا نرى انها سلطة إدارية منحها القانون سلطة اصدار قرارات إدارية ومهام رقابية. ​الكلمات المفتاحية: دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥، قانون الهيأة، تخصيص الواردات، الأساس الفلسفي، الأساس القانوني، طبيعة الهيأة، خصائص الهيأة.

الملخص:- ​من خلال إستقراء النصوص القانونية المنظمة لتكوين الهيئات المستقلة بصورة عامة، يلاحظ سمة الطابع الجماعي لتكوينها، فضلاً عن تنوع هذا التكوين من حيث الخبرة والإختصاص، وبما يحقق أهداف الهيئات المستقلة. فالهيئات المستقلة إنما أنشئت لأغراض تلبية نشاطات حساسة ومتخصصة، وبناء على ذلك يُعد تكوينها من المهنيين والمتخصصين أمراً جوهرياً. ​إنّ إنجاز الأعمال المناطة بكل مؤسسة أو هيأة، يتطلب من أن يكون لها هيكل إداري تُقسم بموجبه هذه الهيأة إلى دوائر وأقسام وشُعب، وغيرها من التقسيمات الإدارية، هذا التقسيم له أهمية كبيرة في إنجاز هذه الأعمال بسرعة ودقة، إذ يدخل ذلك ضمن التخصص في ممارسة العمل. ​وتتكون الهيأة من الدوائر الإدارية والمالية والقانونية، ولها مجلس إدارة يجتمع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو من يخوله وان كنا نفضل ان تتم الدعوة للاجتماع من الرئيس ونائبه مادام لديه نائب. اما عن خبراء الهيأة فهم طائفتين. الأولى للهيأة الاستعانة بهم عند الحاجة بخلاف الطائفة الثانية فهم من أعضاء الهيأة وموظفيها الذين تنظم مراكزهم القانونية القوانين الحاكمة للموظف العام مثل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، فلهم حقوق الموظف سواء المالية أو غير المالية وعليهم واجباته. ​الكلمات المفتاحية: قانون الهيأة العامة، مراقبة تخصيص، الواردات الاتحادية، تكوين الهيأة، مجلس إدارة الهيأة، دوائر الهيأة.