أحمد عبد الكاظم عبد العباس الحدراوي

يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى قياس أثر تنويع الأصول، كمتغير مستقل، على السيولة المالية، كمتغير تابع، وتحديد العلاقة بينهما، وذلك بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، إذ يعتمد هذا التطبيق على عدة عوامل مهمة، وله آثار إيجابية وسلبية متعددة. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها، تم اختبار عينة من البنوك التجارية، شملت أربعة بنوك تجارية مدرجة في بورصة العراق خلال الفترة (2012-2021)، باستخدام بيانات من التقارير المالية المنشورة على موقعي بورصة العراق وهيئة الأوراق المالية. واستُخدمت برامج حاسوبية (إكسل، إي فيوز) لمعالجة البيانات واستخراج النتائج المالية والإحصائية. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تنويع الأصول والأمان المالي، كما أوصت بأن تُنَوِّع البنوك التجارية أصولها من خلال توسيع أنشطتها الاستثمارية، مما يُسهم في تعزيز سيولتها المصرفية

هدفت هذه الدراسة الى اختيار اثر تطبيق التدقيق المشترك على جودة وكفاءة التقارير المالية وذلك باختيار أكثر من مراقب حسابات مشتركين في عملية التدقيق بأسلوب التدقيق المشترك وهو احد اساليب التدقيق حيث يكلف اثنين من مراقبي الحسابات مستقلين بتدقيق البيانات المالية واصدار تقريراً مشتركاً يكونان مسئولان عنه مسؤولية تضامنية مشتركة حيث ظهر هذا النوع في كثير من البلدان في الفترة الاخيرة خاصتاً بعد الازمات المالية العالمية الأخيرة من اجل استعادة ثقه مستخدمي هذه التقارير " لذلك جاءت اهمية البحث تفعيل موضوع مهم من الموضوعات الهامة والمعاصرة هو القياس بالقيمة العادلة وهو من أهم المفاهيم التي تعبر عن القوائم المالية بعدالة والتطرق الى موضوع مهم وهو التدقيق المشترك وإجراءاته حيث توصلت الدراسة الى اثبات الفرضيات التالية وهي أن استخدام معيار القيمة العادلة يؤثر على الافصاح في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية وبالتالي يؤثر على اجراءات التدقيق المشترك وان استخدام اسلوب التدقيق المشترك في الوحدات الاقتصادية التي تعتمد على معيار القيمة العادلة أن استخدام القيمة العادلة في تقييم الموجودات المالية للوحدات الاقتصادية اثرت بشكل واضح وملموس على اداء التدقيق المشترك. أن تطبيق التدقيق المشترك كتدقيق خارجي على الوحدات الاقتصادية على وفق معايير التدقيق الدولية في ظل اعتماد معيار القيمة العادلة رقم (13,IFRS) له الأثر الفعال على جودة الافصاح المحاسبي في البيانات المالية

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر المرونة المالية، من خلال مؤشراتها التالية (الأصول النقدية، وجدوى الدين، والرافعة المالية)، على تكاليف هيكل رأس المال (تكاليف الدين وتكاليف حقوق الملكية) في البنوك الإسلامية العراقية المدرجة في البورصة العراقية خلال الفترة (2016-2022). ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد البحث على نموذج الانحدار المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى، حيث خلص إلى أن العلاقة بين مؤشرات المرونة المالية وتكاليف هيكل رأس المال هي علاقة خطية عكسية، أي أنه كلما زادت المرونة المالية، انخفضت تكاليف هيكل رأس المال. كما قدم البحث مجموعة من التوصيات التي يمكن للجهات المعنية الاستفادة منها

ويهدف هذا البحث إلى تحليل يساهم في المساهمة في تحسين الأداء المحاسبي لبيانات الخدمات المالية في المؤسسات الرقمية، من خلال تطبيقاتها على مصرف الرافدين/فرع النجف التي تعتبر واحدة من الكيانات الحكومية التي تشهد تطويرًا رقميًا بارزًا في تبنّي الحلول. وتبدأ الدراسة الرقمية الرقمية للتطور الرقمي في تبنّي الالكترونيات الأساسية (الخدمات المصرفية الأساسية)، وأتمته العمليات المحاسبية، الحاجة إلى متطلبات البيانات التفصيلية، والدفع الإلكتروني، وتقارير الأعمال الذكية يسهم في رفع كفاءة المحاسبية ودقة مبتكرات البيانات المالية، ويشهد من إبداع الإنسان والتخطيط، ويسرع العمل الإبداعي ويعزز جودة التقنيات المتطورة.اعتمدت الدراسة من خلال إطار بناء مفاهيم بين مشرق التحول الرقمي (بنية المعلومات التقنية، الإلكترونيات المحاسبية، تكامل). البيانات، معلومات آمنة، مهارات الموارد البشرية، وجود خدمات) وبين مؤشرات الأداء المحاسبي (السرعة، الدقة، الاعتمادية، خفض التكلفة، دقة البيانات الرقمية) ومؤشرات باستثناء البيانات (الاختفاء، تتبع العمليات، فصل الصلاحيات، ضبط الداخلي، القضاء على الضرر). وتشير النتائج التحليلية إلى أن التحول الرقمي يدعم جودة المعلومات المحاسبية عبر توحيد قاعدة البيانات وتحديثها للرصيد، كما يساهم في إخفاء الأموال من خلال إتاحة مسارات تدقيق رقمية (Audit Trail) وتوثيق العمليات، وتخفيض مستوى الحظر فجوات الفجوات. وفي المقابل، تبرز أبرز التحديات في مجال الأمن السيبراني، والحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية، وكلفة التغيير والصيانة، بالإضافة إلى إحداث التغيير التنظيمي. وتخلص الدراسة إلى أن نجاح التحول في مصرف الرافدين/فرع النجف يتطلب تكاملاً رقميًا بين الجانب التقني والتنظيمي، من خلال الاعتماد على السياسات إلى مرآة شفافة، وتحديث التدابير المحاسبية والرقابية، ومعايير المعلومات الأمنية، وتدريب العاملين، بما في ذلك تعظيم الإهتمامات للتحول الرقمي في تحسين أداء المحاماة والرقابة المالية دون غيرها من التشغيل

تستكشف هذه الدراسة تأثير محاسبة المسؤولية على حوكمة الشركات في البنوك الخاصة العراقية، وهو موضوع بالغ الأهمية لضمان الإدارة الفعالة والشفافية. خلفية محددة: على الرغم من الأهمية المتزايدة لحوكمة الشركات في التخفيف من حدة الأزمات المالية، إلا أن دور محاسبة المسؤولية في تعزيز ممارسات الحوكمة لا يزال غير مستكشف بشكل كافٍ، لا سيما في الاقتصادات النامية. فجوة معرفية: يوجد نقص في الأبحاث حول كيفية تطبيق محاسبة المسؤولية لمبادئ حوكمة الشركات في سياق القطاع المصرفي العراقي. الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تقييم تأثير أنظمة محاسبة المسؤولية على هياكل الحوكمة في مجموعة مختارة من البنوك الخاصة العراقية المدرجة في بورصة العراق. النتائج: وجدت الدراسة ارتباطًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية بين محاسبة المسؤولية وحوكمة الشركات، مما يشير إلى أن البنوك التي لديها أنظمة محاسبة مسؤولية قوية تُظهر ممارسات حوكمة محسّنة. الجدة: تقدم هذه الدراسة أدلة تجريبية على فعالية محاسبة المسؤولية في تحسين حوكمة الشركات، مع تسليط الضوء على قدرتها على سد الثغرات القائمة في أطر الحوكمة في الأسواق الناشئة. الآثار: تشير النتائج إلى أن تبني ممارسات شاملة لمحاسبة المسؤولية يمكن أن يعزز حوكمة الشركات بشكل كبير، مما يوفر رؤى استراتيجية لصناع السياسات والمديرين التنفيذيين في البنوك الذين يهدفون إلى تعزيز آليات الحوكمة في القطاع المصرفي

هدفت هذه الدراسة الى اختيار اثر تطبيق التدقيق المشترك في تخفيض مشاكل الوكالة وذلك باختيار اكثر من مراقب حسابات مشتركين في عملية التدقيق بأسلوب التدقيق المشترك وهو احد اساليب التدقيق حيث يكلف اثنين من مراقبي الحسابات مستقلين بتدقيق البيانات المالية واصدار تقريراً مشتركاً يكونان مسئولان عنه مسؤولية تضامنية مشتركة حيث ظهر هذا النوع في كثير من البلدان في الفترة الاخيرة خاصتاً بعد الازمات المالية العالمية الاخيرة من اجل استعادة ثقه مستخدمي هذه التقارير واستناداً الى نظرية الوكالة فان الادارة تسعى الى استغلال الصلاحيات الممنوحة لها للإظهار الجوانب الايجابية عن الادارة تلك الشركات والظهور امام المالكين بالوضع الجيد مستغلين المرونة بالمعايير المحاسبية اضافة الى الاهتمام بالمصالح الشخصية على حساب الملاك ولغرض الحد من هذه الممارسات والافعال يجب اتباع عدة اليات من قبل المالكين للحد من تضارب المصالح بين المدراء والمالكين والحد من التلاعب بالسياسات المالية والمحاسبية وأحد هذه الاليات هو التدقيق المشترك حيث يهدف هذا البحث الى بيان أثر تطبيق التدقيق المشترك في الحد من مشاكل الوكالة

المشاركة في ندوة المقامة في جامعة البصرة بعنوان (تعزيز القدرات الشبابية ورعاية مواهبهم وضمان مشاركتهم في ادارة البلاد) .

المشاركة في دورة بعنوان (المحاسبة المالية المتقدمة وتقيم ,تحليل الاداء المالي وادارة المخاطر المالية واعداد الموازنات) .