احمد عبيس نعمة الفتلاوي

This legal paper summarizes key points from the lecture titled "International Humanitarian Law and Illicit Trafficking of Cultural Objects: The Case of Iraq," presented at the Heritage International Institute conference in Rome. It details the evolution of international humanitarian law (IHL) from focusing solely on individual protection during conflict to recognizing the importance of cultural property for human dignity and identity. The legal paper emphasizes that attacks on cultural sites and artifacts are not mere property crimes; they inflict significant harm on collective memory and identity, causing both material and moral suffering. The ongoing crime of illicit trafficking in cultural property, particularly in conflict contexts, is framed as a persistent source of "unnecessary suffering," as outlined in IHL.

This lecture explores the transformation of cultural heritage from a passive object of preservation to an active legal interest at the intersection of identity, security, and international law. Using Iraq as a post-ISIS case study, it analyzes how the deliberate destruction and trafficking of heritage sites became both a war tactic and a funding mechanism for terrorism. The article argues that this reality exposed deep normative and operational fractures in the international legal framework—particularly under the 1954 Hague Convention, its Protocols, and customary IHL. It contends that Iraq’s legal experience serves as a forensic mirror for the global system, revealing the inadequacy of peacetime heritage laws, the jurisdictional gaps in prosecuting transnational crimes, and the urgent need to treat cultural memory as a core concern of international humanitarian law. Through a layered examination of legal texts, enforcement practices, and legislative reform efforts—especially Iraq’s current initiative to draft a war-time cultural heritage law—the study proposes a new model of legal architecture grounded in complementarity, preventive governance, and academic engagement. Ultimately, it repositions the protection of cultural heritage not only as a matter of compliance, but as an ethical imperative—where the defense of memory is inseparable from the pursuit of justice. Keywords: cultural heritage, international humanitarian law, Iraq, ISIS, Hague Convention, armed conflict, legal reform, war crimes, identity, terrorism financing

تتقصّى هذه الدراسة، من منظور قانوني معمّق، الطبيعة المركّبة للعقوبات الأحادية ذات الطابع الإداري والسياسي، كما يجسدها "قانون ماغنيتسكي العالمي"، مستعرضةً انسجامها – أو تعارضها – مع مبادئ القانون الدولي العام، ومقتضيات العدالة الإجرائية، ومفهوم السيادة القانونية للدول، إذ وعلى الرغم من الطابع الحقوقي الذي تظهر به هذه العقوبات، تكشف الدراسة عن خلل بنيوي ممنهج يطال مبدأ الشرعية الإجرائية، في ظل غياب رقابة قضائية فعالة، وضآلة الضمانات المقررة للطعن والمراجعة. من جهة أخرى تؤطر الدراسة هذه المنظومة العقابية باعتبارها بنية قانونية متعددة الطبقات، لا تستند حصراً إلى التشريع التأسيسي لعام 2016، بل تنبثق كذلك من شبكة تشريعية أمريكية أوسع تشمل: "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، و"قانون الطوارئ الوطنية" (NEA)، و"قانون الهجرة والجنسية" (INA)، و"قانون المساعدة الخارجية" (FAA)، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 13818 لسنة 2017، الذي عزّز البُعد الزجري خارج المسار القضائي، موسّعًا نطاق العقوبات ليشمل الميسّرين والداعمين. وفضلا عما تقدم ذكره، تعمد الدراسة إلى تحليل الإجراءات الشكلية التي تُنظّم إدراج الأفراد في قوائم العقوبات، مع التركيز على الطعون المقدمة لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي، إذ أظهرت أن هذه المسارات تتسم بغموض التدابير القانونية، من خلال اعتماد السلطات الأمريكية في كثير من الأحيان على تقارير استخباراتية أو بيانات صادرة عن منظمات مجتمع مدني غير الخاضعة للرقابة القضائية أو آليات التحقق المستقلة. و أخيرا تخلص الدراسة إلى أن العقوبات كهذه، تؤسس في جوهرها، لنظام عقابي موازٍ يتجاوز حدود الشرعية الدولية، ويتداخل مع اعتبارات سياسية أكثر من كونها تستند إلى قواعد قانونية راسخة، وعليه، تدعو الدراسة إلى إعادة تأطير هذا النظام ضمن إطار قانوني دولي شفاف، يضمن الخضوع للمساءلة القضائية، ويكفل الانسجام مع المبادئ الجوهرية للعدالة الدولية.

This study provides a decisive legal and historical analysis of individual criminal responsibility in international law. It tracks the concept from its medieval origins through crucial milestones like the Nuremberg and Tokyo Tribunals, leading to the creation of the International Criminal Court (ICC). The research highlights the shift from state-centric responsibility to individual accountability for serious international crimes such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. It examines the roles of legal scholars, treaties, and tribunals in codifying this principle while addressing challenges like enforcement gaps and political resistance. Ultimately, the study emphasizes the need for personal accountability in global justice and advocates for expanding international jurisdiction to address emerging threats effectively, offering crucial insights for legal scholars, practitioners, and policymakers.

This study provides a decisive legal and historical analysis of individual criminal responsibility in international law. It tracks the concept from its medieval origins through crucial milestones like the Nuremberg and Tokyo Tribunals, leading to the creation of the International Criminal Court (ICC). The research highlights the shift from state-centric responsibility to individual accountability for serious international crimes such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. It examines the roles of legal scholars, treaties, and tribunals in codifying this principle while addressing challenges like enforcement gaps and political resistance. Ultimately, the study emphasizes the need for personal accountability in global justice and advocates for expanding international jurisdiction to address emerging threats effectively, offering crucial insights for legal scholars, practitioners, and policymakers.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الفضاء السيبراني وما يرافقها من تحديات قانونية وأمنية مستجدة، تأتي الدراسة الموسومة: "التحديات القانونية لمواجهة الجرائم المرتكبة في الفضاء السيبراني: التشريع الجزائي العراقي والإعلام الرقمي – دراسة في حدود النشر المحظور"، والصادرة ضمن كتاب "الإعلام وتحديات الأمن السيبراني في العراق" (وقائع ملتقى النجف الأشرف الثالث، مركز المرايا للدراسات والإعلام، 2025)، بوصفها مساهمة بحثية جادة تسعى إلى تحليل البنية القانونية العراقية في سياق الإعلام الرقمي المضطرب. تعالج الدراسة الإشكالية الجوهرية المرتبطة بازدياد الجرائم السيبرانية في ظل قصور التشريع الجزائي العراقي عن مواكبة الواقع الرقمي، لا سيما في ما يتعلق بالأخبار الكاذبة، والتحريض، والمضامين المحظورة. ومن خلال قراءة تحليلية نقدية، تكشف الدراسة عن فراغات قانونية تتطلب معالجة تشريعية عاجلة، وتدعو إلى صياغة أُطر قانونية جديدة تتسم بالمرونة والقدرة على موازنة ثنائية "الأمن الرقمي" و"الحق في التعبير". وتقترح الدراسة مفهومًا مركزيًا أطلقت عليه اسم "المسؤولية التشريعية الرقمية"، بوصفه مدخلًا إصلاحيًا يربط بين حماية السيادة القانونية للدولة على المنصات الرقمية من جهة، وضمان الحقوق الدستورية للمواطن في بيئة إعلامية متغيرة من جهة أخرى. وفي النهاية، تشكّل هذه الدراسة خارطة فكرية لإعادة بناء العلاقة بين الحق والخطر في زمن باتت فيه الكلمة أسرع انتشارًا من سلطة القانون ذاته.

In today’s digital landscape, cyber-attacks have emerged as a powerful and cost-effective means of challenging states and societies, often causing damage that rivals traditional military operations. The legal classification of such attacks remains ambiguous within international criminal law, especially regarding their recognition as serious violations under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). This study boldly examines the concept of relative gravity, a key admissibility criterion under the Rome Statute, as it pertains to cyber-attacks that may enable international crimes. By analyzing both quantitative and qualitative aspects of gravity as defined in ICC case law, the research explores factors such as the impact on victims, the scale and duration of cyber operations, their cross-border implications, and the broader societal and economic ramifications. A strong emphasis is placed on identifying the “most responsible individuals” in cyberspace and addressing challenges such as attribution and anonymity. The findings clearly indicate that certain cyber-attacks, particularly those targeting critical infrastructure or resulting in significant harm, meet the gravity threshold necessary for international criminal accountability. Moreover, the study critiques existing regulatory frameworks, noting their fragmentation and insufficiency. This research advocates for a unified international criminal framework to effectively address cyber-attacks, potentially expanding the jurisdiction of an international tribunal, thereby enhancing accountability and deterring future threats. Together, we can build a more secure digital future!

يُعد هذا الكتاب مرجعًا أكاديميًا مهمًا في مجال الهجمات السيبرانية، حيث يقدم المؤلفون تحليلاً شاملاً لأساليب الهجوم السيبراني وآثاره على الأنظمة القانونية، الأمنية، والاقتصادية. يركز الكتاب على فهم التهديدات السيبرانية وكيفية تأثيرها على الأمن القومي والدولي، مع توضيح الأدوات المستخدمة في هذه الهجمات وكيفية التصدي لها.

The study examines the principle of proportionality as a fundamental rule of International Humanitarian Law, tracing its historical and legal development and examining its foundations in both treaty law and customary international humanitarian law. It focuses on the function of proportionality in balancing military necessity with humanitarian considerations, particularly the obligation to avoid civilian harm that would be excessive in relation to the anticipated military advantage. The study further analyzes the characteristics and practical application of proportionality and explores its customary legal status through international practice and judicial decisions. It concludes that proportionality constitutes an essential legal mechanism for limiting the harmful effects of military operations and that its customary character reinforces its binding nature in armed conflict. The study also emphasizes the need for greater recognition and clarification of the principle within international humanitarian law instruments and institutional practice.

The study examines the legal challenges posed by cyber operations to the prohibition of the threat or use of force under Article 2(4) of the United Nations Charter. It considers whether cyber operations whose scale and effects are comparable to those produced by conventional kinetic force may qualify as a use of force or, at a higher threshold, as an armed attack capable of triggering the right of self-defence under Article 51 of the Charter. The study analyzes the principal approaches and criteria used to assess cyber operations, including the severity and directness of harm, the measurability of effects, and the military character of the operation. It argues that legal characterization should focus primarily on the scale, consequences, and harmful effects of cyber conduct rather than on the technological means through which those effects are produced. The study concludes that the existing UN Charter framework remains applicable to cyber operations but lacks sufficiently specific rules to address their distinctive characteristics. It therefore advocates stronger international cooperation and a United Nations-led initiative to develop binding international standards for cyber activities, bringing together the prohibition of the use of force, the rules governing self-defence, and the international legal framework concerning aggression.

تتناول الدراسة دور وسائل الإثبات الجنائي الدولي في بناء الأساس الإثباتي اللازم لمساءلة مرتكبي الجرائم التي تستهدف البيئة الطبيعية، مع التركيز على إمكان توظيف وسائل وتقنيات الإثبات المعتمدة في التحقيق في الجرائم البيئية الدولية لإثبات جريمة الإبادة البيئية. وتنطلق الدراسة من خصوصية نظام الإثبات أمام القضاء الجنائي الدولي، وما أفرزته الأنظمة الأساسية والقواعد الإجرائية للمحاكم الجنائية الدولية من أدوات تتلاءم مع طبيعة الجرائم الدولية وتعقيد الوقائع محل التحقيق. وتبحث الدراسة أهمية الأدلة الجنائية البيئية والتقنيات العلمية الحديثة في جمع المعلومات وتحليلها وإثبات طبيعة الضرر البيئي ونطاقه وآثاره، بما في ذلك الوسائل الفنية والتكنولوجية التي يمكن الاستعانة بها في توثيق الجرائم الواقعة على البيئة. وتخلص إلى إمكان الاستفادة من تقنيات التحقيق والإثبات المستخدمة في الجرائم البيئية الدولية لإثبات الإبادة البيئية، سواء بتطبيقها بصورتها القائمة أم بتطويرها وتكييفها بما يتناسب مع الخصائص القانونية والفنية لهذه الجريمة.

The law, in general, seeks to protect the foundations or pillars of society that are deemed necessary, satisfying specific needs upon which the comprehensive edifice of society stands. Or for fear of being affected by a crime that entails the responsibility of the perpetrator and then the imposition of a penalty on him, and the methods of criminal protection vary according to the place and time and depending on the circumstances of society and the foundations and pillars on which it is built. The legislator considers these foundations or pillars as (interests) suitable in his assessment to satisfy a specific human need such as Security, public office, public and private money, life and body safety. The crime, whatever it may be, is an aggression against an interest that is protected by law, and the national criminal law is responsible for defining the interests that are subject to criminal protection. The crime is established whenever a person assaults one of these interests, causing harm to it or exposing it to the danger of harming it.

تناول الدراسة مفهومي العناية الواجبة والإخطار في إطار قواعد المسؤولية الدولية، انطلاقاً من استمرار الجدل الفقهي والقانوني بشأن الطبيعة القانونية لكل منهما والمعيار الذي ينبغي اعتماده لتحديد مدى امتثال الدولة لالتزاماتها الدولية. وتركز على العناية الواجبة بوصفها معياراً للسلوك المطلوب من الدولة لمنع الضرر أو الحد منه، وعلى الإخطار باعتباره إحدى أهم الوسائل الوقائية التي ينبغي اتخاذها عند توقع وقوع ضرر قد يمتد إلى دول أخرى. وتبحث الدراسة ما إذا كانت العناية الواجبة تمثل معياراً ثابتاً وصارماً أم التزاماً ذا طبيعة ظرفية تتحدد درجة الوفاء به في ضوء إمكانات الدولة والظروف المحيطة بالواقعة. كما تتناول موقع الإخطار في منظومة الالتزامات الوقائية، ومدى تأثير توقيته ومضمونه في تقييم سلوك الدولة وفي تحديد المسؤولية الدولية الناشئة عن الضرر. وقد استعانت الدراسة في تأصيل ذلك بالممارسة الدولية والاجتهاد القضائي، ومنه قضية قناة كورفو وتحكيم Trail Smelter، فضلاً عن قواعد المسؤولية الدولية والممارسات المرتبطة بمنع الضرر العابر للحدود. وتطبق الدراسة هذه المفاهيم على جائحة كورونا COVID-19، فتبحث مدى التزام دولة المصدر ببذل العناية الواجبة والإخطار في مواجهة خطر انتشار الوباء، وعلاقة ذلك بقواعد المسؤولية الدولية الأولية والثانوية. وتخلص إلى أهمية تقييم المسؤولية على أساس درجة الامتثال للالتزامات الوقائية والظروف الموضوعية المحيطة بالواقعة، وعدم اختزال العناية الواجبة في معيار جامد منفصل عن قدرات الدولة وطبيعة الخطر وتوقيت العلم به والإجراءات التي اتخذتها لمواجهته.

تتناول الدراسة مفهوم الميزة العسكرية الأكيدة بوصفه معياراً أساسياً في تحديد مشروعية استهداف الأعيان أثناء النزاعات المسلحة، وتبحث علاقته بحماية المدنيين والأعيان المدنية وبمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة في الهجوم. وتنطلق من أن مجرد وجود فائدة عسكرية محتملة لا يكفي لإضفاء المشروعية على الهجوم، بل يتعين أن تكون الميزة العسكرية المتوقعة محددة وقابلة للتقدير في ضوء الظروف السائدة وقت اتخاذ قرار الاستهداف. وتبحث الدراسة موقف الفقه والاجتهاد القضائي الجنائي الدولي من تحديد طبيعة الميزة العسكرية وشروط تحققها، ولا سيما مسؤولية القادة ومن يتخذون قرارات الهجوم عن التحقق من طبيعة الهدف والحصول على المعلومات الكافية بشأنه وتقدير الأضرار العرضية المحتملة التي قد تصيب المدنيين. وتؤكد أن الشك في الطبيعة العسكرية للهدف، أو الخطأ الناجم عن الإخفاق في التحقق منه، قد يرتب المسؤولية الجنائية متى توافرت عناصرها القانونية. وتخلص الدراسة إلى إمكان التمييز بين معيارين للميزة العسكرية: معيار عام يرتبط بخضوعها للمبادئ الحاكمة لسير العمليات العدائية، ومعيار خاص يتعلق بضرورة أن تكون الميزة العسكرية ملموسة ومباشرة ومحددة، وهو ما يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والاجتهادات الفقهية والقضائية ذات الصلة.

Following the military defeat of isis in Iraq in December 2017, it has become clear that a logical next step would be to hold members of isis accountable for crimes committed during the capture of a number of principal Iraqi cities between 2014–2017. The unsc, accordingly, decided to investigate isis crimes internationally by establishing UNITAD to document isis violations whilst leaving any proposed prosecutions to be conducted internally by Iraqi courts. The practical implementation of this hybrid international mechanism for prosecuting isis members has generated some legal challenges caused particularly by the national laws of Iraq. Some of these legal issues arise in relation to unitad’s subjective jurisdiction to collect evidence concerning isis terrorist acts that might amount to evidence of war crimes, genocide and crimes against humanity. Others arise in relation to whether unitad’s criminal investigation procedures align or conform with Iraq’s criminal procedure laws. This paper examines these challenges and will propose some appropriate solutions.

مما لا شك فيه أن الأعمال العدائية ، سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية ، قد تكون مصحوبة بالعديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية، وفي هذا الصدد ، من الضروري وجود ضوابط تحكم سلوك المقاتلين ، وفرض قيود أو حظر لبعض من أساليب ووسائل القتال في إطار أحكام القانون الدولي الإنساني لقد حاول هذا البحث دراسة مفهوم الاحتياطات المستطاعة، وفيما إذا كانت مستقرة وواضحة أو قد تحتاج إلى تمحيص وإثبات خصوصا في ضوء تطور وسائل وطرق القتال في النزاعات المسلحة المعاصرة ؟ من جانب آخر سلط البحث الضوء على طبيعة الاحتياطات المستطاعة ، هل هي ذات طبيعة واحدة أم متعددة وبالخصوص في إطار الاجتهادات الفقهية والسوابق القضائية الدولية فضلا عن موقف الشريعة الاسلامية من هذا الموضوع ؟ و أخيرًا ، حاول البحث الخوض في العناصر الرئيسة لتلك الاحتياطات، و فيما يتعلق بالإجابة على هذه المسائل، قسم البحث إلى جزئين رئيسين ، ناقش المبحث الأول: مفهوم وطبيعة الاحتياطات المستطاعة ، اما المبحث الثاني: فتطرق إلى عناصر الاحتياطات المستطاعة،

يعد موضوع انتشار الفيروسات والأوبئة من المواضيع المهمة التي تضع قواعد القانون الدولي أمام تحديات كبيرة, وقد سعت المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة, ومن خلال الأجهزة التابعة لها, إلى تنظيم مسألة معالجة انتشار الفيروسات والآثار المترتبة عليها وحماية البشرية من آثارها, وقد تكرر انتشار الفيروسات الفتاكة خلال القرن الماضي وفي وقتنا الراهن, وآخرها هو تفشي فيروس كورونا المستجد والذي فتك بالبشرية في مختلف أنحاء العالم، وأدى إلى هلاك مئات الآلاف من الناس في مختلف أرجاء المعمورة, ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى إعلانه كجائحة عالمية, وقد أثيرت حيالها مجموعة من الفرضيات المدعمة بأدلة ذات صلة بنشأة هذا الوباء وانتقاله إلى مستوى جائحة، ومن تلك الفرضيات وجود هجمات سيبرانية الهدف منها تقويض مساعي الدول فرادا و المجتمع الدولي عموما للتصدي لهذه الجائحة، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً على المستوى القانوني، دفع بالباحثين لاختياره كموضوع للبحث والتحقيق. وتكمن أهمية البحث في الهجمات السيبرانية ذات الصلة بنشر الفيروسات، لما تمثله الثورة التكنولوجية في مجال الفضاء السيبراني من آثار بالغة الخطورة على العلاقات الدولية في زمن السلم والنزاعات المسلحة، فضلاً عن اتساع استخدامها لتحقيق أهداف مدمرة بعيداً عن المواجهة المباشرة أو ما يصطلح عليه بالعنف عن بعد (Remote violence). أما بخصوص الإشكالية التي نحن ركزنا على مناقشتها، فتلخصت بالآتي: ادعت دول عدة بتعرض هجمات سيبرانية طالت أعيان مدنية وأهداف عسكرية في زمني السلم والحرب، من دون القدرة على تحريك المسؤولية عبر الأجهزة القضائية الدولية، فهل عدم القدرة في ذلك ناشئة عن فراغ قانوني في قواعد المسؤولية الدولية بذاتها أم أن الأمر يعود إلى عدم القدرة على اثبات الجهة التي قامت بالهجوم او رعت ذلك ؟ و ما الحال بشأن الهجمات السيبرانية لنشر الاوبئة؟ ألا يستحق ذلك إعادة النظر في القواعد الحالية وما يجب ان تكون عليه مستقبلا لمواجهة كوارث إنسانية لا تقل آثارا مدمرة عن تلك المتوقعة من استخدام أسلحة الدمار الشامل او حتى التقليدية منها ؟ لوقد اجبنا عن هذه الإشكالية ، بتقسيم البحث على جزئيين رئيسيين : وضحنا في المبحث الأول مفهوما الفيروسات و الهجمات السيبرانية كوسائل قتال فتاكة ، وبالذات مفهوم الفيروسات الفتاكة في المطلب الأول, وكان المطلب الثاني مخصصا لبحث مفهوم الهجمات السيبرانية من خلال التطرق إلى تعريفها ونشأتها ونماذج منها, أما المبحث الثاني فخصص لبحث المسؤولية الناشئة عن استخدام الهجمات السيبرانية في نشر الفيروسات الفتاكة وذلك في ثلاث مطالب, تطرقنا في الأول إلى المسؤولية وفقاً لمشروع مسؤولية الدول عن التصرفات الخاطئة لعام 2001, وفي المطلب الثاني المسؤولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني, فيما وضحنا في المطلب الثالث المسؤولية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان تبعها خاتمة للبحث، تضمنت النتائج التي توصلت إليها الدراسة فضلا عن ايراد عدد من المقترحات التي من الممكن أن تصب في صالح الحد من الأضرار التي تستهدف الإنسانية من خلال تحريك المسؤولية لجنائية الفردية الناشئة عن تفشي الأوبئة.

خلال العقود الماضية، كان اهتمام المجتمع الدولي منصبا على احلال السلم والأمن الدوليين ، من خلال تسوية الخلافات بين اشخاص القانون الدولي العام بالطرق السلمية، وكانت المفاوضات إحدى تلك الوسائل المهمة التي يلجأ إليها، إما للحد من اندلاع نزاع مسلح دولي أو للتوصل إلى اتفاقية وقف اطلاق النار تمهيدا لخطوة أخرى تمهد إلى اتفاقية سلام. وفي السنوات القليلة الماضية ، ركز المجتمع الدولي و في معظم مبادراته على المفاوضات في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية، بهدف وغاية محددة، تقوم إما على أسس إنسانية ، ويصطلح عليها بالمفاوضات الإنسانية، أو على أسس سياسية تمهد إلى التفاوض بين الحكومات والمجموعات المسلحة ، لأجل وقف اطلاق النار و إحلال السلام فيما بينهما، والتمهيد باتجاه انتقال سلمي للسلطة والمشاركة فيها على قدم المساواة ، ويصطلح عليها بالمفاوضات السياسية. ولأجل الاحاطة بهذا الموضوع المعاصر ، تركز الدراسة ومن خلال مبحث تمهيدي وفصلين، على مراجعة المتغيرات الراهنة للقواعد القانونية الدولية المنظمة للمفاوضات الدولية، مع بيان الأساس القانوني المنشئ او الكاشف للمفاوضات مع المجموعات المسلحة، فضلا عن المجموعات الإرهابية وذلك في إطار قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، مع التركيز على تحليل نماذج منتخبة من مفاوضات انتهت بإبرام اتفاقات السلام و في مناطق مختلفة من العالم، او في إطار مفاوضات ما زالت مستمرة ولاسيما في منطقتنا العربية التي شهدت نزاعات مسلحة غير دولية، اطرافها قوات نظامية و أخرى مجموعات مسلحة.

تتناول الدراسة الإشكالية القانونية المتعلقة بالاستهداف العسكري للأطفال المجندين والمشاركين في العمليات العدائية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. وتنطلق من حقيقة أن القواعد الدولية تحظر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكهم في الأعمال العدائية، إلا أن وقوع التجنيد فعلاً يثير مسألة قانونية مختلفة تتعلق بالمركز القانوني للطفل المجند ومدى جواز استهدافه عسكرياً أثناء مشاركته الفعلية في القتال. وتبحث الدراسة التعارض بين صفة الطفل بوصفه شخصاً يستحق حماية خاصة وبين الواقع القانوني الناشئ عن مشاركته المباشرة والفعالة في العمليات العدائية. فمع أن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية قد تدعو إلى تجنب استهداف الطفل المجند متى كان ذلك ممكناً، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تقرر، في جميع الحالات، معاملة مختلفة له عن المقاتل البالغ عندما يكتسب وضعاً يجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً أو عندما يشارك مباشرة في الأعمال العدائية. وتخلص الدراسة إلى وجود فجوة قانونية بين الحماية التي يقررها القانون الدولي للطفل من التجنيد من جهة، والقواعد التي تحكم استهدافه بعد دخوله فعلياً في العمليات العدائية من جهة أخرى. ومن ثم تبرز الحاجة إلى تطوير معالجة قانونية أكثر دقة تحقق التوازن بين مقتضيات العمليات العسكرية والحماية الخاصة التي تستلزمها طفولة الشخص المجند. وهذا هو المحور المركزي الذي يثبته الملخص المنشور للبحث.

تتناول الدراسة الالتزام القانوني بإبعاد المدنيين عن مسرح وسير العمليات العدائية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، انطلاقاً من المكانة المركزية التي تحتلها حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي في بحث مفهوم الأشخاص المدنيين وتحديد الفئات المشمولة بالحماية، والأساس القانوني الذي أقرته قواعد القانون الدولي الإنساني للحد من تعرض المدنيين للآثار المباشرة وغير المباشرة للعمليات العسكرية. وتبحث الدراسة، في جانبها الثاني، الوسائل والآليات الدولية الكفيلة بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك دور اللجان والهيئات الدولية والقضاء في ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. وتبين أن المجتمع الدولي سعى إلى تطوير منظومة قانونية هدفها تقليل الآثار الإنسانية للحرب، إلا أن فعالية هذه الحماية ما تزال تتأثر بضعف بعض آليات التنفيذ وعدم وجود تحديد قانوني جامع ودقيق لمفهوم المدنيين في جميع الحالات. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير القواعد المتعلقة بحماية المدنيين وتوسيع نطاقها بما يستوعب التطورات التي طرأت على طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة، مع تعزيز الالتزام بإبعاد السكان المدنيين عن مناطق العمليات العدائية، وتطوير الآليات الدولية الكفيلة بضمان احترام هذه القواعد، بما يسهم في تقليل الخسائر البشرية والآثار الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية.

تتناول الدراسة الإشكالية القانونية الناشئة عن التطور المتسارع للهجمات السيبرانية وما أفرزه من تحديات جديدة أمام قواعد القانون الدولي، ولا سيما مع قدرة هذه الهجمات على استهداف البنى التحتية الأساسية للدول وإحداث أضرار بشرية ومادية جسيمة من دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية للقوة المسلحة. وتنطلق الدراسة من أن الخصائص الدقيقة للهجمات السيبرانية ما تزال تثير صعوبات في تحديد مفهومها وآثارها القانونية وفي إخضاعها للتصنيفات التقليدية المعروفة في القانون الدولي. وتركز الدراسة على التكييف القانوني للهجمات السيبرانية من خلال مواءمة خصائصها وآثارها مع قواعد القانون الدولي، سواء القواعد الاتفاقية المكتوبة أم القواعد العرفية، بهدف تحديد الأحكام التي يمكن تطبيقها على هذه العمليات ومدى قدرة النظام القانوني الدولي القائم على استيعابها. كما تبرز الدراسة أهمية الانتقال من مجرد الوصف التقني للهجوم السيبراني إلى تقييم آثاره القانونية، ولا سيما عندما تتجه العمليات السيبرانية إلى البنية التحتية الحيوية للدولة أو تفضي إلى آثار تماثل تلك التي يمكن أن تنتج عن وسائل القوة التقليدية. وتخلص الدراسة إلى أن الطبيعة المستحدثة للهجمات السيبرانية لا تحول دون تطبيق قواعد القانون الدولي عليها، إلا أن تحديد التكييف القانوني الصحيح لكل عملية يتطلب النظر إلى طبيعة الهجوم وآثاره ومدى اتصاله بالقواعد الدولية المكتوبة والعرفية، بما يسمح بإيجاد مواءمة بين التطور التقني المستمر ومقتضيات النظام القانوني الدولي.

عندما نبحث في الإثبات الجنائي (الوطني أو الدولي ) , هذا يعني إننا نبحث في أكثر الإجراءات القانونية أهمية , كونها تعد الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها العدالة , كما إن تَوفُّر وسائله لا يكفي لإصدار الحكم , بل تتطلب من القائمين على هذا الأخير, الفحص الدقيق لحيثيات الدعوى و البحث في سلوكيات مرتكبي الجرائم , فكم من بريء أقر على نفسه بإرتكاب السلوك المنسوب إليه بدافع الإكراه أو التضحية أو اليأس , و من الملاحظ أن قواعد الإجراءات و الإثبات الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية هي من صُنع قضاتها ذاتهم و وفقاً لنظمها الأساسية , و لم تنشأ هذه الأخيرة إلا إستناداً الى نُظم إجرائية متفق عليها و معترف بها على نطاق واسع.

يركز البحث على الاليات المتخذة من المنظمات الدولية فضلا عن الدول لأجل تدارك مصادرالنزاع المسلح، والحد من وقوعه عبر آليات دبلوماسية وقائية

تتناول الدراسة الإطار القانوني للمجموعات المسلحة التي تنضوي ضمن الجيوش النظامية أو تعمل بوصفها قوات رديفة لها، في ظل تزايد دور هذه المجموعات في النزاعات المسلحة المعاصرة، ولا سيما النزاعات المسلحة غير الدولية. وتنطلق الدراسة من أن ظاهرة القوات أو المجموعات المسلحة الرديفة ليست مستحدثة تاريخياً، بل عرفتها نظم قانونية وسياسية متعددة، مع اختلاف طبيعة العلاقة التي تربطها بالقوات المسلحة النظامية. وتبحث الدراسة بصورة خاصة المركز القانوني للمجموعات المسلحة المنضوية ضمن القوات النظامية، مستعرضة نماذج مقارنة مثل الميليشيات في النظام الأمريكي، والباسيج الإيراني، ثم تركز على تجربة الحشد الشعبي في العراق الذي تشكل في سياق مواجهة تنظيم داعش سنة 2014، قبل تنظيم وضعه القانوني بقرارات حكومية ثم بقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016. كما تحلل الدراسة موقف القانون الدولي الإنساني من هذه المجموعات، مبيّنة أن الاتفاقيات الدولية لا تستخدم عادةً تعبير المجموعات المسلحة المنضوية في الجيش النظامي بصورة مستقلة، وإنما تتعامل معها ضمن المفهوم الأوسع للقوات المسلحة، كما يظهر في اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية. ومن ثم تركز الدراسة على ضرورة تحديد المركز القانوني لهذه المجموعات ومدى خضوع أفرادها لالتزامات القانون الدولي الإنساني وقواعد المسؤولية الناشئة عن العمليات العدائية.

تتناول الدراسة إحدى الإشكاليات المركزية في نطاق المسؤولية الدولية، والمتمثلة في تحديد مدى إمكان إسناد الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها المجموعات المسلحة إلى الدول التي تقدم لها الدعم، ولا سيما في النزاعات المسلحة غير الدولية التي اتسع فيها دور الجماعات المسلحة من غير الدول وتزايدت صور الدعم الخارجي المالي والعسكري واللوجستي المقدم إليها. وتنطلق الدراسة من أن مجرد تقديم الدعم لا يكفي، في ذاته، لإسناد جميع تصرفات المجموعة المسلحة إلى الدولة الداعمة، وإنما يتطلب الأمر البحث عن رابطة قانونية تسمح بتحقيق هذا الإسناد. وتركز الدراسة على معيار السيطرة الفعالة Effective Control Test بوصفه أحد أهم المعايير التي طورها القضاء الدولي لتحديد هذه العلاقة، مع تحليل موقف محكمة العدل الدولية، ولا سيما في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها لسنة 1986 وقضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك لسنة 2007. كما تقارن الدراسة معيار السيطرة الفعالة بالمعايير الأخرى التي ظهرت في الاجتهاد الدولي، وخصوصاً معيار السيطرة الشاملة الذي برز في قضية تاديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وتبحث الدراسة مدى كفاية قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001 في معالجة صور الدعم المعاصر للمجموعات المسلحة، وتبرز الصعوبات العملية التي تواجه إثبات الارتباط بين الدولة الداعمة والجماعة المسلحة عندما لا تكون هذه الجماعة جهازاً رسمياً تابعاً للدولة. وتخلص إلى أن الاقتصار على معيار شديد الصرامة في إثبات السيطرة قد يؤدي إلى صعوبة مساءلة الدول عن بعض صور الدعم المؤثرة في النزاعات المسلحة، ولا سيما في بيئات الصراع التي شهدتها سوريا وليبيا والعراق.

تتناول الدراسة المفاوضات بوصفها وسيلة قانونية وواقعية لتسوية وإنهاء النزاعات المسلحة غير الدولية، انطلاقاً من الأهمية المتزايدة لهذه النزاعات في الواقع الدولي المعاصر وما تثيره من آثار إنسانية وقانونية تتجاوز في كثير من الأحيان الحدود الداخلية للدولة. وتبين الدراسة أن المفاوضات تمثل من أسرع الوسائل وأكثرها فاعلية في الوصول إلى تسويات بين أطراف النزاع، كما قد تشارك الدول أو الأطراف الدولية الأخرى فيها مباشرة أو عن طريق الوساطة عندما تتصل نتائج النزاع بالمصالح الإقليمية أو الدولية. وتبحث الدراسة أولاً مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وإطارها القانوني، ثم تنتقل إلى تحديد الأساس القانوني للمفاوضات التي تجري في إطار هذه النزاعات، من خلال بحث مصدرين رئيسيين هما القواعد العرفية الدولية والقواعد القانونية الدولية المدونة. ومن هذا المنطلق تتناول مدى الاعتراف القانوني بالمفاوضات والاتفاقات التي يمكن أن تبرم بين أطراف النزاع، ولا سيما في ظل المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وتخلص الدراسة إلى أن الأحكام الإنسانية الواردة في المادة الثالثة المشتركة لا تستنفد وحدها التنظيم القانوني اللازم لمعالجة جميع جوانب النزاعات المسلحة غير الدولية، وأن الحاجة قائمة إلى تعزيز الاتفاقات والمفاوضات بين أطراف هذه النزاعات. كما أوصت الدراسة بإنشاء نظام قانوني متكامل في وزارة الخارجية العراقية لتنظيم آلية التفاوض في النزاعات المسلحة غير الدولية، انسجاماً مع المادة 110 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المتعلقة باختصاص السلطة الاتحادية بإدارة العلاقات الخارجية والنظام الدبلوماسي.

القانون الدولي الإنساني تأليف أ.د أحمد عبيس نعمة الفتلاوي نبذة عن الكتاب يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني، كغيره من فروع القانون الدولي العام، يتضمن قواعد قانونية تلبي متطلبات إنسانية ملحة، تستهدف بسط الحماية اللازمة على من هم خارج إطار العلميات العسكرية عموما، والعدائية خصوصا، كالمقاتلين من الجرحى والمرضى والأسرى، وفي المقابل توفير الحماية اللازمة للمدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن الحماية المقررة لفئات خاصة كالصحفيين والمتطوعين في مهام روحية و غوثية على سبيل المثال. ومن خلال فصول الدراسة الثلاثة ( مفهوم القانون الدولي الإنساني) و ( المبادئ الدولية المطبقة على سير العمليات العدائية) وأخيرا ( نطاق تطبيق القانون من الناحيتين الموضوعية والشخصية)، سيركز المؤلف على كشف مراحل نشأة القانون و عوامل فاعليته، المتجسدة في مراحل رئيسة وهي: المشارطة و المراقبة والمحاسبة وأخيرا المراجعة. فالمشارطة تبدأ حين تدخل الدول في تبني قواعد قانونية معنية ببسط الحماية اللازمة من خلال تحديد حقوق و واجبات أطراف النزاع المسلح، والمشارطة مصطلح يقابل مصطلح آخر وهو التبني أو الإقرار بوجود قاعدة عرفية أم مدونة بين أشخاص القانون الدولي العام. أما المراقبة، فهي مرحلة تبدأ حين تدخل القواعد القانونية حيز النفاذ ، وهي تتجسد في آليات الامتثال (Compliance) القائمة على مبدأي الشفافية (Transparency) والتحقق (Verification) من امتثال أطراف النزاع المسلح بشأن القواعد القانونية المطبقة في أثناء سير العمليات العدائية. و في سياق متصل ، تبدأ مرحلة أخرى وهي المحاسبة، ونعني بذلك تحريك المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن انتهاك القواعد القانونية ، وآلياتهما المعروفة في العلاج (Remedy) والردع (Preventive)، من خلال تحديد القانون الدولي الإنساني، أوصاف الانتهاكات الجسيمة كتلك الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان بها. و آخر المراحل تلك، هي مرحلة المراجعة، ونقصد بذلك استعراض القواعد القانونية الراهنة وتقويم فاعليتها في ضوء المسائل المستحدثة، كاستخدام الهجمات السيبرانية، و الأسلحة ذاتية القرار، فضلا عن إدخال الروبوتات في سير العمليات العدائية. أن هذا المؤلف، ما هو إلا محاولة قانونية تستهدف مراجعة القانون الدولي الإنساني بقواعده الحالية (Lex Lata) ، وما يجب أن تكون عليه في المستقبل (Lex Ferenda)، وذلك للحد من الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها طرف ما في ارتكاب انتهاك جسيم، بحجة عدم وجود إطار قانوني صريح معني بتنظيمه. International Humanitarian Law By Ahmed Obais Neima Al-Fatlawi Professor of Public International Law

يوما بعد آخر، تثار قضايا جنائية دولية في أماكن متفرقة من العالم، وفي الوقت نفسه يثار أكثر من تساؤل حيال موقف القانون الجنائي الدولي منها، وفيما إذا كان مستوعبا للحالات الجديدة التي لم يكن لها نصيب في التنظيم الدولي الصريح. أن غاية هذا الكتاب تتجسد في البحث والتحليل القانوني المقارن إزاء قضايا دولية منتخبة، ليتسنى لكل باحث أو مختص في القانون ، من الاطلاع على الجانب النظري للقانون ومقارنة ذلك مع الجانب التطبيقي، وبالخصوص موقف الفقه والاجتهادات القضائية الدولية. لقد تم اختيار القضايا وفق ما يحتاجه الباحث والمختص في القانون الجنائي الدولي، بالمقارنة مع الواقع الراهن والتحديات التي تواجهها العدالة الجنائية في العالم. ومن أجل ذلك ، فقد قسمت محتويات الكتاب إلى خمسة فصول، الأول يبحث في موقع الحرب بالوكالة من التنظيم الدولي، وفيما يشكله من تحدي أمام العدالة الجنائية، إذ قسم الفصل إلى مبحثين، الأول يسلط الضوء على مفهوم الحرب بالوكالة و صور نشأتها ، فيما سيكون المبحث الثاني معنيا بالبحث والتحليل القانوني المقارن في تحديات العدالة الجنائية في ضوء تشظي قواعد المسؤولية الدولية. أما الفصل الثاني، فسيكون محل البحث فيه مركزا على خطاب الكراهية وموقف الفقه والاجتهاد القضائي الدولي منه، ومن خلال مبحثين، الأول نستعرض فيه الآراء التي قيلت بخصوص مفهوم خطاب الكراهية في فترتي السلم والحرب، أما المبحث الثاني، فسنحلل فيه أحكام القانون الجنائي الدولي وبالذات الأنظمة الأساسية لعدد من المحاكم الجنائية الدولية، و إجراء مقاربة فيما بينها مع ذكر الاجتهادات القضائية وآراء الفقه في عدد من القضايا المنتخبة. فيما سيكون الفصل الثالث معنيا بالبحث والتحليل المقارن في موقف القانون الجنائي الدولي من تجنيد الأطفال وذلك في المبحث الأول، فضلا عن المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال المجندون في أثناء النزاعات المسلحة، مع استعراض لأهم القضايا الجنائية الدولية المعنية ، بتجريم تجنيد الأطفال، فضلا عن تحديد عمر المسؤولية الجنائية الفردية بالنسبة للأطفال المجندين وذلك في المبحث الثاني من الدراسة. وفي الفصل الرابع ، سيركز الكتاب على تطور ملفت للنظر في القانون الدولي العام، وهو مسؤولية الدول عن دعم الإرهاب، من خلال التركيز على القواعد الثانوية للمسؤولية ، والتي جاء بها القانون الأمريكي ( العدالة ضد رعاة الإرهاب)، والمعروف بقانون جاستا (JASTA)، و من خلال مبحثين ، الأول يركز على بيان مفهوم الحصانة السيادية في ضوء ولاية القضاء الأجنبي، أما المبحث الثاني فسيكون محلا لتحليل ما ورد في قانون جاستا من أحكام ، فضلا عن إجراء مقارنة بين أحكام التشريعات الوطنية والصكوك الدولية فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب من جهة ، وأحكام قانون جاستا الذي ركز على سوابق قضائية جنائية ، أضحت أساسا قانونيا لتشريعه ، فضلا عن كونه مصدرا لمتغير كبير في مفهوم الحصانات السيادية للدول والمسؤولين فيها. أما الفصل الخامس فسيكون معنيا بالبحث والتحليل إزاء الاجتهادات الفقهية والقضائية ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة التي تسببها الطائرات من دون طيار، وذلك من خلال مبحثين ، الأول يركز على تكييف الانتهاكات في ضوء القانون الجنائي الدولي ، أما المبحث الثاني، فسيكون معنيا في بيان الاجتهادات الفقهية والقضائية التي كيفت الانتهاكات الجسيمة التي تتسبب فيها الطائرات من دون طيار. أما الفصل السادس وهو الأخير، فسيبحث في دور المحامي في تطوير القواعد القانونية الدولية الموضوعية منها والإجرائية ومن خلال مبحثين: الأول يسلط الضوء على إسهامات المحامي في التأكيد على الامتثال للقواعد الموضوعية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، فيما سيركز المبحث الثاني في بيان دور المحامي إزاء إعادة تقويم القواعد الإجرائية الواردة في عدد من النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، من خلال تحليل قواعدها الإجرائية، ومقارنتها مع الاجتهادات القضائية لعدد من المحاكم الجنائية الدولية وبالذات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية.

تبحث الدراسة دور الدبلوماسية الوقائية في منع النزاعات الدولية واحتوائها قبل تحولها إلى أزمات أو صراعات أوسع، مع التركيز على إسهام المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية في تحقيق السلم والأمن الدوليين. وتنطلق من أن المحافظة على السلم والأمن لا تقتصر على الأمم المتحدة والدول، بل يمكن للمنظمات الإقليمية والجهات غير الحكومية أن تضطلع بأدوار وقائية فاعلة في تسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتحدد الدراسة الأساس العملي للدبلوماسية الوقائية من خلال ثلاث مراحل مترابطة تبدأ بالتقدير الدقيق للمخاطر المحتملة، ثم تحديد وسائل التحرك الدبلوماسي والقانوني المناسبة لكل حالة، وتنتهي بمتابعة التطورات بقصد تحقيق نتائج محددة أو منع نتائج تهدد السلم والأمن. ومن ثم تربط الدراسة نجاح التحرك الوقائي بوجود مؤسسات بحث وتخطيط قادرة على توفير المعلومات والتحليل اللازمين لصانعي القرار. وتتناول الدراسة تطبيقات الدبلوماسية الوقائية في إطار عدد من المنظمات الإقليمية وغير الحكومية، ومن بينها جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف بيان مدى قدرة هذه المؤسسات على توظيف أدواتها القانونية والسياسية لمنع النزاعات أو الحد من تصاعدها. وتخلص إلى أن الدبلوماسية الوقائية تمثل جزءاً من التنظيم القانوني الدولي لمعالجة الأزمات، وأن تعزيز فاعليتها يقتضي ربط القرار الدبلوماسي بالتحليل العلمي والتخطيط المبكر.

يشهد العالم في الفترة الراهنة نوعاً جديداً من سباق التسلح ، لا على غرار المعروفة منها في حقل الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، ويقوم هذا السباق على استحداث أو تطوير برامج الكترونية معدة لأغراض عسكرية تعرف اختصاراً بالسايبر (Cyber). لقد أعادت بعض الدول إلى الأذهان نظرية توازن الرعب التي خيمت ولفترة عقود من الزمن على المجتمع الدولي وبالخصوص سباق الدول لاقتناء أسلحة الدمار الشامل، ولكن بصورة مختلفة نوعا ما، وذلك باستخدام تقنيات الكترونية في نطاق أعمال عدائية. لقد بدأ الباحثون منذ مدة لا تتجاوز خمس سنوات ماضية بالبحث والتحليل القانوني على هذا الموضوع، في ضوء معطيات مؤكدة بأن تهديداً ستتسبب به الهجمات السيبرانية على صعيد السلم و الأمن الدوليين و بمستوى لا يقل جسامة عن اخطر التهديدات المعروفة دولياً. ولأن موضوع الدراسة يحتل مرتبة متقدمة في الجهد القانوني وبالذات عند المؤسسات الدولية المتخصصة من جهة ، ولقلة الأبحاث العربية والعراقية منها بالذات من جهة أخرى، دفعنا ذلك لاختياره ليكون موضوعاً لدراستنا هذه، معولين في إتمامها على تحليل أحكام القانون الدولي العام و الجهود الدولية ذات الصلة بتنظيم استخدامها بالحظر أو التقييد، فضلاً عن أهم الاجتهادات القضائية والفقهية والتي تناولت موضوع الهجمات السيبرانية من زوايا مختلفة. أن عدداً من الإشكاليات ستثار لدى البحث والتحليل في موضوع الدراسة من أهمها: ما هي السيبرانية وكيف نشأت ؟ هل يمكن أن تصنف ضمن وسائل وطرائق القتال ؟ وإذا كانت كذلك هل ستنطبق عليها أحكام الاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية ذات الصلة بسير العمليات القتالية؟ من جانب آخر، نسأل كيف تعامل المجتمع الدولي مع مشكلة الفراغ القانوني الذي يشهده موضوع التنظيم الدولي للسيبرانية ؟ و هل من بارقة أمل ببدء مفاوضات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية تنهي الجدل حول شرعية اللجوء إليها في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية المستقرة بين الأمم المتحضرة؟ و ماذا لو استمر إخفاق المجتمع الدولي في التوصل إلى إبرام اتفاقية دولية تعنى بتنظيم السيبرانية للأغراض العسكرية ؟ هل مفتاح الحل يكمن في تدخل الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالأخص الولايات المتحدة وروسيا والصين أم تتدخل دول أخرى لتقريب وجهات النظر؟ كل هذه الإشكاليات سنحاول الإجابة عنها في ضوء خطة الدراسة المقسمة على فصلين: الأول نسلط فيه الضوء على مفهوم الهجمات السيبرانية ، من حيث مصدر كلمة سايبر في اللغة والاصطلاح، فضلاً عن تصفح التاريخ الذي بدأ فيه استخدام الوسائل الالكترونية على هيئة هجمات مسلحة هذا من جهة. ومن جهة أخرى سنبحث في ابرز النماذج السيبرانية التي وثقتها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، والتي ستمنح فرصة للاطلاع على حقيقة استخدام التكنولوجية الالكترونية في المجال العسكري والأمني وتحديد آثارها المستقبلية على السلم و الأمن الدوليين. أما الفصل الثاني فسنركز من خلاله على التنظيم الدولي المعاصر للهجمات السيبرانية، وتكييفها القانوني في ضوء مبدأي الحق في اللجوء إلى الحرب ( Jus ad bellum) و سلوكيات الحرب ( (Jus in bello. وسواء أكان اللجوء إلى السيبرانية محظوراً أم مقيداً وفقاً لقواعد القانون الدولي العام والإنساني منه بالذات ،سنتطرق إلى المسؤولية الدولية الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي الراهن، فضلاً عن البحث والتحليل في الجهود الدولية المعنية بإبرام اتفاقية دولية متعددة الأطراف تحظر أو تقييد الاستخدام الالكتروني للأغراض العسكرية، بالمقارنة مع التشريعات الوطنية لمكافحة الجريمة السيبرانية واتفاقية مجلس أوربا لعام 2001.

في هذا الكتاب سيسلط الضوء على دور المحامي بوصفه مدافعاً عن موكليه ومفسراً لقواعد ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الاتهام أو الإثبات، و فقيهاً وباحثاً في الشؤون الدولية الإنسانية، وأخيرا خبيراً ومستشاراً للحكومات، وللمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني. وتكمن أهمية هذا الكتاب في كونه محاولة بحثية قانونية أصيلة ، سيخوض في موضوع قلما كتب فيه على مستوى الدراسات القانونية العراقية والعربية، ما يعني أنه سيضيف جديدا لمكتبتنا القانونية، وهي بداية لمشوار طويل أتمنى أن يستمر ليسلط باحثون آخرون الضوء على دور المحامي الدولي وقد يكون من زوايا أُخر وأن اتفقت من حيث المبدأ وهو استكشاف دور المحامي لا في القضايا الدولية الإنسانية فحسب، بل في قضايا دولية أخرى، كقانون البحار و قانون المعاهدات الدولية وغيرها.

يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في 14 يوليو / تموز من عام 2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واستقراء آرائها بخصوص القبول بهذا النمط الجديد، والذي غير مفهوم الحصانة وهي من المبادئ الثابتة في القانون الدولي العام، ليتم الإطاحة به في ضوء مراجعة جديدة لمفهوم القاعدة الآمرة والتي امتدت لتسبغ آثارها على مكافحة الإرهاب بشقه المدني والجنائي. وعمد الباحث على تحليل أهم المبادئ الجديدة التي تضمنها قانون جاستا ومقارنتها مع التشريعات الأجنبية الأخرى ولا سيما في كوبا وإيران وروسيا الاتحادية، فضلا عن مقارنته مع قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2006. وكل ما تقدم سيكون على خطة موزعة على مبحثين الأول يوضح فيه مفهوم الحصانة السيادية والولاية القضائية الأجنبية، فيما يركز الثاني على تبيان وتحليل أحكام قانون جاستا ومقارنتها مع أحكام القوانين الأجنبية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحصانة السيادية.

يحاول البحث ومن خلال التحليل القانوني المقارن التركيز على موقف القانون الدولي العام من جهة والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من جهة أخرى، حيال تفعيل العدالة الجنائية الدولية صوب أولئك الذين هم في موقع المسؤولية عند دول أججت نزاعات مسلحة غير دولية أو أدامت وجودها في دول أخرى عن طريق الحرب بالوكالة. وهي من المواضيع القانونية التي عادت لتتصدر مراتب متقدمة في الجهد القانوني المعاصر، وبالذات في البحث عن مسألة تشظي المسؤولية، ومحاولة ردم الهوة المصطنعة بين أحكام القانون الدولي العام نفسه، لأجل رفع التحدي الذي تواجهه العدالة الجنائية الدولية في ملاحقة المتهمين بإثارة نزاعات مسلحة متفرقة في العالم وتحت عنوان الحرب بالوكالة، ومن ثم كبح ويلات تلك الحروب بأسلوب قانوني ناجع و مؤثر، تهتدي إليه محكمة العدل الدولية ، فضلاً عن المحاكم الجنائية الدولية عند تعرضها لقضايا تتضمن وجهان للمسؤولية: أحدهما يتعلق بمسؤولية الدولة و الآخر يتعلق بمسؤولية الأفراد المتصدين لإدارتها على المستوى الوظيفي العالي ، وذلك من الناحية الجنائية الدولية.

The study will take along many answers to questions that may be brought up at this time by students of Law, researchers and observers in legal field. In other words, this legal study is useful for both, students and researchers of the Law, to determine whether the current constitution can harmonize with dramatic changes in Legal, political and economic as well as social issues after 2003,as well as to explain the legislative and judicial structure and there competences in accordance with Iraqi laws. Finally, the legal terms mentioned in this legal study, may be helpful in understanding the equivalence in other legal systems, as it will help at least , the International lawyer or consultant in cases before the foreign courts ,or in case one of the parties was a foreigner

ركز البحث على بيان مفهوم خطاب الكراهية في نطاق الفقه والاجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية الدولية وبالذات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، ومقارنة ما ذهبت إليه الأخيرة مع توجهات الفقه والاجتهاد القضائي على المستوى الوطني، إذ حاول البحث الوقوف على إشكالية الاختلاف في التوجهات الفقهية من جهة ومواقف المحاكم الجنائية الدولية من جهة أخرى، وبالتحديد في موضوع تكييف خطاب الكراهية كجريمة مستقلة بحد ذاتها، أم في تكييفها كسلوك لا يمكن عدّه جريمة، إلا في حالة ارتكاب جريمة دولية أسهم خطاب الكراهية على وقوعها.

يبحث الكتاب وفي اربعة فصول مباديء التشريع السليم وفقا لآراء الفقهاء وتحليل النصوص القانونية ، فضلا عن تسليط الضوء على الواقع التشريعي العراقي والتحديات والمعوقات الحائلة دون الوصول إلى ناتج تشريعي سليم

يركز البحث على اهم الاشكاليات القانونية التي وسمت قانون المحافظات غير المنتظمة بقانون رقم 21 لسنة 2008، مع تحليل احكامه وفقا للسدتور العراقي والتشريعات ذات الصلة باللامركزية الادارية

يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي يواجهها القانون الدولي العام ولاسيما في تطور وسائل وطرق القتال، فضلا عن المبادرات الدولية التي أسهمت في تبني اتفاقيات دولية للحد من آثار الاسلحة التقليدية على الانسانية

دراسة في السلطتان القضائية والتشريعية وفقا لدستور العراق لعام 2005، مع اجراء مقاربة وتحليل لأحكام الدستور وفقا للمبادئ الدستورية ذات الصلة بمبدأ حكم القانون، فضلا عن اهم المتغيرات التي اجريت على النظام الدستوري العراقي ما بعد عام 2003.

اقر دستور العراق لعام 2005 النظام الفدرالي، وهو أمر القى بظلاله على الواقع السياسي والقانوني العراقي، وفي هذا الشان يركز البحث على دراسة المبادئ الدستورية ذات الصلة بانلظام الفدرالي وآلية توزيع السلطات في العراق، مع تحليل احكام الدستور وفيما إذا كان يحمل جانبا من التعارض في الدستور نفسه

يسلط كتاب" الألغام الأرضية المضادة للأفراد" الضوء على المبادئ الدولية المؤيدة لحظر استعمال الألغام الأرضية والمبادئ الدولية المؤيدة لاستخدامها مع وصف شامل للمآسي التي تخلفها في صفوف المدنيين والعسكريين على السواء ثم يشير إلى مبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ التناسب والاتفاقات الدولية التي تحظر أو تقيد استعمال هذه الألغام مشيداً بالمبادرات الدولية والعالمية

يركز البحث على بعض المسائل المهمة المتعلقة بمدى إمكانية مساءلة القادة جنائياً ومقاضاتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية وفقاً لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ، في حال ثبوت إسهامهم في ارتكاب جرائم دولية قائمة على أساس الاهمال ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجريمة ، ومن ثم بيان الأساس القانوني لذلك ، و البحث في مدى التوافق بين مفهوم الإهمال على صعيد القانون الجنائي الدولي ومفهومه في القوانين الجزائية الوطنية ، وكذلك درجة الإهمال المعتد بها لتحريك المسؤولية الجنائية الفردية ، والتطرق إلى دور المحكمة الجنائية الدولية في تطوير مفهوم الإهمال وتوسيع نطاق تطبيقه على القادة، على عكس ما ورد في النظامين الأساسيين لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا

يركز البحث على بيان مفهوم الإهمال الواعي في إطار الاجتهادات الفقهية والقضائية، وذلك من خلال البحث في الاتجاهات الحديثة المؤسسة إلى فكرة أن الجريمة الدولية، قد تنشأ لا عن قصد وتعمد، بل يمكن أن تتحرك المسؤولية في إطار انتهاك ما تفرضه قواعد قانونية، توجب التنبه وتوقع النتائج وتقديرها قبل وقوعها.

In many countries that have witnessed armed conflicts, including Iraq, Afghanistan, and currently Ukraine, cultural heritage is still subject to systematic targeting, but in different ways, which we have tried to analyse in light of the rules of international humanitarian law (IHL) and international customary law (ICL). Researching the criteria of relative weight will help in reviewing the rules of IHL related to the protection of cultural heritage and vice versa; all of this will lead to filling the legal gaps in those rules. On the other hand, the relative gravity role can be viewed from two aspects: first, through dangerous behavior reaching the level of conviction of the need to address it according to customary and codified rules, and second, through examining that behavior after its prohibition and analysing the actus reus and mens rea element and the contextual circumstances of the crime scene. Therefore, the weight of each element of the crime will help in characterizing the crime on the one hand and determining the aggravating circumstances when proceeding with the conviction, as the looting of cultural heritage is less weighty than its total destruction. The destruction of a cultural heritage associated with a sacred belief is potentially the most dangerous in regard to cultural heritage that reflects the civilization of a people. With this analysis, the current protection rules can be rereviewed by emphasizing problematic and the most dangerous behaviours, and all of this will contribute to the establishment of strict preventive and remedial measures.

The Handbook “Impact of Armed Conflict on Children in Iraq, Syria, and Yemen” stands as a definitive and exhaustive reference, meticulously curated by a dedicated team of scholars and resear- chers from the Universities Network for Children in Armed Conflict. Drawing from an extensive body of both qualitative and quantitative research, this handbook meticulously explores the far-reaching consequences of armed conflict on the most defenseless and youngest members of society across three war-ravaged nations. By seamlessly integrating an array of academic disciplines, it provides a comprehensive understanding of the multifaceted challenges faced by children in conflict-ridden regions. With a foundation grounded in robust research methodologies, the book presents a wealth of empirical evidence that underpins its analyses and recommendations, thus providing a data-driven framework. Each section of the handbook is devoted to a specific country, enabling nuanced examinations of the distin- ctive circumstances and dynamics present in Yemen, Iraq, and Syria. These examinations culminate in a series of finely-crafted policy recommendations, which are deeply informed by the research findings, serving as guiding principles for policymakers, non-governmental organizations, and international agencies striving to improve the circumstances of these vulnerable children. This handbook is an essential tool for policymakers, humanita rian organizations, academics, researchers, and anyone dedicated to comprehending the profound ramifications of armed conflict on children in Yemen, Iraq, and Syria. Its evidence-based approach and practical recommendations render it invaluable for shaping policies and initiatives that prioritize the well-being and future prospects of these vulnerable populations.

This study examines the ethical and legal implications of the involvement of children in armed conflicts, with a particular focus on the Middle East. The analysis centers on international humanitarian law (IHL) provisions designed to protect civilians, with a specific emphasis on those safeguarding children. The study evaluates the extent to which these legal protections are enforced in ongoing conflicts within the Middle East, exploring the profound and often devastating impact these conflicts have on children. Through this examination, the paper seeks to shed light on the challenges in upholding these protections and the ethical considerations that arise in response to violations of children's rights in such contexts.

عندما نبحث في وسائل الإثبات الجنائي , هذا يعني إننا نبحث في أكثر الإجراءات القانونية أهمية , لكونها تعد الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها العدالة , و إن تَوفُّر هذه الوسائل لا يكفي لإصدار الحكم , بل تتطلب من القائمين على هذا الأخير, الفحص الدقيق لحيثيات القضية موضوع التحقيق و البحث في سلوكيات مرتكبي الجرائم , فكم من بريء أقر على نفسه بارتكاب السلوك المنسوب إليه بدافع الإكراه أو التضحية أو حتى اليأس من عدالة التحقيق. و في هذا الشأن لابد أن تكون هنالك مبادئ و أُسس يُستند إليها في إقامة عملية الإثبات و منها , مبدأ قرينة البراءة , الذي يمنح المتهم الحق بالتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة إليه حتى و إن كان قد ارتكبها فعلاً , و هذا إن دل على شيء إنما يدل على الإقرار بعمومية القاعدة القانونية التي لا تخاطب شخص معين بذاته , و إنما وجدت لتكون أساساً لإنصاف المتهمين على وجه العموم , سواء أكانت نتيجة التحقيق تفضي بإدانتهم أو تبرئتهم من قبل القائمين على إنفاذ تلك القاعدة القانونية (القضاة) و الذي يتحتم عليهم بناء أحكامهم وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة التي تُعد الأساس الذي تنطلق منه مبادئ الإثبات بشكل عام . و لكي تتم عملية تحقيق العدالة ينبغي أن تكون هنالك أدوات لتحديد المسار إليها , و من أهم هذه الأدوات قطعاً هي وسائل الإثبات , و لتؤدي هذه الأخيرة غايتها , لابد للقائمين عليها أن يلموا بالعلوم القانونية و لاسيما الإنسانية وبالخصوص علم الجريمة والتحقيق الجنائي, وليواكبوا ما يطرأ من تطور على عملية الإثبات , بغض النظر إن تمت هذه العملية بواسطة وسائل الإثبات التقليدية المتمثلة بالشهادة و الاعتراف و الأدلة الكتابية و القرائن , أو بواسطة وسائل الإثبات المستحدثة التي تعد الوجه المتطور لسابقتها , فعلى سبيل المثال , لم يعد الاعتماد فقط على العين المجردة للإنسان لتكون شاهداً للإثبات , و إنما ظهرت تقنيات و آليات متطورة أساسها التكنولوجيا الرقمية التي أخذت مأخذها من الأهمية , سواء على الصعيد الجنائي الدولي أم الوطني , و منها مثلاً الكامرة الرقمية أو التصوير الفديوي الذي قد يغطي مساحة أكبر يتعذر على العين المجردة تغطيتها، فضلا عن باقي أوجه التكنلوجيا من قبيل تحليل مسرح الجريمة واخذ عينات من الحمض النووي وتتبع مسار الضحية او المتهم عبر مراجعة وسائل الاتصال الرقمي او الفديوي المسجلة.

في ظل الظروف الصعبة التي نشأت بسبب تفشي فيروس كورونا، وحرص الحكومات على تقديم المساعدة العاجلة لمواطنيها، هناك موضوع آخر ليس ببعيد عن الجانب الإنساني وهو استمرار تقديم المساعدة للاجئين، وخاصة النساء، في مختلف البلدان التي شهدت صراعات مسلحة غير دولية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا. ستتناول المناقشات الرئيسية في هذا المقال الجوانب الإنسانية للقانون الدولي الإنساني والوضع الإنساني المتعلق باللاجئات، لذا سنقسم هذا الموضوع إلى قسمين، الأول سنناقش وجهة نظر القانون الدولي الإنساني في المساعدات الإنسانية في زمن كوفيد-19، والثاني يدرس وضع اللاجئات في زمن جائحة كوفيد-19.

تمثل الصراعات المسلحة، الدولية وغير الدولية، أحد أقسى صور الواقع في عالمنا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لما ينجم عنها من خسائر على المستوى الفردي من نزوح وتعذيب وقتل. وتزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة الاعتداء على النساء والأطفال، سواء من خلال استهدافهم، أو من خلال إشراكهم في أعمال عدوانية. إن التطورات الأخيرة في وسائل وأساليب القتال وتكنولوجيا الأسلحة التي غطت ساحة المعركة وانتشارها عبر الدول المتحاربة ودول الجوار، أدت إلى زيادة أعداد الضحايا، وخاصة النساء - بحكم ظروفهن - من خلال تعرضهم للقتل والتشويه ومختلف أشكال العنف الجنسي. الصراعات اليوم هي في معظمها غير دولية، خاصة في اليمن وسوريا والعراق والأراضي المحتلة في فلسطين. وفي هذه الحالات، غالباً ما تتجاهل أطراف النزاع القواعد الدولية التي تحكم النزاعات، فتتعرض هؤلاء النساء للعنف ليصبحن أدوات له، فيتم تجنيدهن أو اختطافهن ليصبحن جنوداً. ولما كانت معاناة المرأة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ضارة وخطيرة، فقد حظيت باهتمام كبير وترجمت على شكل اتفاقيات وبروتوكولات دولية، بعضها قديم ينتمي إلى القانون الدولي الإنساني وفي مقدمته وهي اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، وغيرها من الاتفاقيات الحديثة التي تنتمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناء على ما تقدم يمكن القول إن معظم الدول سعت إلى الحد من مظاهر التعذيب وقتل النساء أثناء النزاعات المسلحة. وفي هذا الصدد يدور السؤال المركزي التالي: - ما هي المبادئ التي تحمي المرأة، وإلى أي مدى ساهمت في حمايتها أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية؟ وللإجابة على السؤال المركزي يركز هذا البحث على جزئين رئيسيين على النحو التالي، الأول مناقشة مبادئ الحماية العامة والخاصة، والمبحث الثاني بيان الانتهاكات وقدرة القانون الدولي الإنساني على توفير حماية المرأة في أثناء النزاعات المسلحة وتحديات تطبيقها.

تثير التكنولوجيات المتطورة عدداً كبيراً من التحديات القانونية ولاسيما في موضوع الامتثال لقواعد القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص، لما تمثله من تحديات في مختلف تطبيقات القواعد الدولية ومنها الخوارزميات الملحقة بالأسلحة ذاتية التحكم والتي تمثل إحدى أهم وسائل القتال الحديثة، والتي أضحى المستخدم الأكبر فيها، الدول المتقدمة تكنلوجيا لأجل تحقيق ميزة عسكرية في أثناء النزاعات المسلحة. إن المسألة التي ناقشتها الدراسة، هو في البحث عن المخاطر المتوقعة من الخصائص الخوارزمية و اللجوء إلى الأسلحة ذاتية التحكم في العمليات العدائية، وبالذات في إعمال مبدأ التمييز. لقد أثيرت مسائل قانونية عدة وهي بتصورنا الحرجة للغاية، ومنها إذا كان متوقعاً من المقاتل البشري التعمد أو الإهمال في التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، فكيف لنا أن نثق بأسلحة مصممة وفقاً لخوارزميات، لا تعرف الانضباط أو الدقة، إلا في حدود ما صممت لأجله، ومن دون التنبؤ الكامل بما سيحدث في ساحة القتال من متغيرات. من جهة أخرى إذا كان البشر هم المسيطرون على إدارة و توجيه الأسلحة التي لا تتحكم فيها تكنلوجيا فتاكة ، قد أدت بالفعل إلى انتهاكات جسيمة بحكم تداخل ظروف العدائية الميدانية وتشعب مصادر القرار في توجيه النيران، فكيف بالأسلحة ذاتية التحكم، أن تكون دقيقة وقادرة على التمييز ، وهي مفعّلة بخوارزميات قد لا تناسب كل الظروف، ولا يمكن لها أن تتجاوز الأوامر المصممة لأجلها ؟ وتوصلنا إلى نتيجة مفادها: أن الوثوق بخوارزميات الأسلحة ذاتية التحكم بشكل مطلق في مقابل إعمال مبدأ التمييز، سيعني أن الامتثال هو أقرب إلى المغالطة، وهو ما يستدعي تظافر الجهود الدولية للوقوف بوجه استحداث مثل هكذا وسائل، لا يمكن أن تميز بين صديق أو عدو في ظروف تختلط فيها حدود الانضباط والدقة في التوجيه.

صدر الكتاب مع مجموعة من الباحثين من العراق وسوريا واليمن، ويسلط الضوء على تداعيات النزاعات المسلحة واعمال الارهاب ضد الاطفال، من خلال دراسة الاطار القانوني وفاعليته لمواجهة الاثار الاجتماعية و القانونية التي يواجهها الاطفال في هذه البلدان، وهي دراسة مرجعية متخصصة في مراجعة التقارير الدولية الخاصة بالاطفال، مع اجراء مقاربة بينها وبين الأطر التشريعية في البلدان التي اختصت بها الدراسة

في العديد من البلدان التي شهدت صراعات مسلحة، بما في ذلك العراق وأفغانستان وأوكرانيا حاليا، لا يزال التراث الثقافي يتعرض لاستهداف ممنهج ولكن بطرق مختلفة، وهو ما حاولنا تحليله في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني. والقانون العرفي الدولي (ICL). للمزيد من المعلومات، متوفرة على الرابط https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-47347-0_16 إن البحث في معايير الوزن النسبي سيساعد في مراجعة قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية التراث الثقافي والعكس صحيح؛ وكل ذلك سيؤدي إلى سد الثغرات القانونية في تلك القواعد. ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى دور الخطورة النسبية من جانبين: الأول من خلال السلوك الخطير الذي يصل إلى حد الاقتناع بضرورة معالجته وفق القواعد العرفية والمقننة، والثاني من خلال دراسة ذلك السلوك بعد تحريمه ومنعه، من خلال تحليل عنصر الفعل الإجرامي والقصد الجنائي والظروف السياقية لمسرح الجريمة. ولذلك فإن ثقل كل عنصر من عناصر الجريمة سيساعد في توصيف الجريمة من جهة وتحديد الظروف المشددة عند المضي في الإدانة، إذ أن نهب التراث الثقافي أقل وطأة من تدميره بالكامل. إن تدمير التراث الثقافي المرتبط بمعتقد مقدس قد يكون الأكثر خطورة فيما يتعلق بالتراث الثقافي الذي يعكس حضارة الشعب. ومن خلال هذا التحليل، يمكن إعادة النظر في قواعد الحماية الحالية من خلال التأكيد على السلوكيات الإشكالية والأكثر خطورة، وكل هذا سيساهم في وضع تدابير وقائية وعلاجية صارمة.

المشاركة كعضو لجنة علمية ضمن خبراء في القانون ، وذلك لتقويم البحوث المقدمة إلى المؤتمر وذلك في اليوم الأول من المؤتمر ( 18/1/2024). إلقاء بحث بعنوان (حماية الممتلكات الثقافية في سياق قاعدة lex ferenda وما يجب أن يكون عليه القانون) ، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر (19/ 1/2024). ،إذ ركز البحث على جوانب مهمة تخص الممتلكات الثقافية العراقية التي تعرضت إلى انتهاكات جسيمة في اثناء عملية احتلال العراق عام 2003 ،فضلا عن احداث تدمير تنظيم داعش الإرهابي للممتلكات الثقافية في الموصل عام 2014 ، مع وجوب اجراء تحقيقات فاعلة للمساءلة عن تلك الانتهاكات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. اختياره كعضو في المجلس الاكاديمي (Academic Board) في المعهد الدولي للتراث Heritage International Institute.

شارك الاستاذ الدكتور احمد عبيس الفتلاوي في المؤتمر الذي اقامته جامعة الموصل وبرعاية منظمة اليونسكو وكلية الأمل الجامعة ، ببحث موجز في اثناء محاضرته والتي حملت عنوان ( الأمن التعليمي كوسيلة لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية لدى الأطفال)في يوم 12-2-2024

شارك الاستاذ الدكتور أحمد عبيس الفتلاوي في محاضرة مشتركة مع رئيس فريق التحقيق الدولي والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستيان فيشر في محاضرة قدم فيها المشاركون أهم القضايا القانونية ذات الصلة بتحديات إثبات نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وكانت المحاضرة بتاريخ 2/11/2024.

ضمن مشاركة عالية المستوى عالميا، يعد الكتاب الذي صدر عن مؤسسة Springer Nature من اهم المصادر الحديثة التي تطرقت إلى تحليل قواعد القانون الحالية لحماية التراث الثقافي في زمني السلم والحرب، وهو كتاب شارك فيه الاستاذ الدكتور احمد عبيس الفتلاوي بجزء يحلل فلسفة القواعد الجنائية في مقابل وزن الانتهاكات التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية

شارك الأستاذ الدكتور احمد عبيس الفتلاوي من جامعة الكوفة / كلية القانون وبالتعاون مع منظمة شبكة الجامعات الدولية و معهد برشلونة للعدالة الجنائية في الدورة التدريبية المتقدمة بدورتها الثانية ، وذلك للفترة من 18 آيار إلى 28 تمور 2023، وقد القى الأستاذ الدكتور احمد عبيس الفتلاوي محاضرة بشأن الموقف من الجرائم السيبرانية واثرها على تصنيف النزاعات المسلحة ، علما ان هذه الدورة قد شارك فيها خيرة الخبراء الدوليين من قضاة و اساتذة على المستوى الجنائي الدولي ، وستختتم الدورة قريبا بمنح المشاركين بشهادة معترف بها دوليا مذيلة بتوقيع قاضي محكمة العدل الدولية البروفيسور فاوستو بوكار و والبروفيسورة باولينا ماسيدا من المحكمة الجنائية الدولية والبروفيسورة لاورا جريسيو من جامعة ميلان

يشارك حاليا الأستاذ الدكتور أحمد عبيس الفتلاوي من جامعة الكوفة كلية الحقوق في مشروع UNETCHAC لتحليل وتعليق وتجديد سياسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال 2016، وقد شارك ضمن فريق قانوني ضم عددا من الخبراء الدوليين ، بما في ذلك الخبراء والأساتذة والقضاة على المستوى الدولي، ومن المؤمل أن يتم نشر الدراسة قريباً من خلال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

عنوان البحث جهود الأمم المتحدة في مساءلة داعش عن جرائمه الدولية : التحديات التي يفرضها القانون المحلي العراقي اشكالية الدراسة : أين وصل فريق التحقيق الدولي في مهامه بشأن التحقيق في جرائم داعش ؟ أين الأدلة ولم لم يتسلمها الجانب القضائي العراقي ؟ هل يمكن لفريق التحقيق الدولي ان يمتنع عن تسليم الأدلة تحت مسوغ ،لا يمكن تسليم الادلة إلا بعد تعهد العراق إلغاء عقوبة الاعدام ضد المدانين من داعش وفقا لأحكام القضاء العراقي ؟ ألا يعد ذلك انتهاكا للسيادة و ولاية العراق القانونية التي اشار اليها قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 ؟ ما هي اوجه التقاطع التي وصل إليها الفريق التحقيق في ضوء القواعد الاجرائية والموضوعية للتشريعات الجزائية العراقية؟ هل تدخل الأمم المتحدة ساعد أم عقد موضوع مساءلة تنظيم ارهابي عالمي كداعش ؟

بناء على قرار سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة ((AIRes/49/50, para. 1 1).)، اختارت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الأستاذ الدكتور احمد عبيس الفتلاوي من كلية القانون بجامعة الكوفة ، كأحد الخبراء المقومين من ضمن فريق اكاديمي من جامعات عالمية رصينة لمراجعة الدليل الارشادي لحماية البيئة الطبيعية في زمن النزاعات المسلحة لعام 1994 و بناء على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة أعلاه ، والذي دعا جميع الدول إلى "إيلاء الاعتبار الواجب لإمكانية دمج [المبادئ التوجيهية] لحماية البيئة الطبيعية في زمن النزاعات المسلحة، في كتيباتها العسكرية والتعليمات الأخرى الموجهة إلى أفرادها العسكريين"، فقد قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2019 مسودة للمبادئ التوجيهية لمجموعة من المراجعين النظراء الذين تم اختيارهم للخبرة المشهودة لهم في الموضوع والتمثيل الجغرافي. كان الغرض من مراجعة النظراء هو تحسين الجودة والفائدة العملية للمبادئ التوجيهية بدلاً من الحصول على المصادقة على المبادئ التوجيهية التي يتم نشرها تحت سلطة اللجنة الدولية وحدها. انهى المراجعون الأقران تعليقاتهم بصفتهم الشخصية عام 2020. كانت التعليقات الواردة من مجموعة مراجعة الأقران ضرورية لعملية الصياغة

اختارت الرابطة الجنائية الدولية ،الاستاذ الدكتور احمد عبيس الفتلاوي، من كلية القانون بجامعة الكوفة، كأحد الخبراء الدوليين، في مشروع التوثيق والعدالة للضحايا من النساء،عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، والرابطة هي منظمة دولية غير حكومية، متخصصة في العدالة الجنائية تأسست في عام 2002، ومقرها في برشلونة ،وقد بدء المشروع فعلا في سبتمبر من عام 2019

ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد شكلت لجنة تضم عددا من اساتذة القانون وبتخصصات متعددة ، لأجل تطوير مناهج كليات القانون في الجامعات العراقية الحكومية والخاصة، ومن ضمنها العمل بنظام المقررات للسنة الدراسية القادمة

بدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شارك الأستاذ الدكتور احمد عبيس نعمة الفتلاوي بصفة قاضي محكم في الجولة شبه النهائية في المسابقة الإقليمية الثانية للمحاكمات الصورية لكليات القانون العربية، والتي أقيمت في بيروت يومي 27-28 /3/2019 ، برعاية البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر ، وبمشاركة واسعة لفرق قانونية من جامعات عربية، من العراق ومصر ولبنان والمغرب والجزائر والسودان وليبيا وفلسطين وتونس والأردن، وبحضور مميز من أساتذة القانون الدولي الإنساني وعدد من الخبراء والقضاة، وقد حصل الأستاذ الدكتور احمد عبيس نعمة الفتلاوي على شهادة مشاركة بصفة قاضي محكم ، من رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

تلقى الأستاذ الدكتور احمد عبيس نعمة الفتلاوي، دعوة موجهة من رئاسة قسم الشؤون القانونية باللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، للإسهام في مراجعة دليل عسكري توجيهي بشأن حماية البيئة الطبيعية في وقت النزاعات المسلحة من خلال طرح آراء وتعليقات بشان القواعد القانونية الحالية، وهو مشروع قانوني عالمي، تبنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار المرقم ((AIRes/49/50, para. 1 1) وهي من القضايا المدرجة حاليا ضمن جدول أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، إذ سيركز المشروع على إعادة النظر بشان القواعد السارية المفعول سواء في الاتفاقيات أم في القانون الدولي العرفي ومنذ عام 1994، و إجراء تحديثات عليه بناء على آخر التطورات الراهنة وفقا لقانون سلوكيات الحرب (Jus in bello)

مشاركة الاستاذ الدكتور أحمد عبيس نعمة الفتلاوي بإلقاء محاضرتين في المدرسة الصيفية للقانون الدولي الانساني والنزاعات المسلحة ، في يوم 6 أيلول 2018، وبرعاية منظمة Dikonia ، وجامعة الحكمة في بيروت، ومنظمة عامل الدولية. وقد القى على مشاركين من عشرة دول عربية محاضرتين : وسائل وطرائق القتال في القانون الدولي الإنساني اللجوء إلى تكنولوجيا الحرب الفتاكة في النزاعات المسلحة المعاصرة

فوز الاستاذ الدكتور أحمد عبيس نعمة الفتلاوي، بالمرتبة الأولى في المسابقة التي اطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 22 حزيران 2017، والخاصة بإعداد بحوث قانونية للخبراء على المستوى العربي، وقد فاز بحثه الموسوم ( الأطفال في زمن الحرب: دراسة قانونية تحليلية بشأن كبح الانتهاكات الجسيمة) وقد جرى التحكيم في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، و من بين افضل الخبراء المختصين في مجال القانون الدولي الانساني، وقد اعلنت النتيجة في 22 كانون الثاني 2018، حصل فيها الاستاذ على شهادة تقديرية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، فضلا عن مكافأة مالية، على أمل ان يشنر البحث ضمن الدراسات القانونية التي تعنى بها اللجنة.

يقوم الخبراء على التعليق على أحكام الاتفاقية وفق مبدأ المراجعة المتناظرة ، على ان تجمع التعليقات في بداية عام 2019، وتنشر من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتكون مصدرا مساعدا للدول وفي ممارساتها المعاصرة ، كما ستكون مصدرا مساعدا للهيئات الدولية وبالذات المحاكم الجنائية الدولية ، كمصدر ثانوي يمكن الاعتماد عليه في القضايا المعروضة عليها