عدنان جاسم كريم الطائي

سلط البحث الضوء على الأساليب الإنشائية في سورة البقرة المباركة وبيان الجوانب البلاغية والفنية فيها.

بيّن البحث التنظيم الإسلامي الدقيق من خلال منظومة متكاملة من الاحكام الشرعية ، تستهدف المجتمعات المختلفة والمتعددة التي تعيش في بلاد واحد يعد وطناً لهم، فالإسلام يحافظ على المشتركات المهمة ويؤكد الالتزام بها، فضلاً على تنظيم العيش في الوطن.

ملخص البحث إن أهم ما تمتاز به الشريعة الإسلامية هو الاهتمام بغائية أحكامها وتحقيق ما تهدف إليه من مصالح ودفع للمفاسد، وذلك لا يتم إلا باتباع أصول وقواعد في مقام التطبيق الخارجي، فهناك أصول شرعية وقائية يمكن عن طريقها تأمين المصلحة الشرعية وملاكاتها وبما لا يدفع الإنسان إلى الوقوع في المفسدة ولو بنحو احتمال معتد به، ومن هذه الأصول هو الاحتياط في بعض الأفعال العبادية منها أو المعاملاتية أو غيرهما، وذلك باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الضرورية لتجنب وقوع المفسدة أو فوات المصلحة، حتى لو لم تكن محتملة بالضرورة احتمالاً كبيراً أو معتداً به. فالشريعة تدعو الإنسان إلى الاحتياط والتحرز في بعض الأفعال وقبل صدورها منه؛ وذلك وقاية من الوقوع في المفسدة، أو فوات المصلحة في الحكم الشرعي المترتب على ذلك الفعل الخارجي، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح والمفاسد بنظر الشرع، فقد يقتضي الاحتياط العمل عند وجود مصلحة في ذلك، وقد يقتضي الترك عند ترتب مفسدة على الفعل، ولكن في جميعها يكون الاحتياط متصفاً بكونه أصلاً وقائياً. الكلمات المفتاحية: الاحتياط الشرعي، البعد الوقائي، الفقه الإسلامي، الاحتياط الوقائي، الاحتياط الحقيقي.

إن الشريعة الإسلامية تهتم بحفظ الأموال والحقوق الشخصية والعامة اهتماماً كبيرًا، إذ توجد كثير من الأحكام الشرعية التي تنظم انتقال الأموال وتضمن حقوق الأفراد بفرض أحكام ملزمة وواجبة عند الامتناع عن الأداء أو عدم حسن التصرف فيها وتبديدها وتلفها على خلاف الضوابط الشرعية والعقلائية، ومن هذه الأحكام هو الحجر على الأموال أو التصرفات والمعاملات الاقتصادية حفظاً للمصالح للحقوق.

إنّ الخطابات الدينية جاءت عبر نصوص موجهة إلى الإنسان للعمل بها والالتزام بمضمونها، وقد امتازت بكونها ضمن سياقات الكلام العام بين البشر وأدوات فهمهم وطرق إيصال معلوماتهم وأفكارهم للآخرين، فكل ما تتضمنه تلك الخطابات البشرية من مضامين ودلالات فهي في متناول جميع من حولهم من المخاطبين فهماً وإدراكاً، ولهم القدرة على التعاطي معها تأليفاً وإنشاءً، ولكن يبقى خطاباً لا يتطلب أحياناً فهماً عميقاً لخلوه من الإلزام الشرعي. بخلاف الخطاب الديني فإن فهمه كونه نصاً دينياً يتطلب تأملاً ودقة أكثر من أي نص آخر؛ وذلك لخصوصيته من جهة صدوره العليا (الشارع المقدس)، وتكليف العباد بما يتضمنه من أحكام كونها تعبِّر عن مراده والمصالح العليا والحقيقية التي تترشح عنها تلك الأحكام؛ ومن هنا لابد من فهم النص الديني بإعمال جميع أدوات الفهم والكشف عن أحكام الشريعة وبيان نوعها وما يتعلق بموضوعاتها، وسعة شمولها للمخاطبين وأحوالهم، وغير ذلك. ويعد تخصيص الحكم في خطاب الشريعة من أهم أدوات الكشف عن الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي، حيث يرد الخطاب عامّاً بطرق مختلفة، بنحو إحدى صيغه أو ألفاظه أو سياقه في الخطاب، شاملاً لجميع أفراده، ولكن تعميم الحكم الشرعي مباشرة - دون النظر فيما يرد خاصاً في بعض أفراد العام بشيء - يستوقف الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي ما لم ينظر في جميع أدلة الحكم وخطاب الشارع بخصوصه كتاباً أو سنّة صحيحة، فإذا لم يرد خاصاً فيسري حكم العام في جميع أفراده، وإلا يتم العمل بتخصيص العام بالنظر إلى دليل الخاص. الكلمات المفتاحية: الحكم الشرعي، الفقه الإسلامي، أدوات الكشف، تخصيص الحكم، المخصص المتصل المخصص المنفصل.

بعد تطور الدراسات الطبية الحديثة وبمستويات نوعية علمية قد فرضت واقعاً لابد أن يكون لما ينتج عنها من عمليات وتجارب طبية رأيٌّ من وجهة نظر شرعية، وتحديد الأحكام المناسبة لها بما يوافق الأسس والضوابط الشرعية، وتنظيم ما يترتب عليها من تجارب ومخرجات علمية بأحكام منضبطة نابعة من مصالح وملاكات عقلائية وشرعية. وتختلف الأهمية إلى معرفة الحكم الشرعي من نتاجات وممارسات طبية إلى أخرى بقدر ما يتعلق بالإنسان وما تحدثه من منافع ومضار. وإن إحداث التغييرات وعمليات التجارب الطبية على جنس الجنين وأصل نشأته من أهم الممارسات الطبية التي لا بد من معرفة حكمها الشرعي لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على حياة الجنين أو حياة أمه، وما قد يسببه من خلل في نظام المجتمع الإنساني؛ وحفظ ذلك كله من أولويات الشرع المقدس. وحيث تنوعت الدراسات واختلفت، فمنها ما تحقق واقعاً، كتحديد جنس الجنين، وهندسته الوراثية أو غيرهما، ومنها ما لم يتحقق بعد سواء أكانت في إجراء تجاربها الأولى في مجال الأجنة وقبل تكوّن الجنين، أم على فرض نجاحها وتحققها، والسعي إلى العمل بها في نطاق أوسع بين المجتمعات، وكل هذه الأمور لا بد أن تكون وفق طرق شرعية وعقلائية وتنظيمها بأحكام فقهية واضحة ودقيقة، ومن هذه الفرضيات في هذا المجال هي فرضية تغيير جنس الجنين، التي ستكون مادة البحث في هذه الدراسة لإمكان الوقوف على بعض أحكامها في الفقه الإسلامي فيما لو تحققت وما يترتب على اخفاقها من مضار. الكلمات المفتاحية: فرضية، تغيير، جنس الجنين، أجنة، أحكام، فقه إسلامي، حكم الشرعي.

تناول فيها المصادر الرئيسة التي اعتُمدت في إقرار حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبينًا أهميتها وتنوعها وأهم ما تهدف إليه. وبين أن الرجوع إلى تلك المصادر والشرعية منها خاصة تجعلنا على معرفة بماهية هذه الحقوق وحدودها والمساحات المتاحة للإنسان بمقتضاها، كما أن الحفاظ عليها وحمايتها والتعريف بها أمور كفيلة ببناء الأسرة والمجتمع بناءً صحيحًا ينعكس إيجابًا على العلاقات والروابط في الواقع الاجتماعي.