عباس مكي حمزة الزرفي

جربت البلدان النامية عامة والعراق خاصة، محاولة النهوض من واقعه المتخلف واتبع لذلك مناهج عدة واساليب متنوعة، وواجهة مختلف المصاعب والتحديات، وكانت النتيجة بشكل عام أدنى مما كان يأمل بكثير، فالتجارب النهضوية قامت اساسا على تقليد الغير واستيراد وصفاته التي لم تكن سوى تكتيكات أنية قد تنفع فيما لو توفر لها الدافع الحضاري للنهضة عند أبناء الأمة، ولذلك فإن هذه التجارب كانت تجارب دولة لا تجارب انسان أو أمة وعليه فإن فشل العراق في تحقيق النهضة الاقتصادية يرجع لاسباب عدة أبرزها هو غياب الانسان أو تغيبه بمكوناته الثقافية والاخلاقية والابداعية الموروثة عبر تاريخ هذا الانسان المراد النهوضبه، لذا فإن الانسان المطلوب بناؤه في التربية النهضوية هو يمثل بداية النهضة .

International economic drama resulted from the emergence of neoliberalism with radical changes to the theses of capitalism.

خذت موضوعة التنويع الاقتصادي أهمية كبيرة بعد أن أدركت البلدان وبخاصة الريعية منها والتي تعاني من اختلالات وتشوهات كبيرة في هياكل اقتصاداتها، الناجم من اعتمادها على المورد الوحيد للدخل، والمتأتي من خلال امتلاكها لثروات طبيعية كبير، يقع في مقدمتها النفط، مما جعلها تتصف بأحادية الاقتصاد. وإذ تتجلى خطورة الاعتماد على هذا المورد من خلال ارتباط أسعاره بالأسواق العالمية للنفط، وما يجري فيها من تقلبات حادة بين الحين والآخر، وأثر ذلك على النمو والاستقرار الاقتصادي في هذه البلدان، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذيرات بضرورة أنجاز التنويع في اقتصاداتها لمعالجة هذه الاختلالات. ولهذا فقد سعت العديد من البلدان بالعمل الجاد على تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية. وكذلك بأساليب إدارة المرتكزات التنويعية المتمثلة بالفوائض المالية والموارد، وفي ظل الأهمية التي تتولد عن تنويع القاعدة الإنتاجية نجد أن أغلب الدول سعت جاهدة وبكافة السبل والوسائل لتحقيق هذا الهدف وباعتمادها على خبرات وكفاءات أقتصاديها ومخططيها، وهذا ما انتهجته العديد من البلدان والتي حققت بذلك تطورات اقتصادية انعكست في تحقيق درجة مقبولة من تنويع اقتصاداتها، لتضمن استمرارية وديمومة النمو الاقتصادي في بلدانها. وفي خضم ذلك وما يعاني منه الاقتصاد العراقي من أحادية اقتصادية واختلالات في البنية الهيكلية خلال العقود الماضية التي مرت على العراق، وما ترتب عليها من الدمار والانهيار التام تقريباً للاقتصاد العراقي، وأدت إلى هيمنت القطاع النفطي بشكل كبير في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، بعد فشل معظم السياسات في رسم مسارات حقيقية للاقتصاد العراقي بالرغم من تبني أغلب الخطط الاقتصادية السابقة لهدف التنويع الاقتصادي.

يعتبر رأس المال البشري عامل مهم و أساسي في التنمية الاقتصادية، إلا أن عملية إعداده تتطلب نظام تعليمي وتكويني كفؤ و فعال من أجل تحضير الدخول إلى سوق العمل والمساهمة في خلق الثروة ، من هذا المنطلق فإن مدى فعالية نظام التعليم و التكوين، لا ترتبط بحجم مخرجاته أو الهياكل و المنشآت المجهزة له، بقدر ما تقاس بمدى قدرته على تزويد سوق العمل بأيدي عاملة مدربة و مؤهلة و متخصصة وفق متطلبات هذه السوق و هنا يبرز دور التحليل النظري عند الاقتصاديين الأوائل والعاصرين على تأكيد العلاقة الوثيقة بين الرأس مال البشري والتعليم . بعدما أصبح العالم يواجه الآن موجة من التحولات الواسعة وثورة في العلم والتقنية وحركية واسعة تطال كل شيء، حيث لم يشهد تغيرات مثل الذي شهدها اليوم، بشكل أدت إلى خلق توجهات جديدة للاقتصاد قلبت المفاهيم والمصطلحات والممارسات التقليدية رأسا على عقب، لتحل محلها متغيرات أخرى أكثر دلالة، اذ غزت تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلوماتية معظم القطاعات الاقتصادية ومختلف مناحي حياة البشر، وأصبح التطور الذي يشهده العالم يعزى في أغلب الأحيان إلى ما تمتلكه كل دولة من معرفة في مجال العلوم الاقتصادية وغدت المعرفة العامل الرئيس خلافا لعاملي العمل ورأس المال، مما أدى بالكثيرين إلى تفسير ما يحدث على أنه دخول معتركاقتصادي جديد مبني على المعرفة كعنصر هام في الاقتصاد ومفتاح نجاح البرامج التنموية والاقتصادية.

يعتبر التعليم والتعلم أساسًا مركزيًا في منظومة اقتصاد المعرفة، حيث يفترض أن يكون هناك تفاعل مستمر مع جميع مكونات المجتمع الأخرى دون استثناء. هذا التفاعل يتيح للفرد والمجتمع اكتساب القدرة على التكيف السريع والتصويب الذاتي مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تميز عصر اقتصاد المعرفة. ويعد التعليم، وخاصة في مراحله قبل الجامعية، وسيلة مهمة لتحقيق فوائد كبيرة لكل من الأفراد والمجتمعات. فهو يزوّد الأطفال بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من أن يصبحوا أكثر إنتاجية في مراحل حياتهم المستقبلية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل وفرص الخروج من دوائر الفقر المستمر. على الرغم من العقوبات التي مرّت بها البلاد وما نتج عنها من مشكلات وتحديات عديدة، بما في ذلك الدمار والانهيار شبه الكامل للاقتصاد العراقي وبنيته التحتية، إلا أن هناك بصيصًا من الأمل والتفاؤل في إمكانية تجاوز هذه المرحلة الصعبة. يتجسد هذا الأمل في الجهود المتواصلة التي يبذلها العراق لبناء قطاع التعليم قبل الجامعي. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للتعليم قبل الجامعي وأهميته في التحول إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. كما يسعى إلى دراسة تجربة فنلندا في هذا المجال، بهدف التعرف على محطات الفشل التي مرّت بها وكذلك النجاحات التي حققتها في تطوير التعليم قبل الجامعي. علاوة على ذلك، يهدف البحث إلى تحديد التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد العراقي في سعيه لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، باعتباره مؤشرًا مهمًا من مؤشرات اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة. وعليه توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات، التي من أهمها أن ضعف نسبة التخصيصات لقطاع التعليم والعملية التربوية في الموازنات العامة الاتحادية، فضلاً عن ضعف مؤشرات اقتصاد المعرفة في العراق معبراً عنها بغياب عن تقارير المعرفة العالمية منذ إصدارها عام (2017)، وحتى عام (2020)، ومن ثم أدائه الضعيف في تقرير عام (2021)، ولاسيما في مؤشر التعليم قبل الجامعي، يشير إلى استمرار التدهور في العملية التربوية وعدم استفادة العراق من القدرات والموارد المادية والطاقات البشرية مثلما فعلت الدول الأخرى ولاسيما فنلندا، وهو ما يعني تأخره عن الركب المعرفي والتنموي على حدٍ سواء ما لم يتم تدارك ذلك من قبل الحكومة والوزارات ذات العلاقة.

قبل الإعلان عن أجندة (2030)، فقد نص الدستور العراقي على قيم دستورية انسجمت إلى حدٍ كبير مع روح أهداف التنمية المستدامة، إذ تضمن مواد دستورية نصت على تعزيز الحكم الرشيد والمساواة وحقوق الإنسان وعدم استبعاد أية فئة من فئات المجتمع أو قومياته. وقد شكلت هذه النصوص الدستورية تقدماً كبيراً في مجالات حقوق الإنسان في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة، فضلاً عما تضمنه من نصوص تُعنى بتعزيز الحكم الرشيد والمساواة والعدالة. وعليه يمكن القول: إن الدستور العراقي الذي أُقر عام (2005)، قد راعى حقوق الجميع وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب . وعلى الرغم من العقود التي واجهت البلاد وما نتج عنها من مشكلات وتحديات عديدة وما ترتب عليها من الدمار والانهيار شبه التام للاقتصاد العراقي وبناه التحتية، إلاّ أن هناك ما يبعث على الأمل والتفاؤل من أمكانية تخطي هذه المرحلة المظلمة من خلال نجاح العراق في السعي الحثيث لتحقيق تقدم محرز في أهداف التنمية المستدامة، وإن البحث يهدف إلى إيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي يعاني منها البلد، وعلى جميع الأصعدة، سواء أكانت اقتصادية أم بيئية أم اجتماعية أم سياسية، والحاجة الماسة إلى حلول لهذه المشكلات الأنية والمستقبلية، فكانت أهداف التنمية المستدامة هي الحل الأهم والأمثل، الذي التجأ إليه العالم والعراق منه، لشمولية أهدافها وسعة مجالات اهتمامها من ناحية، ورؤيتها المستقبلية من الناحية الأخرى، وعديد الفرص المتاحة أمام البلاد، التي ينبغي السير فيها للوصول نحو إحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف الأجندة .

ستجري بإذن الله المناقشة العلنية لطالب الدكتوراه (سلمان حمد شنان) في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين المصادف 2-6-2025 على قاعة الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الكوفة. وتتألف لجنة المناقشة من السادة الاساتذة: أ.د.مايح شبيب الشمري رئيساً و أ.د. محمد حسين كاظم عضواً و أ.د. ليلى بديوي خضير عضوا و أ.م.د. رشا خالد شهيب عضواً و أ.م.د. عباس مكي حمزة عضواً و أ.د. كامل علاوي كاظم عضواً ومشرفاً.