الخلاصة

لما كان قصد الشارع من تشريع الأحكام هو جلب المصالح ودفع المفاسد الواقعية، لتنزه ساحة الشارع عن الأغراض النفسانية( ), فقد تناول الخطاب الشرعي أحكام التكاليف الفردية والاجتماعية التي تعنى بالنظام الاجتماعي من أجل حمايته من السقوط في براثن الأوحال التي اتسمت بها سلوكيات منحرفة تحت مسميات براقة وهي في الواقع انفلات عن الأخلاق السامية. ووفر لها علاجات مثلى للوقاية من ذلك من خلال أحكامه وآدابه الشرعية في العبادات والمعاملات, ليمنح الإنسان قاعدة تمكنه من اتخاذ المواقف الاجتماعية الشرعية على اختلاف تنوع مظاهرها( ).